واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش عصر سه شنبه ايرنا، در اين همايش ،مديركل امور مالياتي استان قم با اشاره به ضرورت هاي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده گفت: اين ماليات نخستين بار توسط فون زيمنس در سال 1951 به منظور فائق آمدن بر مسائل مالي كشور آلمان مطرح شد. منصور منجمي ادامه داد: اين ماليات بطور رسمي تا سال 1954 به مرحله اجرا در نيامد و از سال 1954به بعد، برزيل، فرانسه، دانمارك و آلمان در زمره نخستين كشورهايي بودند كه اين ماليات را در نظام مالياتي كشور خود معرفي نمودند. وي اظهارداشت: كره جنوبي نخستين كشور آسيايي است كه درسال 1977 با كمك صندوق بين المللي پول توانست اين ماليات را در نظام مالياتي خود پياده نمايد و بدنبال آن كشورهاي تركيه، پاكستان، بنگلادش و لبنان نيز اقدام به اجراي اين ماليات نمودند. وي گفت: هم اكنون بيش از150 كشور جهان از سيستم ماليات بر ارزش افزوده بهره مند هستند . مديركل امور مالياتي استان قم ادامه داد: به منظور اجراي اين ماليات در ايران، لايحه آن براي اولين بار در دي ماه 1366 تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديد، لايحه مزبور در كميسيون اقتصادي مجلس مورد بررسي قرار گرفت و پس از اعمال نظرات موافق و مخالف به صحن علني مجلس ارائه شد كه پس از تصويب شش ماده از آن بنا به تقاضاي دولت و به دليل اجراي سياست تثبيت قيمتها به دولت مسترد گرديد. منجمي خاطرنشان كرد: درسال 1370 بخش امور مالي صندوق بين المللي پول، در راستاي اصلاح نظام مالياتي جمهوري اسلامي ايران، اجراي سياست ماليات بر ارزش افزوده را بعنوان يكي از عوامل اصلي افزايش كارايي و اصلاح نظام مالياتي پيشنهاد نمود. وي گفت: با توجه به نظرات كارشناسان صندوق بين المللي پول، مطالعات و بررسي هاي متعددي در اين زمينه در وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت پذيرفت و اجراي ماليات بر ارزش افزوده در سمينارها و كميته هاي مختلف علمي با حضور كارشناسان داخلي و خارجي مورد تاكيد قرار گرفت، اما در عمل به مرحله اجرا در نيامد. وي ادامه داد: وزارت امور اقتصادي ودارايي در راستاي طرح ساماندهي اقتصادي كشور، انجام اصلاحات اساسي درسيستم مالياتي ازجمله حذف انواع معافيتها ، حذف انواع عوارض وگسترش پايه مالياتي را با تاكيد خاص بر كارايي نظام مالياتي، شروع نمود و مطالعات جديد امكان سنجي در اين زمينه به عمل آورد. منجمي اظهار داشت: با توجه به اهميت بسط پايه مالياتي بعنوان يكي از اصول اساسي سياست هاي مالي طرح ساماندهي اقتصاد كشور، معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي مطالعات علمي متعددي را با در نظر گرفتن خصوصيات فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي كشور در زمينه اجراي ماليات بر ارزش افزوده ، از دي ماه 1376 آغاز كرد. وي ابراز اميدواري كرد با امضاي تفاهم نامه هاي همكاري ميان مجامع امور صنفي، سازمان بازرگاني و اداره كل امور مالياتي، تعاملات بيشتري براي اجراي هر چه بهتر اين قانون صورت پذيرد. ك/2 7405/ 550/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 257]