تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820735361
کاهش دستوری نرخ سود بانکی از شایعه تا واقعیت
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: کاهش دستوری نرخ سود بانکی از شایعه تا واقعیت نابسامانی بازار پول و سرمایه بهویژه در کشورهای در حال توسعه و وجود موانع و مشکلات ساختاری در این کشورها و محدودیت تحرک سرمایه و گرایش شیب سرمایه به سمت خارج اتکا به منابع داخلی بمنظور تامین منابع لازم جهت انجام سرمایه گذاری را به‌عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر نموده است. با توجه به تعیین نرخ‌های سود بانکی به‌صورت دستوری در کشور ما و جایگزینی کنترل‌های دولت به‌جای نظام بازار و واگذاری اختیار تعیین سود مورد انتظار تسهیلات اعطائی و سود سپرده‌ها به بانکهای غیر دولتی ، عملاً یک رقابت نابرابر بین بانکهای دولتی با آزادی عمل محدود و بانکهای غیر دولتی با آزادی عمل بیشتر را ایجاد کرده است. به گزارش مهر، منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی (با تاکید برنظام بانکداری اسلامی ) امری ضروری برای اقتصاد ایران بوده و هدف مقدسی ارزیابی می‌شود. نابسامانی بازار پول و سرمایه بهویژه در کشورهای در حال توسعه و وجود موانع و مشکلات ساختاری در این کشورها و محدودیت تحرک سرمایه و گرایش شیب سرمایه به سمت خارج اتکا به منابع داخلی بمنظور تامین منابع لازم جهت انجام سرمایه گذاری را به‌عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر نموده است. علاوه بر آن در کشور ما افزایش نرخ ارز و به تبع آن بالارفتن هزینه‌های سرمایه گذاری باعث افزایش تقاضای پول ملی شده است. لذا با توجه به سیاست‌های انقباضی پولی طی سال‌های اخیر به‌منظور مهار تورم بازار پول ملی تحت تاثیر سیاست‌های دولت دچار عدم تعادل شدید شده و موجبات گسترش فعالیت‌های ربوی و افزایش نرخ بهره در بازار غیر متشکل سرمایه را فراهم نموده است . این امر فعالیت‌های سیستم بانکی را تحت‌الشعاع قرار داده و سیستم بانکی نیز با ابراز نگرانی از فعالیت سودجویانه برخی از متقاضیان تمایلی نسبت به منطقی نمودن نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصاد از خود نشان نمی‌دهد و با بیان استدلالی همواره در صدد دفاع از منافع بنگاه‌داری خود عمل می‌نمایند. با توجه به نرخ‌های سود بانکی به صورت دستوری توسط شورای پول و اعتبار در کشور ما تعیین می‌شود، علی رغم این که مطالعات دقیقی در خصوص اثرات نرخ فعلی سود تسهیلات بر سرمایه‌گذاری ، تورم ، اشتغال، بازار سرمایه ، رشد اقتصادی ، رفتارهای اقتصادی . توزیع درآمد ، و ... صورت نگرفته است. برهمین اساس، نگرانی جدی در خصوص اثرات دستکاری این نرخ برمتغییرهای کلیدی اقتصاد وجود دارد که در ذیل به مواردی از آن اشاره شده است. در هر حال یا باید حفظ وضع موجود و بی تحرکی در عمده فعالیت‌های اقتصادی را پذیرفت و یا به‌منظور فراهم نمودن شرایطی برای خروج از رکود توام با تورم اقتصاد کشور به‌طور حساب شده و دقیق اقداماتی را آغاز کرد. به رغم منفی بودن میزان موثر سود واقعی طی سال‌های گذشته نرخ رشد سپرده مدت دار بعد از اجرای قانون بانکداری بدون ربا بیشتر از نرخ رشد نقدینگی بوده است، زیرا رفتار سپرده گذاران در کنار میزان سود سپرده تابعی از ریسک پائین ، معافیت مالیاتی ، امنیت سرمایه‌گذاری ، دریافت سود تضمین شده به‌طور ماهیانه ، کمیابی منابع مالی ، سرمایه گذاری محدود ، رشد ناکافی سرمایه‌گذاری و بهره‌وری پائین آن ، رشد قابل توجه بازارهای مالی غیر رسمی و گسترش رباخواری ، وجود کسری بودجه مزمن پنهان و آشکار و اخذ مالیات تورمی توسط دولت از طریق انتشار پول از مهمترین ویژگی‌های سیستم مالی سرکوب شده محسوب می‌شود. لذا تحت چنین شرایطی که سیاست پولی به‌شدت تحت تاثیر سیاست مالی و بودجه‌ای قرار می‌گیرد ، کارآمدی سیاست پولی خدشه‌دار می‌گردد و سیاست مکانیکی و بالا نگهداشتن میزان نرخ سود بانکی به‌منظور حفظ منافع بانکها تامین کننده منافع ملی نیست. کاهش سپرده قانونی و کاهش در خالص مانده تسهیلات تکلیفی موجب افزایش مابهالتفاوت سود تسهیلات از سود سپرده2 طی سال‌های اخیر شده است . ( البته وجود شبکه گسترده بانکی با بیش از 12000 شعبه3 و عدم توجیه گستردگی شعب بر پایه ملاحظات تجاری و کم توجهی به بانکداری الکترونیکی و بقای بر روشهای سنتی و افزایش تعداد کارکنان و.... بخش قابل توجهی از این افزایش مابهالتفاوت سود را خنثی کرده است ) با اعمال سیاست یکسان سازی نرخ ارز از ابتدای سال 1381 زمینه‌های ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز فراهم شده و ریسک ناشی از بی ثباتی در بازار ارز به حداقل ممکن کاهش یافته است. لذا تفاوت نرخ تسهیلات ارزی و نرخ سود سپرده ریالی و فراهم بودن امکان آربیتراژ پول مسائل جدیدی را در بازار پول ایجاد نموده که در بلند مدت تامین کننده منافع ملی نمی‌باشد. با توجه به تعیین نرخ‌های سود بانکی به صورت دستوری توسط شورای پول و اعتبار در کشور ما و جایگزینی کنترل‌های دولت به‌جای نظام بازار و واگذاری اختیار تعیین سود مورد انتظار تسهیلات اعطائی و سود سپرده‌ها به بانکهای غیر دولتی ،عملاً یک رقابت نابرابر بین بانکهای دولتی با آزادی عمل محدود و بانکهای غیر دولتی با آزادی عمل بیشتر را ایجاد نموده است. به این استناد که در این رقابت نابرابر چرخه به نفع بانکهای غیر دولتی خواهد چرخید و برای جلوگیری از آن نباید نرخ سود تسهیلات در بانکهای دولتی کاهش یابد از قوام علمی کافی برخورادار نیست بلکه آزاد سازی مالی مستلزم اقدامات دیگری منجمله انجام اصلاحات همسو در بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد و رابطه دولت و اقتصاد نیز است ؛ از طریق کاهش مداخلات دولت ، اصلاح مناسبات دولت با بخش خصوصی و بانک مرکزی ، کنترل تورم ، اتخاذ سیاست‌های هماهنگ اقتصادی (پولی ، ارزی ، مالی ، بودجه‌ای ، بازرگانی ، تعرفه‌ای ) باید کوشید نرخ سود تسهیلات به نرخ بازار نزدیک گردد و نهایتاً تعیین نرخ سود را به نیروهای بازار سپرد. بانکهای غیر دولتی در حال حاضر صرفاً در بازار مسکن و خودرو حضور و فعالیت دارند ، به دلیل وجود تقاضا در نرخ‌های بالاتر از 25% ، در این دو بازار اعطای تسهیلات در نرخ‌های سود بالاتر از سود بانکهای دولتی با رشد فزاینده‌ای روبروست که لزوماً تداوم این روند تامین کننده منافع ملی نیست ، زیرا تحت این شرایط آندسته از صنایع که دارای انحصار در بازار و آزادی عمل در تعیین بهای محصولات خود هستند و به همین دلیل بازدهی بالائی از نظر سودآوری دارند امکان استفاده از این تسهیلات را دارند و در مقابل عملاً هزینه واقعی تامین منابع مالی برای سایر بنگاه‌ها بهویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط را افزایش داده که در بلند مدت به تعطیلی برخی از بنگاه‌ها منجر خواهد شد و نتجه نهائی این امر رونق و سلطه صنایع انحصاری و تورم زا بر بازار و رکود و توقف سایر فعالیت‌های کشور است. وجود رانت یک واقعیت تلخ در صحنه اقتصادی است که منحصر به استفاده از تسهیلات بانکی نیست بلکه سایر بخش‌ها را نیز در بر گرفته است . بالا نگه داشتن میزان سود تسهیلات با ملاک قرار دادن رانت ، ایده‌ای غیر اقتصادی است چرا که براساس آن می‌توان استدلال کرد میزان سود بانکی آنقدر بالا رود که عرضه و تقاضای وجوه قابل استقراض برابر شود . به این ترتیب دسترسی بخشهای مولد اقتصادی به این منابع سخت تر می‌شود. بنابراین در فضائی که میزان بازدهی بخش‌ها نامتوازن و میزان تورم دو رقمی است نمی‌توان ملاک تعیین سود بانکی را وجود رانت یا تمایل و انتظار متقاضیان تسهیلات قلمداد کرد . از این رو، راهکار برطرف کردن رانت را باید تلاش در جهت کاهش میزان تورم به یک رقم از طریق اصلاح ساختار بودجه و رسیدگی به وضعیت شرکتهای دولتی ، کاهش حجم دولت و صرفه جوئی در هزینه جاری دستگاه‌ها ، افزایش و توازن در بازدهی بخشهای مولد و اصلاح ساختاری و زیر بنائی و کارآمد کردن بازوی نظارتی بانکها با استفاده از نهادهای نظارتی غیر دولتی و تقویت بانکهای تخصصی5 جستجو کرد. شورای نظارت برعملکرد بانکها با هدف افزایش کارآئی در نظام بانکی تقویت گردد تا بانکها موظف شوند در برنامه زمان بندی شده نسبت به کاهش هزینه و افزاشی کارائی خدمت رسانی به مشتریان اقدام نمایند. سئوال اصلی قابل طرح این است که چه عواملی به متوقف کردن این سیاست یعنی منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی کمک نموده است . در پاسخ به این پرسش باید مورد ذیل را جستجو کرد: الف : چه اقداماتی در جهت کاهش نرخ تورم می بایست انجام می شد و نشده است . ب : سیستم بانکی چه تدابیری در جهت اصلاح ساختار به‌منظور کاهش هزینه باید انجام می داد که از آن غفلت کرده است. ج : کدام سیاست اقتصادی هماهنگ با سیاست منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی باید اتخاذ می شد که فراموش شده است. د : چه تکالیفی به سیستم بانکی تحمیل شده است که امروز از موضع حق به جانب مدعی توقف تداوم این سیاست است. ه: چه ارتباطی بین توان مدیریت دولتی سیستم بانکی و نحوه تعامل آن با سایر با بخشهای اقتصادی با اجرای موفقیت آمیز منطقی کردن نرخ سود دارد. و : چه ارتباطی بین رفتار دولت در اداره امور اقتصادی کشور و دیدگاه دولت مردان نسبت به سیستم بانکی و مداخله در مدیریت منابع و مصارف سیستم بانکی و گسترش انتظارت و توقعات خارج از توان سیستم بانکی ، چگونگی روند تغییرات مطالبات معوق و عوامل موثر بر آن، با اجرای موفقیت آمیز منطقی کردن نرخ سود دارد. با توجه به پاسخ‌هایی که برای پرسش‌های فوق وجود دارد مقصر اصلی اجرای نادرست و متوقف شدن این سیاست که گامی بزرگ در جهت اصلاحات اقتصادی کشور محسوب می شد چه کسی است و چه کسانی باید زیان ناشی از بی تدبیری اجرایی اقتصادی را در این حوزه پرداخت کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 722]
-
گوناگون
پربازدیدترینها