پيامدهاي منفي فروش حتي يك سئوال تقلبي!

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: گزارش خبري مهر /مروي برگزارش تخلفات در كنكورها/ پيامدهاي منفي فروش حتي يك سئوال تقلبي!
داوطلبان كنكور سالهاي 82 و 83 روزهاي پر التهاب كنكور و شايعه فروش سئوالات را به ياد مي آورند و در حالي كه 5 سال از آن روزها مي گذرد، مجلس واقعيت فروش سئوالات كنكور دانشگاه آزاد و آزمون دستياري را به رخ كشيده است و اكنون بايد مانع پيامدهاي منفي اين واقعيت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرين روزهاي كاري هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي، دو گزارش از دو كميته تحقيق و تفحص در صحن علني مجلس خوانده شد كه هر دوي اين گزارش ها بر وقوع تخلف در آزمون هاي كنكور دانشگاه آزاد اسلامي و پذيرش دستيار تخصصي پزشكي اذعان داشتند.

در گزارش عملكرد قوه قضائيه در رابطه با سوء استفاده برخي مسئولان و قضات از موقعيت شغلي خود در خصوص فروش سوالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامي سالهاي 1382 و1383 و آزمون دستياري پزشكي سال 1382 تأكيد شده است : موضوع افشاء فروش سئوالات كنكور سراسري دانشگاه آزاد اسلامي و آزمون دستياري پزشكي باعث تشويش اذهان عمومي به خصوص جوانان شد تا جائي كه اين مهم به يك موضوع ملي وكشوري تبديل شد.

در خصوص پرونده هاي فروش سئوالات و پاسخنامه هاي كنكور دانشگاه آزاد اسلامي در سال 1382 چهار پرونده كه اصلي بودن سئوالات و پاسخنامه هاي آنها در مجاري قانوني محرز گشته و صورت جلسات كشف آنها نيز مربوط به قبل از برگزاري آزمون بوده تشكيل شده است.

دو پرونده در تهران به كلاسه 82/2د/854 مورخ 17 مهر 82 و كلاسه 82/ب/1365 مورخ تيرماه 82 بوده و يكي در يزد و ديگري مربوط به كرمان تحت كلاسه 82/12/933 است. پرونده هاي يزد و كرمان تحت عنوان حضور متهمان اصلي در تهران با صدور قرار عدم صلاحيت مرجع رسيدگي كننده به صلاحيت تهران به دادسراي تهران و سپس به بازپرسي شعبه اول دادسراي ناحيه يك تهران ارجاع مي شوند.

در شعبه مربوطه پرونده ارجاعي از يزد و پرونده تشكيل شده در تهران به كلاسه 82/ب/1365 بدون ثبت در شعبه ارجاع شده، مفقود شده كه با پيگيري انجام شده بدل آنها در اين شعبه بعد از بيش از دو سال براي پرونده ارجاعي از يزد و بيش از يك سال براي پرونده كلاسه 82/ب/1365 بازسازي مي شوند. چهار پرونده مذكور قريب دو سال دچار اطاله دادرسي شده و تاريخ قرار مجرميت و كيفرخواست آنها بعد از پيگيري نمايندگان مجلس و تشكيل جلسه مشترك نمايندگان مجلس با دادستان تهران در كميسيون اصل نود در مورخ 14 تير 84 است.

تغيير مكرر شعب رسيدگي كننده وبازپرس پرونده ها و تاخير در تعيين ضابط پرونده ها تا بعد از برگزاري جلسه كميسيون اصل نود مجلس در مورخ 14 تير 84 از يك سو و عدم پيگيري جهت دستيابي به متهمان اصلي پرونده هاي كلاسه 82/2د/854 و كلاسه 82/ب/1365 كه يكي ازآنها معاون وقت دانشگاه آزاد اسلامي و ديگري از مرتبطين با اين دانشگاه است، سبب اطاله دادرسي و از ابهامات رسيدگي به اين پرونده ها است. مفقودشدن پرونده كلاسه 82/ب/1365 با شكايت برخي از مطلعان در كميسيون اصل نود مطرح شد و از سوي دادسراي عمومي انقلاب تهران پاسخ قانع كننده اي دريافت نشد.

درسال 1383 در ادامه رسيدگي به تخلفات آموزشگاههاي كنكور پرونده اي در شعبه 12 ناحيه 7 تهران تشكيل و با بررسي شبكه فروش سئوالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامي وسراسري، بيش از 200 نفر ازمتهمين احضار و بعضاً بازداشت مي شوند. در بازپرسي، متهمان اقارير صريحي را در خصوص فروش سئوالات و يا سوء استفاده و فساد بيان مي كنند ولي با ادامه پيگيري‌هاي بازپرس اين شعبه واحضاريكي از متهمان مرتبط با يكي از مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي در تاريخهاي 16 و 23 خرداد 84 دادستان تهران با دستور مورخ 21 خرداد 84 رياست محترم قوه قضائيه ايشان را جابجا و رسيدگي به پرونده ها را به بازپرسي شعبه دوم ارجاع مي كنند و بازپرس اين شعبه ضمن اعلام كفايت تحقيقات، براي اكثريت متهمين فوق الذكر با اعلام فقد ادله اثباتي قرار منع پيگرد صادر مي ‌كند!

در مورد فروش سئوالات آزمون دستياري كه از اواخر دهه 70 آغاز و در سالهاي 81 و 82 گسترش يافت، موضوع با تحقيق و تفحص نمايندگان مجلس وبا تاكيدات كميسيون اصل 90 پيگيري شد.

در پي ارائه گزارش تخلفات برگزاري آزمون دستياري سال 82 به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و انجام تحقيق و تفحص در خصوص آن، پرونده اي در شعبه 12 ناحيه 7 تهران تشكيل و با بررسي 22 حوزه برگزاري امتحانات در هفت حوزه 68 نفر را احضار و با بازداشت تعدادي از آنها 63 نفر به جرم خويش اقرار كرده و طي تشريفات قانوني شش نفر اوليه به دادگاه معرفي شدند كه دو نفر آنها در دادگاه بدوي وتجديد نظر محكوم شده اند.

با ادامه پيگيري ها، بازپرس اين شعبه در تاريخ 23 خرداد 84 جابجا شده واين پرونده ها نيز به بازپرس شعبه دوم ارجاع مي شود و با اعلام كفايت تحقيقات توسط بازپرس اين شعبه عملاً پيگيري موضوع در 15 استان ديگر منتفي مي شود.

جالب توجه است كه پس از جابجا شدن بازپرس مستقل اين پرونده در تاريخ 23 خرداد 84 شكايتهاي هماهنگ شده اي با متون واحد از طرف متهمين عليه او اقامه مي شود. لازم به ذكر است با صدور قرار مجرميت توسط بازپرس شعبه 12 ناحيه 7 در تاريخ 11 آبان 84 يكي از كارمندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به نام "م- ر- ح" به عنوان متهم رديف اول پرونده در دادگاه به سه سال حبس، انفصال ابد از خدمات دولتي، پرداخت 183 ميليون ريال معادل دو برابر مال نامشروع تحصيل شده و ضبط 91 ميليون و 500 هزار ريال اصل مال نامشروع محكوم شده كه احكام وي دردادگاه تجديد نظر ابرام شد ولي در ادامه پيگيري اين پرونده بازپرس جديد مستقر در شعبه دوم ضمن اعلام كفايت تحقيقات، براي همين فرد (م ر- ح) كه در شبكه تحت نظر وي بالغ بر 4 ميليارد و 850 ميليون ريال سئوال فروخته شده كه براي 10 درصد آن حكم فوق الذكر صادر شده بود براي 90 درصد ديگر از اتهاماتي كه دقيقاً شبيه اتهامات قسمت اول است بدون اينكه نسبت به ضبط مبالغ نامشروع مكتسبه حكمي صادر شود، توسط بازپرس شعبه دوم با بيان فقد ادله اثباتي قرار منع پيگرد صادر مي شود كه با عدم قبول نظر بازپرس توسط دادستان و تأييد نظر دادستان توسط دادگاه مجدداً پرونده به همان شعبه ارجاع شده است.

توضيح اينكه بازپرس شعبه دوم، پرونده 41 نفر از خريداران سوال را براي بررسي در كميته منتخب قانون نحوه رسيدگي به تخلفات آزمونهاي سراسري مصوب 6 مهر 84 به وزارت بهداشت ارسال مي كند. برابر اين قانون كميته منتخب 21 نفر از افرادي كه با خريد سوال در امتحان دستياري سال 82 قبول شده بودند را از ادامه تحصيل محروم كرده ليكن با توجه به مفاد قانون مذكور دادسرا نيز موظف به برخورد با جرائم اين افراد بوده كه در اين خصوص اقدامي صورت نگرفته است.

به گزارش مهر، گزارش هاي رسمي در كنار شايعه هاي غير رسمي موجود در مورد فروش سئوالات كنكور نگراني هايي را در مجموعه داوطلبان آزمون هاي مختلف در كشور ايجاد كرده است و اين امر نشان دهنده عدم توجه به موقع مسئولين امر به موضوعات مهمي از جمله كنكور است.

كنكور و آزمون هاي سراسري كشور در سطوح مختلف خود جمعيتي بالغ بر 2 ميليون نفر را درگير مي كند و سرنوشت آينده اين عده در مربع هايي رقم مي خورد كه فروش حتي يك سئوال و حتي به صورت تقلبي آن فرد را براي تمام عمر به نظام آموزش عالي كشور بي اعتماد مي كند.

مسئولين بايد با تلاش بيشتر در حفظ امنيت آزمون ها، با ايجاد ظرفيت هاي بيشتر براي ادامه تحصيل افراد علاقمند به تحصيل به گونه اي در نظام آموزشي كشور عمل كنند كه حتي شايعه فروش يك سئوال نيز مطرح نشود.
يکشنبه 12 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 376]