تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1849306409
فیلترینگ دولتی چارهساز همه مشکلات نیست
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > دیدگاه ها - قانون جرایم رایانهای محصول چند سال کشمکش میان قوای سهگانه کشور است. پیش از تدوین این قانون، سه نهاد اصلی متولی نظارت بر سایتهای اینترنتی یعنی وزارت اطلاعات، شرکت مخابرات ایران و دادستانی کل کشور، هر یک براساس دستورالعمل‌های داخلی خود نسبت به نظارت و فیلترینگ سایتهای اینترنتی اقدام می‌کردند. هرچند بسیاری از کارشناسان معتقدند که قانون فعلی عمدتا نگاه کنترلی دارد تا توسعه‌گرایانه، با این حال دست‌کم از این مزیت برخوردار است که به نگرش سلیقه‌ای در حوزه نظارت بر سایتهای اینترنتی تا حدود زیادی پایان داده است و رویه مشخص و شفافی را بر فضای سایتها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی حاکم کرده است. امیرحسین رحیمی، مخبرکمیسیون قضایی مجلس که یکی از افراد فعال در مراحل پایانی تصویب این قانون است، معتقد است با توجه به پیشرفت‌های سریع فناوری‌های اطلاعاتی، این قانون نیز در فاصله‌های زمانی نزدیک، نیازمند بازنگری است. فاصله بین لایحه پیشنهادی دولت و قانون جرایم اینترنتی مصوب مجلس به لحاظ زمان، تدوین و محتوا، نسبت به سایر لوایح قانونی، خیلی زیاد به نظر می‌رسد. به نظر شما ریشه این فاصله را در کجا باید جست‌وجو کنیم؟ لایحه پیشنهادی دولت چند سالی می‌شد که به مجلس رسیده بود و مدت‌ها برای بررسی نهایی در مجلس معطل مانده بود. کمیسیون قضایی مجلس برای بررسی این لایحه با توجه به پیشرفت روز به روز فناوری اطلاعات، لایحه را عوض کرد و در واقع متن جدیدی را برای تصویب به صحن علنی مجلس ارائه کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس که فعالیت‌های پژوهشی مرتبط با این لایحه را انجام می‌داد، به گفته مسوولان آن، از کارشناسان روز برای اصلاح لایحه استفاده کرد و تا جایی که من بررسی کردم، سعی شده قانونی تصویب شود که پاسخگوی نیازهای روز باشد. البته پیشرفت‌ها در فضای IT آنقدر سریع است که در فاصله زمانی کوتاهی که از تصویب آن می‌گذرد، باز هم در مواردی به تصحیح نیاز دارد. لازم به یادآوری است که معاونت توسعه قضایی قوه قضاییه هم تحقیق‌های خوبی انجام داده که در به‌روز بودن قانون مصوب، تاثیرگذار بوده است. در قانون جرایم اینترنتی، اگر سایتی فیلتر شود هر نوع همکاری با آن جرم تلقی می‌شود. بدین ترتیب تصمیمگیری برای فیلتر کردن یک سایت اینترنتی، نوعی مجازات گردانندگان و همکاران آن سایت محسوب می‌شود و به همین دلیل در صلاحیت ذاتی قوه قضاییه می‌گنجد. با این حال همچنان قوه مجریه حق تصمیمگیری برای فیلتر کردن سایتها را دارد. به نظر شما این روند حاکی از بی‌اعتنایی به اصل تفکیک قوا به شمار نمی‌آید؟ براساس قانون جرایم اینترنتی، ستادی زیر نظر دادستان کل کشور، وظیفه نظارت بر سایتهای اینترنتی و تدوین مصادیق فیلترینگ را برعهده دارد. نمایندگانی از مجلس نیز در این ستاد عضویت دارند. هم‌اکنون کمیته تعیین مصادیق، تنها نهاد تصمیمگیری در خصوص سیاست‌های فیلتر کردن برخی سایتهای اینترنتی است. با این روش، فیلترینگ را ساماندهی کردیم و فقط از ناحیه این شورا امکان‌پذیر است. پیش از این دادستانی فعالیت‌هایی برای فیلتر کردن داشت. وزارت اطلاعات نیز تشکیلات خاص خودش را در نظارت بر سایتهای اینترنتی در اختیار داشت. الان همه این فعالیت‌ها یک کاسه شده است و وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و وزارت کشور نیز به دلیل عضویت در شورای تعیین مصادیق، اگر نظری داشته باشند موظفند از طریق این شورا آن را دنبال کنند تا در صورت تصویب از سوی اکثر اعضا به مرحله اجرا درآید. قانون جرایم اینترنتی از سلیقه‌ای عمل‌کردن دراین حوزه جلوگیری می‌کند. هرچند ممکن است همچنان در مرحله اجرا مشکلاتی همچون بی‌توجهی به این قانون وجود داشته باشد. تصمیمگیری در مورد فیلتر کردن یک سایت، یک تصمیم قضایی محسوب می‌شود و می‌توان آن را مشابه توقیف یک رسانه مکتوب دانست. با این‌حال روند تصمیمگیری در این خصوص، بسیار متفاوت از سایر بررسی‌های قضایی پیش‌بینی شده است و مواردی همچون دفاع متهم و حق تجدیدنظر، در آن مورد توجه جدی قرار نگرفته است. اگر این کمیته تعیین مصادیق سایتی را به اشتباه فیلتر کرد، مدیران سایت باید به کجا پناه ببرند؟ در قانون مرجع دیگری که مصوبات این شورا را مورد بررسی مجدد قرار دهد، پیش‌بینی نشده است. هرچند اعتراض‌ها در همین شورا، قابل بررسی است. توجه داشته باشید که این شورا، صرفا عناوین مجرمانه را مشخص می‌کند و تعیین مصادیق جرایم اینترنتی به عهده آن نیست. این شورا فهرست مطالب قابل فیلتر را به مخابرات ارسال می‌کند تا از انتشار آن جلوگیری شود. اگر مخابرات برخلاف مصوبات این کمیته عمل کند، در مراجع قضایی قابل رسیدگی است. ولی در قانون جرایم اینترنتی که چنین چیزی پیش‌بینی نشده است. این از کلیات علم حقوق است و نیازی به تاکید مجدد بر آن وجود نداشت. اگر هر یک از نهادهای اجرایی در زمینه فیلترینگ یک سایت دچار اشتباه شوند، این مساله در مراجع قضایی قابل پیگیری است. کدام مرجع قضایی؟ دیوان عدالت اداری؟ در مراجع قضایی عادی قابل پیگیری است نه دیوان عدالت اداری. شورا چارچوب و عناوین را مشخص می‌کند و اگر کسی ادعا دارد که مخابرات سایت وی را خارج از این چارچوب فیلتر کرده است، می‌تواند به قوه قضاییه شکایت کند. در این قانون کارهایی نظیر رد و بدل کردن فیلترشکن و آموزش عبور از فیلتر جرم تلقی شده است. به نظر شما این نوع تعریف جرم کمی عجیب نیست؟ البته آموزش‌های علمی و دانشگاهی را استثنا کرده‌ایم. بالاخره جلوی توسعه علم را که نمی‌توان گرفت. به همین دلیل مباحث علمی و فنی وقتی مربوط به فیلترینگ و آنتی‌پراکسی‌ها می‌باشند مجاز هستند. اما اینکه عده‌ای بخواهند شیوه‌های مجرمانه‌ای همچون بازکردن سایتهای ضداخلاقی را در سطح جامعه ترویج کنند، قانون جلوی آنها را می‌گیرد. این کار با هدف پیشگیری از وقوع جرم صورت می‌گیرد. هنگام بررسی این بخش لایحه، بحث‌های فراوانی در کمیسیون قضایی مجلس صورت گرفت. باتوجه به اینکه جرایم رایانهای خیلی سریع گسترش پیدا می‌کنند و ضریب نفوذ بالایی هم دارند، ناچار شدیم آموزش رفتارهای مجرمانه مانند عبور از فیلتر را هم جرم تلقی کنیم. آیا چنین کاری امکان‌پذیر است آن هم در شرایطی که دنیای اینترنت به دنیای رقابت فنی میان فیلترنویس‌ها و فیلترشکن‌ها تبدیل شده است؟ سخت است ولی غیرممکن نیست. آیا به صرف اینکه مقابله با یک جرم سخت است، می‌توان آن را به رسمیت شناخت و قانونی اعلام کرد؟ این قانون شاید نتواند نقش از بین برنده داشته باشد ولی می‌تواند بازدارنده باشد. وقتی عبور از فیلتر را جرم دانسته‌ایم، ممکن است عده‌ای بترسند و آن را انجام ندهند ولی وقتی آزاد باشد، حتی ممکن است افرادی که قصد ارتکاب جرم ندارند، بروند و این را یاد بگیرند. ولی تجربه کشورهایی همچون چین نشان می‌دهد که بازی بین فیلترنویس‌ها و آنتی‌فیلترنویس‌ها، بیش از آنکه یک بازی حقوقی و قانونی باشد، یک بازی علمی و فنی است. در تدوین این قانون تا چه حد به تجربه چنین کشورهایی توجه شده است؟ آیا معتقدید که قانون جرایم رایانهای، یک قانون واقع‌بینانه است؟ کارشناسان معاونت توسعه قضایی قوه قضاییه و مرکز پژوهش‌های مجلس که فعالیت‌های پژوهشی تدوین این قانون را برعهده داشتند، ادعا می‌کردند که تحولات روز دنیای ارتباطات مجازی را رصد کرده‌اند. هرچند فناوری اطلاعات آنقدر سریع رشد می‌کند که هر 6 ماه یکبار، تحولات جدی در این عرصه رخ می‌دهد و ناچار هستیم هرچند وقت یکبار، عناوین جدیدی را به آن اضافه کرده و برخی عناوین موجود را اصلاح کنیم. آیا توانایی و جهت‌گیری فیلترینگ دولتی، می‌تواند دغدغه خانواده‌ها در استفاده نوجوانان از اینترنت را برطرف کند؟ به هر حال، شما در این قانون عمده تمرکز خود را بر منع‌های دولتی گذاشته‌اید. بی‌شک نظارت خانواده‌ها مهم‌تر از نظارت‌های دولتی است. به‌ویژه در جهت جلوگیری از انحراف نوجوانان و جوانان. آنقدر راه‌های نفوذ به شبکه‌ها زیاد است که سایتهای فیلترشکن و ضداخلاقی به این سادگی، قابل پیگیری و تعقیب نیستند. خانواده‌ها باید خیلی دقت کنند تا نوجوانان از این ابزار مدرن ارتباطی، برای بازدید سایتهای غیرمجاز به‌ویژه سایتهای غیراخلاقی استفاده نکنند. چون ممکن است دچار گرفتاری شده و از زندگی معمولی باز بمانند. نمونه‌های زیادی داریم که گرفتار باندهای مخوف شده‌اند. گلدکوئیست و شبکه‌های هرمی، یک نمونه آن است. نظارت خانواده‌ها را نباید دست‌کم گرفت. خانواده‌ها به نظارت‌های دولتی اکتفا نکنند و خودشان مراقب رفتار فرزندانشان در این عرصه باشند. خانواده‌ها چطور نظارت کنند؟ آیا آنها هم باید پراکسی‌های بیشتری را روی دستگاه کامپیوتر فرزندانشان نصب کنند تا مانع بازدید سایتهای غیرمجاز شوند؟ خود شما با چه روشی بر فعالیت‌های اینترنتی فرزندانتان نظارت دارید و آیا موفق بوده‌اید؟ کسی می‌تواند نظارت کارآمد داشته باشد که از مهارت‌های فنی لازم برخوردار باشد. در خانواده‌هایی که پدران و مادران آنها به اینترنت مسلط هستند، می‌توانند نظارت بهتری بر فعالیت‌های شبکه‌ای فرزندانشان داشته باشند. اما اگر پدر و مادری با این مهارت آشنا نباشد، به سختی می‌تواند نظارت کند. تقویت ارتباط عاطفی فرزندان و والدین، مهم‌ترین و اثرگذارترین ابزار نظارتی است. روش‌های مبتنی بر امر و نهی فایده چندانی ندارد. پدر و مادرها باید اعتماد بچه‌ها را به دست بیاورند که این راهنمایی‌ها دلسوزانه است. به نظر شما همین الگو را نمی‌توان در سطح رابطه دولت و ملت هم دنبال کرد. اگر مردم به این نتیجه برسند که توصیه‌های دولت برای محدودیت برخی سایتها، جنبه دلسوزانه دارد، شاید به دستاوردهای بهتری برسیم تا اینکه بخواهیم با امر و نهی و جریمه و زندان کار را به پیش ببریم. همین‌طور است. تجربه نشان داده است که سختگیری، جواب نمی‌دهد. چون راه‌های زیادی برای دور زدن نظارت و کنترل‌های دولتی وجود دارد. به همین دلیل لازم است که دولتمردان و کل نظام، به فرهنگ‌سازی و راهنمایی بیشتر از منع و محدودیت بپردازند. مدرسه‌ها و خانواده‌ها می‌توانند نقش موثری در دور کردن نوجوانان از سایتهای غیراخلاقی داشته باشند، ولی بعید می‌دانم افزایش سختگیری‌های دولتی، بتواند در این زمینه تاثیر خوبی داشته باشد. همه مشکلات اینترنت، با فیلترینگ حل نمی‌شود. به عنوان مثال باید به کاربران اینترنت آموزش بدهیم که از اطلاعات محرمانه و خانوادگی خود مراقبت بیشتری کنند. چون پیشرفت تکنولوژی، سرقت این نوع اطلاعات را راحت کرده است. خانواده‌ها باید یاد بگیرند همان‌طور که از پول، جواهرات و اثاثیه منزل خود در مقابل سارقان احتمالی مراقبت می‌کنند، لازم است که اطلاعات محرمانه و شخصی خود را نیز در جای امنی نگهداری کرده و از سیستم قفل‌گذاری مناسب استفاده کنند. اگر این اطلاعات به دست افراد نااهل بیفتد، دولت توانایی چندانی برای جلوگیری از انتشار آن نخواهد داشت
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 394]
-
گوناگون
پربازدیدترینها