الزام درج قيمت روي كالا

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: الزام درج قيمت روي كالا
قيمت درب كارخانه: محاسبه بهاي تمام شده كالا در چهارچوب ضوابط قيمت گذاري سازمان حمايت به علاوه حداكثر 15 درصدي سود براي واحدهاي توليدي، خدماتي و وارداتي.
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان : درج قيمت مصرف كننده روي كالا و رعايت ضرايب سود عمده فروشي و خرده فروشي و پخش و توزيع كالا ، الزامي است.

به گزارش واحد مركزي خبر ، اين كار در چارچوب تنظيم بازار و تشديد نظارت ، بازرسي و برخورد با تخلف هاي اقتصادي واحدهاي توليدي، توزيعي و خدماتي و ضرورت كنترل دقيق عملكرد واحدهاي اقتصادي در زمينه رعايت حقوق مصرف كنندگان و قوانين نظام صنفي كشور، انجام مي شود.

اين سازمان تصريح كرده است :اخبار رسيده حاكي از درج غيرواقعي قيمت ها بر روي برخي از كالاها با هدف رعايت نكردن سود قانوني توليد كننده ، عمده و خرده فروشي و يا كارمزد پخش سراسري با هدف ايجاد انگيزه واحدهاي توزيع كننده جهت فروش بيشتر محصولات و انتفاع بيشتر صورت مي گيرد و تخفيف هاي ويژه در ذيل صورتحساب فروش به قيمت درب كارخانه تا 50 درصد اعمال مي شود كه نشان دهنده محاسبه نكردن دقيق قيمت تمام شده و سودهاي غير متعارف توليد است مي باشد.

سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان با تاكيد بر لزوم رعايت ضوابط قيمت گذاري كه در سايت اينترنتي سازمان حمايت به نشاني www.cppo.ir اعلام شده افزوده است:اين قيمت ها به معني ابلاغ عمومي است و همه واحدهاي توليدي و توزيعي موظف به رعايت آن هستند و هر گونه تخلف در اين زمينه توسط بازرسين اين سازمان و سازمان هاي بازرگاني سراسر كشور پيگيري و با تخلفات با شدت برخورد مي شود.

قيمت درب كارخانه: محاسبه بهاي تمام شده كالا در چهارچوب ضوابط قيمت گذاري سازمان حمايت به علاوه حداكثر 15 درصدي سود براي واحدهاي توليدي، خدماتي و وارداتي.

2- ضريب عمده فروشي نسبت به قيمت خريد از كارخانه يا مبادي تامين ، ‌اعمال مي شود و اعمال ضريب خرده فروشي نسبت به قيمت عمده فروشي است و هزينه حمل بين شهري بدون تاثير در ضرايب عينا به قيمت هاي خرده فروشي و عمده فروشي اضافه مي شود.

3- خدمات پخش سراسري از درب كارخانه ها و منابع تامين اوليه به صورت حمل و تحويل تا درب مغازه در سراسر كشور در مورد شركت هايي كه خدمات پخش آنها در كشور به تاييد اداره كل دفتر توسعه بازار كالا و خدمات و نظارت بر استانداردهاي مصرف وزارت بازرگاني رسيده باشد به طور متوسط 10 درصد بابت سود و مجموعه هزينه ها تا تحويل درب مغازه است.

4- ضريب عمده فروشي يا پخش سراسري، منطقه اي و استاني حداكثر ضريبي است كه در فاصله قيمت هاي درب كارخانه يا فروش وارد كننده تا قيمت مصرف كننده قابل لحاظ است و وجود هر عامل يا واسطه ديگري در اين فاصله كه موجب افزايش ضريب شود مجاز نيست و اعمال ضرايب مجدد تخلف است.
دوشنبه 10 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 123]