محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804044678
امسال نقطه بی بازگشت است/ برداشت دولت از ذخیره ارزی 11 میلیارد دلار بیش از پیش بینی
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - بر اساس براوردهای اولیه دولت در سال جاری 11 میلیارد دلار بیش از پیش بینی ها باید از حساب ذخیره ارزی برداشت کند. علی پاکزاد: در حالی که رئیس جمهور در پایان آذرماه از 14 میلیارد دلار افزایش حساب ذخیره ارزی طی سال جاری صحبت به میان آورد به نظر می رسد وضعیت نزول تولید و صادرات نفت ایران به مرحله ای رسیده است که در عمل در سال حجاری دولت برای جبران کسری درآمدهای پیش بینی شده در بودجه بالغ بر 11 میلیارد دلار از ذخایر حساب ذخیره ارزی را مورد استفاده کند و به این ترتیب می توان گفت میزان برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی به رقم بی سابقه ای معادل 33.4 میلیارد دلار خواهد رسید. این در حالی است که با تصویب قانون ایجاد صندوق توسعه ملی قرار است منابع حساب ذخیره ارزی تا پایان سال 89 به این صندوق واریز شود و از سال 90 نیز سالانه نعادل 20 درصد از منابع حاصل از درامدهای نفتی کشور به این صندوق واریز شود. براوردهای اولیه بر اساس امارهای منتشر شده از سوی بانک مرکز و برآوردهای کارشناسی از قیمت نفت در بودجه دولت نشان می دهد در نهایت در پایان سال جاری (با احتساب 10 میلیارد دلار ذخایر حساب در پایان فعالیت دولت هشتم) میزان رقمی که از طریق حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی واریز می شود روقی معادل 33 میلیارد دلار است ولی آیا می توان امیدوار بود که این رقم طی سالهای آتی صرف برنامه هایی شود در حالی که نحوه عملکرد دولتها در سالهای گذشته نشان داده است که در عمل حساب ذخیره ارزی به حساب یدکی خزانه تبدیل شده است. حسابی در سرازیری اما به نظر می رسد که این حساب دیگر جوابگوی نیاز های دولت نیست و در عمل در سال 89 می بینیم که چند اتفاق جدی در عرصه تراز نفتی کشور و میزان سهم دولت از این درامدها درحال شکل گیری است. متوسط قیمت هر بشکه نفت خام ایران طی سال 89 حتی از سال 87 که قیمت های نفت به اوج 140 دلاری خود رسید فراتر رفته است وبراوردهای اولیه از قیمت نفت خام ایران در سال 89 نشان می دهد که قیمت هر بشکه نفت خام ایران به حدود 80 دلار و 20 سنت می رسد و این رقم در این سالهای طلایی قیمتهای نفت بالاترین عایدی ایران از هر بشکه نفت صادراتی اش محسوب می شود. اما می بینینم در حالی که سیر قیمت روندی فزاینده داشته است در عمل میزان درامدهای نفتی کشور سیر نزولی را طی می کند که این ناشی از کاهش میزان صادرات نفت ایران در اثر دو عامل اساسی است؛ اول کاهش میزان تولید نفت کشور بر اساس سهمیه های اوپک و البته کاهش جدی توان تولید. دوم ناشی از سیر سعودی مصرف داخلی است که طی سالهای گذشته به نحوه غیر قابل مهاری رشد داشته است. رشدی که به غیر از نحوه غلط مصرف ناشی از افزایش متقاضیانی است که با افزایش جمعیت رابطه مستقیم دارند. در چنین شرایطی است که می بینیم میزان هزینه های دولت به رغم قیمت بی سابقه 11 میلیارد دلار بیش از منابع پیش بینی شده در بودجه است. روند نزولی میزان نفت تولیدی و صادراتی کشور نشان می دهد در سالهای 84 تا 89 میزان روزانه صادرات نفت کشور از رقمی نزدیک به 2 میلیون و 690 هزار بشکه در روز به یک میلیون و 990 هزار بشکه نزول کرده است در حالی که میزان مصرف داخلی نفت از حدود یک میلیو.ن و 400 هزار بشکه به حدود یک میلیون 530 هزار بشکه رسیده است و البته شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی با غلط دانشتن امارهای بانک مرکزی عنوان می کند در حال حاضر میزان نفت تحویلی به پالایشگاههای کشور در سال جاری به حدود یک ملیون 700 هزار بشکه می رسد. به هر شکل این وضعیتی است که بر اساس آن شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی عنوان می کند چاره ای جز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها نداشته ایم. این جمله به خوبی نشان می دهد تراز نامه انرژی کشور در شکل منفی خود به نقطه ای غیر قابل بازگشت رسیده است و در عمل اقتصاد ایران طی دو سال آینده ورشکست می شد و یا آنکه برای جلوگیری از این وضعیت راه حلی را در پیش می گرفت که راه حل دولت برای حل این مشکل هدفمندسازی یارانه ها به صورتی است امروز شاهد آن هستیم. البته می توان در این لحظه بازهم به گذشته اشاره داد که دولت فرصت سوزی کرده است و با ادامه اجرای قانون تثبیت قیمتها در عمل به جای رسید که امروز مجبور به توسل به شوک درمانی می شود و در توصیف این شرایط آیت الله جنتی خطیب نماز جمعه تهران به مردم توصیه می کند که باید برای یک دوره کوتاه ریاضت آماده شوند.ولی در نهایت باید تلاش کرد به هر نحوی دولت اقتصاد ایران را از این گردنه به سلامت عبور دهد. عبور با کمک ذخایر ارزی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها از روز اول مطرح شدن بحث های مربوط مدیریت منابع را نیز به دنبال خود داشت و دولت خواستار اختیار نامحدود بر منابعی بود که به عنوان حساب ذخیره ارزی و یا از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی حاصل می شود و این در حالی بود که مجلس به دلیل انکه دولت در کارنامه خود انضباط مالی قابل قبولی ارایه نداده است با این مسئله موافقت نکرد و درنهایت در این چالش مجلس تن به افزایش محدود اختیارات دولت در قبال منابع مالی داد ولی به نظر می رسد نحوه عملکرد دولت در تجهیز منابع در حال حاضر تا حدودی مرز های مشخص بین نحوه استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت و منابع حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی را مخدوش کرده است. در هفته گذشته ستاد طرح تحول وزارت صنایع خبر از اعطای حدود 6 میلیارد دلار از ذخایر حساب ذخیره ارزی به صاحبان صنعت کرد و عنوان این تسهیلات حمایت از صنایع در جهت اصلاح الگوی مصرف انرژی بیان شده است در حالی که منطق تفکیک بین منابع و مصارف حکم می کند که دولت از منابع حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی برای این اقدام استفاده کرده و از منابع حساب ذخیره ارزی در راستای توسعه فعالیتهای عمرانی و تولیدی استفاده شود نه بازسازی خطوط فعلی. این نحوه هزیه کرد منابع حساب ذخیره ارزی از سوی دیگر به نوعی زیر سئوال بردن میزان منافع هدفمندسازی نیز تلقی خواهد شد زیرا در حالی که دولت عنوان می کند طی دو هفته نخست اجرای قانون هدفمندسازی یارانه از محل صرفه جویی های اتفاق افتاده معادل یک میلیارد دلار عایدی حاصل شده است چرا دولت از این محل برای ارایه تسهیلات به صنایع استفاده نمی کند انهم صنایعی که براساس قانون باید حدود 30 درصد از عواید حاصل از هدفمندسازی به انها تخصیص پیدا کند. در اینجا باید تاکید کرد در صورتی که این نحوه عملکرد و تداخل در منابع و مصارف ادامه پیدا کند نمی توان به هدف غایی طرح که اصلاح عملکرد مالی دولت است دست پیدا کنیم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 445]
-
گوناگون
پربازدیدترینها