بسته حمايتى توسعه صنايع غذايى به دولت رفت

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: بسته حمايتى توسعه صنايع غذايى به دولت رفت
بسته حمايتى توسعه صنايع غذايى با همكارى سه وزارتخانه جهاد كشاورزى، صنايع و معادن، بازرگانى و تشكل هاى مرتبط با اين صنايع تدوين و براى تصويب نهايى به دولت ارسال شد.

به گزارش رجانيوز به نقل از ايران،دكتر صادق خليليان معاون برنامه ريزى و امور اقتصادى وزارت جهاد كشاورزى با اعلام اين مطلب مى افزايد: در سال ۸۶ و با ارائه پيشنهاد حمايت از توسعه صنايع تبديلى و تكميلى از سوى وزارت جهاد كشاورزى اين وزارتخانه مأمور شد بسته حمايتى توسعه صنايع غذايى را تدوين كند.

به گفته وى اين طرح ۵ ساله در صورت تصويب نهايى با اختصاص ۱۷۰۰ ميلياردتومان تسهيلات بانكى و ۳۰۰ ميلياردتومان يارانه در قالب كاهش نرخ سود بانكى به اجرا درخواهد آمد.

بخش صنايع غذايى حلقه مفقوده چرخه توليد تا مصرف محصولات كشاورزى به شمار مى رود كه در سال هاى گذشته به علت موازى كارى وزارتخانه هاى مختلف در اين بخش همواره از نبود برنامه ريزى مدون و نداشتن متولى خاص رنج برده است.

كارشناسان براين باورند توليد محصولات كشاورزى بدون وجود صنايع تبديلى و تكميلى كشاورزى نه تنها زمينه ساز ضايعات بالا است بلكه كشاورزان را از ارزش افزوده بالاى تبديل محصولات كشاورزى به فرآورده هاى ثانويه بى نصيب مى كند.
خليليان مى گويد: با اجراى اين بسته، تكليف وزارتخانه هاى مختلف، نظام بانكى و سازمان هاى مرتبط با صنايع غذايى مشخص شده است و اين امر مى تواند در توسعه اين صنعت تأثير بسزايى داشته باشد.

كمبود نقدينگى، نوسانات شديد قيمتى، بالا بودن قيمت تمام شده با توجه به اين كه ۷۰ درصد قيمت تمام شده محصولات فراورى شده را مواد اوليه تشكيل مى دهد، پائين بودن سطح بهره ورى نسبى، پائين بودن سطح رقابت پذيرى، پائين بودن سطح اثربخشى سياست ها و اقدامات حمايتى و پائين بودن سطح كيفيت از ديگر چالش هاى پيش روى صنايع غذايى به شمار مى رود.

خليليان تصريح مى كند: برنامه هاى پيشنهادى در اين بسته حمايتى شامل ارتقاى سطح تكنولوژى توليد در صنايع غذايى، اصلاح واريته هاى محصولات كشاورزى متناسب با صنعت، استقرار نظام مديريت استراتژيك در صنايع غذايى و تقويت توان بازاريابى داخلى و خارجى با استفاده از فعال كردن دفاتر بازرگانى و وابسته هاى بازرگانى سفارتخانه هاى ايران در خارج از كشور است.

درقالب اين بسته حمايتى نمايشگاه هاى تجارى و تخصصى صنايع غذايى به صورت دائمى و فصلى در داخل و خارج از كشور برگزار خواهد شد.

وى با تأكيد بر لزوم توسعه سرمايه گذارى داخلى و بين المللى در بخش صنايع غذايى مى افزايد: با تصويب نهايى بسته حمايتى توسعه از صنايع غذايى فرصت هاى سرمايه گذارى كشور به طرف هاى خارجى اعلام خواهد شد تا زمينه جذب سرمايه گذارى خارجى در اين بخش فراهم شود.

توليد محصولات غذايى با برند (نام تجارى) معتبر بين المللى يكى ديگر از برنامه هاى بسته حمايتى از توسعه صنايع غذايى است كه خليليان به آن اشاره مى كند. نبود برند معتبر بين المللى در صنايع غذايى يكى از مهمترين چالش هاى پيش روى اين صنعت به شمار مى رود كه موجب شده محصولات توليدى بخش كشاورزى ايران به صورت فله اى و بدون بسته بندى از سوى كشورهاى ثانوى و با نام اين كشورها به بازارهاى جهانى روانه شود.

به عنوان مثال درحالى كه بيش از ۹۰درصد زعفران دنيا در ايران توليد مى شود و به علت عدم بسته بندى مناسب، اين محصول به نام كشورهاى ديگر در بازار بين المللى عرضه شده و كمترين ارزش افزوده از صادرات آن نصيب كشور مى شود.
پراكنش مناسب و ساماندهى استقرار صنايع غذايى و ارتقاى كيفى موادغذايى از ديگر محورهاى اين بسته حمايتى است.

معاون وزير جهاد كشاورزى با اشاره به بحث غذاى حلال كه هم اكنون درسراسر جهان مطرح است، گفت: در اين بسته زمينه هاى توليد مواد غذايى حلال و چگونگى بازاريابى بر آن ديده شده است.

از آنجا كه در كشور ما توجه ويژه اى به توليد موادغذايى صورت مى گيرد با رعايت موازين شرعى ايران مى تواند به مركز توليد اين موادغذايى و صادرات آن به كشورهاى مسلمان تبديل شود.

عليرضا پور بصير سرپرست دفتر صنايع تبديلى و تكميلى وزارت جهاد كشاورزى نيز با اشاره به رشد قابل توجه صنايع تبديلى در دولت نهم مى گويد: در دولت نهم تاكنون حدود ۵‎/۶ ميليون تن بر ظرفيت صنايع كوچك تبديلى و تكميلى كشور اضافه شده كه اين رقم بيانگر آن است كه بالغ بر ۶۰ درصد از اهداف كمى پيش بينى شده در برنامه چهارم تحقق يافته است.

هم اكنون ظرفيت جذب مواد خام كشاورزى در واحدهاى صنايع تبديلى و تكميلى كه توسعه و حمايت از آنها بر عهده وزارت جهاد كشاورزى است بالغ بر ۳۶ ميليون تن برآورد مى شود.

وى همچنين در خصوص برنامه هاى سال جارى بخش صنايع تبديلى و تكميلى بخش كشاورزى تصريح مى كند: در سال جارى براساس برنامه ريزى به عمل آمده پيش بينى مى شود ۳‎/۸ ميليون تن محصولات خام كشاورزى در حدود ۵۰۰ واحد توليدى جديد در چرخه فرآورى قرار گيرند كه اشتغالزايى آن بالغ بر ۱۲ هزار نفر است.

به گفته وى مبلغ ۱۱۵ ميليارد ريال از محل رديف هاى كمك هاى فنى و اعتبارى به طرح هاى صنايع تبديلى و تكميلى اختصاص يافته است كه نسبت به سال ۱۳۸۶ معادل ۶۵ درصد رشد داشته است.گفتنى است ميزان قابليت جذب ماده خام محصولات كشاورزى كه مهمترين شاخص عملكرد مربوط به صنايع تبديلى و تكميلى است در سال ۸۶ برابر ۲‎/۶ ميليون تن بوده كه نسبت به مقدار پيش بينى شده در برنامه به ميزان ۲‎/۸ ميليون تن، ۹۲ درصد تحقق يافته است.
چهارشنبه 5 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 114]