تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1866078344
اصلاحاتي كه جهاد اقتصادي را پيروز مي كند
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: در فرهنگ معين، واژه جهاد به معني كارزار كردن و جنگيدن در راه حق معني شده و همين موضوع جهاد را به واژه اي مقدس تبديل كرده است. از همين رو، اعلام جهاد اقتصادي از سوي مقام معظم رهبري بيانگر اهميت تلاش هاي اقتصادي براي تحكيم جايگاه دين و راه حق در جهان است. در جهان امروز، كارزار قدرتها و فرهنگ ها از بعد نظامي فراتر رفته و تاثيرگذاري اقتصاد بر حاكميت ديدگاه ها در جوامع و كشورها افزايش يافته است به گونه اي كه بسياري از كارشناسان، تشكيل اتحاديه هاي مختلف از جمله اتحاديه اروپا و شكل گيري تشكيل هاي منطقه اي را از پيامدهاي آن مي دانند. چين دو دهه قبل يك كشور پرجمعيت و فقير بود و كشورهاي غربي اين كشور را به عنوان بازاري براي كالاهاي خود مي ديدند و قدرت نظامي آن نيز عملا تهديدي براي كشورهاي غربي محسوب نمي شد،اما اين كشور در مدتي كوتاه و در سايه اجراي سياست هاي اقتصادي نوين و تلاش گسترده اكنون به تهديدي جدي عليه غرب تبديل شده و شركت هاي چيني توانسته اند در بسياري از كشورها جايگزين شركت هاي غربي شوند. ايران نيز با يك ميليون و 648 هزار و 195 كيلومتر مربع وسعت و حدود 70 ميليون نفر جمعيت هم از نظر مساحت و هم جمعيت، هجدهمين كشور بزرگ جهان به شمار مي رود و وجود منابع عظيم نفت، گاز و معادن غني از مزيت هاي بالقوه خدادادي آن است كه مي تواند در تسريع توسعه كشور موثر باشد. موفقيت اقتصادي ژاپن و آلمان به عنوان دو كشور فاقد منابع طبيعي در قرن گذشته اهميت منابع انساني در توسعه اقتصادي را نشان داد، اما اين موضوع به معناي كاهش اهميت منابع طبيعي در توسعه نيست . به عقيده كارشناسان اقتصادي، نيروي انساني در جهان دانش بنيان، به عنوان محور توسعه مطرح است، اما قرار گرفتن نيروي انساني ماهر در كنار برخورداري از منابع طبيعي غني راه را براي شتاب گرفتن توسعه هموار مي كند و در اين زمينه ايران از مزيت مناسبي برخوردار است. وجود جمعيت جوان و تحصيلكرده از مزيت هاي بزرگ ايران است كه با رشد علمي كشور در سال هاي گذشته و قرار گرفتن ايران در رده نخست كشورهاي توليدكننده علم در جهان به خوبي آمادگي جامعه را براي ورود به صحنه جهاد اقتصادي نشان مي دهد، اما براي موفقيت در اين عرصه فقط بودن نيروي انساني ماهر و آماده كار و منابع طبيعي كافي نيست بلكه ايجاد زمينه هاي لازم براي حمايت و پشتيباني از جلوداران اين جنگ مقدس نيز ضروري به نظر مي رسد و در اين رابطه قواي سه گانه وظيفه سنگيني بر عهده دارند. اعلام طرح تحول اقتصادي از سوي دولت در سال همت مضاعف و كار مضاعف، و تصويب و اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها به عنوان يكي از اصول اين طرح در سال گذشته، اميدواري دست اندركاران اقتصاد را براي فراهم شدن فضاي مناسب كسب و كار در ايران سبب شد، اما براي ايجاد تحول حقيقي در اقتصاد، تصويب سريع قوانين و آيين نامه هاي مرتبط با ساير مفاد پيشنهادي دولت ضروري است. در طرح تحول اقتصادي علاوه بر هدفمند كردن يارانه ها 6 محور ديگر با عناوين اصلاح نظام بانكي، اصلاح نظام توزيع كالا و خدمات، اصلاح نظام مالياتي، اصلاح نظام بهره وري، اصلاح نظام گمرك و ارزش گذاري پول ملي پيش بيني شده است كه تلاش براي تصويب قوانين و آيين نامه هاي مربوطه همچنان ادامه دارد. بيانات اخير وزير امور اقتصادي و دارايي در باره اصلاح نظام بانكي، اصلاح نظام توزيع كالا و خدمات و اصلاح نظام گمرك در سال جاري، نشانگر عزم دولت براي ايجاد زير ساخت هاي لازم براي حاكميت اقتصاد سالم و رقابتي در كشور است. در مورد ارزش گذاري پول ملي نيز فعاليت هاي چشمگيري در حال انجام است كه طرح حذف چند صفر از پول ملي از جمله آنها است. * اصلاح نظام بانكي بسياري از فعالان اقتصادي با اشاره به جايگاه ممتاز بانك ها در حمايت از بنگاه هاي اقتصادي و نقش سازنده آنها در ساماندهي اقتصادي، بر لزوم تسريع در اصلاح نظام بانكي تاكيد دارند. به گفته آنان، در كشورهاي مختلف جهان بانك ها به عنوان سرمايه گذار اصلي همواره در كنار توليد كنندگان كالا و خدمات قرار دارند و در بسياري از موارد بيش از 80درصد سرمايه هاي ثابت و در گردش بخش توليد و خدمات از سوي بانك ها تامين مي شود. كندي نظام بانكي كشور در تامين بموقع نقدينگي از ديگر مشكلات مهمي است كه همواره فعالان اقتصادي را در تنگنا قرار داده است . در سال هاي گذشته بخش مهمي از منابع بانكي صرف اعطاي تسهيلات تكليفي به طرح هاي بدون بازده مي شد و اعطاي وام به شركت هاي دولتي زيان ده و يا كم بازده، دسترسي بخش خصوصي به نقدينگي را محدود مي كرد. اقدام دولت و مجلس در تشكيل صندوق توسعه ملي و قرار گرفتن منابع آن در اختيار بخش خصوصي راهكاري براي حل اين مشكل است، اما اتكا به منابع اين صندوق براي تسريع در توسعه اقتصادي به تنهايي كافي نيست و همين موضوع تسريع در اصلاح نظام بانكي را ضروري مي سازد. * اصلاح نظام توزيع نبود نظام توانمند توزيع از مشكلات ديگر كشور است كه علاوه بر افزايش هزينه توليد و گران شدن كالاها و خدمات، موجب هدر رفتن بخش مهمي از ثروت كشور مي شود. به گفته برخي منابع، كشورهاي پيشرفته با مديريت صحيح و ايجاد زير ساخت هاي لازم، هزينه لجستيك كالا را به 8 تا 10 درصد توليد ناخالص داخلي خود رسانده اند در حالي كه اين رقم در ايران بالغ بر 14 تا 15 درصد توليد ناخالص داخلي است و به حدود 100 ميليارد دلار مي رسد. موضوع قاچاق كالا نيز از ديگر مشكلات مهم در اين عرصه است كه در صورت ايجاد نظام توانمند توزيع كالا و اصلاح نظام گمركي كشور مبارزه با آن تسهيل خواهد شد و راه براي ورود كالاهاي بي كيفيت خارجي به كشور بسته مي شود. كارشناسان اقتصادي عقيده دارند با اجراي 6 بند از 7 بند طرح تحول اقتصادي، اصلاح نظام بهره وري در كشور نيز تا حدود زيادي انجام خواهد شد و فعالان اقتصادي كه اكنون خود درگير مشكلات مالي، پولي، مالياتي و رقابت با كالاهاي قاچاق و توليد كنندگان زير پله اي هستند، فرصت خواهند يافت با اتخاذ تصميم هاي جدي در محيطي رقابتي به افزايش كيفيت كالا و خدمات بپردازند تا علاوه بر گرفتن سهمي از بازار ايران جايگاه خود را در بازارهاي جهاني تثبيت كنند. تسريع در خصوصي سازي، توسعه نظام حمل و نقل، توجه به جذب سرمايه گذاري خارجي و ... از جمله ديگر موضوعاتي است كه انتظار مي رود در سال جهاد اقتصادي با سرعت اجرا شود و دست اندركاران در بخش دولتي و خصوصي و مسئولان در قواي سه گانه با همدلي و همراهي در اين جهاد مقدس وارد شده و راه را براي موفقيت هاي اقتصادي باز نمايند. در سال جهاد اقتصادي وزارت امور خارجه و وزارت بازرگاني در قالب رايزن هاي سياسي و اقتصادي ايران در كشورهاي مختلف جهان نيز وظايف سنگيني بر دوش خواهند داشت. اين دو ارگان به عنوان پيش قراولان جهادگران اقتصادي در بازارهاي هدف بايد ضمن رفع تنش هاي موجود سياسي كه دشمنان ايجاد كرده اند، با شناسايي توانمندي هاي ايران و كشورهاي محل ماموريت، زمينه را براي توسعه هر چه بيشتر همكاري هاي تجاري و اقتصادي دو جانبه فراهم سازند. رهبر معظم انقلاب اسلامي با نامگذاري سال 1390 به عنوان سال جهاد اقتصادي اكنون آغاز جهاد در بعد اقتصادي را اعلام كرده اند و با ابلاغ سند چشم انداز اهداف اين جهاد نيز ترسيم شده است. اين نامگذاري در واقع فريضه اي بر دوش قواي سه گانه و مديران ارشد كشور در بخش خصوصي و دولتي است تا با لبيك گويي به اين فرمان، مردم را كه همواره آماده اطاعت از دستور رهبري هستند، بسيج كرده و از توان، ظرفيت و همكاري آنان براي تحقق اهداف سند چشم انداز هر چه بهتر و بيشتر بهره بگيرند؛ تلاشي كه نتايج آن بيش از همه ، به خود مردم و كشور خواهد رسيد. ** گزارميز** 1560 / 1551
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 594]
-
گوناگون
پربازدیدترینها