واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، حجتالاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي روز چهارشنبه در همايش دادستانهاي انقلاب، عمومي و نظامي سراسر كشور همچنين از دادستان هاي سراسر كشور خواست حق حاكميت را فراموش نكنند و كم نشمارند و حقوق شهروندي را حفظ كنند. وي با بيان اينكه دادستان مظهر قدرت قانوني و مشروع است، گفت: نقش دادستان در اجراي قانون و عدالت، ويژه و ممتاز است و در واقع، دادستان معرف و تابلوي دستگاه قضايي بهشمار ميرود. رييس سازمان بازرسي كل كشور اظهار داشت: به دليل نقش برجسته دادستان به عنوان مدعيالعموم و كسي كه رابطين قضايي تحت امر او هستند، در مرحله اول دادستان بايد با مديريت و تدبير، براي اجراي عدالت و قانون تلاش كند. پورمحمدي با بيان اين مطلب كه ابتدا و انتهاي فعاليت قضايي در اختيار دادستانهاست، اضافه كرد: در بسياري از كشورها همچون ايران، دادستانها نماد دستگاه قضايي هستند. پورمحمدي ادامه داد: ارزيابي عمومي از دستگاه قضا مربوط به تصويري است كه افكار عمومي از دادستانها دارند و دادستانها بايد در باور مردمن نماد اجراي عدالت باشند. رييس سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد: در دستگاه قضايي به عنوان دستگاهي مستقل، توانمند و دقيق و به دنبال اجراي عدالت، دادستانها نقش برجستهاي دارند كه بايد با ايفاي درست و به موقع نقش خود، باور عدالتخواهي و قانونمداري را در افكار عمومي ترسيم كنند. وي افزود: در ادبيات سياسي دو واژه قدرت و اقتدار زياد به كار ميرود؛ اقتدار، اعمال قدرت مشروع است و هركجا قدرت مشروع را بخواهيم برپا كنيم، ميگوييم اقتدار داريم. پورمحمدي تاكيد كرد: اين نكته مهمي است كه اكنون در بسياري از كشورها در حوزه حقوق به ويژه حقوق شهروندي، به نقش ممتاز دادستانها تاكيد شده است. به به گفته وي، دادستان براي انجام وظيفه دادستاني بايد اجراي حق و سهم حقيقي هر فرد را با اجراي عدالت تضمين كند. رييس سازمان بازرسي كل كشور افزود: دادستان، زماني كه احقاق حق كند ميتواند عدالت را برقرار كند و اين امر مستلزم اجراي دقيق و صحيح قانون است؛ بنابراين نقش دادستان براي تشخيص درست موضوع و تطبيق آن با حق، مصداق تعيينكننده است. وي يادآور شد: در شكلدهي به احقاق حق، نقش دادستان و دادسرا بيبديل است. اين جايگاه اگر از ابتدا با استحكام شكل گيرد، چشمانداز روشن و اميدواركننده خواهد داشت. پورمحمدي تاكيد كرد: دادستان به عنوان مدعيالعموم، كدام حق را بايد به حقدار برساند،حق شهروندي، حق عمومي كه به تكتك افراد جامعه مربوط ميشود و حق حاكميت كه مربوط به مديريت اجتماعي و حق حكومت. اين مقام ارشد قضايي اظهار داشت: شناخت صحيح اين حقوق و تشخيص رابطه ميان آنها از وظايف دادستانها است. رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت: مشكلي كه وجود دارد اين است كه بعضي اوقات، ادعاي حق است يا خيليها توهم حق دارند. تفكيك ادعا و توهم حق و آنچه كه حق است، تعيينكننده است و جزو وظايف مهم دادستان محسوب ميشود كه او بايد براي تفكيك اين حقوق، مطالعه دقيق از قانون داشته باشد. پورمحمدي تصريح كرد: اعتقاد داريم آنچه امروز در كشورهاي اسلامي اتفاق افتاده ، پژواك و بازخوردي از پيام انقلاب اسلامي است. اين صدا و فرياد در طول سه دهه در جايگاه خود توانسته است قلوب ميليونها مسلمان كشورهاي اسلامي را تسخير كند و هرچه دشمن و استكبار بخواهد اين حقيقت را كتمان كند، موفق نخواهد شد. وي افزود: پيام حقخواهانه و حقطلبانه ملت ايران به گوش جهانيان رسيده و ابلاغ شده است و امروز اين پيام اثر خود را كه در واقع قدرت نرم نظام اسلامي است، بر جاي گذاشته است؛ قدرتي كه از طريق زور، اسلحه، تجاوز و تهديد به دست نيامده بلكه گفتمان انقلابي مردم ايران اسلامي است. رييس سازمان بازرسي كل كشور خاطرنشان كرد: بدون ترديد، جمهوري اسلامي با توليد قدرت نرم، قلوب بسياري از مردم كشورهاي اسلامي را جلب كرده است چرا كه اين نظام بر موازين صحيح مديريت ميكند و اكثر مدافعان آن نيز كساني هستند كه اين نظام و انقلاب را قبول دارند و از آن حمايت و پشتيباني ميكنند. پورمحمدي اظهار داشت: ظلم بزرگي كه امروز بر انقلاب و نظام اسلامي رفته، اين است كه برخي سعي ميكنند اثربخشي تاريخي انقلاب را مخدوش جلوه دهند. اينكه يك اتفاق كوچك در داخل از طريق ماهوارهها و رسانههاي غرب بزرگ جلوه ميكند، تنها براي مخدوش كردن چهره نظام اسلامي است. وي با بيان اينكه احقاق حق در كشور بايد انجام شود تا امتداد اثرگذاري مشخص باشد، گفت: نقش دادستانها براي اين اثربخشي قدرت نرم، تعيينكننده است. پورمحمدي از دادستانهاي سراسر كشور خواست نقش خود را خوب ايفا كنند و تحت تاثير هيچ فضايي قرار نگيرند، حق حاكميت را فراموش نكنند و كم نشمارند، حقوق شهروندي را حفظ و تلاش كنند با اجراي عدالت براساس قانون، با فضاسازيها و جوسازيهاي داخلي و خارجي مقابله كنند. رييس سازمان بازرسي كل كشور افزود: در جامعه قانونمدار و حقمدار، عدالت، محور است و همه چيز را بايد بر اساس عدالت تعريف كنيم. وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه عدالت بدون نظارت اجرا نميشود، گفت: تا روند نظارت بهطور كامل انجام نشود، نميتوان منتظر اجراي عدالت بود، بايد نظارت كنيم تا عدالت مستقر شود. پورمحمدي يادآور شد: اكنون گرفتاريهاي ما در حوزه اجرايي اين است كه برنامههاي خوبي نوشته ميشود ولي در مقام اجرا خوب نيستيم و در حوزه قضايي اين است كه بسياري احكام براي احقاق حق صادر ميشود ولي در اجراي احكام به دليل مشكلات، گرفتاريها و كمبود نيرو، بسياري از پروندهها در مرحله اجرا ميمانند. به گفته وي، اگر دستگاه عدالت بخواهد احقاق حق را كه وظيفه ذاتي و اصلي خود است، درست انجام دهد، بايد بدون اغماض و تعارف و بر اساس قانون با همه مجرمان و متخلفان برخورد كند. رييس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه در حوزه پيشگيري، دادستانها نقش مهمي دارند، گفت: دادستانها بازرسان سازمان بازرسي كل كشور را رقيب خود ندانند، اينها حضور دارند تا با شما همكاري و تعامل داشته باشند و در روند رسيدگي به پروندهها، بر اساس مستندات اقدام شود. پورمحمدي افزود: ايجاد سلامت مالي و اداري مهمترين كار سازمان بازرسي كل كشور است و هنگامي كه به پروندههاي فساد مالي مراجعه ميكنيم، با جنس متفاوتي از متهمان روبرو هستيم كه اغلب افراد باسواد و تحصيلكرده، داراي تمكن خوب مالي، روابط مناسب با مسئولان، قدرت روابط عمومي بالا و قدرت مشاوره گرفتن از وكلاي مجرب هستند، در حالي كه ما به عنوان بخشي از مدعيالعموم به دنبال احقاق حق هستيم و تا وقتي كه قاضي عاليرتبه روي پروندههايمان نظر ندهد، به مراحل قضايي ارسال نميشود. پورمحمدي در خصوص پرونده بيمه كه امروزه حرفهاي زيادي در خصوص آن مطرح است، گفت: اين پرونده پيچيدگيها و فرآيند تودرتوي خاص خود را دارد و امروز با كشف مواردي مواجه هستيم كه اگر از طريق سند و مدرك پيش نميرفتيم، كساني كه وارد محكمه ميشدند، حاشا ميكردند. رييس سازمان بازرسي كل كشور تاكيد كرد: با افرادي كه با روابط ناسالم، جعل، پروندهسازي، كشته و مجروح جعلي ساختن، پرونده تصادف جعلي درست كردن و سندسازي، اموال بسياري را به دست آوردهاند، نميتوان به سادگي روبه رو شد ولي چون اسناد و مدارك مستند جمعآوري كرديم، ديگر نميتوانند حاشا كنند. پورمحمدي گفت: انتظار داريم دادستانها نگاه خود به ما را به عنوان كمك جدي در حوزه خود تلقي كنند. وي با بيان اينكه با تصويب قانون شوراي دستگاههاي نظارتي كشور مجموعه خوبي شكل گرفته است كه ميتواند همكاري ارزشمندي را براي ايجاد سلامت مالي و اداري در كشور انجام دهد، تصريح كرد: آمادگي داريم در پروندههاي قابل توجه قضايي براي تكميل، بررسي دقيق، مستندسازي و شناسايي لايحههاي پنهان، به دستگاه قضايي كمك كنيم. اجتمام**9102**9170
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 570]