تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1813394476
محسن رضايي به قوه قضاييه : نيروهاي خودسر را هم محاكمه كنيد
واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: �است محسن رضايي از قوه قضاييه: جام جم آنلاين: يك روز پس از تشكيل دادگاه يكصدتن از متهمان به دخالت در ناآراميها و اغتشاشات پس از برگزاري دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري كه در ميان آنان، شماري از چهره هاي سياسي اصلاح طلب به چشم مي خورند، " محسن رضايي" نامزد اصولگراي اين انتخابات امروز يكشنبه در نامه اي از آيت الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي رييس قوه قضاييه خواست دادگاهي نيز به جرايم افراد خودسر و ماموراني كه مقررات را در جريان اين حوادث زيرپا گذاشتند، رسيدگي كند. متن كامل نامه محسن رضايي كه از سوي خبرگزاري ايلنا انتشار يافته، چنين است: حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي رياست محترم قوه قضاييه با اهداي سلام حوادث اخير که موجب خسارات بزرگي به مردم و نظام جمهوري اسلامي گرديد ،توسط دو گروه بوجود آمد. يک گروه اغتشاشگران و گروه دوم متخلفين كه شامل افراد خودسر و ماموريني است كه مقررات را زير پا گذاشتند. لذا دو نوع متهم و دو نوع دادگاه بايد تشکيل شود. در غير اين صورت عدالت و احقاق حق صورت نمي‌گيرد و ممکن است ناامني هم پايان نيابد و آرامش به جامعه برنگردد. . دادگاهي که تشکيل شده عمدتا به متهمين نوع اول اختصاص يافته است. لذا اين سوال مطرح است که دادگاه دوم چه زماني تشکيل مي‌شود؟ و چرا نبايد همزمان با دادگاه اول تشکيل شود؟ براي توضيح بيشتر لازم مي‌دانم به اين نکته اشاره کنم که در حوادث اخير چهار گروه فعال بودند: 1- ماموران و نهادهاي حکومتي که وظيفه برقراي نظم و امنيت را بر عهده داشتند. اين گروه ضمن انجام وظيفه آسيب‌ديده و مجروحين و شهدايي هم داشته‌اند. 2- متخلفين از قانون و مقررات که به کوي دانشگاه حمله کرده‌اند و يا درخيابان‌ها به مردم معترض، حمله ور شده‌اند يا در بازداشتگاه‌ها، مقررات را زير پا گذاشته و با متهمين و دستگيرشدگان برخوردهاي غير انساني و غير اسلامي داشته‌اند. 3- مردم معترض که با آرامش وسکوت درصدد بيان اعتراضات وخواسته‌هاي خودشان بوده‌اند که از سوي متخلفين و اغتشاشگران مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند که تعدادي از جان باختگان و شهدا از مردم هستند. 4- اغتشاشگران که در خيابان‌ها به مردم و ماموران حکومتي و اموال عمومي حمله‌ور شده و خساراتي را وارد کرده‌اند. گروه‌هاي اول و سوم يعني مردم و ماموران دولتي که بيشترين آسيب‌ها را ديده‌اند، قرباني حوادث اخير بوده‌اند و گروه‌هاي دوم و چهارم که متخلفين و اغتشاشگران بوده‌اند بيشترين آسيب‌ها را وارد کرده‌اند. بنابراين دو نوع دادگاه براي رسيدگي به اين دو گروه اخير بايد تشکيل شود. دادگاه مربوط به اغتشاشگران و دادگاه مربوط به متخلفين. ظاهرا دادگاهي که از ديروز تشکيل شده مربوط به متهمين به اغتشاش است و جاي دادگاه متخلفين خالي است. اين دادگاه بايد به متخلفين زير رسيدگي کند: 1- حمله کنندگان به کوي دانشگاه تهران و کلاس‌هاي دانشگاه اصفهان 2- عاملين ضرب و شتم دستگير شدگان از جمله محسن روح الاميني 3- عوامل ضرب و شتم مردم معترض و آرام در خيابان‌ها البته اينکه پشت سر متخلفين و همچنين پشت سر اغتشاشگران چه کساني بوده‌اند و مباشرت آنها به چه ميزان بوده است نيز بايد رسيدگي شود که آن هم مي‌تواند در همين دادگاه‌ها صورت گيرد. ولي اگر دادگاه دوم تشکيل نشود نه تنها عدالت بطور کامل صورت نگرفته، بلکه خسارت ديگري به نظام جمهوري اسلامي وارد مي‌شود و اشتباهات زنجيره‌اي ادامه مي‌يابد و مانع استقرار آرامش در جامعه خواهد شد. امروز جامعه ما هم به امنيت نياز دارد و هم آرامش. اقتصاددانان ما معتقدند هر چه ديرتر امنيت و آرامش به جامعه برگردد،ميليون‌ها تومان به اقتصاد ملي و رفاه جامعه آسيب وارد خواهد کرد. قوه قضاييه در چنين شرايطي است که مي‌تواند به عنوان مدعي العموم دادگاه دوم را تشکيل و متخلفين را به دادگاه بکشاند. با تشكر محسن رضايي سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 405]
-
گوناگون
پربازدیدترینها