نگاهي به بازار ERP، ضرورت تدوين سياست‏ها و راهبردهاي كارآمد

واضح آرشیو وب فارسی:ايتنا: نگاهي به بازار ERP، ضرورت تدوين سياست‏ها و راهبردهاي كارآمد

به رغم رتبه پايين كشور ما در زمينه شاخص‏هاي عمومي در حوزه ICT – همچون شاخص آمادگي الكترونيكي (E-Readiness Index) و يا شاخص آمادگي شبكه‏اي (Network Readiness Index) – اما طبق شواهد موجود، سطح اعتبار علمي كشور در زمينه بهره‏گيري از فناوري‏هايي چون معماري سازماني (EA)، مدلسازي فرايندهاي سازماني (BPM)، مهندسي مجدد فرايندها (BPR) و امثال آن كه رابطه هر يك از آنها با ERP كليدي محسوب مي‏شود، ظاهرا در سطح منطقه سرآمد و در ابعاد جهاني، به‏طور نسبي قابل قبول و رضايت‌بخش تصور مي‏شود.

نگاهي به بازار ERP، ضرورت تدوين سياست‏ها و راهبردهاي كارآمد
* فرهاد جواهردشتي- دنياي كامپيوتر و ارتباطات
طي سال‏هاي اخير، در همسويي با روند جهاني، ما نيز در كشور شاهد انعقاد قراردادهايي بزرگ در زمينه ERP با شركت‏هاي خارجي بوده‏ايم. علاوه بر آن، چند شركت نرم‏‏افزاري فعال در اين حوزه نيز اعلام داشته‏اند كه موفق به انعقاد قراردادهايي در ابعادي كوچك‌تر با مشتريان خاص خود شده‏‏اند.

به هر تقدير، در يك نگاه اجمالي، اشتياق نشان داده شده نسبت به اين مقوله از جانب بسياري از مديران ارشد سازمان‏ها و شركت‏هاي بزرگ و متوسط كشور و گرايش وافر به سمت بهره‏گيري از محصولات عمدتا خارجي، زمينه‏ساز بروز ابهامات، بحث‏ها و چالش‏هاي مختلفي در اين عرصه تخصصي شده است؛ به ويژه اينكه مداخله مسئولين هم در رفع موانع برسر راه توليدكنندگان داخلي و ساماندهي اين مقوله راهبردي (استراتژيك) تاكنون محسوس نبوده است. در ادامه، با تحليلي اين موضوع و ارزيابي ابعاد مختلف آن از منظر كارشناسي، سعي به ‏عمل خواهد آمد كه با تاسي از شعار «جنبش نرم‏افزاري»، تكيه به آرمان «توليد علم» و تمركز بر «سند چشم‏انداز برنامه توسعه بيست‏ساله كشور»، زمينه براي برون‏رفت از فضاي پر ابهام موجود، فراهم گردد.

ERP چيست؟
از ميان تعاريف مختلفي كه براي توصيف اين واژه وجود دارد، مي‏توان متذكر شد كه ERP (Enterprise Resource Planning) به معني «برنامه‏ريزي منابع سازمان‏»، نمايانگر سامانه‏اي است جامع، قدرتمند و انعطاف‏پذير كه با هدف بهبود و تسريع عملكرد فرآيندهاي پيچيده كسب‌وكار يك سازمان طراحي شده و از طريق ايجاد بستري يكپارچه، ابزارهاي لازم و امكانات مديريتي مورد نياز، قابليت تبادل اطلاعات به ‏صورت بلادرنگ و مستقيم (Real-time and Online) را بين بخش‏هاي مختلف درون آن با يكديگر و نيز با محيط پيراموني سازمان مربوطه، فراهم مي‏نمايد. نرم‏افزارهاي ERP شاخص دنيا كه طي ساليان متمادي در محيط و فضاي كاري عملي و با بهره‏گيري از تجارب به‏ دست آمده از موفقيت‏هاي پيشين (Best Practice ها) توسعه يافته‏اند، توسط عرضه‏كنندگان معدودي در جهان به سازمان‏هاي بزرگ و متوسط متقاضي ارايه مي‏گردند.

هرچند از لحاظ ساختاري و تركيب اجزاي آن عموما در ظاهر فرق آنچناني بين اينگونه نرم‏افزارها قابل مشاهده نيست، اما مولفه‏هاي مختلفي در تعيين اينكه چه نرم‏افزاري براي چه منظوري مناسب‏تر است، دخيل مي‏باشند كه از ميان آنها مي‏توان به قيمت، ماهيت فناوري به‏‏كارگرفته شده، پيشينه عملكرد شركت عرضه‏كننده و نوع ديدگاه آن نسبت به سازمان، درجه‏ رعايت استانداردها (شامل استانداردهاي امنيتي)، نحوه و كيفيت پشتيباني از محصول، سازگاري با شرايط قانوني، اقتصادي و محيطي محل پياده‏سازي، چگونگي تعامل با ديگر نرم‏افزارهاي شناخته شده درون و برون‏سازماني، ابعاد تحت پوشش قراردادن فرآيندهاي كاري سازمان، سرعت عمل و توان تحمل بار پردازشي سيستم، ميزان يكپارچگي لحاظ شده در آن، سهولت به‏كارگيري و قابليت شخصي‏سازي، وجود مستندات، قابليت پشتيباني از زبان‏هاي مورد نياز ...، به ‏علاوه فهرستي حاوي طوماري از سووال‏هايي كه عموما پيش از پياده‏سازي سيستم از مشتري پرسيده مي‏شود، اشاره نمود.

ماحصل ديدگاهاي دست‏اندركاران پيرامون اين موضوع:
طبق بررسي‏هاي به‏عمل آمده، اهم ديدگاه‏هاي كارشناسي حاكم در اين رابطه را مي‏توان در قالب طبقه‏بندي‏هاي زير مورد ارزيابي قرار داد:
1. آنهايي كه عقيده دارند‏ بايد بدون مداخله مستقيم دولت، شرايط لازم براي رشد و بهسازي صنايع كشور را از طريق هموار نمودن زمينه‏هاي ورود محصولات و خدمات خارجي در اين حوزه و تخصيص بوجه كافي براي اين منظور، فراهم كرد. به اعتقاد آنان با به‏كارگيري بهترين تجارب جهاني در زمينه طراحي، تعريف فرايندها و اجراي موفقيت‏آميز اين نوع سيستم‏ها در كشورهاي مختلف جهان تحت شرايط گوناگون اقتصادي و عملياتي، و تلاش بي‏دريغ فعالان اين صنعت در دستيابي به موفقيت و محك پياده‏سازي سيستم طي ساليان متمادي، هر گونه نگراني در باره شكست احتمالي پروژه‏هاي ERP بر پايه استفاده از محصولات ممتاز خارجي امروزه ديگر تقريبا بي‏مورد است؛ به‏ويژه اينكه صدمه شكست چنين پروژه‏اي مي‏تواند پيامدهاي بسيار ناخوشايندتري را براي اعتبار جهاني توليد‏كنندگان اينگونه سيستم‏ها و دست اندركاران مربوطه در پي داشته باشد.

نظر به اينكه بسياري از صنايع بزرگ كشور ما تحت ليسانس و يا در تعامل نزديك با توليدكنندگان و يا ارگان‌هاي خارجي عمل مي‌نمايند، بعضا آنها با ضرورت‌هايي مواجه مي‌شوند كه تطابق با استانداردهاي مورد استفاده در سيستم‏هاي همكاران خارجي را جهت تبادل اطلاعات مورد نياز ايجاب مي‌نمايد. از اين‏رو، اكثر مديران و كارشناسان تصميم‏گيرنده ما در اين حوزه‏ها عملا خود را مقيد و ملزم به استفاده از نرم‌افزارهاي صرفا خارجي مي‏بپندارند و در نتيجه، سازمان خود را با گزينه ديگري حتي رويارو نمي‏بينند.

2. آن‏دسته از كارشناساني كه بر اين باورند كه نكات منفي در قبال به‏كارگيري محصولات خارجي در اين زمينه آنقدر مهم و بنيادي‏ مي‏باشد كه مقتضي‏ست هرچه سريع‌تر دولت پا به ميدان نهاده و مانع از آن شود كه شركت‏هاي خارحي از طريق دست نهادن بر اين گلوگاه حياتي، صنايع عمده كشور ما را تحت سيطره خود درآورند. برخي از اين گروه معتقدند كه اساسا نيازي به سيستم‏هاي پيشرفته خارجي وجود ندارد و برخي ديگر، محصولات موجود در كشور را حتي موثرتر از محصولات خارجي مي‏پندارد. ظاهرا عده‏اي از توليدكنندگان نرم‏افزار‏هاي ERP ما به اين فرصت دل بسته‏اند كه قانوني گذرانده شود تا به موجب آن ورود محصولات خارجي به كشور ممنوع اعلام شده و در نتيجه، زمينه براي رونق كسب و كار آنها فراهم شود، كه البته اين را نمي‏توان يك ديدگاه كارشناسانه به‏حساب آورد.

3. گروه سوم آنهايي هستند كه به سازمان‏ها توصيه مي‏‏كنند از خريد محصولات منابع برون‏سازماني -چه خارجي و چه داخلي- پرهيز نموده و خود شخصا مبادرت به توسعه سيستمي در چنين ابعادي به‏طور اختصاصي بنمايند. صرفنظر از وجاهت و يا عدم وجاهت چنين توصيه‏اي كه اتخاذ تصميم در خصوص آن يك فرايند مديريتي و تابع شرايط خاص محسوب مي‏شود، در بلند مدت نمي‏توان منكر آسيب وارده بر شركت‏هاي نرم‏افزاري كشور به دليل همگاني شدن چنين اقدامي شد كه اين خود جاي بحث دارد.

4. گروه چهارم معتقد است با وجود رشد چشمگير و ظهور تعدادي نرم‌افزار كارآمد داخلي در اين حوزه طي سال‌هاي اخير، در مجموع نه نرم‌افزارهاي ما از منظر امكانات و توانمندي‌هاي مورد انتظار آنچنان قابل رقابت با برخي از محصولات رده بالاي خارجي در همه زمينه‌هاي كاري هستند و نه اينكه مي‏توان اذعان داشت كه كارشناسان ما هم اينك از تجارب و تخصص‌هاي كافي در اين زمينه آنطور كه بايست برخوردارند؛ تا آنجا كه بشود در اين مقطع زماني بر روي خود اتكايي توان داخلي در همه حالات حساب باز نمود. اين گروه بر اساس مطالعه چرخه حيات توسعه سيستم‏هاي ERP در ساير كشورها بر اين باور است كه تا رسيدن به حد خودكفايي مطلوب، كشور ما حد اقل به چند تجربه‌ي مبتني بر استفاده از محصولات/خدمات خارجي و ايجاد روابط تنگاتنگ با تعدادي از شركت‏هاي ذيصلاح توليدكننده محصول، مشاوره‏اي و پياده‏سازي پروژه‏هاي ERP نيازمند است.

در غير اينصورت، امكان رشد اين فناوري و انتقال دانش و فناوري مربوطه به داخل كشور – در جوي رقابتي و هم‏افزا – دور از انتظار است. با تاكيد بر اين مطلب كه نمي‏توان از روند توسعه و بهره‏گيري از فناوري‏هاي پيشرفته و تاثيرگذار جهاني غافل ماند، اين گروه معتقد است كه عامل تعيين‏كننده هرگونه سياست‏هاي كلان و ملي ما در اين خصوص، انتخاب بين گزينه‏هاي كلا خارجي و يا كلا داخلي نيست، بلكه مسير درست، دستيابي به هدفي است كه به دنبال آنيم و نگرشي است كه براي سياست‏گذاري در اين عرصه مورد نياز است.

دلايلي در نفي بي‏اعتقادي نسبت به به‏كارگيري محصولات داخلي:
در اين بخش سعي مي‏شود كه به اختصار دلايل اصلي در نفي بي اعتقادي نسبت به به‏كارگيري محصولات داخلي و اثرات آن مطرح شود:
• عدم اعتقاد به به‏كارگيري محصولات داخلي توسط بسياري از مديران بنگاه‌هاي صنعتي و اقتصادي كشور و گرايش كلي به سمت خريد محصولات تماما خارجي با هدف افزايش اعتبار در بازار، در كنار كاهش ريسك اجراي اينگونه برنامه‌هاي حساس و سرنوشت‌ساز، در بسياري از موارد فاقد توجيه منطقي به‌شمار مي‌آيد، زيرا:

الف: فارغ از اينكه چه محصولي مورد استفاده قرار مي‏گيرد، اجراي اينگونه پروژه‏ها به سطح دانش، مهارت‌ها و ميزان تعهد منابع تامين‌كننده خدمات مشاوره‌اي و پشتيباني از سيستم عرضه شده نيز وابسته است. بر اين اساس، از آنجا كه طرف‏هاي پياده‏ساز و پشتيباني‏كننده از محصولات خارجي عموما شخصيت‏هاي جداگانه‏اي (مستقل از منبع اصلي تامين نرم‏افزار) مي‏باشند، به‏طور منطقي با ريسك مضاعفي از اين جهت نيز رو در رو خواهيم بود.
ب: وجود جريانات سياسي در سطح بين‌الملل كه از يكسو همكاري مستمر منابع خارجي و از سويي ديگر، شرايط مربوط به حق بهره‌برداري (ليسانس) و حتي نسخه (Version) نرم‏افزار قابل ارايه را تحت تاثير جدي خود قرار مي‌دهد، عامل ديگري است كه بر ريسك اين كار مي‏افزايد. شايان ذكر است كه در اكثر مواقع، صرفا نسخ قديمي و از رده خارج شده‌ي نرم‌افزارهاي پيشرفته عرضه مي‌شود و بعضا فروشندگان سيستم‌هاي ERP خارجي خود را ملزم به تامين ليسانس برنامه‌هاي جانبي و/يا پايه كه بعضا پيش‏شرط به اجرا در آوردن برنامه‌هاي كاربردي اصلي است، نمي‏نمايند.

• به رغم رتبه پايين كشور ما در زمينه شاخص‏هاي عمومي در حوزه ICT – همچون شاخص آمادگي الكترونيكي (E-Readiness Index) و يا شاخص آمادگي شبكه‏اي (Network Readiness Index) – اما طبق شواهد موجود، سطح اعتبار علمي كشور در زمينه بهره‏گيري از فناوري‏هايي چون معماري سازماني (EA)، مدلسازي فرايندهاي سازماني (BPM)، مهندسي مجدد فرايندها (BPR) و امثال آن كه رابطه هر يك از آنها با ERP كليدي محسوب مي‏شود، ظاهرا در سطح منطقه سرآمد و در ابعاد جهاني، به‏طور نسبي قابل قبول و رضايت‌بخش تصور مي‏شود.

• هر چند در مجموع فاصله نسبتا زيادي بين تجارب به‏كار گرفته شده در نرم‏افزارهاي طراز اول جهاني و نرم‏افزارهاي توسعه يافته در كشور به‏چشم مي‏خورد، اما با نگاهي روزآمد و غيرمغرضانه به اقدامات صورت پذيرفته در كشور طي چند سال اخير متوجه پيشرفت‏هاي عمده‏اي در اين زمينه خواهيم شد؛ تا آنجا كه مي‏شود بر ادعاي تعدادي از توليدكنندگان ما مبني بر اينكه در بخش‏هايي از يك سيستم ERP جامع حتي به برتري‏هايي از نقطه نظر تكنولوژي (فناوري) نيز دست يافته‏اند، صحه گذاشت. مضافا اينكه طبق شواهد موجود، به‏نظر مي‏رسد كه اقدامات موثري در كشور در زمينه تعريف Next Practice ها – با استفاده از تجارب Best Practice ها – در حال شكل گرفتن است (خاطر نشان مي‏دارد كه Best Practice در ديگر مشورها را الزاما نمي‏توان Best Practice در كشوري ديگر كه تابع شرايط متفاوتي است، به‏حساب آورد).

• نظر به اينكه عموم فعالان كشور ما در اين حوزه آنهايي به‌حساب مي‌آيند كه به بسط دامنه كاري خود – با عنايت به جايگاه و فراخور نقشي كه تا كنون ايفا مي‌داشته‌اند – پرداخته‌ و در اين راستا از حمايت‏هاي دولتي برخوردار نبوده‏اند، لذا دستآورد فوق در چنين شرايطي بي‏شك نويد‏بخش پيشرفت‏هاي چشمگير آينده است.
• سطوح پايين هزينه‏ها، نبود مشكل زبان، امكان فراهم نمودن خدمات پشتيباني قابل اتكا و مقرون به صرفه (با عنايت بر اين مطلب كه پياده‏سازي سيستم مربوطه را مي‏شود سرآغاز مجموعه‏اي از نيازمندي‏ها در زمينه‏‏هاي مختلف خدمات پشتيباني به‏حساب آورد)، آشنايي به ضوابط و قوانين حاكم (از قبيل قانون كار، ضوابط استخدامي و احكام پرسنلي) و فرايندهاي مالي/ مالياتي و شرايط تجاري/اقتصادي محلي (بومي)، تسهيل در امر آموزش و تعريف رويه‏هاي اجرايي، امكان اعمال تمهيدات امنيتي خاص و متمركزسازي طرف‏هاي قرارداد (كاهش تعداد آنها)، وجود نيروي كار باهوش و ارزانقيمت، كاهش چشمگير هزينه‏هاي دادرسي در صورت بروز اختلافات، و بسياري از ويژگي‏هايي از اين قبيل را مي‏توان امتيازاتي به نفع انتخاب محصولات داخلي در نظر گرفت.

ضرورت اعمال سياست‏هاي ويژه توسط مسئولين عالي‌رتبه:
حضور پر رنگ و فعالانه دستگاه‏هاي مسئول جهت اتخاذ سياست‏هاي كارآمد و هدايت مدبرانه اين مهم بنا به ضرورت‏هاي زير غير قابل اجتناب است:
• با تاكيد بر جايگاه ERP به‌عنوان ركني كليدي و موثر در حوزه صنايع مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT Intensive Industries) – با پيشگامي صنايعي چون خودرو‏سازي، نفت و گاز، و بانكداري كه ادامه حيات هر يك از آنها تا حد زيادي به فناوري مذكور وابسته است –، ذكر اين نكته جايز است كه نقش دولت‏ها در ممالك پيشرو در رفع موانع و تنگناهاي بر سر راه صنايع ياد شده، نه تنها موجب به‌حركت در آوردن صنايع مذكور، بلكه توانمند‏سازي و پويايي طيف گسترده‏اي از صنايع وابسته نيز شده است.

• برخلاف ساير كلان‏سيستم‏هاي مورد استفاده، همانگونه كه اشاره به‏عمل آمد، ابعاد يك سيستم ERP جامع مي‌تواند كليه فرآيندهاي يك سازمان را به همراه روابط بين آنها در لايه‏ها و سطوح مختلف كاربردي و كاربري در بر گرفته و صنعت مربوطه را به طور كامل به خود متكي سازد. آز اين‏رو، گذشته از وارد آوردن بار مالي سنگين بر آن سازمان‏ها، احتمال وابستگي بيش از حد به منابع تامين و پشتيباني برون‏سازماني– به‏ويژه منابع خارجي – و پيامدها/كارشكني‌هاي ناشي از آن، وجود دارد. درنتيجه، به صرف منافع منسوب به بهره‏گيري از اين قبيل سيستم‏ها، قطعا نمي‏توان از اين ميزان وابستگي سازمان‏هاي كشور – به ويژه صنايع محوري و زير بنايي مملكت – به شركت‏هاي خارجي به آساني گذشت.

• با يك محاسبه ساده در مي‏يابيم كه در صورت ادامه روند موجود به سمت به‏كارگيري محصولات گران‏قيمت (چند ميليون دلاري) خارجي، كشور ناگزير خواهد بود كه به اميد ارتقاي بهره‏وري، ظرف پنج تا ده سال آينده مبالغ ارزي سرشاري را صرف خريد چنين محصولاتي بنمايد كه تنها اختصاص بخش ناچيزي از اين مبلغ مي‏تواند سرمنشا تحولاتي بنيادين در زمينه توسعه صنعت نرم‏افزاري كشور و ارتقاي جايگاه ايران در عرصه ERP جهاني باشد.

• نه تنها توسعه يك نرم‌افزار تمام‌عيار ERP (در مقياس Enterprise) از توان و استطاعت مالي و فني شركت‌هاي متوسط و حتي بزرگ نرم‌افزاري ما خارج است، بلكه اين توسعه نمي‌تواند در يك لابراتوار در بسته تحقق يابد، زيرا كه به يك محيط عملي جهت تبلور و ارتقا به سطح كارايي مورد نياز، احتياج است.

• اينكه از ارگان‌هاي بزرگ خصوصي كشور ما توقع داشته باشيم كه به تنهايي بخواهند در جو كنوني اين رسك را متقبل شده و متولي انعقاد قراردادي با يك شركت داخلي جهت توسعه‌ي كامل يك سيستم جامع شوند، دور از انتظار است.

• اينكه مي‏شود در شرايطي خاص – منوط به رعايت استانداردها و اصول پايه – برخي از اجزا (ماجول‌ها)ي يك سيستم ERP را از طريق توليد كنندگان مختلف (داخلي و يا خارجي) تهيه نمود و آنها را در كنار يكديگر و به صورت تلفيقي (Hybrid) به‏كار گرفت، به نحوي كه تواما يك سيستم واحد و يكپارچه را تشكيل دهند. شايان ذكر است كه يكپارچگي مورد اشاره و نياز به سياست‏گذاري در اين خصوص از چند منظر قابل تعريف است؛ از جمله، امكان افزودن ماجول‏هاي جديد، تحت پوشش قرار دادن ديگر فرايندها و يا بخش‌هايي از يك فرايند، از لحاظ ماهيت و تنوع اطلاعات قابل مبادله بين ماجول‏ها و يا فرايندهاي مختلف، و امثال آن.

پيشنهاد
مقتضي است كه سياست‏هايي را در پيش ‏گيريم كه مانع از حركت‌هاي بي‌رويه و تحليل نشده دستگاه‏هاي دولتي و يا شر كت‏هاي خصوصي به سمت خريداري نرم‌افزارهاي صرفا خارجي شود تا زمينه براي رشد دست‌اندركاران داخلي در اين حوزه(اعم از توليد‏كنندگان، مشاوران، تحليل‏گران و امثال آن) و ارتقاي سطح بهره‏گيري از اين فناوري فراهم گردد.
به هر صورت، پيش از بحث در باره جزييات اين پيشهاد، بايد توجه داشت كه اساسا سه نوع مخاطب (مشتري) براي نسل جديد سيستم‏هاي ERP (ERP II) – مشتمل بر هسته مركزي ERP و سيستم‏هاي جانبي، همچون CRM، SCM، KM، BPM و غيره، تماما در محيطي يكپارچه – در كشور متصور است:

الف- سازمان‏هاي بزرگ دولتي و يا ارگان‏ها و نهادهاي زيربنايي/محوري وابسته به دولت
ب- ارگان‏ها/مجموعه‏هاي دولتي كه نوع فعاليت آنها عمدتا از منظر خدماتي قابل تعريف است
ج- شركت‏ها و مراكز بزرگ و متوسط خصوصي با ماهيت‏هاي كاري مختلف
به‏نظر مي‏رسد به صلاح مملكت نيست كه گروه‏ «الف» مجاز به عقد قرارداد خريد محصولات خارجي در اين خصوص باشند(بهره‏گيري از تجارب و دانش منابع خارجي مستثني از اين غائله است). اين، در واقع، يك فرصت طلايي براي شركت‏هاي داخلي است كه وارد اين بازار شوند. هرچند محدوديت فوق مي‏تواند تا حد زيادي براي گروه «ب» نيز مصداق داشته باشد، اما بايد عنايت داشت كه نياز اين گروه عمدتا از طريق استفاده از سيستم‏هاي مديريت فرآيندهاي كاري (BPMS) – به عبارتي، سيستم‏هاي «شبه ERP» – قابل تامين خواهد بود. اينگونه سيستم‏ها كه از موتور اجراي جريان‏هاي كاري (WFM) بهرمند بوده و بر پايه معماري سرويس‏گرا (SOA) بنا نهاده شده‏اند، امكان مدلسازي، شبيه‏سازي، اجرا و پايش فرآيندهاي سازمان را فراهم نموده و علاوه بر مكانيزه كردن و خودكار‏سازي فرآيندهاي كاري، باعث ايجاد پويايي، يكپارچگي، و اتوماسيون هر چه بيشتر مي‏شوند.

با حفظ حق انتخاب براي گروه «ج»، لازم است كه با به‏كارگيري و اعمال يك‏سري برنامه‏ها و تمهيدات تشويقي و انگيزشي، آنها را ترغيب نمود كه حد اقل بخشي از نيازمندي‏هاي خود را از طريق منابع داخلي تامين كنند. در مجموع، به‏منظور تقويت بنيه داخلي و دستيابي به بازدهي بالا از فعاليت‏هاي مبتني بر كاربرد ERP در كشور (بعضا با بهره‏گيري از محصولات/خدمات خارجي و داخلي به صورت تلفيقي)، اقدام در خصوص مقوله‏هاي زير را ضروري مي‏نمايد:

• تعيين مولفه‏‏ها و شاخص‏هاي اساسي كه در انتخاب يك سيستم ERP كارآمد بايد مورد توجه قرار گيرند.
• استخراج نيازمندي‏هاي كسب و كار و ايجاد يك پايگاه اطلاعاتي جامع در اين خصوص به تفكيك حوزه‏هاي مختلف صنعت و ايجاد زمينه‏هاي تعامل بين متقاضيان و توليدكنندگان محصول/ عرضه‏كنندگان خدمات تخصصي در اين حوزه
• اقدام در خصوص قانونمند‏سازي، استانداردسازي، شفاف‏سازي و رتبه‏بندي محصولات/خدمات تخصصي قابل ارائه و حمايت از توان داخلي موثر در اين رابطه
• تلاش در جهت توليد علم و خبرگي، و نيز سازماندهي لازم به منظور ارتقا كشور به جايگاه شايسته
• ايجاد و حمايت از مركزي تخصصي براي هدايت و سياست‏گذاري در قبال اين موضوع
• اقدام درخصوص راه‏اندازي مراكز آموزشي، تحقيقاتي و اطاق‏فكرهاي اثربخش به منظور توليد و تربيت معماران و كارشناسان خبره مورد نياز
• حمايت از تشكل‏هايي كه به‏صورت تخصصي در اين زمينه به فعاليت اشتغال دارند.
• در راستاي اهداف قابل پيگيري كشور در اين خصوص، برقراري ارتباط و روابط تجاري موثر با تعدادي از تامين‏كنندگان خارجي محصولات قابل اتكا و مقرون به صرفه در اين زمينه و نيز شناسايي و ايجاد زمينه‏هاي همكاري با آن‏دسته از شركت‏هاي مشاوره‏اي/خدماتي خارجي واجد شرايط كه قادر باشند شركت‏هاي ما را در زمينه‏هاي مختلف تحليلي (Analysis)، پياده‏سازي (Implementation) و نيز ارزيابي (Evaluation) به نحو كارآمدي از مساعدت‏هاي لازم بهره‏مند سازند.

* كارشناس فناوري اطلاعات. نگارنده اين مقاله كه پيش‌تر به‏عنوان نماينده كنسرسيوم مجري پروژه «تدوين برنامه جامع راهبردي فناوري اطلاعات ايران» (تكفا 2) عمل مي‏نمود، هم‏اكنون مشاور مديريت شركت تحقيق و توسعه ارتباط – از جمله شركت‏هاي مطرح كشور در حوزه ERP – و عضو كارگروه تخصصي ERP كميته ICT جامعه اسلامي مهندسين است.

دوشنبه|ا|21|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايتنا]

[مشاهده در: www.itna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 665]