- هدفمندي يارانه‌‌ها بزرگ‌ترين و بهترين اصلاح اقتصادي تاريخ ايران است

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

راسخون: وزير بازرگاني دولت اصلاحات گفت: هدفمندي يارانه‌‌ها بزرگ‌ترين و بهترين اصلاح اقتصادي تاريخ ايران است. به گزارش راسخون به نقل از فارس، "محمد شريعتمداري " وزير بازرگاني در دولت اول و دوم محمدخاتمي و عضو شوراي راهبرد روابط خارجي در گفت‌و‌گويي تفصيلي با فارس به تبيين ابعاد گوناگون قانون هدفمندي يارانه‌ها پرداخت؛ متن كامل بخش اول اين گفت‌وگو به شرح ذيل است: آقاي شريعتمداري، موضوع هدفمندي يارانه‌ها از كي و از كجا شروع شد؟ - شريعتمداري: آغاز استفاده از يارانه‌ها تقريبا به ابتداي جنگ تحميلي با شرايطي كه بعد از انقلاب اسلامي دشمن در كشور ايجاد كرده بود، مطرح شد؛ در آن زمان دشمنان سعي كردند با فشارهاي اقتصادي و سياسي مردم ايران را در همه عرصه‌ها به خصوص در عرصه اقتصادي مأيوس كرده و با حصر اقتصادي نظام را به زانو درآورند. بنابراين دولت همواره سعي مي‌كرد با استفاده از سوبسيد، يارانه‌ و ارائه كالاهاي كوپني فشار وارده بر مردم را بكاهد؛ اما زماني صحبت جدي و منطقي درباره حذف يارانه‌ها مطرح شد كه ما از اقتصاد جنگي خارج شديم، هرچند هيچگاه اسم اقتصاد دوران جنگ را اقتصاد جنگي نگذاشتيم و من اعتقادي به اينكه اقتصاد ما جنگي است نداشتم. * ماجراي تاكيد رهبر معظم انقلاب براي سر پا ماندن نهال نوپاي بخش خصوصي در دوران جنگ در آن دوران رهبر معظم انقلاب در دوران رياست جمهوري‌شان كميته انتقال ارز را راه انداختند كه آن كميته با مخالفت دولت وقت كه دولت ميرحسين موسوي بود مواجه شده بود، لذا آيت الله خامنه‌اي تلاش مي‌كردند به نوعي نهال نوپاي بخش خصوصي در اقتصاد ايران را سرپا نگه دارند؛ چرا كه واحدهاي اقتصادي كشور توسط بچه‌هاي مسلماني اداره مي‌شد كه با صددرصد دولتي كردن منابع ارزي كشور، از بين مي‌رفت؛ لذا آقاي خامنه‌اي پيشنهادي را به امام(ره) دادند كه بخش خصوصي برخي از نيازهاي كشور را تأمين كند. حذف يارانه‌ها در آن مقطع به معناي فشار مستقيم به مردم بود؛ بنابراين اجراي آن اصلاً عملي نبود و صحبت از حذف يارانه‌ها در آن اقتصاد غيرممكن بود؛ هرچند ما در آن زمان هم اقتصاد را، جنگي نمي‌دانستيم؛ چرا كه باور داشتيم مردم با بدست گرفتن جان و اموال خود جنگ را اداره مي‌كردند و دولت در كنار مردم و با درك متقابل، همديگر را حمايت مي‌كردند و در اين شرايط نمي‌شد از خذف يارانه‌ها سخن گفت. بايد دانست كه حكومت و بدنه نظام همواره نسبت به آثار سوءاستفاده از يارانه‌ها در اقتصاد و فرهنگ كشور آگاه بودند؛ اما شرايط اينگونه اقتضا مي‌كرد كه مسائل داراي اولويت و اهميت بيشتر مورد توجه نظام قرار گيرد؛ هرچند اين سيستم اقتصادي مفسده‌هايي در پي داشت؛ اما بنا به ضرورت، بايستي ادامه پيدا مي‌كرد، بنابراين كسي در ‌آن دوران پيشنهاد حذف يارانه‌ها را نداد. با توجه به اين توضيح‌هايي كه دادم، به محض تمام شدن جنگ، توسط اقتصاددانان حذف يارانه‌ها كم كم مطرح شد؛ اما در اوائل، دولت آقاي هاشمي در آن مقطع با آن مخالفت و در اين زمنيه اقدام نكرد، حتي بعد از دولت آقاي هاشمي، بحث هدفمند كردن يارانه‌ها در دولت آقاي خاتمي هم مطرح شد. من معتقدم نحله‌هاي فكري متفاوتي در اقتصاد ايران وجود دارد و اين شايد مزيت كشور ما هم باشد؛ عده‌اي بر پايه ديدگاه‌ها چپ، عده‌اي اسلامي، عده‌اي عدالت اجتماعي‌گرا، برخي متكي به مطالعات اقتصادي چپ‌روانه و نه الزاما سوسياليستي، نگاهشان با اقتصاد چپ بود؛ برخي نيز متكي به ديدگاه‌هاي اسلامي دارايي بوده و ثروت مشروع را به رسميت شناخته و حمايت مي‌كنند و معناي قسط و عدل را يكي نمي‌داند و معتقد به توزيع برابر فرصت‌ها بوسيله حكومت هستند. عده‌اي هم كه در آبشخورهاي اقتصادي غرب تحصيل كرده بودند و با اقتصاد كاپيتاليستي آشنا بودند، حتي دعواهاي راست و چپ را به اقتصاد كشورما مي‌آوردند كه عده‌اي به تعديل اقتصادي و ساختاري شده معتقد بودند؛ مثلا برخي از افرادي كه در دولت‌ هاشمي بودند مثل دكتر نوربخش ديدگاه اينچنين داشتند؛ برخي ديگر مقابل اين تفكر بودند و بدنبال سياست‌هاي تثبيت اقتصادي بودند. دكتر قاسمي، ايرواني از اين دسته بودند. * هاشمي در خطبه‌هاي نماز جمعه عدالت اجتماعي را از ديدگاه خودش تبيين مي‌كرد بنابراين در آن زمان تئوري روشني از اقتصاد اسلامي نبود و فقط كتبي از امام موسي صدر و شهيد مطهري و آقاي حكيم در دسترس بود كه آنها هم تقريباً مباحث كلي داشتند، لذا با همه تلاش‌هايي كه از جمله آيت‌الله مصباح يزدي، شاهرودي، ري شهري، محي الدين، آقاي نهاونديان و ... انجام داده‌اند، تئوري پردازي كامل هنوز انجام نشده است و تا امروز تلاش‌هاي صورت گرفته در اين خصوص كافي نيست. در نهايت با وجود همه اختلاف ديدگاه‌ها و نظرات، بعد از دولت موسوي و اوايل دولت هاشمي، يك نوع تغيير نگرش در نوع اداره اقتصادي كشور ايجاد شد كه شايد برخواسته از نگاه شخص آقاي هاشمي بود. آقاي هاشمي در خطبه‌هاي نماز جمعه خود مبحث عدالت اجتماعي را مطرح مي‌كرد. آيا مي‌توان اسم شخص خاصي را براي ابداع طرح هدفمندي يارانه‌ها بيان كرد؟ - شريعتمداري: در بحث هدفمندي يارانه‌ها يكي از اشخاص تاثيرگذار در اين زمينه را مرحوم نوربخش مي‌توان نام برد؛ اما در اصل آغاز حركت به وسيله بدنه و تيم اقتصادي كشور بود كه آقاي نوربخش در آن نقش قابل توجهي داشت. در آن زمان الگويي براي ارائه به مردمي كه عادت به گرفتن يارانه كرده بودند، وجود داشت؟ - شريعتمداري: من به صراحت نمي‌توانم از طرف تيم اقتصادي آقاي هاشمي حرف بزنم؛ اما من يكي از منتقدان طرح اينگونه مباحث در آن ايام بودم، در برنامه تلويزيوني "بسوي انتخاب " كه قبل از دوم خرداد بود، من از طرف جمعيت دفاع از ارزش‌ها در آن برنامه شركت مي‌كردم و در بيشتر آن برنامه‌ها با ديدگاه برخواسته از اقتصاد اسلامي، با ديدگاه‌هاي دكتر نوربخش مخالف بودم و تلاش مي‌كردم بگويم ميزان توجه به نگاه اسلامي در مسائل اقتصادي كم نشده است؛ اما امروز كه ايشان از دنيا رفته‌اند بايد بگويم واقعا بعد از يك مدت همكاري با آقاي نوربخش متوجه شدم كه نيت او دلسوزانه بوده است، لذا فقط بر اساس علمي كه در غرب آموخته بودند و فكر ميكردند كه درست است، عمل مي‌كردند. بنابراين اكثريت كارشناسان، اساس اينكه هدفمند كردن بايد صورت گيرد را قبول داشتند و عده‌اي هم كه مخالف بودند مي‌گفتند نمي‌شود اين كار به يك باره انجام داد؛ چرا كه هم مردم، هم بخش اقتصاد دولتي و هم بخش خصوصي، وابسته به اين يارانه‌ها بودند؛ بنابراين سعي مي‌كردند به صورت پلكاني به سمت حل اين مشكل بروند و برخي نيز معتقد بودند كه يك بار براي هميشه بايد اين كار صورت گيرد، چرا كه معتقد بودند اثر اقتصادي اين شيوه زودتر ظاهر شود و من نيز امروز از اين شيوه حمايت مي‌كنم، در حالي كه در گذشته مقابل اين بودم. * تصور خودم هم اين بود كه نمي‌شود يارانه‌ها را يكباره حذف كرد برداشتن يارانه‌ها در هيچ دولتي به صورت يكباره اقدام نشد؛ زيرا خود من هم در آن ايام فكر مي‌كردم آن درست است و تصور مي‌كردم نمي‌شود يكباره اين كار را كرد. ترس از اينكه مردمي كه پاي همه چيز انقلاب اسلامي ايستاده‌اند و ممكن است با تورم سه رقمي مواجه شوند و شبيه اين تورم را به دليل انجام غلط كار دولت‌هايشان در برخي كشورها مورد مطالعه قرار داده بوديم كه در نهايت سقوط كرده بودند؛ لذا اين در حالي بود كه در كشور ما و در آن شرايط، سقوط دولت به معناي سقوط حكومت بود؛ بنابراين شايد به خاطر دلسوزي برخي افراد با آن مخالف بودند. ** آغاز زودتر طرح هدفمندي يارانه‌ها درمان سريع‌تر بيماري اقتصاد كشور بود افرادي هم كه موافق انجام يكباره طرح بودند فكر مي‌كردند اينگونه مي‌شود اوضاع را درست كرد؛ چرا كه هر سال اين كار عقب مي‌افتاد بهمني سنگين‌تر بوجود مي‌آمد كه حل كردن آن پيچيده‌تر مي‌شد؛ لذا انجام زودتر اين كار، درمان سريع‌تر مريضي اقتصاد كشور بود. به اين نكته نيز بايد توجه كرد كه لباس اقتصادي كشور ديگر را نمي‌شود به تن اقتصاد كشور دوم كرد؛ يعني اقتصاد هر كشور متكي به رفتار مصرف‌كنندگان، بنگاه‌هاي اقتصادي و بر اساس فرهنگ بومي و هنجارهاي هر كشوري است؛ بنابراين نمي‌توان كاملا آن را كپي‌برداري كرد. آقاي احمدي‌نژاد كار خوبي كه كرد قانون مجزايي را براي اجراي هدفمندي يارانه‌ها تهيه كرد و همه ابعاد آن را در اين قانون پيش‌بيني كرد و هم اينكه شرايط اجراي اين قانون را تا حد امكان فراهم شد و ريسك اين كار هم پذيرفتند، اقدام درست بود؛ اين خطرپذيري در كنار توكل به خدا و با هدف انجام خدمت به مردم موجب شد كه خداوند هم كمك كند. به نظر شما نقاط ريسك كجاست كه دولت بايد توجه كند؟ - شريعتمداري: افزايش قيمت‌هاي ناگهاني با فشار هزينه‌ كشور با موج تورمي سنگين مواجه شد، اما با پرداخت مابه‌تفاوت اين افزايش قيمت‌ها، به مردم‌، گويا اينگونه است كه فقط يك اصلاح ساختار اداري كرده‌ايم؛ ولي از آنجا كه رفتار مصرف‌كننده قابل سنجش نيست، با مانده پول صرفه‌جويي شده از پول دريافتي از دولت، به عنوان مصرف‌كننده متقاضي وارد جاي ديگر بازار مي‌شود كه در اين موقع ممكن است فشار تقاضا موج تورم ايجاد كند و اين نگراني دوم است كه البته اين نگراني كمتر است. امروز در كشور مشغول انجام اين كار هستيم كه بخشي از اين يارانه هدفمندشده را فعلاً به صورت مستقيم به مصرف‌كننده مي‌دهيم تا قيمت‌ها به تعادل برسد و بعد از طريق تعادل در سطح عمومي قيمت‌ها به سمت توليد بيشتر حركت كنيم و سپس از طريق افزايش عرضه اين تقاضاي افزايش يافته جبران مي‌شود و اين سياستي است كه امروز اعمال مي‌شود. پس ما در هر دو صورت بايد احساس خطر مي‌كرديم و به سياست‌هايي كه مي‌توانست اين بحران‌ها را كنترل كند به آن فكر كرديم. به نظر من عملي‌ترين كار همان كاري بود كه در دولت سابق با مديريت همين دوستاني كه اكنون در وزارت دارايي هستند يعني حسيني و معاونش آقاي فرزين به شكل منطبق شده با شرايط روز، در حال انجام كار بزرگ هدفمندي يارانه‌هاست. * حلقه‌هاي ديگر هدفمندي يارانه‌ها بايد كامل شود من حلقه اول اصلاح بزرگ اقتصادي در اقتصاد ايران كه در قبل و بعد از انقلاب سابقه ندارد را همين كار هدفمندي يارانه‌ها مي‌دانم كه اين يك اقدام نادر است و روي بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي تأثر دارد لذا بعد از اين حلقه اول، كارهاي دوم و سوم حتما بايد انجام شود و اگر نشود ممكن است مشكلاتي را در طول مسير براي ما ايجاد كند. بعد از اين مرحله بسياري از امور بايد اصلاح شود، در قدم اول بايد فرهنگ عمومي مردم را اصلاح كرد، يك بخشي از وظايف بر عهده مردم است كه بايد اصلاح الگوي مصرف كنند، بخش ديگر آن نيز بر عهده دولت و حاكميت است كه بايد زيرساخت‌ها و امكانات لازم را درست كند. آيا دولت در راستاي اجراي اين قانون وظايف جانبي ديگري هم براي اجراي بهتر آن دارد؟ - شريعتمداري: اصلاح بافت‌هاي فرسوده، افزايش كنترل كيفي توليد كالاهاي داخلي، تصحيح حمل و نقل عمومي، اصلاح سبك توليد مسكن، اصلاح برخي عيوب در صنعت خودرو كشور و بطور كلي اصلاح كليه ابزار و امكانات مورد استفاده كه مصرف انرژي را در كشور بالا مي‌برد، از وظايف دولت براي اجراي بهتر اين قانون است. مردم ما هميشه و در همه شرايط ثابت كرده‌اند كه پاي انقلاب اسلامي ايران هستند و آن را متعلق به خود مي‌دانند، لذا اجراي فاز اول اين طرح هدفمندي يارانه‌ها را در اين شرايط چيزي شبيه معجزه مي‌بينيم و بازخورد آن با علومي كه من مطالعه كردم سازگار نيست؛ چرا كه مي‌توانست اتفاقات ديگري رخ بدهد؛ اما از آنجا كه خداوند متعال كشور ما را مورد توجه دارد و از سوي ديگر همكاري و درك مردم خوب كشورمان موجب شد، اين طرح بسيار مهم به اجرا در آيد. يكسري تكاليف و وظايف در قانون هدفمندي يارانه‌ها و در اسناد پيوست آن به درستي به وسيله تهيه‌كنندگان اين قانون، ديده شده است و قطعا اكنون در حال اجراست؛ لذا دولت قدم اول را خوب برداشت و اكنون بايد به برخي نكات توجه شود كه از اين طرح بزرگ و ارزشمند حفاظت و حمايت شود. يكي از مهمترين اصلاحات اقتصادي ايران كه مشوق ورود بخش خصوصي به عرصه اقتصاد است، همين قانون هدفمندكردن يارانه‌هاست؛ چرا كه اقتصاد ما با يك ريسك سيستماتيك مواجه بود و هر كس كه قصد سرمايه‌گذاري در كشور داشت، از اين ترس داشت كه اگر يارانه‌ها به يكباره بردارند، متضرر مي‌شد؛ چرا كه تكنولوژي مورد استفاده وارداتي، مواد اوليه، نيروي كار به كار گرفته، بر مبناي يارانه استفاده مي‌‌شد و يك نوع ريسك سيستماتيك داشته است لذا از ترس اجراي اين قانون، جرأت سرمايه‌گذاري نداشتند؛ بنابراين با اجراي اين قانون يك مانع بزرگي را از جلوي پاي سرمايه‌گذار برداشتيم. 998

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 480]