ضرورت توجه ويژه به فناوري اطلاعات و ارتباطات

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: ضرورت توجه ويژه به فناوري اطلاعات و ارتباطات

ايران- «جايگاه ICT در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله» عنوان سخنراني محمد‌رضا عارف در دانشگاه شيراز است.

هفته گذشته اين استاد دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف كه سوابقي چون معاونت وزير علوم، سرپرست وزارت پست و تلگراف و تلفن، رياست دانشگاه تهران، وزارت ICT، معاونت رياست‌جمهوري و رياست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را در پرونده كاري دارد و هم‌اكنون در شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي و مجمع تشخيص مصلحت نظام عضويت دارد در جمع دانشجويان دانشگاه شيراز حاضر شد و به ارزيابي وضعيت فناوري اطلاعات در كشور پرداخت.

در سال‌هاي پس از انقلاب، تقابل ۲ ديدگاه در مديريت كشور به چشم مي‌خورد؛ ديدگاهي كه قائل به برنامه‌هاي بلندمدت نبوده است و تفكر نيازمندي به برنامه.

در دهه گذشته، تفكر نياز به برنامه غالب شد و از آنجا كه تغييرات مديريتي در كشور ما زياد است - كه در يك كشور انقلابي هم طبيعي است- ضرورت داشتن برنامه‌هاي بلندمدت براي پرهيز از سلايق زودگذر مديران دولتي بيشتر احساس مي‌شد و مطابق با بند ۱۱۰ قانون اساسي، مقام معظم رهبري مصوب فرمودند كه كشور نياز به برنامه دارد.

تفكر من هم در دولت و برنامه‌هاي مصوب بر همين اساس بود. به‌خصوص برنامه سوم توسعه با همين ديدگاه ترسيم شد و به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد و در سال ۸۲ با مشورت‌ها و بررسي‌هاي زياد، سند چشم‌انداز به تصويب مجمع رسيد و نهايتا توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شد كه مقرر شده است طي ۴ برنامه توسعه، به اهداف پيش‌بيني‌شده در چشم‌انداز در سال ۱۴۰۴ برسيم نظير جايگاه اول علمي، فني و... در منطقه.

اين چشم‌انداز يك قانون ملي است كه كل نظام پشتيبان آن است و حتي مصوبات مجمع را خود مجمع هم نمي‌تواند تغيير دهد مگر با تاييد رهبري. لذا ثبات بسيار خوبي در اين سند وجود دارد.

تلاش براي اول شدن

ما در منطقه‌اي مي‌خواهيم در حوزه علم و فناوري اول شويم كه كشورهايي نظير تركيه و ... هم وجود دارند لذا رقابت بسيار سنگين است.

ولي از طرف ديگر ما تجربه اجراي موفق ۳ برنامه توسعه را داريم، به‌خصوص برنامه سوم كه شاخص‌هاي مورد نظر در آن برنامه به دست آمد يا اينكه به آنها نزديك شديم. اين تجربه موفق نشان داد كه كشور ظرفيت رسيدن به جايگاه ترسيم شده را داراست.

يك عزم ملي، اراده قوي، پايبندي به سند چشم‌انداز و برنامه‌هاي توسعه و دادن نقش به جوانان متعهد و متخصص از لوازم تحقق اين چشم‌انداز است. و البته آنچه نياز است مديريت و بهره‌برداري از اين ظرفيت‌هاست.

به‌راستي اگر سند چشم‌انداز محقق شود، چه مي‌شود؟ مي‌توان با حفظ ارزش‌ها در يك حكومت ديني به رفاه مردم، به آزادي، به معيشت ايشان توجه كرد. مي‌شود امنيت اقتصادي، سياسي و اجتماعي مردم را تامين كرد.

برنامه‌اي مبتني بر دانايي

اعتقاد من اين است كه مزيت كشور ما منابع زيرزميني و نفت نيست بلكه نيروي انساني است. برنامه چهارم توسعه نيز مبتني بر دانايي نام گرفت. در اين برنامه، جهت‌گيري‌ها به گونه‌اي است كه جايگاه ترسيم شده ما را در چشم‌انداز محقق مي‌كند.

رشد اقتصادي ۸ درصد، نرخ بيكاري تك رقمي، تورم يك رقمي از دستاوردهاي اين برنامه است البته اگر به اجراي برنامه براساس ضوابط و لوازم مورد نظر متعهد بود و بتوان مديريت كرد.

به‌عنوان مثال در بخش علمي كشور بايد ۲.۵ درصد از توليد ناخالص ملي به‌عنوان سهم پژوهش تخصيص داده شود. مديريت دانشگاه‌ها و مراكز توليد علم به سمت استقلال پيش برود و به هيأت امناء سپرده شود. ديدگاهي كه متأسفانه روند حركت 3سال گذشته برخلاف آن بوده است.

بسيج امكانات

در سياست‌هاي كلي برنامه چهارم، بندهايي همچون سازماندهي و بسيج امكانات و ظرفيت‌هاي كشور در جهت افزايش سهم كشور در توليدات علمي شامل تقويت نهضت نرم افزاري و ترويج پژوهش و كسب فناوري‌هاي نو مانند فناوري اطلاعات وارتباطات شروع خوبي داشته‌ايم ولي بايد اين رشد را ادامه مي‌داديم. ما توسعه ۶ فناوري را در دستور كار خود قرار داديم.

فناوري نانو را براي آن هدف‌گيري كرديم تا در بين ۱۵ كشور اول دنيا باشيم. فناوري زيستي كه نتيجه اش رفاه مردم است و امروزه در دنيا نزديك به ۵۰ تا ۶۰ درصد از طرح‌هاي تحقيقاتي به آن تخصيص مي‌يابد.

دستاوردهاي ما در اين زمينه كمتر از انرژي هسته‌اي نبود ولي آن سياسي شد و خوشبختانه اين مصون ماند. سومين فناوري، فناوري اطلاعات و ارتباطات است كه از نظر من يك ضرورت و الزام است نه يك انتخاب.

لذا چاره‌اي جز سرمايه‌گذاري در اين زمينه نداريم. به‌عنوان مثال، زماني كه من وزير پست و تلگراف و تلفن بودم، نسبت به استفاده از فناوري ديجيتال اقدام كرديم. بسياري بعدها از من قدرداني كردند براي اين تغيير فناوري.

جواب من اين بود كه هيچ چاره‌اي نداشتيم. انتخاب فناوري ديجيتال در آن مقطع يك الزام بود. نه تنها روند توسعه در دنيا به اين سمت بود بلكه حتي استفاده از سيستم‌هاي قديمي و آنالوگ، هزينه ما را بسيار بيشتر مي‌كرد. درخصوص فناوري هم جاي بحث وجود دارد.

آيا در اين حوزه صرفا بايد مصرف‌كننده باشيم يا اينكه فناوري را بومي كنيم؟ در همه حال بر اين باور بوده‌ام و هستم كه با توجه به ظرفيت بالاي كشور در اين بخش نظير استادان و دانشجويان بسيار با انگيزه، بايد در اين بخش به سمت خوداتكايي و خودباوري برسيم.

بايد اعتماد كنيم به بخش خصوصي خودمان و البته با دنيا تعامل كنيم و نبايد قطع رابطه كنيم. وهمچنين ديگر فناوري‌ها نظير هوافضا و فناوري هسته‌اي جزء اين فناوري‌هاست.

توجه به زيرساخت‌ها

در فصل چهارم برنامه توسعه مبتني بر دانايي، توسعه ICT و نيل به جامعه دانايي محور به زيرساخت‌هاي قوي نياز داريم.

زيرساخت‌هاي مخابراتي كه در اين زمينه كارهايي انجام شده است، زيرساخت حقوقي كه هنوز جاي كار بسيار است، زيرساخت امنيتي كه در اين زمينه بسيار آسيب‌پذير هستيم و زيرساخت‌هاي اقتصادي و اجتماعي.

اگر به كشورهاي پيشرفته نگاهي بيندازيم، وابستگي آنها در زيرساخت‌هاي حياتي‌شان نظير آب، برق، انرژي و...

روزبه‌روز به فناوري اطلاعات و به‌خصوص اينترنت بيشتر مي‌شود. اين روند تا يكي‌دو دهه ديگر اجتناب‌ناپذير است.

بسياري از نيازهاي جوامع بشري عمدتا از طريق فضاي سايبر انجام خواهد گرفت و اين به‌دليل مزايا و ويژگي‌هايي است كه ICT دارد، نظير افزايش عملكرد و بهره‌وري، افزايش سرعت ارائه خدمات، دقت انجام كار، كاهش هزينه‌ها، كاهش مفاسد اداري كه يكي از آفت‌هاي مهم و خسته‌كننده كشورهاي درحال توسعه و كشور ماست و متأسفانه در اين زمينه توفيقي نيافته‌ايم.

و ديگر مزايا همچون ايجاد كار تمام وقت ۲۴ساعت و ۷ روز هفته و ايجاد همكاري از راه دور. برآورد مي‌شود در سال ۲۰۱۰ در هر ۷۲ روز، حجم اطلاعات در دسترس بشر، 2برابر شود. با اين نگاه بود كه سند چشم‌انداز ترسيم شد.

سياست‌هاي بازدارنده ممنوع

در عمل براي استفاده از ICT بايد از تمام توان استفاده كرد. نبايد با تنگ‌نظري و كوتاه‌بيني به محدوديت‌هاي استفاده از ICT بيفزاييم. متأسفانه عملكرد كشور در دو سه سال گذشته در اين زمينه به هيچ‌ وجه با جهت‌گيري‌هاي سند چشم‌انداز مطابقت ندارد.

شايد در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات، كارهايي انجام شده و پيشرفت‌هايي صورت گرفته باشد ولي اين پيشرفت‌ها با رشد جهاني و همچنين با رشد مد نظر برنامه چهارم توسعه به هيچ وجه مطابقت ندارد لذا ارائه آمار، در زمينه افزايش شاخص‌ها بدون در‌نظر گرفتن شاخص‌هاي مدنظر برنامه توسعه و مقايسه با رشد جهاني صحيح نيست.

به‌عنوان مثال در افزايش ضريب نفوذ اينترنت يا توسعه ICT در سه سال گذشته، پيشرفت‌هايي ايجاد شده ولي در مقايسه جهاني، رتبه آمادگي الكترونيكي ايران در مقايسه با ديگر كشورها افت قابل ملاحظه‌اي كرده است.

در منطقه‌اي كه قرار است رتبه اول علمي و فناوري را كسب كنيم و با كشورهايي نظير تركيه و رژيم اشغالگر اسرائيل رقابت كنيم، مي‌بينيم كه حتي از كشوري نظير پاكستان هم رتبه پايين‌تري كسب مي‌كنيم.

حال اينكه اين رتبه‌بندي‌ها و شاخص‌ها دقيق است، جاي بحث نيست، مهم اين است كه رشد ما از رشد مورد انتظار كمتر بوده و اين به معني عقب‌ماندگي در اين حوزه است.
شايان ذكر است در اسناد بالا دستي كشور، تكليف روشني در اين زمينه براي دولت تعيين شده است.

نگاهي كه به ICT بايد داشته باشيم نه به‌عنوان بخشي كه زيربنايي بوده بلكه به‌خاطر اينكه در ديگر بخش‌ها هم براي رسيدن به چشم‌انداز مؤثر است. نقش ICT بايد در كليه بخش‌ها لحاظ شود و اين فناوري مي‌تواند در بين همه فناوري‌ها براي ما مزيت باشد.

با تصويب اصل ۴۴ و نقش بخش خصوصي، مي‌توان اميدوار بود كه بخش خصوصي و دانشگاه با فعال‌تر شدن اين مهم را به انجام رساند. دولت بايد نقش حمايتي داشته باشد نه بازدارنده. دنيا باشتاب وحشتناكي در حال رشد است. ما حق نداريم سياست‌هاي بازدارنده و كند‌كننده داشته باشيم.

براي استفاده از اين مزيت، نياز به يك فضاي امن داريم. متأسفانه در بخش امنيت تبادل داده، وضعيت مطلوبي نداريم و آسيب‌پذيري‌مان زياد است.

خوشبختانه انجمن رمز ايران كه تشكيل شده است از تعدادي استادان و دانشجويان با انگيزه و متخصص، اخيرا سياست‌هاي كلان امنيتي كشور در اين زمينه را تهيه و به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارائه كرده‌اند.

اميدوارم اين سند تصويب و مبناي عمل قرار گيرد. سند افتا (امنيت فضاي تبادل اطلاعات) در پايان دولت قبل تدوين شد ولي متأسفانه تا كنون مورد توجه و عمل دولت قرار نگرفته است، اخيرا با اصلاحاتي اندك دوباره در دستور كار قرار گرفته است.

ما بايد بحث خودكفايي را در صنعت ICT دنبال كنيم هم به‌دليل تجربه‌اي كه پيدا كرده‌ايم، هم به‌دليل ظرفيت و توان بالايي كه داريم و هم به‌دليل بازار خوبي كه در اين زمينه وجود دارد.

ما با اين نگاه در انجمن رمز ايران به اين صنعت به‌عنوان يك صنعت پيشتاز در كشور نگاه مي‌كنيم و سند افتا به‌عنوان يك سند پيشتاز بايد در برنامه‌ريزي‌هاي ICT دنبال شود.

اميدوارم اين نكات مدنظر و توجه مديران ذيربط قرار گيرد. فعاليت در زمينه ICT يك ضرورت است و كم كاري در اين زمينه باعث ايجاد هزينه‌هاي هنگفت اقتصادي و وابستگي شديد به كشور‌هاي بيگانه مي‌شود.

تاريخ درج: 11 خرداد 1387 ساعت 19:34 تاريخ تاييد: 11 خرداد 1387 ساعت 21:22 تاريخ به روز رساني: 11 خرداد 1387 ساعت 21:21
شنبه 11 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 309]