وسوسه ای که نباید به آن تن داد/آزاد سازی ارز، خط قرمز هدفمندسازی

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - اصلاح قیمت حاملهای انرژی با حمایتهای گسترده دولت صورت گرفته است و نباید با آزاد سازی نرخ ارز فشار را تشدید کرد. علی پاکزاد: انفجار قیمت ارز در مهرماه و همزمان با تشدیدی فشار تحریمهای خارجی علیه ایران شکل گرفت و با ترزیق گسترده ارز در بازار داخلی مهار شد، در مورد روندی که واقع شد و دلایل آن از زوایای مختلفی بحث شد ولی در نهایت بانک مرکزی ضمن انکه در این دوره توانست فروش داخلی ارز را افزایش دهد و نگرانی دولت را از منابع ریالی تا پایان سال تا حد زیادی بر طرف سازد در نهایت توانست قیمت دلار را که برای نخستین بار در تاریخ ایران از مرز 1200تومان فراتر رفته بود را کاهش داده و به حدود 1050 تومان کاهش دهد ولی روندی که در حال حاضر در بازار ارز حاکم است نشان می دهد دولت بی تمایل نیست که سال را با دلار 1100 تومان به پایان برساند. این در حالی است که در مهر ماه وهمزمان با مهار قیمت ارز توسط بانک مرکزی رئیس جمهور اعلام کرده بود که نرخ ارز باید کاهش پیدا کند و حتی به نرخی پایین تر از 1050 تومانی برسد که در ان زمان از سوی بانک مرکزی به عنوان قیمت هدف اعلام شده بود. اظهار نظری که به موازات آن بحث استقلال سیاستهای پولی و بانک مرکزی از دولت به میان آمد و موضوعی برای تاکید بر آنکه بانک مرکزی تن به سیاتهای دولتی داده و در عمل استقلال بانک مرکزی به این طریق زیر سئوال رفت و همزمان با این بحث از سوی برخی فعالین اقتصادی مطرح شد که در فرصت پیش آمده بهتر است دولت تن به افزایش قیمت ارز داده و به گفته طرفداران این پیشنهاد دولت باید برای واقعی کردن قیمت ها تن به اصلاح نرخ ارز بدهد. البته این پیشنهاد از سوی طیفی مطرح می شود که معتقدند نرخ ارز در حال حاضر پایین نگهداشته شده است و این به معنی یارانه دادن به وارداتی است که طی سالهای گذشته کمر تولید کنندگان را شکسته است و امکان صادرات را از بخش های تولیدی ما سلب کرده و با توجه به نرخ پایین ارز دیگر تولید کنندگان ایرانی انگیزه ای برای صادرات ندارند. اگر کمی به عقب بازگردیم در دوره طرح تعدیل هم همین استدلال بود که دولت را وادار کرد تا قیمت ارز و نقل و انتقال آنرا را آزاد کند و در نهایت شاهد بودیم که در همان دوره نرخ تورمی نزدیک به 49 درصد در اقتصاد ایران اتفاق افتاد و در نهایت دولت مجبور به عقب نشینی شد و تن به نظام چند نرخی ارز داد. اوج تورم ابتدای دهه هشتاد هم با تک نرخی شدن نرخ ارز اتفاق افتاد که در آن دوره با توجه به آنکه افزایش قیمت بدون تغییر سیاستهای مربوط به نقل و انتقال ارز انجام گرفت با جهش تورمی دوره سیاستهای تعدیل مواجه نشدیم ولی در نهایت در این دو برهه افزایش قیمت ارز جهش تورم و عدم تغییر در صادرات غیر نفتی به عنوان واقعیتی تاریخی در عرصه اقتصاد کشور به ثبت رسیده است. بنابراین می توان گفت انچه به عنوان استدلال حمایتی از تولید داخلی و توسعه صادرات مطرح می شود تا حد زیادی با واقعیات های اقتصادی کشور هماهنگی ندارد و به این ترتیب می توان گفت به همین دلیل دولت تمایلی به تکرار دوباره تجربه های قبلی ندارد.هرچند وسوسه آن همچنان وجود دارد. فواید مهار قیمت ارز برای دولتها دولت در ایران به مفهوم عام تلاش می کند نرخ ارز را مهار کند این مهار به معنی تایید یا تکذیب نگاههای اقتصادی در مورد بالا یا پایین بودن نرخ ارز نسبت به ارقام واقعی آن نیست بلکه صرف تاکید بر تلاش دولت برای مدیریت نرخ ارز در نقطه دلخواهی است که در ان نقطه بتواند حداکثر منافع را کسب کند. در دیگر کشورهای جهان نیز این روند به خوبی مشهود است در اقتصادی مانند چین، کاهش ارزش پول ملی به عنوان یک سیاست و یک راهکار جهت بلعیدن بازارهای جهانی مورد پذیرش واجرا قرار گرفته است و ژاپن نیز نشان داده است که در مقاطع مختلف بی میل نیست از این روش برای مقابله با رقبای تجاری خود استفاده کند ولی نباید فراموش کرد که در این کشورها چند پیش شرط وجود دارد که با کشور ما متفاوت است: اول انکه در چین به رقم نظام سیاسی بسته اقتصاد آزاد بر مبنای دولت حداقل فعال است بنابراین دولت به عنوان یک بنگاهدار در فضای بازار قرار نمی گیرد تا تحت تاثیر عرضه و تقاضا دچار سود زیان شود و از سوی دیگر در این دو کشور مورد اشاره اشتغال کامل عوامل تولید وجود دارد و کاهش ارزش پول ملی در این فضا به کاهش رفاه در داخل مرزهای ملی انها منتهی نمی شود، هرچند در کشوری مانند چین سیاست محوری ارزان نگهداشتن قیمت نیروی کار است ولی می بینیم در ژاپن این سیاست به نوعی دیگر رقم می خورد و در هر دوکشور تغییر ارزش برابری نرخ ارز به دلیل اشتغال کامل عوامل تولید در رفاه عمومی تاثیر چندانی ندارد. در حالی که درایران اقتصاد ایران دولت خود بزرگترین بنگاهدار اقتصادی است که هنوز بیش از 80 درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد و از سوی دیگر اشتغال کامل در تمامی بازارهای کشور در حد یک رویای دور از دسترس مطرح است و به همین دلیل کاهش ارزش پول ملی به غیر از آنکه باعث زیان دولت می شود کاهش رفاه عمومی را به دنبال دارد حتی اگر به فرض محال افزایش نرخ ارز به رشد صادرات غیر نفتی منجر شود به دلیل آنکه در اقتصاد ایران بخش کوچکی از تولید ناخالص ملی از محل صادرات کسب درامد می کنند رفاه ایجاد شده از این محل تنها به قشری خاص محدود می شود در حالی که بخش بزرگی از اقتصاد کشور با افت شدید رفاه دست به گریبان خواهند شد و دولت ها نیز دانسته یا ندانسته از این وضعیت پرهیز می کنند. شرایط فعلی و نتایج آزاد سازی حال با توجه به نکاتی که به آن اشاره شد می توان گفت چرا آزاد سازی نرخ ارز را باید خط قرمز هدفمند سازی یارانه ها حداقل در مقطع کنونی تلقی کنیم. 1- از بعد مصرف افزایش نرخ ارز به کاهش توان خرید مردم منتهی می شود و این مسئله اگر همزمان با سیاستهای مربوط به اصلاح قیمت حاملهای انرژی اجرا شود به معنی تشدید فشارهای تورمی بر مردم است و این برای دولت مطلوب نیست و می تواند به مقاومت در مقابل سیاستهای اصلاح قیمت حاملهای انرژی منتهی شود. 2- از بعد عرضه نیز نباید فراموش کنیم که بخش عمده ای از تولیدکنندگان ایرانی وابسته به وارداتی هستند که از آن به عنوان کالاهای سرمایه ای و واسطه ای یاد می شود و افزایش نرخ ارز به معنی گران شده مواد اولیه ای است که این تولید کنندگان برای ادامه تولید به آن محتاج هستند و این وضعیت در سالهای اخیر به گفته مسئولین اقتصادی کشور تشدید هم شده است زیرا دولت عنوان می کند در سالهایی که شاهد رکورد شکنی واردات به کشور بوده ایم سهم کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به شدت افزایش پیدا کرده است. این افزایش در صورتی که دولت آزاد سازی نرخ ارز را در برنامه خود قرار دهد به معنی زمین خوردن بخش زیادی از تولید کنندگانی است که دربازار داخلی فعالیت می کنند درحالی که شاید تنها بخشی اندک از تولید کنندگان کشور که به بازارهای خارجی دسترسی دارند از این محل سودی حاصل کنند. 3- اما از بعد دولت آزاد سازی نرخ ارز به معنی گران تر شدن قیمت تمام شده سوختی است که سعی در اصلاح قیمت انرا دارد. البته این نکته از انجا ناشی می شود که دولت ها برای بزرگ نشان دادن میزان یارانه ای که اقتصاد تزریق می کنند به جای استفاده از مفهوم واقعی یارانه به غلط هزینه فرصت را به عنوان یارانه مورد محاسبه قرار می دهد و این هزینه فرصت که ناشی از تفاوت قیمت عرضه داخلی انرژی با قیمت های خارجی بر مبنای نرخ تبدیل ارز محاسبه می شود، بنابراین آزاد سازی نرخ ارز می تواند به معنی افزایش قیمت سوخت و افزایش مابع التفاوت قیمت عرضه سوخت باشد که این مسئله نیز در تراز پرداختهای دولت به معنی افزایش زیان تلقی خواهد شد. البته حتی با در نظر گرفتن این موارد دولت هنوز به دلیل منافعی که با گرانتر فروختن ارز می تواند تحصیل کند برای افزایش قیمت و یا به عبارتی آزاد سازی نرخ ارز وسوسه می شود و به نظر می رسد بر همین مبنا در سیستم ارز شناور مدیریت شده بی تمایل نیست نرخ ارز تا پایان سال با شیبی ملایم به سمت 1100 تومان میل کند ولی در حال حاضر اگر این اتقاق بیافتد می تواند با فشار مضاعف بر قیمت ها تمامی تلاش دولت را برای مهار قیمت ها برباد بدهد. /34

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 246]

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب

صفحات پیشنهادی

- آزاد سازی ارز، خط قرمز هدفمندسازی
آزاد سازی ارز، خط قرمز هدفمندسازی. ... ایران اتفاق افتاد و در نهایت دولت مجبور به عقب نشینی شد و تن به نظام چند نرخی ارز داد. ... هرچند وسوسه آن همچنان وجود دارد. ... 2- از بعد عرضه نیز نباید فراموش کنیم که بخش عمده ای از تولیدکنندگان ایرانی وابسته به ...

گوناگون

غذای سگ چیست؟

علت تغییر رنگ کاغذ دیواری

دستگاه ساشه پودری و مایع چهار طرف دوخت از نگاه تیم زاکو

توصیه علی‌اکبر صالحی به دولت جدید در حوزه سیاست خارجی

بهترین شرکت خدمات لوله بازکنی قزوین کدام است؟

حملات پهپادی انصارالله، تردد در این مسیر راهبردی را با چال...

راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق

کودتای نافرجام در اوکراین خنثی شد

اجاره ویلا در اطراف تهران برای سفر یک روزه!

هشدار ایران: حمله به لبنان با پاسخ قاطع جبهه مقاومت روبرو ...

علاقه مندان به ورزش در خانه