بيش از 29 هزار هكتار از اراضي ملي به بيت المال برگردانده شد

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: رييس سازمان بازرسي كل كشور: (2) 224 ميليارد تومان به بيت المال بازگشت//بيش از 29 هزار هكتار از اراضي ملي به بيت المال برگردانده شد

تهران – خبرگزاري ايسكانيوز: رييس سازمان بازرسي كل كشور نظارت بر مناقصه ها و مزايده ها در معاملات كلان دولتي را از وظايف مهم اين سازمان بيان كرد و گفت: بر اساس اقدامات اين سازمان در سال گذشته، 224 ميليارد تومان به بيت المال بازگشت و 94 ميليارد تومان از تضييع حقوق دولت جلوگيري شد.

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز"، حجت الاسلام و المسلمين محمد نيازي رييس سازمان بازرسي كل كشور صبح امروز در نشست خبري خود كه در آستانه هفته قوه قضائيه برگزار شد، ياد و خاطره شهداي هفتم تير و معمار دستگاه قضايي كشور دكتر بهشتي و شهداي 72 تن را گرامي داشت.
وي در خصوص ماموريت سازمان بازرسي كل كشور، سياست ها و رويكردهاي سازمان بازرسي و عملكرد اين سازمان در سال 86 و اقدامات آن اظهار داشت: سازمان بازرسي بر اساس اصل 174 قانون اساسي تشكيل شده و بر اساس همين اصل دو ماموريت مهم بر عهده اين سازمان گذاشته شده كه يكي از آن نظارت بر حسن اجراي امور و ديگري نظارت بر اجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري كشور است.
نيازي با اشاره به اينكه ماموريت اصلي اين سازمان مراقبت از سوء جريان در دستگاه هاي دولتي و قوانيني كه در اين دستگاه ها اجرا مي شود، است، گفت: منظور از دستگاه هاي اداري كشور تمام دستگاه هايي هستند كه در كشور مديريت مي كنند و از بودجه عمومي كشور استفاده كرده كه مشمول نظارت مي شوند.
وي با بيان اينكه حتي دستگاه هايي كه از بودجه عمومي هم استفاده نكنند، مشمول نظارت هستند، گفت: سازمان بازرسي يك دستگاه نظارتي فراگير و بي نظير در كشور است كه منحصر به قوه مجريه و قوه مقننه نمي شود، بلكه در بخش مالي قوه قضائيه هم نظارت دارد.
نيازي افزود: سازمان بازرسي هيچ گونه نظارتي بر كار قضايي و قضات ندارد، بلكه تنها نظارت ما در بخش مالي و اداري قوه قضائيه است و همچنين در امر قانون گذاري و انتخاب نمايندگان مجلس هم نظارتي نداريم.
وي در خصوص چگونگي نظارت سازمان بازرسي اظهار داشت: نظارت ما يك نظارت فراگير و كلان نگر و پيشگيرانه است و سعي داريم در بازرسي خود به طور جامع به مسائل كشور توجه كنيم.
نيازي با اشاره به اينكه به شكايات موردي هم توجه داريم،افزود: سازمان بازرسي مرجع حل و فصل دعاوي نيست و كار اصلي آن بررسي مسائل كلان كشور است.

وي در خصوص عملكرد سازمان بازرسي كل كشور در سال 86 خاطر نشان كرد: نظارت ما نظارت پيشگيرانه است ولي در زماني كه لازم باشد برخورد قانوني هم خواهيم كرد.
نيازي با اشاره به اينكه سعي مي كنيم زمينه هاي تخلف را در دستگاه هاي اداري از بين ببريم، گفت: ولي در آخرين مرحله با فساد هم برخورد خواهيم كرد.
وي مهم ترين اقدامات سازمان بازرسي كل كشور در سال گذشته را توسعه منابع انساني و جذب و حفظ نيروي متخصص عنوان كرد و افزود: اين سازمان يك سازمان تخصصي و فوق تخصصي است كه نيروهاي متخصص در آن مشغول كارند.
رييس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به اينكه در سال گذشته 261 نفر نيروي متخصص جذب شدند، گفت: از اين تعداد 18 نفر درجه دكترا، 124 نفر كارشناسي ارشد و 116 نفر درجه كارشناسي دارند.
وي آموزش نيروها را از ديگر موضوعات اين سازمان دانسته و عنوان كرد: در سال گذشته 359 دوره آموزشي برگزار شده و از كارهاي ديگري كه در سال 86 تقويت شده، ارتباط با نخبگان و ساماندهي كميسيون علمي تخصصي در سازمان بازرسي بوده است.
نيازي با اشاره به اينكه سعي كرده ايم بازرسي سنتي را به بازرسي نوين ارتقا دهيم، اظهار داشت: به اين نتيجه رسيديم كه سازمان را به نخبگان وصل كنيم كه در اين زمينه يك كميته راهبردي و 77 كميسيون علمي تخصصي در اين سازمان تشكيل شده كه به بازرسي كمك مي كند.
وي با تاكيد بر اينكه به اين نتيجه رسيديم كه بايد نظارت بر خودمان را نيز تقويت كنيم، گفت: در اين زمينه حفاظت و اطلاعات سازمان و دفتر نظارت سازمان تقويت شده است.
نيازي با اشاره به اينكه تحول در نظام برنامه ريزي سازمان بازرسي در سال 86 دنبال شده و موفق شديم در اين سال، سند چشم انداز 20 ساله را براي سازمان تدوين كنيم و امروز سازمان داراي سند چشم انداز است، ادامه داد: توسعه فناوري اطلاعات در سازمان دنبال شده و طرح جامع اداري – مالي سازمان پياده شده است.
وي افزود: نظارت ديجيتال موضوع ديگري است كه دنبال مي كنيم كه لازمه آن ايجاد دولت الكترونيك است.
رييس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به اينكه موضوع پژوهش نيز در سازمان بازرسي جدي گرفته شده، اظهار داشت: تعاملات بين المللي سازمان فعال بوده و در مجامع بين المللي به خصوص مجامع در خصوص فساد شركت و حضور فعالي داشته ايم.

وي موضوع مهم ديگري كه در سال 86 در سازمان بازرسي دنبال شده را پرداختن به مساله مهم اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي دانست و افزود: كميسيوني تخصصي براي اجراي اين سياست ها تشكيل شده و اولين كار اين كميسيون اين بوده كه يك سياست راهبردي و يك نرم افزار براي آن طراحي شده است.
رييس سازمان بازرسي كل كشور ادامه داد: در سال گذشته ، 947 برنامه بازرسي تصويب شده بود كه 943 برنامه آن اجرا شده، همچنين 18 هزار و 501 پرونده در سال گذشته در سازمان تشكيل شده كه از اين تعداد به 17 هزار و 680 پرونده رسيدگي شده است، همچنين دو هزار و 448 گزارش در سازمان توليد شده كه حاوي موضوعات كلان كشور است و براي مقامات ارسال شده است.
وي با اشاره به اينكه 12 هزار و 898 پيشنهاد داده شده كه از اين تعداد 9 هزار و 624 پيشنهاد سازمان در سال 86 اجرا شده، گفت: در مسائل كيفري هم 130 پرونده كيفري تشكيل شده و به مراجع قضايي فرستاده شده است.
رييس سازمان بازرسي كل كشور از وظايف مهم اين سازمان را نظارت بر مناقصه ها و مزايده ها در معاملات كلان دولتي دانست و افزود: در سال گذشته، 224 ميليارد تومان بر اساس اقدامات اين سازمان به بيت المال برگشت و 94 ميليارد تومان از تضييع حقوق دولت جلوگيري شد.
وي افزود:510 ميليارد تومان نيز از رانت خواري جلوگيري شده كه 144 ميليارد تومان آن مربوط به مناقصه ها و 11 ميليارد تومان آن مربوط به مزايده ها مي شده است.
وي در خصوص مقابله با زمين خواري نيز اظهار داشت: اين سازمان موفق شده با اقدامات خود بيش از 29 هزار هكتار از اراضي ملي را به بيت المال برگرداند و 50 هزار هكتار را هم از طريق مراجع قضايي دنبال مي كنيم كه به بيت المال برگردد.
نيازي در پايان افزود: 12 هزار هكتار هم كه از دست دولت و بيت المال خارج شده بود با اقدامات پيشگيرانه سازمان بازرسي جلوگيري شده است./06/131/120
دوشنبه 27 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 150]