محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845617838
حمایت مورد نیاز تولید برای دستیابی به اهداف جهاد اقتصادی
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - هوشنگ فاخر علیرغم سرمایه گذاریهای هنگفت و رشد و توسعه صنایع بزرگ، مانند پتروشیمی، فولاد، سیمان، خودروسازی و همچنین حرکت بزرگ خانهسازی مهر، علیرغم دستورات و حمایتهای مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری محترم و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، صنایع متوسط و کوچک، به دلیل برخی مقررات به ظاهر کوچک ولی اثرگذار عمده در فعالیتهای ایشان - به شرحی که معروض خواهد شد- با مقررات بازدارندهای روبهرو میباشند که حل سریع آنها در ابتدای سال 90 با هدف جهاد اقتصادی، زمینه رشد و توسعه کشور، سرمایهگذاری و افزایش تولید، ایجاد اشتغال و در نتیجه عامل روحیه شاداب برای بخش تولید و پرسنل آن خواهد بود. کشورهای صنعتی و در حال توسعه با شروع هر رکود یا بحران، جهانی یا کشوری، با وضع قوانینی در جهت حمایت از بخش تولید، زمینه را برای گذر از آن بحران و جهت حفاظت از سرمایهگذاری و اشتغال فراهم مینمایند. مؤسسات اعتباری نیز با هماهنگی با گیرندگان تسهیلات و اعمال کمکهای لازم جهت توانمندسازی ایشان برای پرداخت بدهی، زمینه وصول مطالبات خود را فراهم مینمایند؛ منطق این روش نیز پیروی از اصل اعطاء تسهیلات از محل سود حاصل از فعالیت اقتصادی و ذخائر قانونی است؛ لذا قبل از اعطاء تسهیلات، توجیه اقتصادی آن بررسی و سپس برنامه بازپرداخت بدهی و سود آن برمبنای تداوم شرایط اقتصادی موجود یا بهبود آن تنظیم و مورد عمل قرار میگیرد؛ چنانچه در نتیجه رکود و یا بحران، اختلالی در این امر حاصل شود، برنامه بازپرداخت اقساط، به شکلی شدنی، مورد تجدید نظر قرار میگیرد. در سنوات گذشته، متأسفانه قوانین و مقررات حاکم بر روابط مؤسسات اعتباری و تسهیلاتگیرندگان، بدون توجه بهمراتب فوق، با بزرگنمایی موارد معدود سؤاستفاده و حتی با سؤظن نسبت به همه تسهیلاتگیرندگانی که خارج از اراده خود و به دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی بدهی خود را بهموقع پرداخت نکردهاند، تنظیم شده و مقررات و موانع متعددی سر راه فعالیت ایشان بهوجود آوردهاند که همین موانع، خود عامل تشدید بحران آنان برای ادائ دیون و در نتیجه، تبدیل مطالبات جاری به مطالبات معوق بانکها و یا مطالبات لاوصول و نیز موجب اتلاف سرمایهگذاریهای انجامشده، از بین رفتن فرصتهای شغلی موجود و پیامدهای منفی دیگر اجتماعی میباشد. طبق آمار اعلامشده توسط کمیسیون اقتصادی 18/12/1389 مجلس محترم، تعداد پرونده مطالبات معوق مؤسسات اعتباری7262000 فقره است که 5/99% آنها مربوط به مطالبات کمتر از 100میلیون تومان است؛ این بدان معناست که 7225690 نفر با مطالبات کمتر از 100میلیون تومان، با عواقب بازدارنده فعالیت اقتصادی خود و تحت قوانین ومقررات فعلی روبهرو هستند؛ بدیهی است مشکلات ایشان، بهطورغیرمستقیم، اعضاء خانواده ایشان را نیز دربرمیگیرد؛ بر این اساس، این پروندهها عامل اختلال زندگی حدود 33960743 نفر از مردمان کشور میباشد: (جمع کل افراد مورد آسیب33960743=اعضای خانواده افراد7/4×نفر7225690) این تعداد جمعیت یعنی قریب 45% جمعیت کل کشور! از آنجا که معمولاً اعطاء تسهیلات با تضمین شخص ثالثی مانند اقوام و دوستان و همکاران انجام میشود و با معوقشدن مطالبات، ایشان نیز مورد مراجعه و شکایت مراجع قضائی قرار میگیرند، اختلافات خانوادگی و رقم 45% فوق (حتی بدون احتساب پرسنل بیکارشده ایشان) رشد مییابد. شرایط فوق، به هیچوجه مورد رضایت مقامات عالیرتبه کشور نبوده و زمینهساز مشکلات اجتماعی میباشد؛ لذا تدبیر برای حل این معضل از اهم اقدامات فوری و مورد نیاز میباشد. اگر به جای حذف شرایط بازدارنده، ادامه فعالیت اقتصادی، با احتساب سود و جرایم کلان برای بدهکارانی که قادر به پرداخت اصل بدهی نمیباشند، فشار بیشتری وارد شود، ثمره این کار رشد بدهیهای معوق،ایجاد حباب سود در بانکها، تخریب فضای کسب و کار و افزایش معوقات و بیکاری خواهد بود که مورد نظر دولت محترم نمیباشد. اهم مقررات بازدارنده فعالیت های اقتصادی دارندگان بدهی معوق طبق قوانین و مقررات موجود بشرح ذیل میباشند : 1- بستن حساب دارندگان چک برگشتی ( بدون توجه به علت آن ) که عامل بازدارنده در دریافت و پرداخت وجوه مربوط به فعالیت های اقتصادی است که باید بر مبنای اطمینان طرفین معامله، مبادله شده و از آن بعنوان ابزاری توسط نزولخواران برای وصول مطالبات خود با اتکاء به ضمانت های قانونی وصول آن استفاده نشود. 2- عدم اعطاء تسهیلات به واحدهائی که چک برگشت شده داشته باشند بدون توجه به شرایط اقتصادی و عوامل غیر اختیاری برگشت چک. 3- عدم اعطاء تسهیلات جدید یا تجدید تسهیلات قبلی در شرایطی که دارنده بدهی معوق خارج از اراده خود و یا مدیریت واحد تولیدی بدلایل مختلف مانند جنگ، تحریم، حوادث غیرمترقبه مانند سیل، زلزله، آتش سوزی و... توان پرداخت بدهی را بطور موقت از دست داده است. 4- اعمال جرایم سنگین برای بدهکاری که خارج از اراده خود توان پرداخت بدهی را نداشته اضافه بر اصل و سود تسهیلات به ترتیب ذیل : الف - تأخیرپرداخت تا دو ماه پس از سررسید 6% جریمه. ب - تأخیر پرداخت برای 6 - 2 ماه پس از سررسید 8% جریمه. ج - تأخیر پرداخت برای 9 - 6 ماه پس از سررسید 10% جریمه. د - تأخیر پرداخت برای 14 - 9 ماه پس از سررسید 12% جریمه. ه - تأخیر پرداخت برای بیش از 14 ماه " " " 18% جریمه. 5- بستن اعتبارات و تسهیلات یک واحد تولیدی در صورت مشارکت واحد دیگری در آن واحد که دارای بدهی معوق میباشد یا شخص حقیقی و یا حقوقی عضو هیئت مدیره شرکت که دارای بدهی معوق باشد، یعنی جریمه شرکاء واحد تولیدی و پرسنل آن بدون داشتن تقصیر فقط بجرم داشتن شریک مشترک یا عضو هیئت مدیره دارای بدهی معوق. 6- ممنوع الخروج کردن مدیران واحد تولیدی دارای بدهی معوق بخصوص در شرایط تحریم و بحران جهانی اقتصاد و مشکلات روابط سیاسی با بعضی کشورها که ممنوع الخروج کردن مدیران واحد در حالیکه که کل واحد تولیدی در وثیقه بانک میباشد عامل بازدارنده تامین مواد اولیه، ماشین آلات، قطعات یدکی، فروش محصولات و وصول مطالبات، مراجعه به نمایشگاهها جهت فروش محصولات یا اخذ اطلاعات جدید در مورد خطوط تولید و... میباشد که خود عامل منفی برای بازپرداخت بدهی میباشند. ملاحظه ضوابط فوق نشانگر ضوابط بازدارنده و از بین برنده توان پرداخت بدهی بجای تسهیل امکان پرداخت میباشد که رفع آن برای رفع موانع کار و تولید ضروری است. پیشنهاد - با تصویب ماده واحده ای چنانچه اعطاء تسهیلات جدید بشرط ارائه توجیه اقتصادی دریافت تسهیلات توسط بدهکار و تائید واحد کارشناسی بانک مورد تائید قرار گیرد، هیچ یک از قوانین و مقررات بازدارنده یا ممنوع کننده اعطاء تسهیلات قبلی، برای رفع بحران تسهیلات گیرنده لازم الرعایه نباشد. ضمنا" برای تامین منابع کافی و ارزان برای بخش تولید جهت کاهش هزینه های مالی، قیمت تمام شده و افزایش توان رقابتی تولیدات کشور در بازارهای داخلی و بین المللی، خرید مطالبات غیرمعوق ناشی از اعطاء تسهیلات بانکهای عامل به بخش تولید وخدمات تولیدی بابت خرید مواد اولیه، قطعات یدکی و ماشین آلات توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ضمانت وصول آنها توسط بانک عامل با کارمزد نازل، جهت همسانی هزینه مالی اینگونه تسهیلات با تسهیلات اعطائی به تولیدکنندگان در سایر کشورها برای کاهش هزینه های مالی و در نتیجه قیمت تمام شده و تورم مورد تصویب قرار گیرد. چنانچه در بحث توجیه اقتصادی ارائه تسهیلات، این امر بین بانک و متقاضی تسهیلات مورد اختلاف واقع شود کمیسیونی مرکب از نماینده استانداری یکی از نمایندگان محل فعالیت واحد تولیدی، روساء سازمآنها یا ادارات صنایع ومعادن و کار و امور اجتماعی، نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بعلاوه اتاق تعاون استآنها با ملاحظه مستندات دوطرف در مورد پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات بررسی و اظهارنظر نمایند که این اظهارنظر میبایست مورد قبول طرفین و طبق ضوابط اعطاء تسهیلات عمل شده و در عین حال لازم الاجراء باشد. مراتب فوق شامل واحدهائی گردد که دارای 50 نفر پرسنل یا بیشتر باشند. *نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران /36
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 637]
-
گوناگون
پربازدیدترینها