افزايش شديد قيمت‌ها، در دستور كار اتحاديه اروپا

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: افزايش شديد قيمت‌ها، در دستور كار اتحاديه اروپا

قيمت‌ها- همشهري‌آنلاين:
افزايش بهاي مواد غذايي و سوخت، به موضوع روز دنيا تبديل شده است.

سران كشورهاي اتحاديه اروپا قصد دارند در نشست آينده خود، به راه‌هاي مقابله با اين بحران بپردازند. مقابله‌اي كه نبايد تنها به راه‌كارهاي كوتاه‌مدت محدود شود.

سران كشورهاي عضو اتحاديه‌ اروپا در نشست آينده خود كه در پايان هفته جاري برگزار خواهد شد، به بررسي عوامل افزايش شديد بهاي مواد غذايي و سوخت خواهند پرداخت. آمار و ارقام منتشرشده نگران‌كننده هستند: بر اساس آمار رسمي، در ۱۲ ماه منتهي به آوريل ۲۰۰۸، متوسط قيمت‌ها براي مصرف‌كننده در اتحاديه اروپا ۶/ ۳ درصد افزايش داشته است. اين درحالي است كه بهاي نان و محصولاتي كه از غلات و دانه‌ها توليد مي‌شوند ۲/ ۹ درصد، بهاي سوخت ۱۲ درصد، بهاي شير، پنير و تخم‌مرغ ۴/ ۱۴ درصد و سوخت‌هاي خانگي مايع حدود ۲/ ۳۴ درصد افزايش نشان مي‌دهد.

سوخت و مواد غذايي از عوامل اصلي افزايش تورم هستند. در مورد مواد غذايي نبايد اين موضوع را فراموش كرد كه در سي سال گذشته با وجود اين‌كه قيمت اين مواد در ظاهر افزايش يافته، اما در واقع قدرت خريد توليدكنندگان اين محصولات نسبت به تورم كاهش داشته است.

كم‌كردن بار از دوش جامعه به جاي تعديل ماليات‌ها

تصميم‌گيري و سياست‌گذاري نهايي در مورد راه‌حل‌هاي مقابله با افزايش بهاي مواد غذايي و سوخت، بر عهده سران ۲۷ كشور عضو اتحاديه اروپا خواهد بود. كميسيون اتحاديه اروپا و شوراي وزيران خارجه اين اتحاديه اما در گزارشي، مجموعه‌اي از پيشنهادها را به‌عنوان نقطه آغاز بحث‌ها ارائه كرده‌اند.

گزارش يادشده با اين نكته آغاز مي‌شود كه افزايش قيمت‌ها در دو حوزه سوخت و مواد غذايي، نه تنها از عوامل مقطعي ناشي مي‌شوند كه دلايل ديگري نيز دارند. از جمله اين دلايل مي‌توان به افزايش روزافزون تقاضا براي نفت و مواد غذايي، به‌ويژه در كشورهايي هم‌چون چين و هند اشاره كرد. از همين رو برخي كاهش‌هاي موقت در بهاي برخي مواد غذايي در مقياس عمده‌فروشي، مبناي سياست‌گذاري‌ها قرار نمي‌گيرند و محاسبات بر اساس سير صعودي قيمت‌ها انجام مي‌شوند.

با اين پيش‌زمينه، شوراي وزيران اتحاديه اروپا در آغاز ماه ژوئن، بيانيه سال ۲۰۰۵ منچستر در مورد انرژي را تأييد كرد.

بر اساس اين بيانيه بايد از استفاده از اهرم ماليات يا مداخله سياسي در قيمت‌گذاري نفت خودداري كرد؛ به زبان ساده‌تر: افزايش بها را نبايد با كاهش موقت ماليات‌ بر نفت خام تعديل كرد.

گزارش مي‌افزايد، نبايد فراموش كرد كه افزايش قيمت‌ها به معناي كاهش ذخاير است. از سوي ديگر كاهش ماليات بر نفت خام، خود مي‌تواند سبب افزايش قيمت‌ها از سوي توليدكنندگان شود.

به عقيده تنظيم‌كنندگان اين گزارش، كشورهاي اروپايي مي‌توانند تدابيري بيانديشند كه با استفاده از آنها فشار افزايش قيمت‌ها بر قشرهاي آسيب‌پذير كاهش يابد.

شوراي وزيران خارجه اتحاديه اروپا با استناد به بيانيه منچستر پيشنهاد مي‌كند كه اقداماتي جامع، هدف‌دار و پيوسته در حوزه‌هاي انرژي و مواد غذايي انجام شوند و از سياست‌هاي تشديد كننده‌ي قيمت‌ها خودداري شود. به عنوان مثال حذف موقت عوارض گمركي براي واردات غلات به اتحاديه اروپا يا تعليق قانون محدوديت توليد شير براي دامداران اروپايي، از اقدامات كوتاه‌مدتي هستند كه مي‌توان در كنار برنامه‌هاي بلندمدت در جهت مقابله با افزايش قيمت مواد غذايي انجام داد.

البته عوامل ديگري نيز بر افزايش قيمت‌ها مؤثرند كه سرچشمه آنها در خارج از اتحاديه اروپا قرار دارد و اين اتحاديه نمي‌تواند به سرعت به آنها واكنش نشان دهد. به همين دليل، به زعم كارشناسان، انعطاف داشتن به نوسان قيمت‌ها، بهتر از جنگيدن با آنهاست. اين‌جاست كه شوراي وزيران خارجه اتحاديه اروپا و كميسيون اين اتحاديه، برنامه‌ريزي‌هاي ميان‌مدت و بلندمدتي را ضروري مي‌دانند كه قبل از وقوع واقعه از آن پيشگيري كرده و غالبا پيش از وارد شدن شوك به بازار مصرف، نوسانات شديد را پيش‌بيني و براي آن چاره‌انديشي مي‌كنند.

در حوزه توليد مواد غذايي مي‌توان به اصلاح ساختار پرداخت، به‌‌طوري كه توليد، هدفمند و بر اساس نياز بازار صورت گيرد. در حوزه انرژي نيز اخيرا برنامه‌ريزي‌هايي صورت گرفته تا وابستگي اتحاديه اروپا از واردات نفت خام را كاهش دهد؛ از جمله مي‌توان به افزايش سهم منابع انرژي تجديدپذير و تلاش براي استفاده بهينه از نفت خام نام برد.

دليلي ديگر براي اصلاح ساختار

كميسيون اتحاديه اروپا هم‌چنين قصد دارد تأثير مشوق‌هاي مالياتي، در كاهش مصرف خانگي را بيازمايد.

لزوم رقابتي بودن بازار مواد خام و به‌طور كلي رقابتي بودن تمامي زنجيره توليد، از عوامل ديگري هستند كه گزارش كميسيون اتحاديه اروپا و شوراي وزيران خارجه كشورهاي عضو، به آنها اشاره مي‌كند.

كارشناسان در پايان، با توجه به جهاني بودن ابعاد بحران‌ بهاي مواد غذايي و سوخت، خواستار آزادسازي جهاني تجارت، كمك به كشورهاي در حال توسعه و برگزاري نشستي مشترك ميان كشورهاي توليدكننده و مصرف‌كننده‌ي نفت شده‌اند.

اكنون بايد منتظر ماند و ديد كه آيا تمام اعضاي اتحاديه اروپا در نشست آينده سران اين اتحاديه، بر ضرورت انجام اقدامات لازم تأكيد خواهند كرد يا خير.

نويه تسورشر تسايتونگ

تاريخ درج: 30 خرداد 1387 ساعت 21:20 تاريخ تاييد: 30 خرداد 1387 ساعت 21:27 تاريخ به روز رساني: 30 خرداد 1387 ساعت 21:27
جمعه 31 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 195]