دولت اساسنامه وزارت نفت را به مجلس نداد

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: دولت اساسنامه وزارت نفت را به مجلس نداد

دولت- گروه اقتصادي:
مهلت دولت نهم براي ارائه اساسنامه وزارت نفت به مجلس روز گذشته31خرداد در حالي پايان يافت كه اين مهم صورت نيافت.

سيد مويد حسيني-عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي- از ارائه اين اساسنامه اظهار بي‌اطلاعي كرد و گفت:چيزي به دست ما نرسيده است. وي در عين حال گفت: شايد بتوان مهلت كوتاهي به دولت داد تا اساسنامه را تقديم مجلس كند.

همچنين سوداني-نايب رئيس كميسيون انرژي مجلس- نيز گفت: چيزي تحت عنوان اساسنامه جديد نفت تا اين لحظه به دست كميسيون انرژي نرسيده است.

درحالي تبصره ذيل ماده (4)قانون نفت مصوب 9/7/1366وزارت نفت را مكلف مي‌سازد تا اساسنامه شركتهاي نفت، گاز و پتروشيمي را ظرف مدت يك سال جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند كه دولت‌هاي موسوي، رفسنجاني و خاتمي در مجموع 24 سال اساسنامه شركت ملي نفت را تغيير نداده و هم‌اكنون سه سال دولت نهم نيز به آن اضافه شده است.

وزير نفت در تاريخ 5خرداد در گفت‌وگويي مختصر با يك سايت خبري مربوط به محافظه‌كاران ارائه اساسنامه نفت در پايان خرداد ماه را قطعي خواند و اعلام كرد كه اساسنامه با اعمال تغييرات مورد نظرش به مجلس مي‌رود.

بند (ه) تبصره (11) قانون بودجه سال 85 دولت نهم را مكلف كرده بود كه اساسنامه جديد شركت ملي نفت، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي را تا پايان خرداد سال گذشته با توجه به قانون نفت مصوب سال 66 به مجلس شوراي اسلامي ايران تقديم كند، اما اين اساسنامه به عمر مجلس هفتم نرسيد و حال بايد ديد در دولت نهم و مجلس هشتم نهايي خواهد شد يا خير.

سيد كاظم وزيري هامانه –وزيرپيشين نفت-در دوران وزارتش همواره از آماده بودن اساسنامه خبر مي‌داد و مي‌گفت:اساسنامه شركت ملي نفت در دولت آماده است و براي ارائه به مجلس در انتظار نامه‌اي يا ابلاغيه‌اي از سوي رئيس‌جمهور است اما مهر رئيس‌جمهور در دوران وزارت وزيري هامانه روي اساسنامه نخورد تا قرعه وزارت به نام غلامحسين نوذري افتاد. نوذري پس از تصدي پست وزارت در اولين اظهارنظرش در تاريخ 30/8/86 پيرامون اساسنامه نفت اعلام كرد: اساسنامه ارائه شده وزارت نفت در دوره وزيري هامانه را به منظور اصلاح و بازبيني از دولت بازپس مي‌گيرم.

سيد كاظم وزيري هامانه وزير پيشين نفت در اساسنامه پيشنهادي‌اش به مجلس شوراي اسلامي خواستار تشكيل يك شركت هلدينگ و چهار شركت مادر تخصصي شده بود كه در آن مقطع اين تغييرات در دولت تصويب شد؛اما با تغيير وزير نفت، نوذري خواستار بازپس گرفتن آن و اعمال تغييراتي در شيوه‌هاي مورد نظر وزيري‌هامانه شد.

به اعتقاد نوذري 4 شركت اصلي پتروشيمي، پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي، گاز و شركت ملي نفت بايد زير‌مجموعه وزارت نفت باقي بمانند؛چرا كه در اين صورت بهتر مي‌توانند كارهاي بزرگ و ماموريت‌هاي خود را انجام دهند و زمينه رشد را سريع‌تر دنبال كنند.

تاريخ درج: 1 تير 1387 ساعت 14:27 تاريخ تاييد: 1 تير 1387 ساعت 14:58 تاريخ به روز رساني: 1 تير 1387 ساعت 14:53
شنبه 1 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 290]