تاخير 27ساله در ارايه ساختار نفت كشور

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: تاخير 27ساله در ارايه ساختار نفت كشور
مهلت دولت براي ارايه اساسنامه نفت به مجلس روز گذشته31خرداد در حالي پايان يافت كه چيزي تحت اين عنوان تقديم مجلس نشد.

"سيد مويد حسيني"-عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي-در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي برنا از ارايه اين اساسنامه اظهار بي اطلاعي كرد و گفت:چيزي به دست ما نرسيده است.

وي در عين حال گفت:شايد بتوان مهلت كوتاهي به دولت داد تا اساسنامه را تقديم مجلس كند.

"سوداني"-نايب رييس كميسيون انرژي مجلس- نيز در گفت و گوبا برنا توضيح داد:چيزي تحت عنوان اساسنامه جديد نفت تا اين لحظه به دست كميسيون انرژي نرسيده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي برنا،درحالي تبصره ذيل ماده (4)قانون نفت مصوب 9/7/1366وزارت نفت را مكلف مي سازد تا اساسنامه شركتهاي نفت،گاز و پتروشيمي را ظرف مدت يك سال جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند كه دولت هاي موسوي، رفسنجاني و خاتمي در مجموع 24 سال اساسنامه شركت ملي نفت را تغيير نداده و هم اكنون سه سال دولت نهم نيز به آن اضافه شده است.

وزير نفت در تاريخ 5خرداد در گفت و گو با برنا ارايه اساسنامه نفت در پايان خرداد ماه را قطعي خواند و اعلام كرد كه اساسنامه با اعمال تغييرات مورد نظرش به مجلس مي رود.

وي با اشاره به برگزاري جلسات مختلف به منظور نهايي كردن اساسنامه نفت گفت:اين جلسات با هدف بازنگري مجدد در اساسنامه شركت ملي نفت انجام مي شود.

به گزارش برنا،بند (ه) تبصره (11) قانون بودجه سال 85 دولت نهم را مكلف كرده بود كه اساسنامه جديد شركت ملي نفت ، شركت ملي گاز ايران ، شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي را تا پايان خرداد سال گذشته با توجه به قانون نفت مصوب سال 66 به مجلس شوراي اسلامي ايران تقديم كند،اما اين اساسنامه به عمر مجلس هفتم نرسيد و حال بايد ديد در دولت نهم و مجلس هشتم نهايي خواهد شد يا خير .

"سيد كاظم وزيري هامانه –وزيرپيشين نفت-در دوران وزارتش همواره از آماده بودن اساسنامه خبر مي داد و مي گفت :اساسنامه شركت ملي نفت در دولت آماده است و براي ارائه به مجلس در انتظار نامه‌اي يا ابلاغيه اي از سوي رئيس جمهور است.

اما مهر رييس جمهور در دوران وزارت وزيري هامانه بر روي اساسنامه نخورد تا قرعه وزارت به نام "غلامحسين نوذري"افتاد.

نوذري پس از تصدي پست وزارت در اولين اظهارنظرش در تاريخ 30/8/86 پيرامون اساسنامه نفت اعلام كرد: اساسنامه ارايه شده وزارت نفت در دوره وزيري هامانه را به منظور اصلاح و بازبيني از دولت بازپس مي گيرم."

وي در آن مقطع ضمن مخالفت با اساسنامه تحويلي در دوره وزارت وزيري هامانه به مجلس،گفت:نامه اي در حال تهيه است تا اساسنامه كلي وزارت نفت كه براي تاييد در دولت است؛ باز پس گرفته شود تا آن را اصلاح كنيم.

به گزارش برنا"سيد كاظم وزيري هامانه"وزير پيشين نفت در اساسنامه پيشنهادي اش به مجلس شوراي اسلامي خواستار تشكيل يك شركت هلدينگ و چهار شركت مادر تخصصي شده بود كه در آن مقطع اين تغييرات در دولت تصويب شد؛اما با تغييروزير نفت، نوذري خواستار بازپس گرفتن آن و اعمال تغييراتي در شيوه هاي مورد نظر وزيري هامانه شد.

به اعتقاد نوذري 4 شركت اصلي پتروشيمي، پالايش و پخش، گاز و شركت نفت بايد زير مجموعه وزارت نفت باقي بمانند؛چرا كه در اين صورت بهتر مي توانند كارهاي بزرگ و ماموريت هاي خود را انجام دهند و زمينه رشد را سريع تر دنبال كنند.

به گزارش برنا،دولت تا پايان خرداد موظف بود اساسنامه نفت را با توجه به قانون نفت مصوب 1366تقديم مجلس شوراي اسلامي كند تا امور زير مجموعه هاي اين وزارتخانه طبق مقررات اين قانون اداره شود كه با انجام ندادن اين تكليف قانوني عمر اساسنامه نفت 27ساله شد.
شنبه 1 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 234]