واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: محيط زيست، بنزين و حملونقل عمومي

مديريت ترافيك- دكتر حسين آخاني*:
ترديدي نيست كه حل مشكل يارانه بنزين و گازوئيل يكي از پيچيدهترين معادلههاي اقتصاد ايران است.
همه كارشناسان اذعان دارند كه ما ايرانيان مهمترين سرمايههاي خود را به هدر ميدهيم و با آن محيطزيست را آلوده ميكنيم و با وجود ارزان بودن آن از مواهب اين ارزاني بهرهاي نيز نصيب ما نميشود. چرا كه كمتر عاقلي ميتواند قبول كند كه ساعتها در ترافيك بماند و از بنزين ارزان لذت ببرد؛ در حالي كه مجبور است اساسيترين نيازهاي روزانه و بهخصوص مواد غذايي را با قيمتهاي سرسام آور تهيه كند.
شايد تا به حال دهها پيشنهاد براي حل اين معضل ارائه شده كه آخرين آن همان سهميهبندي است كه اجرايي شدن آن از ناكامياين روش در كاهش مصرف بنزين و حل معضل ترافيك حكايت دارد. هر كسي كه در ترافيك دهها كيلومتري جادههاي شمال در اواسط خرداد گير افتاده باشد به خوبي ميداند كه دادن 120 ليتر بنزين به ازاي هر اتومبيل و 200 ليتر اضافي، بيشتر مردم را به سفر و روآوري به وسيله نقليه شخصي ترغيب ميكند تا عدماستفاده از بنزين. نمونه آن نگارنده است كه سهميه اختصاص داده شده بيش از دو برابر نياز من است كه تا به حال اضافه آن را صرف ماموريتهاي علمي دانشگاه كردهام.
نگارنده دانش آموخته اقتصاد و انرژي نيست و لذا پيشنهاد اين نوشتار نياز به بحث و اصلاح جدي دارد. اين پيشنهاد بر آمده از تجربه زندگي و مسافرت در بسياري از كشورهاي خارجي و ارزيابي جو رواني جامعه است كه به شدت در مقابل افزايش قيمت بنزين مقاومت نشان ميدهد. دولت با آگاهي از جو رواني جامعه و هراس از بحرانهاي اجتماعي و تبعات تورمي، جام زهر يارانه و سهميهبندي را مينوشد.
آنچه باعث ميشود مردم در مقابل افزايش قيمت بنزين مقاومت نشان دهند اين است كه ميگويند بنزين حق ماست و ما بهعنوان يكي از بزرگترين توليدكنندگان نفت در جهان بايد سهمي از اين سرمايه داشته باشيم. دومين استدلال مردم در مقابل افزايش قيمت بنزين اين است كه اگر بنزين گران شود چه تاثيري بر زندگي ما دارد، پولش را صرف اموري ميكنند كه نفعي براي ما ندارد و اين شيرينتر است كه به جاي اين امور بهره اي نصيب ما شود؛ شاهد آن نيز عدمبهبود و اصلاح حملونقل عموميبعد از گذشت يك سال سهميهبندي است. هر چند بخشي از استدلالهاي مردم ممكن است پايه علمي نداشته باشد ولي جو رواني جامعه است كه دولت را ميترساند و اين همان عاملي است كه باعث پيچيده شدن معادله بنزين شده است.
تامين اتوبوس با ماليات بنزين
با اين مقدمه پيشنهاد ميشود دولت قيمت بنزين را همان ليتري 100 تومان ثابت نگه دارد. ولي به ازاي هر ليتر بنزين، يكصد تومان ماليات حملونقل عمومي دريافت كند. اين ماليات را بدون آنكه وارد بروكراسي پيچيده دولتي نمايد بهطور مستقيم در اختيار شهرداريها يا شوراهاي شهر و روستاها قرار دهد و آنها را موظف كند آنرا فقط در جهت تامين حملونقل عمومي صرف كنند.
براي نمونه در تهران كه حدود 20 ميليون ليتر بنزين در روز مصرف ميشود با اخذ يكصد تومان ماليات حملونقل عمومي روزانه دو ميليارد تومان پول از مردم گرفته ميشود. با احتساب قيمت يك دستگاه اتوبوس كه در حال حاضر حدود 100 ميليون تومان است ميتوان روزانه 20 دستگاه اتوبوس به سيستم حملونقل عمومي اضافه كرد. اگر اين مبلغ را در 365 روز ضرب كنيم رقمي معادل 7300 به دست ميآيد. اين عدد بيش از دو برابر كمبود اتوبوس در تهران است (اخيرا در طرح جامع حملونقل عمومي12000 اتوبوس براي تهران در نظر گرفته شده است).
دولت و شهرداريها نبايد اين اتوبوسها را به شركت واحد ضرر ده بدهند. بلكه ميتوان شركتهاي مسافركشي درون شهري را گسترش داد و آنها را موظف كرد بهطور متوسط هر اتوبوس را بهصورت وام در اختيار سه نفر مسافركش قرار دهند و حملونقل عمومي را به سوي خصوصيسازي و سودآوري (و يا حداقل كمتر ضررده) هدايت نمود و بساط سرطان گونه مسافر كشي با هزاران تبعات اجتماعي- اقتصادي را كمكم جمع كرد.
در تكميل راه حل بالا اشاره ميشود كه ميتوان اين فرمول را در تماميايران اجرا كرد و در كمتر زماني سيستم حملونقل عمومي را اصلاح كرد. بعد از گذشت يك سال ميتوان با افزايش بيشتر قيمت بنزين مثلا به 300 يا 400 تومان مبلغ ماليات بيشتري به سيستم حملونقل عمومي اختصاص داد و با آن سيستمهاي پيشرفته حملونقل عمومي بهخصوص مترو و قطار روزميني و تراموا را نيز حمايت و گسترش داد.
ترديدي نيست كه اگر اين طرح فقط يك ماه اجرا شود و روي هر اتوبوس نيز عبارت خريداري شده از محل ماليات بنزين نوشته شود مردم به دولت اعتماد ميكنند و افزايش قيمت بنزين كمترين تاثير رواني و افزايش تورم را خواهد داشت. يكي از مزاياي اين پيشنهاد گسترش عدالت اجتماعي و حذف تدريجي يارانه بنزين به نفع اقشار كم درآمد و كساني است كه اتومبيل شخصي ندارند. از طرفي وقتي مردم احساس كنند كه اتوبوسها با پول آنها خريداري شده است هم در نگهداري آن احساس مشاركت ميكنند و هم كمكم تمايل پيدا ميكنند كه سوار اتوبوسي شوند كه خود در خريد آنها مشاركت داشتهاند. از آنجايي كه اين اتوبوسها بهصورت وام در اختيار بخش خصوصي است، دولت (يا شهرداريها) با دريافت بازپرداخت وامها ميتواند طرحهاي زيربنايي و زمانبر مانند گسترش مترو و راهآهن را با جديت و اطمينان پيگيري كنند.
آنچه در حال حاضر در ايران در حال رخداد است اين است كه هر خانواده به سوي داشتن حداقل يك ماشين تشويق ميشود و تمايل به استفاده از وسيله نقليه عمومي حتي در روستاها و شهرهاي كوچك به شدت كاهش يافته است. در آينده اي نه چندان دور تغيير رويه مردم ميتواند به يك فاجعه فرهنگي- اجتماعي بزرگ تبديل شود كه آثار سوء آن از فاجعه فعلي پرداخت يارانه سوخت كمتر نيست. يعني مردم عادت كنند كه از وسيله نقليه عمومي استفاده نكنند و حتي اگر روزي قيمت بنزين واقعي شد باز رغبت مردم به استفاده از وسايل نقليه عمومي حداقل باشد. آنوقت هر روز بايد جاده و اتوبان و خيابان ساخت و يا آنها را عريض كرد و هزينه هنگفتي صرف نگهداري آنها كرد.
سالانه هزاران هزار نفر از عزيزانمان در سوانح رانندگي كشته و زخمي مي شوند و محيطزيست و فضاي سبز ما قرباني اتومبيلهاي شخصي و گسترش جادهها و خيابانها ميشود؛ شهرها گسترش مييابند و به شدت آلوده ميشوند؛ ارتباط عاطفي و حس در كنار هم بودن و با هم زيستن كاهش مييابد. نتيجه چنين شرايطي جامعه اي است كه مردمانش عصبي و بيمارند و خود را در سلولهاي آهني و ناامن توليدات شركتهاي اتومبيل سازي حبس كردهاند. شالوده زندگي شرقي نابود ميشود، مشاركت عموميكاهش مييابد و جامعه در مقابل بحرانهاي طبيعي و حتي تجاوز نرمافزاري و سختافزاري بيگانگان بسيار آسيبپذير خواهد بود. به عبارتي دولت مجبور ميشود مسير يارانهها را از بنزين به سوي تبعات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي عدماستفاده از وسائل نقليه عموميو زندگي ماشيني هزينه كند.
* عضو هيأت علميدانشگاه تهران
تاريخ درج: 4 تير 1387 ساعت 10:12 تاريخ تاييد: 4 تير 1387 ساعت 10:34 تاريخ به روز رساني: 4 تير 1387 ساعت 10:24
سه شنبه 4 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 281]