مديرمسئول روزنامه شرق مجرم شناخته شد

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

هيات منصفه دادگاه مطبوعات‌ مدير‌مسوول روزنامه توقيف شده شرق را درمورد اتهاماتي همچون اشاعه فحشا و منکرات و درج مطالب خلاف عفت عمومي مجرم شناخت. هيات منصفه با اکثريت آرا مدير‌مسوول روزنامه توقيف شده شرق را مستحق تخفيف دانست. در ابتداي اين جلسه نماينده‌ي مدعي‌العموم نشر مطالب خلاف واقع به شکايت شهرداري شيراز و اشاعه‌ي فحشا و منکرات و مطالب خلاف عفت عمومي را به دليل گفت‌وگو با ساقي قهرمان و همچنين نشر اکاذيب را با شکايت شهرداري شيراز، اتهامات "مهدي رحمانيان" مدير مسوول روزنامه‌ي توقيف شده‌ي شرق عنوان و با استناد به بندهاي دو و 11 ماده‌ي شش قانون مطبوعات، ماده‌ي 698 قانون مجازات اسلامي و با رعايت ماده‌ي 47 همين قانون از دادگاه تقاضاي کيفر کرد. پس از قرائت کيفرخواست صادره، اعلام رضايت شهرداري شيراز از سوي وکيل مدافع رحمانيان تسليم دادگاه شد. سپس مدير مسوول روزنامه‌ي توقيف شده‌ شرق در شعبه‌ي 76 دادگاه کيفري استان تهران که به رياست قاضي "سيامک مديرخراساني" و با حضور هيات منصفه‌ي مطبوعات برگزار شد به دفاع از خود پرداخت ودر خصوص اتهام خود مبني بر اشاعه‌ي فحشا و منکرات و نشر و مطالب خلاف عفت عمومي با چاپ مصاحبه‌اي از ساقي قهرمان، گفت: از سال 82 که روزنامه‌ي شرق انتشار يافت طي سه مرحله با توقيف مواجه شد. مرحله‌ي اول از سوي دادستان تهران به مدت يک هفته توقيف شد و سپس با توجه به آنکه دادستان قانع شد که سوء نيتي در کار نبوده است منع توقيف روزنامه صادر شد. دو مرحله‌ي بعد توقيف توسط هيات نظارت بر مطبوعات صورت گرفت که اين امر جاي تاسف دارد. در مرحله‌ي دوم توقيف به دليل درج کاريکاتوري بود که بعد معلوم شد ربطي به برداشت دوستان نداشته و نهايتا در مرحله‌ي سوم که حدود سه ماه از توقيف مجدد روزنامه مي‌گذشت به دليل چاپ مصاحبه با خانمي به نام ساقي قهرمان روزنامه توقيف شد. وي افزود: پس از دومين توقيف، به لحاظ حساسيت‌هايي که وجود داشت و شناخت خط‌قرمزها رعايت ويژه‌اي صورت مي‌گرفت، در حوزه‌هاي سياسي نکته‌اي نيافتند هر چند هيات نظارت بر مطبوعات مترصد کوچک‌ترين موضوعي بود که با روزنامه برخورد کند. رحمانيان در مورد چاپ مصاحبه از" ساقي قهرمان" در روزنامه‌ي شرق گفت:شبي که اين مصاحبه درج شد مشغول ديدن صفحات روزنامه بودم و ديدم که مصاحبه‌اي از فردي چاپ شده و به دليل شناختي که از مصاحبه‌شونده داشتم و حساسيت‌هاي فرهنگي موجود مصاحبه را در ساعت 11 شب حذف کردم و از دوستان خواستم که مطلب ديگري را چاپ کنند. به جاي اين مطلب مصاحبه‌اي راجع به شعر و ادبيات چاپ شد که از خانم ساقي قهرمان بود. من از سردبير پرسيدم که آيا وي را مي‌شناسد که ايشان گفتند نه. سپس بررسي کردند و بعد از صحبت با دبير سرويس گفتند که مورد خاصي ندارد. منتها پس از چاپ مصاحبه برخي دوستان تماس گرفتند و گفتند که اين شخص وضعيت نامناسبي داشته و داراي يک سايت مستهجن نيز هست. مدير مسوول روزنامه‌ي توقيف شده‌ي شرق، با بيان اين‌که ضرورت ندارد يک مدير مسوول تک تک افراد مصاحبه‌شونده و بيوگرافي آنها را مورد بررسي قرار دهد، افزود: مصاحبه‌اي که چاپ شده مطلب خلافي نبوده و مورد خاصي نداشته است. من دفعات گذشته نيز در اين دادگاه گفته‌ام که کار روزنامه کاري پرسرعت است که اشتباه جزء ذات و طبيعت آن بشمار مي‌رود. لذا دوستان نبايد بنا را بر اين بگذارند که با وقوع کوچک‌ترين اشتباهي سر يک روزنامه‌ي پرمخاطب را ذبح کنند. بر همين اساس انتظارم از هيات منصفه و دادگاه محترم اين است که در اين مورد منصفانه به بررسي محتوايي و اظهارنظر در خصوص آن بپردازند. پس ازدفاعيات "مهدي رحمانيان"، "سيد محمود عليزاده طباطبايي" وکيل مدافع وي به دفاع از موکلش پرداخت و گفت: آنچه نماينده‌ي مدعي‌العموم در خصوص چاپ مصاحبه با ساقي قهرمان در کيفرخواست آورده‌اند اشاعه‌ي فحشا و منکرات و مطالب خلاف عفت عمومي است. حال آنکه در مطلب منتشره هيچ مطلب خلاف شرعي وجود ندارد و چيزي خلاف عفت عمومي و اشاعه‌ي فحشا و منکرات در آن نمي‌بينيم. تنها ايراد اين بوده است که فرد مصاحبه‌شونده از طرف روزنامه گزينش نشده است. وي افزود: در روزنامه‌ي شرق تنها يک مطلب از شاعري چاپ شده که شناختي از وي نداشته‌اند. ضمن آنکه روزنامه به دليل حساسيت‌هايي که وجود داشته مراقب بوده که از چارچوب‌هاي هيات نظارت تخطي نکند. متاسفانه امروز با گذشت بيش از دو سال از مهلت قانوني اتهامات موکل مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. انتظار داريم که هيات منصفه منصفانه در اين خصوص قضاوت کند تا در صورتي که مطلب منتشره شامل اشاعه‌ي فحشا و منکرات نيست نظر خود را اعلام کرده و دادگاه نيز حکم به برائت دهد. قاضي مديرخراساني از قول هيات منصفه اعلام کرد که قبلا نيز مطلبي تحت عنوان «گنبد کبود» از يک همجنس‌باز در روزنامه چاپ شده است که رحمانيان و وکيل مدافع وي چنين مطلبي را رد کردند. سپس هيات منصفه بار ديگر سوال کرد که آيا مصاحبه با ساقي قهرمان در تهران بوده يا خارج از کشور؟ که رحمانيان در اين خصوص، گفت: اين مصاحبه اينترنتي انجام گرفته و اين خانم نيز در کانادا زندگي مي‌کند. وي سال 85 در مسابقه‌ي شعري که از سوي شهرداري برگزار شده بود به صورت اينترنتي داوري کرده است. وي افزود: پس از چاپ مصاحبه با او در روزنامه‌ي شرق، يکي از خبرگزاري‌ها مطلب مفصلي را از سايت اين خانم روي خروجي خود گذاشت که هر پاراگراف آن مي‌توانست موجب برخورد با اين خبرگزاري شود اما سياست يک بام و دو هوايي که شاهد آن هستيم موجب شد با وجود اينکه مطلب منتشره در روزنامه‌ي شرق قابل مقايسه با آنچه در آن خبرگزاري ديديم نبود هيچ برخوردي با اين خبرگزاري صورت نگيرد. مدير مسوول روزنامه‌ي توقيف شده‌ي شرق، خاطرنشان کرد: به نظر نمي‌رسد ما که ادعاي مسلماني داريم و حال نمي‌دانم لازم است که در محضر دادگاه شهادتين بگويم يا خير، ضرورتي داشته باشد که به ترويج همجنس‌گرايي بپردازيم. رحمانيان گفت: من اگر باز هم بخواهم نشريه منتشر کنم قطعا در اين وادي‌ها نخواهم بود ضمن اينکه به هر حال نه تنها من بلکه هر کسي اقدام به نشر روزنامه‌اي کند قطعا برخي اشتباهات اتفاق خواهد افتاد. وي ادامه داد: من به عنوان کسي که تمام مطالب روزنامه را کنترل مي‌کردم همتم اين بود که در چارچوب و خطوط قوانين جمهوري اسلامي حرکت کنم و گواه ادعاي من نيز انتشار سه ماهه‌ي اين روزنامه‌ي پرحساسيت و پرمخاطب با کمترين شکايت است که اين را مي‌توان يک شاهکار دانست. ما چه انگيزه‌اي مي‌توانستيم داشته باشيم که مطلبي درج کنيم که هيچ سودي براي کسي ندارد. اگر بپذيريم که اين مطلب خلاف است فقط مي‌تواند يک اشتباه تلقي شود. سپس هيات منصفه بار ديگر از رحمانيان سوال کرد که اگر با فرد مصاحبه‌شونده آشنايي نداشتيد چرا دستور داديد که وي را مورد بررسي قرار دهند که رحمانيان در پاسخ به هيات منصفه، اظهار کرد: اين امر به دليل حساسيت‌هاي موجود در حوزه‌ي فرهنگ بود. ضمن آنکه مصاحبه با ساقي قهرمان جايگزين مصاحبه‌اي شد که من با آن مصاحبه‌شونده آشنايي داشتم و به همين دليل دستور حذف مطلب وي را داده بودم. لذا ذهنم به اين سمت رفت که شايد مصاحبه‌ي جديد نيز در همان راستا باشد اما گفتند که مورد خاصي ندارد و من اگر مصاحبه‌شونده را مي‌شناختم مطلقا اجازه‌ي چاپ مطلب را نمي‌دادم. وي گفت: متاسفانه خود اين خانم به خبرنگار ما گفته بود که چنين سايتي دارد اما خبرنگار به ما نگفت. با وجود همه‌ي اين مطالب مي‌خواهم بگويم اگر ما را دوست مي‌دانيد با ما مدارا کنيد و اگر نه لااقل با مروت رفتار کنيد. مدير مسوول روزنامه‌ي توقيف شده‌ شرق در پايان، تاکيد کرد: اينکه روزنامه‌اي با حداقل 100 پرسنل به خاطر يک اشتباه توقيف شود به صلاح نيست. به عقيده‌ي من بهترين راه اين است که با مسوول اين قضيه حتي برخوردي شديد صورت گيرد اما روزنامه توقيف نشود. همچنين امروز مدير مسوول نشريه‌ي توليد و سردبير نشريه‌ي صبح آزادي برگزار شد. "موسي‌زاده "مدير مسوول نشريه‌ي توليد در دفاع از اتهام قرائت شده از سوي نماينده‌ي مدعي‌العموم مبني بر افترا و نشر مطالب خلاف واقع به شکايت يک شاکي خصوصي، تصريح کرد: فرد شاکي نماينده‌ي اين هفته‌نامه در استان خوزستان بود که مدتي به دليل درج برخي مطالب عليه مسوولان استاني با آنها دچار مشکل شد و به همين دليل وي را برکنار کرديم. وي افزود: پس از برکناري اين شخص، وي دو شماره‌ي ديگر به صورت غيرقانوني در استان خوزستان منتشر کرد که به همين دليل با وي درگير شديم و در جريان يک درگيري لفظي من به او بد و بيراه گفتم و اين امر موجب شکايت شد. "رضا عباسي "سردبير هفته‌نامه‌ي صبح آزادي و منصور جمشيدي خبرنگار اين هفته‌نامه نيز در ادامه‌ي دادگاه به اتهام نشر مطالب خلاف واقع مورد محاکمه قرار گرفتند. قاضي خراساني درجلسه‌ي رسيدگي به اتهامات اين متهمان گفت: ديوان عالي کشور طي يک حل اختلاف اعلام کرده که اتهامات خبرنگار و سردبير نيز در دادگاه مطبوعات مورد رسيدگي قرار گيرد. عباسي در دفاع از خود، افزود: شهرداري کرج مسابقات تير و کمان برگزار کرد و اين در حالي بود که حدود چند ماه حقوق کارگران شهرداري پرداخت نشده بود. به همين دليل ما هم خبري کار کرديم مبني بر اينکه به عنوان جوايز مسابقات تير و کمان از سوي پيمانکاران سکه اهدا شده اما کارگران شهرداري از پيمانکاران حقوق دريافت نکرده‌اند. وي افزود: پس از آنکه از طرف شهرداري به ما اعلام شد اين سکه‌ها از محل ديگري تامين شده است بلافاصله در شماره بعد طبق قانون مطبوعات اقدام به درج تکذيبيه کرديم. اين متهم در بيان آخرين دفاع خود، گفت: با توجه به نگاهي که بايد رسانه‌ها داشته باشند و با عنايت به اينکه ما از سر نيت خير و دلسوزي براي کارگران اقدام به درج چنين مطلبي کرديم انتظار داريم که هيات منصفه نيز نظر مثبتي داشته باشد و قرار منع تعقيب صادر شود. جمشيدي خبرنگار اين هفته‌نامه نيز در دفاع از خود، اظهار کرد: يکسري از کارگران در خصوص عدم دريافت حقوق‌شان اعتراض داشتند و وظيفه‌ي رسانه‌اي ما ايجاب مي‌کرد که چنين مطلبي را درج کنيم اما به هر حال هر طور هيات منصفه و دادگاه صلاح مي‌دانند در خصوص اين پرونده اعلام نظر کنند. قاضي مديرخراساني از نماينده‌ي مدعي‌العموم در خصوص دليل پيگيري جنبه‌ي عمومي جرم توسط دادستان سوال کرد که نماينده‌ي دادستان، گفت: شهرداري از نهادهاي دولتي است و اين نشريه به صورت تحقيق نشده اقدام به درج مطلبي کرده است. خودشان هم مي‌گويند که بعدا متوجه نادرست بودن آن شده‌اند. کار آنها باعث شد که کارگران تجمع کنند و آتشي بود که ايشان روشن مي‌کردند. در اين جلسه از دادگاه رسيدگي به اتهامات مدير مسوول وقت روزنامه‌ي سياست روز نيز برگزار شد. نماينده‌ي مدعي‌العموم اتهام نشر مطالب خلاف واقع را به دليل درج مطلبي تحت عنوان «10 ميليارد تومان ناقابل هزينه‌ي اجلاس سران قوه‌ي قضاييه‌ي کشورهاي اسلامي» منتسب به "علي يوسف‌پور" مدير مسوول وقت روزنامه‌ي سياست روز عنوان کرد و از دادگاه خواست که مجازات قانوني را براي متهم صادر کند. يوسف‌پوردر دفاع از خود گفت: ما در زماني که روزنامه‌هاي دوم خردادي هزينه‌هايي را براي دولت و قوه‌ي قضاييه ايجاد مي‌کردند به حمايت از دولت و قوه‌ي قضاييه پرداختيم. وي افزود: در خصوص اجلاس، آگهي رايگان درج کرديم. پس از برگزاري اين اجلاس يکي از عوامل برگزاري اجلاس با روزنامه تماس گرفت و گفت که اجلاس مذکور 10 ميليارد تومان هزينه در بر داشته است. ما اين خبر را چاپ کرديم که روز بعد فردي ديگر از عوامل برگزاري اجلاس تماس گرفت و گفت که اين رقم صحت نداشته و هزينه‌ها يک ميليارد تومان بوده است. ما هم روز بعد تکذيبيه‌اي کار کرديم اما نهايتا منجر به شکايت مدعي‌العموم شد. مدير مسوول وقت روزنامه‌ي سياست روز و معاون وزير نيرو، اظهار کرد: متاسفانه فرهنگي حاکم است که اگر در 100 شماره روزنامه از کسي تعريف کنيم نمي‌توانيم در يک شماره از او انتقاد کنيم. با وجود چنين فرهنگي نمي‌توان هيچکس را مورد انتقاد قرار داد و اجراي امر به معروف و نهي از منکر بعيد به نظر مي‌رسد. /2759/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 376]