واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: طعم تلخ قند در کام بازار براساس آمار رسمي ميزان توليد خرماي کشور به حدود يک ميليون و 500 هزار تن مي رسد که اين ميزان توليد خرما حدود 500 هزار تن از مصرف سرانه قند کمتر است. هنگامي که معاون اجرايي رئيس جمهور مصوبه هيات دولت در مورد ممنوعيت استفاده از قند و شکر در ادارات دولتي را ابلاغ مي کرد هيچ گاه تصور نمي کرد که اجراي مصوبه شوراي سلامت چه واکنشي را در ميان توليدکنندگان اين محصول غذايي به وجود خواهد آورد. به گزارش اعتماد، سعيدلو چندي پيش نيز اعلام کرده بود استفاده از انواع «نوشابه» در ادارات دولتي ممنوع شده است. اما هنوز مدت زمان زيادي از انتشار چنين خبري نگذشته بود که کارخانه هاي توليدکننده اين محصول غذايي يکي پس از ديگري اعلام ورشکستگي کردند تا مشخص شود مصوبات هيات دولت تا چه حدودي مي تواند براي صاحبان سرمايه جالب توجه باشد. اين بار نيز شوراي سلامت زمينه هاي ممنوعيت استفاده از قند و شکر در ادارات دولتي را مهيا کرد تا سعيدلو طي بخشنامه يي تمام ارگان هاي دولتي را مکلف به اجراي دستور شوراي سلامت کند. کارخانجات توليدکننده قند و شکر هنوز موضع گيري تندي را در قبال تصميم جديد هيات دولت اتخاذ نکرده اند. رئيس انجمن کارخانجات قند و شکر از مدت ها قبل اعلام کرده بود که توليدکنندگان اين محصول غذايي در پي افزايش ميزان واردات در بحران قرار گرفته اند. او بارها مراتب اعتراض خود به دولت را عنوان کرده بود ولي از قرار معلوم متوليان صنعت کشور چندان تمايلي به همراهي با توليدکنندگان محصولات غذايي ندارند؛ هر چند که وزير صنايع و معادن در آخرين اظهارنظرهاي خود تاکيد کرد دولت قصد حمايت از توليدکنندگان صنايع غذايي را دارد. در حال حاضر 32 کارخانه توليدکننده قند و شکر در کشور فعاليت مي کنند که از قرار معلوم بسياري از آنها با بحران مالي مواجه هستند. براساس آمار رسمي ميزان مصرف قند و شکر در کشور ساليانه 2 ميليون و 456 هزار تن برآورد مي شود که 3/1 ميليون تن از اين ميزان توسط کارخانه هاي داخلي تامين مي شود. براساس آمار موجود ساليانه حدود يک ميليارد دلار ارز از کشور براي خريد قند و شکر خارج مي شود که اين موضوع براي دولت چندان قابل پذيرش نيست. توليدکنندگان اين محصول غذايي نيز تاکنون بارها دولت را به دليل ادامه واردات قند و شکر مورد انتقاد قرار داده اند. بهمن دانايي گفت؛ دبير انجمن صنفي کارخانه هاي قند کشور در حالي براي تعيين تعرفه منطقي و متناسب با توليد داخلي روزشماري مي کنيم که در سال گذشته با وجود رکورد بي سابقه توليد شش ميليون و 600 هزار تن چغندر قند دولت اقدام به وارد کردن دو ميليون و 456 هزار تن شکر کرد و باعث انباشت محصولات توليد داخل در کارخانه ها شد. وي افزود؛ از 1/1 ميليون تن شکر توليد شده در شش ماه دوم سال 85 حدود 700 هزار تن در انبارها موجود است و بقيه هم محصولي بوده که دولت به نرخ 560 تومان از کارخانه ها خريده است.دانايي تاکيد کرد؛ تاکنون صنعت نتوانسته است خودش فروش را در بازار انجام دهد و تنها خريدهاي دولتي انجام شده است. وي گفت؛ متاسفانه ارز خارج شده از محل واردات شکر در سال گذشته حدود يک ميليارد دلار بوده است که با يک چهارم اين ميزان مي توان کل صنعت را بازسازي کرد. دانايي در پاسخ به سوالي مبني بر علت مخالفت توليدکنندگان با ذخيره سازي که سابقه چندين ساله در کشور دارد، گفت؛ ذخيره سازي مناسب است ولي به چه قيمتي؟ اگر به قيمت از بين رفتن توليد داخلي و ده ها هزار اشتغال موجود در اين صنعت باشد، توليدکنندگان و تمامي دوستداران خودکفايي و استقلال کشور با آن مخالفند.وي تصريح کرد؛ اگر دولت مي خواهد تنظيم بازار را انجام دهد ، بدون وارد کردن بي رويه و کاهش شديد تعرفه مي توان به بهترين شيوه تنظيم کرد. وي متذکر شد؛ در سال گذشته 6 ميليون و 600 هزار تن چغندر توليد شد که کارخانه ها اين ميزان چغندر را به قيمت مصوب دولت و به ميزان 320 ميليارد تومان خريداري کردند که از اين هزينه پرداخت شده براي چغندر فقط 124 ميليارد تومان تسهيلات (حدود يک سوم بهاي چغندر توليدي) در اختيار کارخانه ها قرار گرفت و بقيه آن (بين 146 ميليارد تومان) را کارخانه ها از ساير منابع تامين کردند و در حال حاضر هم حدود 70 ميليارد تومان به کشاورزان بدهکارند.شايد بخشنامه جديد هيات دولت براي توليدکنندگان قند و شکر چندان هم بديمن نباشد چرا که دبير انجمن کارخانجات قند و شکر نيز اين موضوع را مورد تاييد قرار مي دهد؛ «به هر صورت شايد دولت به اين شکل وارد شود تا قدري به پتانسيل هاي داخلي نيز توجه کند.» دانايي درباره ممنوعيت استفاده از قند و شکر در دستگاه هاي اجرايي معتقد است مصرف قند و شکر در دستگاه اجرايي به قدري نيست که بر روي ميزان مصرف سالانه تاثير چنداني بگذارد. در حال حاضر بيشترين ميزان قند و شکر در روستاها و عشاير مصرف مي شود. وي ادامه داد اميدواريم اين دستورالعمل تاثيري بر روي مصرف قند و شکر داشته باشد تا از واردات آن بي نياز شويم و در توليد آن به خودکفايي برسيم. به گفته دانايي شايد با دستور اعلام شده جلوي واردات بي حدومرز گرفته شود؛ «در حال حاضر دو ميليون و 560 هزار تن شکر وارد کشور شده و 730 هزار تن شکر داخلي نيز در انبارها ذخيره شده است با اين شرايط هم شکر وارداتي و هم شکر توليد داخلي روي دست فروشندگان مانده و بازار را تحت تاثير قرار داده است.» منابع مطلع نقل مي کنند که واحدهاي کارشناسي در وزارت جهاد کشاورزي فعاليت هاي تحقيقاتي خود را براي بررسي عواقب اجراي اين بخشنامه آغاز کرده اند. هنوز آمار مشخصي در مورد ميزان سرانه مصرف قند و شکر در ادارات دولتي وجود ندارد ولي واحد تحقيقاتي وزارت جهاد کشاورزي خبر داده که به زودي ميزان سرانه مصرف قند و شکر در ادارات دولتي را مشخص خواهد کرد. در همين حال برخي فعالان بازار اعتقاد دارند با توجه به ذخاير بيش از يک تني قند و شکر در انبارهاي دولتي قيمت اين محصول غذايي به زودي در بازار کاهش خواهد يافت. در حال حاضر کارخانجات قند و شکر توليدات خود را به قيمت هر کيلوگرم 560 تومان به فروش مي رسانند که اين بها در بازار آزاد تا حدود يک هزار تومان افزايش مي يابد. براساس آمار رسمي ميزان توليد خرماي کشور به حدود يک ميليون و 500 هزار تن مي رسد که اين ميزان توليد خرما حدود 500 هزار تن از مصرف سرانه قند کمتر است. انجمن توليدکنندگان خرما اعتقاد دارند با توجه به ميزان توليد اين محصول مشکلي براي تامين خرما در کشور وجود ندارد. حتي سال گذشته حدود 15 درصد از کل خرما به آن سوي مرزها صادر شد ولي اتحاديه فروشندگان خشکبار بر اين باور است که پس از افزايش خريد خرما و کشمش در کشور قيمت اين دو کالا رشد پيدا خواهد کرد. در حال حاضر هر کيلو خرماي خشک بوشهري در بازار تهران به بهاي سه هزار و 500 تومان فروش مي رود و ساير نمونه هاي خرماي خشک نيز بين سه هزار تومان تا سه هزار و 700 تومان قيمت گذاري مي شوند.خرماي تاز بسته بندي شده نيز در بازار تهران به قيمت بسته يي يک هزار و 200 تومان تا يک هزار و 400 تومان فروخته مي شود. کشمش نيز قيمتي در حدود هر کيلو گرم سه هزار تومان تا چهار هزار تومان دارد. اتحاديه خشکبار بر اين باور است که تامين اين محصولات غذايي از سطح بازار براي دولت مقدور نخواهد بود. به دنبال افزايش ميزان خريدها قيمت اين دو محصول نيز رشد چشمگيري خواهد داشت. در همين حال برخي منابع بر اين باورند که دولت قصد دارد مواد غذايي مورد نياز خود را از محيطي به غير از بازار تامين کند البته شرکت بازرگاني دولتي تاکنون در مورد چنين ادعاهايي موضع گيري روشني را اتخاذ نکرده است. معاون وزير بازرگاني نيز چندي قبل اعلام کرده بود تغيير سبد مصرفي دولت با توجه به شرايط جاري کشور اثري بر روي قيمت اين کالا ها نخواهد داشت ولي فروشندگان بازار همچنان اعتقاد دارند که به زودي موجي از افزايش قيمت خرما و کشمش در کشور به وجود خواهد آمد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 593]