دلايل تورم از زبان وزير بازرگاني‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: دلايل تورم از زبان وزير بازرگاني‌

دلايل بروز و رشد تورم در اقتصاد ايران و گراني كالا و خدمات در بازار از سوي وزير بازرگاني تشريح شد.‌

دكتر مسعود ميركاظمي وزير بازرگاني عصر ديروز در گفتگو با دبيران سرويس اقتصادي رسانه‌هاي گروهي فشارهاي هزينه‌اي، افزايش تقاضا و مشكلات ساختاري در اقتصاد ايران را عامل اصلي افزايش تورم معرفي كرد.

به گفته وي افزايش قيمت كالاهاي وارداتي تحت تأثير كاهش ارزش دلار در سال گذشته به ميزان 6/19 درصد بود كه تأثير نامطلوبي بر هزينه‌ها گذاشت.

وزير بازرگاني گفت: ضرورت دارد كه ميزان اتكاي اقتصاد كشور به يك ارز واحد (دلار) كاسته شود و سبدي از چند ارز در مبادلات اقتصادي ملاك عمل قرار گيرد.

ميركاظمي افزايش نرخ مؤثر تعرفه كالاهاي وارداتي تحت دستور مجلس شوراي اسلامي را از ديگر عوامل رشد تورم در كشور معرفي كرد و گفت: رشد قيمت جهاني نفت به سبب آثار برگشتي خود موجب افزايش قيمت ساير كالاهاي وارداتي مي‌شود.

به گفته وزير بازرگاني افزايش قيمت جهاني مواد غذايي از 18 ماه پيش تاكنون تأثير فراواني بر رشد هزينه‌هاي كشورمان گذاشت ولي آثار اين افزايش قيمت به سبب اعمال مديريت ويژه و تنظيم بازار پس از فروكش كردن بحران در بازارهاي بين‌المللي به بازار داخلي سرايت كرد. همچنين عوامل ديگري نظير افزايش هزينه حمل‌ونقل دريائي و ورود كشورهاي پرجمعيت اطراف به بازار مصرف موجب بالارفتن هزينه خريد و حمل مواد غذايي شد.

وزير بازرگاني ادامه داد: خشكسالي اخير در استراليا و اروپا و آمريكا و رويكرد كشورهاي دنيا به استفاده از كالاهاي كشاورزي در توليد سوخت موجب كمبود و در نتيجه گراني برخي كالاهاي كشاورزي شد. شدت كمبود و گراني محصولات كشاورزي در دنيا به حدي است كه كارشناسان معتقدند بزودي 800 ميليون نفر از مردم جهان كه درآمد سرانه‌اي پائين‌تر از 1000دلار در سال دارند، با مشكل جدي روبرو خواهند شد.

علاوه بر موارد فوق افزايش حقوق و دستمزد كارگران و كارمندان از يكسو و خروج كارگران خارجي از بازار از سوي ديگر موجب بالارفتن هزينه خدمات و به تبع آن افزايش هزينه‌ها در كشور مي‌شود.وزير بازرگاني گفت: اتخاذ برخي از سياست‌ها نظير اعلام آزادسازي محصولات مختلف، افزايش قيمت و سهميه‌بندي بنزين و گازوئيل، افزايش فهرست طرحهاي عمراني، بالا بردن قيمت خريد تضميني كالاها،افزايش قيمت خدمات دولتي و عوارض برخي كالاها در رشد هزينه‌ها و بالا رفتن نرخ تورم مؤثر است.‌

ميركاظمي افزود: عدم اعلام كالابرگ در 3 ماه از سال گذشته بر مبناي دستور مجلس در زمينه محدودسازي توزيع كالاهاي كالابرگي در شهرها موجب بالا رفتن هزينه‌ها شد.

دكتر ميركاظمي در ادامه به نقش سياست‌هاي پولي و عدم كنترل رشد نقدينگي طي سالهاي اخير و نقش آن در افزايش تورم اشاره كرد و گفت: افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و انتشار چك پول موجب رشد نقدينگي در جامعه شده است. همچنين قدرت خلق پول اعتباري توسط مؤسسات اعتباري غيربانكي افزايش يافته كه در مجموع موجب رشد تورم در جامعه شده است.‌به گفته وي اثر رواني و تبليغات از ديگر عوامل افزايش تقاضاي كاذب در اقتصاد كشور ما و در نتيجه عامل رشد تورم در جامعه است.

وزير بازرگاني در ادامه اين جلسه از پايين بودن نرخ بهره‌وري و درجه آزادي تجارت، عدم يكپارچگي در تصميم‌گيري‌هاي خارج از حوزه دولت به عنوان مشكلات ساختاري اقتصاد كشور نامبرده كه نقش بسزايي در بالا رفتن نرخ تورم دارند.‌

ميركاظمي گفت: وابستگي درآمدهاي دولت به فروش نفت و پايين بودن انعطاف‌پذيري توليد كل (چابكي) در اقتصاد ايران موجب رشد نرخ تورم شده است.همچنين عوامل ديگري نظير وابستگي توليد داخل به واردات كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي، پائين بودن ميزان ابداع و نوآوري موجب رشد نرخ تورم در كشور شده است.‌

وزير بازرگاني گفت: شبكه توزيع كالا و خدمات در كشور ما به حدي گسترده و زياد است كه با استانداردهاي جهاني فاصله زيادي دارد.

در حالي كه در اغلب كشورها به ازاي هر 200 نفر يك واحد صنفي وجود دارد، در كشور ما به ازاي هر 35 نفر يك واحد صنفي ايجاد شده است. مسلماً واحدهاي صنفي در چنين شرايطي يا بايد حوزه فروش خود را گسترده كنند و يا بر ميزان سود ‌دريافتي خود بيفزايند تا فعاليت آنها به صرفه و اقتصادي باشد

ميركاظمي گفت: وقتي حوزه فروش يك واحد صنفي تنها 35 نفر را در بربگيرد پس به ناچار تنها راه سودآوري فعاليت‌هاي صنفي افزودن بر نرخ سود دريافتي از مصرف كننده كالا و خدمات است كه خود موجب رشد تورم و گراني در كشور مي‌شود.

وزير بازرگاني گفت: در سال 1384 دولت به يكباره سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات را منحل كرد، در حاليكه ساختار اقتصاد ما رقابتي نشده بود و همچنان رانتي است.

وي افزود: اگر در شرايط حاضر بخواهيم به واحدهاي صنفي و بخش‌هاي مختلف توليدي نظارت كنيم حداقل به 10 هزار نيروي بازرس نياز داريم كه البته اقداماتي براي جذب بازرسان در شهرستانها در جريان است.

وزير بازرگاني ادامه داد: ساختار اقتصاد كشورمان به صورت هزينه افزوده(‌ (‌Cost Plus است. يعني در هر بخشي يكي از هزينه‌ها افزوده شود به فوريت ساير قيمت‌ها رشد مي‌كند و اين به عاملي براي رشد تورم و گراني در كشور تبديل شده است.

وي از بالا بودن نرخ سود بانكي و زنجيره خدمات سيستم بانكي به عنوان عامل ديگر رشد تورم و گراني در كشور نامبرد و گفت: عدم امكان اعمال محدوديت براي صادرات كه در قانون وضع شده و فشار به دولت براي بالا بردن تعرفه واردات كالا نتيجه‌اي جز كمبود كالا و گراني در داخل كشور ندارد.

پنجشنبه 30 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 312]