محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803296017
برنامه پنجم، نفی برنامهریزی
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - عباس وطن‌پرور در یک نگاه اجمالی ملاحظه می شود که متن لایحه منتشر شده با عنوان برنامه پنجم پشرفت و عدالت فاقد اصول برنامه ریزی است. یعنی : ـ به برنامه های بالادستی خود مانند سند چشم انداز و اصل 44 نگاه ندارد ـ به قوانین مادر مانند قانون های تجارت و خصوصی سازی نه تنها توجه ندارد بلکه در برخی مواد مغایر با آنهاست ـ در امتداد برنامه های گذشته نیست و هرگز به نقاط قوت و ضعف آن ها توجه ندارد ـ برنامه محور نیست و هدف گذاری ندارد ـ برنامه ای کمی نیست و استراتژی ندارد ـ ابزار نظارتی ندارد ـ از سیاست های کلی برنامه پنجم مصوب مقام معظم رهبری هم تبعیت نکرده است. به نظر می رسد نویسندگان برنامه چون عالما و عامدا قصد برنامه نویسی نداشته، در یک اقدام غیر متعارف و ناپیوسته نام آن را برنامه پنجم پیشرفت و عدالت نامیده است. موضوعی که سابقه ای از چهار برنامه قبلی آن در دست نیست و به شعار بیشتر شباهت دارد . ـ در بند بند این برنامه به جای استفاده از واژه "دولت موظف است" از واژه "به دولت اجازه داده می شود" استفاده شده است که واژه ای الزام آور نیست . ـ همچنین در این برنامه از عناوین رسمی بخش های اقتصادی کشور مستند به قانون اساسی استفاده نمی شود و اقتصاد را به دو بخش دولتی و "غیر دولتی" تقسیم می کند. این تقسیم بندی و نام نبردن شفاف از بخش خصوصی و بخش تعاون این شبهه را ایجاد می کند که در نهاد این برنامه هدف توسعه " بخش شبه دولتی " مستتر باشد. بررسی مواد اقتصادی برنامه: هرچند اساس این برنامه باید بر پایه توسعه و پیشرفت تدوین می شد،اما به موضوع عدالت نیز مزین شده که با برنامه های قبلی تفاوت بیشتری داشته باشد. با وجود این، در تمام بند بند این برنامه نه تنها تعریفی از عدالت مورد نظر وجود ندارد، بلکه هیچ اثری از برنامه ای که بر پایه آن بتوان موضوعات عدالت گریز، فساد اداری ، مشکلات موجد تاریک شدن فضای کسب کار ، تورم ، رکود ، قاچاق و صدها موضوع دیگر موجود جامعه را حداقل مهار کند، دیده نمی شود. تحلیل : اما در نگاه دقیق تر، مسائل اقتصادی از فصل پنجم آغاز می شود و شامل 99 ماده است: 1- در ماده 73 از همان آغاز، سر ناسازگاری با دیگر شرکای اقتصادی مصرح در قانون اساسی شامل بخش خصوصی و بخش تعاون را شروع و دولت خود را مالک الرقاب فضای کسب وکار کشور تعریف می کند. در این ماده نویسنده هرگز به 11 عامل موثر در فضای کسب کار توجه نمی کند و از آنان می گذرد و تنها به موضوع "برند" یا نام تجاری می پردازد. گویا مشکل فضای کسب و کار کشور فقط موضوع برند است که دولت قصد دارد مدیریت آن را نیز در دست بگیرد. 2- بهره وری که بزرگترین اهرم و ابزار توسعه اقتصادی است در این برنامه فقط در ماده 74 مطرح است ما مقرر می شود که دولت چشم بر تمام گذشته ببندد و شاخص های استاندارد و دستورالعمل های بهره وری را از نو بنویسند و تصویب کنند. 3- بحث اشتغال نیز از مطالب فوق مستثنی نیست و به دو ماده خلاصه می شود اما در هیچ یک از اصول فوق، نگاهی به بخش خصوصی و تعاونی و تشکل های آن ها وجود ندارد و کاربردی نیست. 4- بخش بعدی مربوط به موضوع ارز است که از ماده 77 شروع می شود اما هیچ توجهی به تقاضای اقتصاددانان و فعالان عرصه تولید و صادرات بخش خصوصی در زمینه حذف حمایت از تثبیت نرخ دلار در آن مشاهده نمی شود. 5- در بند (ب) ماده 81 به شرکت های دولتی اجازه داده شده برای رفع نیاز طرح های سرمایه گذاری خود، پس از تایید بانک مرکزی اقدام به انتشار اوراق مشارکت ارزی کنند که متاسفانه در نهایت توسعه بخـش دولتی را باعث خواهد شد. 6- از ماده 77 تا 83 مربوط به مسائل ارزی است اما به جای آنکه در حوزه کارکرد ارز در اقتصاد کشور بحث کند، به نحوه تامین مالی پروژه های دولتی اشاره دارد. 7- در ماده 83 دولت مبادرت به اخذ مجوز صندوقی به نام صندوق توسعه ملی را طلب می کند تا درآمد ناشی از فروش منابع طبیعی را در آن بریزد و سپس تبدیل به "ثروت های ماندگار و مولد " کند. ورودی این صندوق 20 درصد از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز و فرآورده های نفتی خواهد بود. 8- در ارکان، هیات امنا و هیات نظارت این صندوق نیز هیچ اثری از نظارت مردم نیست. 9- ماده 84 مغایر ماده 83 است. چرا که به دولت اجازه می دهد 20 درصد از منایع صندوق را در جهت توسعه و نهادینه کردن سنت پسندیده قرض الحسنه مصرف کند که این عمل نه افزایش ثروت ماندگار و نه کاری مولد مصرح در ماده 83 است. 10- همچنین هرچند در بند (هـ) ماده 84 مصارف صندوق مطرح شده اما در تبصره (2) همین بند قید شده که استفاده از منابع صندوق برای "هزینه های جاری" دولت ممنوع است. حال این شبهه ایجاد می شود آیا استفاده از این منابع در "هزینه های عمرانی " دولت مجاز خواهد بود؟ 11- مواد 85 تا 89 صرفا در جهت توسعه نقش دولت بر بازار پول کشور دلالت دارد و کمتر به ملزم کردن دولت در رعایت انضباط مالی توجه کرده است . 12- در این برنامه دولت به جزییات اجرایی وارد می شود و اختیارات خود را افزایش می دهد که مواردی ذکر می شود. 13- در ماده 104 دولت در نظر دارد "ساماندهی واحدهای پخش کالا " را در دست بگیرد، در حالی که این جزو مسئولیت های شورای عالی اصناف است. 14- در تبصره (د) ماده 104 دولت قصد دارد در قیمت گذاری کالاها دخالت کند که این امر برخلاف اقتصاد آزاد و توسعه پایدار است. 15- در ماده 106 دولت خود را مجاز می داند تا پایان برنامه نرخ تعرفه ها را کاهش دهد اما چگونه مشخص نیست. این در حالی مطرح می شود که دولت برای خود هیچ تعهدی در جهت کاهش نرخ دو رقمی تورم ، بهره بانکی ، رفع موانع پولی و بانکی و عوارض آبشاری و... برای خود ایجاد نکرده است. در نتیجه کاهش یک طرفه تعرفه چیزی جز گشودن دروازه های مملکت برای واردات نیست. 16- در ماده 108 بند (د) مطرح می شود تنظیم بازار داخل موجب ممنوعیت صادرات نخواهد شد. درحالی که باید اول بازار داخل اشباع شود آن وقت اگر مازادی وجود داشت اجازه صادرات پیدا کند. 17- در ماده 112 بحث موازی سازی و دور زدن قانون تجارت و قانون تعاون مطرح شده و دولت در نظر دارد گروه های اقتصادی جدیدی خارج از شمول قوانین جاری کشور را ایجاد کند. 18- در ماده 116 دولت در کار بخش خصوصی دخالت می کند. چرا که وقتی بخش خصوصی وفق قانون نسبت به انجام خدمات بندری اقدام می کند چه دلیلی دارد درآمدهای آن توسط سازمان مناطق آزاد دریافت شود. 19- تشدید انسداد فضای کسب کار با وضع قوانین موازی خلاف توسعه است، اما دولت در ماده های 126 و 127 این برنامه در قانون مالیات های مستقیم خواستار تشدید مجازات های مصرح در قانون از طریق ابطال کارت بازرگانی و ... می شود. 20- همچنین در ماده 127 رد پای نهادهای شبه دولتی با ذکرعنوان "مدیران و اشخاص حقوقی غیردولتی " به چشم دیده می شود. 21- در ماده 154 به دخالت دولت در حوزه تشکل های غیردولتی صنعتی و معدنی و سازماندهی آنان بر وفق میل و خواسته خود اشاره دارد که مخالف مقاوله نامه های جهانی است. 22- در ماده 155 موضوع ارائه تخفیف و دادن تسهیلات و تخصیص معافیت ها "متناسب با میزان تولید " بحثی غیر شفاف و خارج از توزیع عادلانه امکانات و ثروت است. 23- در همین ماده هرچند مسئولیت حمل ونقل برون شهری با وزارت راه است اما دخالت دولت در امور حمل و نقل شهری دخالت در کار شهرداری ها خواهد بود. به نظر می رسد شایسته ترین گزینه پیش رو تعلیق بررسی این لایحه به مدت یک سال و تمدید اجرای برنامه چهارم به همین مدت است تا ظرف این مدت : 1- گزارشی از میزان پیشرفت ، نقاط ضعف و قوت برنامه چهارم دریافت شود . 2- این لایحه با نگاه به گزارش فوق و در راستای چهار برنامه گذشته از اساس تنظیم و تصحیح و به صحن مجلس تقدیم شود. *نماینده سابق کارفرمایان ایران در سازمان بین‌المللی کار
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 422]
-
گوناگون
پربازدیدترینها