امنيت اجتماعي با پشتوانه فرهنگي

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: امنيت اجتماعي با پشتوانه فرهنگي

عملكرد نيروي انتظامي به عنوان مهم‌ترين نهاد انتظامي - اجرايي در طرح امنيت اجتماعي از زمان اجراي اين طرح، همواره مورد نقد بوده است و در اين حوزه بيشتر انتقادات نسبت به عملكرد نيروي انتظامي مطرح شده است. به همين دليل است كه هم زمان با تغيير رويكرد‌هاي مربوط به مقوله امنيت اجتماعي باز هم اولين تغييرات در عملكرد نيروي انتظامي ديده خواهد شد.‌

اما نامه رئيس جمهور به وزير كشور و توصيه‌هاي او در خصوص ضرورت حفظ حريم خصوصي افراد، اين شائبه را به وجود آورد كه در اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي ميان دولت و نيروي انتظامي اختلافاتي به وجود آمده است يا به تعبير عده‌اي ديگر پس از گذشت اين مدت نيروي انتظامي در اين كارزار تنها مانده است و پيكان بدبيني‌ها باز هم به سوي اين نهاد نشانه رفته است.‌

لزوم انجام بررسي‌هاي كارشناسي‌

فرمانده نيروي انتظامي كشور چند روز پس از ارسال نامه رئيس جمهور به وزارت كشور در اهواز در حالي كه اعلام كرد، ميان دولت و نيروي انتظامي در اجراي طرح امنيت اجتماعي اختلافي وجود ندارد، افزود: در اجراي طرح امنيت اجتماعي و طرح عفاف و حجاب، نيروي انتظامي در ميدان تنها بود و دستگاه‌هاي ديگر يا به كندي عمل مي‌كردند و يا به وظايف خود عمل نمي‌كردند و دائما انتقاد داشتند كه كار بايد بيشتر جنبه‌هاي فرهنگي داشته باشد. ‌

سردار احمدي مقدم هم چنين افزود:طبيعي است كه نيروي انتظامي نيز بر كار فرهنگي تلاش دارد، ولي اساسا سازماني نيست كه براي كار فرهنگي ايجاد شده باشد. دستگاه‌هاي ديگر بايد وظايف خود را در زمينه فرهنگي اجتماعي انجام دهند و نگذارند سرريزهايي در جامعه به وجود آيد كه نيروي انتظامي با آن سرريزها برخورد كند. ‌

فرمانده نيروي انتظامي كشور هم چنين گفت: قرار است به حلقه‌هاي مفقوده طرح امنيت اجتماعي و نقص‌هاي اين طرح، گسترش جنبه‌هاي آموزشي و فرهنگي طرح و اقدامات انضباطي كه بايد ديگر دستگاه‌ها انجام دهند، توجه شود. اين اقدامات در جهت تكميل و بهينه‌سازي طرح امنيت اجتماعي است. نيروي انتظامي نيز پس از دو سال تجربه، نقاط ضعف و قدرت را ارزيابي كرده و براي اجراي طرح امنيت اجتماعي با روش‌هاي بهينه در جامعه ظاهر مي‌شود.‌

كاستي‌ها را مي‌پذيريم‌

سرهنگ حميد اندرزچمني، مسئول اطلاع رساني و ارتباطات ناجا نيز درباره رويكرد نهاد انتظامي، نسبت به توصيه‌هاي اخير رئيس جمهور،مي گويد:نيروي انتظامي موضع خاصي در اين باره ندارد و تنها به دنبال تعامل با سازمان‌هاي هم سو است. هر جابجايي در سازمان‌ها ممكن است بحث‌هايي را ايجاد كند و آن چه مطرح مي‌شود، مورد بررسي قرار مي‌گيرد و پس از مراحل كارشناسي به تدريج ضمانت اجرايي مي‌يابد. در مورد موضوعي كه رئيس جمهور تاكيد كرده ‌اند نيز اقداماتي صورت گرفته و بحث‌هايي انجام شده است، اما از آنجا كه هنوز نتيجه قطعي حاصل نشده انعكاس آن در رسانه‌ها كم رنگ بوده است.‌

سرهنگ اندرزچمني مي‌افزايد:هر سازماني كه وظايف هم سو با ماموريت‌هاي پليس داشته باشد، حق دارد در اين حوزه اظهارنظر كند ولي نيروي انتظامي موظف به عمل به آنها نيست و اين نظرها، لزوما تضمين اجرايي ندارد.‌

وي با بيان اين كه هر طرحي براي اجرايي شدن نياز به بررسي كارشناسي دارد مي‌افزايد: نيروي انتظامي، مسائل مطرح شده را بررسي مي‌كند و آن چه را كه بد‌اند به درد مردم و تامين نظم و امنيت، مي‌خورد انتخاب و اجرا مي‌كند. ‌

مسئول اطلاع رساني و ارتباطات ناجا،در ادامه مي‌گويد: هيچ طرحي بدون عيب و نقص نيست و هر برنامه‌اي ضعف‌هايي دارد. نيروي انتظامي در مورد امكانات، عناصر انساني و چگونگي اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي با مشكلاتي مواجه بوده است اما اين كه واقعا در مورد اجراي اين طرح، بررسي‌هاي كارشناسي انجام شده يا خير، موضوعي است كه با گذر زمان اثبات مي‌شود.‌

سرهنگ اندرزچمني با بيان اين كه نيروي انتظامي حاضر نيست در انجام وظايف خود به خاطر ضعف‌هاي موجود كوتاهي كند، مي‌افزايد: به هر حال بين وظايف و نحوه عمل نهادها و سازمان‌هاي موثر در هر طرحي مثلا شهرداري، نيروي انتظامي و بهزيستي درباره يك موضوع مشترك تفاوت‌هايي وجود دارد.‌

وي با پذيرش اين كه در اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي اشكالات و اشتباهاتي وجود داشته، مي‌افزايد: در حال حاضر در زمينه رفتار سازي و ادبيات نيروي انساني آن چنان كه در شان مردم باشد، آموزش‌هاي ارائه مي‌شود. ‌

سرهنگ اندرزچمني با تاكيد بر اين كه ايجاد نظم در فضاي جامعه، اولويت اول اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي بوده است، مي‌افزايد: ما مي‌پذيريم كه اين طرح خروجي‌هاي مثبت و منفي را در كنار هم داشته و به طور كامل مثبت نبوده است ولي بايد ببينيم كدام يك از اين خروجي‌ها بيشتر بوده‌اند.‌

اقدامات در حوزه امنيت اجتماعي بايد ضابطه‌مند شود ‌

پس از صدور حكم رئيس جمهور، مقدمات تشكيل ستادي فراهم شد كه برنامه‌هايي را براي تحقق آرمان‌هاي صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندان تدوين نمايد. ‌

عليرضا افشار،دبير ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندان پيشينه اين موضوع را به 5 سال پيش ارجاع مي‌دهد و مي‌گويد:حدود 5 سال پيش، مقام معظم رهبري تذكراتي به رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي وقت در خصوص توجه به ناهنجاري‌هاي اجتماعي دادند كه منجر به تصويب مصوبه‌اي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي شد و شوراي فرهنگ عمومي نيز وظايف دستگاه‌ها را در اين رابطه مشخص كرد.‌

معاون اجتماعي، فرهنگي وامور شوراهاي وزارت كشور مي‌افزايد: به دنبال جلساتي كه اخيرا براي ارزيابي عملكرد اين سازمان‌ها برگزار شد، مشخص شد تدابير ايشان به خصوص در حوزه فرهنگ سازي و ترويج هنجار‌ها بر مبناي آموزه‌هاي ديني به خوبي دنبال نشده است. دكتر احمدي‌نژاد بر مبناي نتايج اين جلسات و به منظور تقويت مديريت بر اجراي مصوبات، وزارت كشور را مامور تشكيل ستادي تحت عنوان كردند.‌

به گفته عليرضا افشار، تامين امنيت عمومي جامعه، رعايت حقوق شهروندان و ترويج هنجارهاي مطلوب در جامعه از وظايف هميشگي دولت و رئيس جمهور است و نمي‌شود هر اقدام مثبتي كه در اين ايام توسط دولت انجام مي‌شود به حساب تبليغات انتخاباتي گذاشت.‌

وي درباره برنامه‌هاي ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندان مي‌گويد: اين برنامه به سه حوزه تقسيم مي‌شود. در بخش اول اقدامات فرهنگي براي اصلاح ناهنجاري هاست كه خود در دو بخش ديگر پيگيري مي‌شود. اول از طريق فعاليت‌هايي كه با تاكيد بر ترويج اصول اخلاقي بر اساس موازين اسلامي انجام مي‌شود تا مردم با رضايت خاطر و نه با اجبار آنها را انجام دهند كه اين امر مهم بايد به وسيله دستگاه‌هاي تاثيرگذار هم چون صدا و سيما و نهاد‌هاي آموزشي انجام شود . رويكرد دوم جلوگيري از ترويج ناهنجاري هاست كه يا ناآگاهانه توسط دستگاه‌هاي مختلف انجام مي‌شود، مانند نشر كتاب يا عدم كنترل انتشار فيلم‌هاي خشونت‌آميز. جدايي از اين موارد، حركت‌هاي سازمان يافته دشمنان خارجي نبايد دور از نظر باشد. اين وظيفه با روي كار آمدن دموكرات‌ها در آمريكا كه شيوه براندازي نرم را در پيش گرفته‌‌اند بايد با دقت و حساسيت بيشتري دنبال شود.‌

دبير ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندان، درباره بخش دوم برنامه‌هاي اين ستاد مي‌گويد:صيانت از حريم امنيت عمومي بدين معناست كه اقدامات در حوزه امنيت اجتماعي بايد ضابطه‌مند شود و ضوابط موجود نيز بازنگري گردد، بر اين اساس دستگاه‌هاي نظامي و قضايي بايد بدانند كه با چه جرائمي برخورد كنند و پيش از آن، مردم را با اين جرائم و مجازات‌هاي مربوط به آن آشنا كنند.‌

وي درباره تفاوت برخوردهاي قضائي و ارشادي توضيح مي‌دهد: بايد ميان كسي كه مرتكب تخلفي مي‌شود اما نيت مجرمانه ندارد و كسي كه با نيت سوء مرتكب عمل مجرمانه مي‌شود تفاوت قائل شد. ‌

اما افشار درباره اين كه چگونه مي‌توان از نيت افراد مطلع شد تا نوع برخوردها دست خوش برداشت سليقه‌اي ماموران انتظامي و قضائي نشود، پاسخ مي‌دهد: اين موضوع، بسيار ظريف و حساس است. ما در شروع كار هستيم و اين مهم، نياز به آموزش مستمر عوامل اجرائي دارد.‌

معاون اجتماعي، فرهنگي وامور شوراهاي وزارت كشور در باره محور سوم برنامه‌هاي ستاد توضيح مي‌دهد: تمام ارگان‌هايي كه وظيفه خدمت رساني به شهروندان را بر عهده دارند، موظف به تكريم ارباب رجوع هستند. ساز و كار نظارت بر اين موضوع بايد به اندازه‌اي شفاف باشد كه شهروندان بدانند درصورت بروز هرگونه مشكلي به كجا مراجعه كنند. ‌

وي با بيان اين كه در قوه قضائيه كميته نظارتي وجود دارد، مي‌افزايد: اين ستاد قصد دارد كميته نظارتي مشابه‌اي را نيز در دستگاه اجرائي به صورت مستقل ايجاد نمايد.‌

افشار با اشاره به اين كه ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي به تازگي كار خود را آغاز كرده و هنوز برنامه‌هاي اجرائي آن به طور دقيق مشخص نيست در پاسخ به اين سئوال كه آيا تدوين و اجراي تمامي اين برنامه‌ها تا پايان كار دولت نهم امكانپذير است يا نه؟ مي‌گويد: همان طور كه مقام معظم رهبري به دولت توصيه كردند برنامه‌ها در دولت نهم براي كوتاه مدت تنظيم نمي‌شود و همواره نگاه به سوي آينده است و برگزاري انتخابات مانع برنامه‌ريزي‌هاي درازمدت دولت نمي‌شود كما اين كه طرح تحول اقتصادي هم كوتاه مدت نيست.‌

لزوم تقويت فعاليت‌هاي فرهنگي در تداوم اجراي ‌

بر اساس تحقيقات صورت گرفته توسط مراكز نظر سنجي، اجراي طرح امنيت اجتماعي باعث افزايش 17 درصدي احساس امنيت در سراسر كشور و رضايت 94 درصدي مردم را به همراه داشته است. ‌اين آماري بود كه سرتيپ احمد رضا رادان، جانشين فرمانده نيروي انتظامي كشور، ضمن تقدير از دغدغه‌هاي فرهنگي و حمايت‌هاي هميشگي رئيس جمهوري از طرح امنيت اجتماعي اعلام كرد و گفت: با عملي شدن دستور اخير ايشان مبني بر لزوم فعاليت نهادهاي فرهنگي در انجام وظايف قانوني شان در اين ارتباط، قطعا اجراي طرح امنيت اجتماعي با قوت بيشتري ادامه مي‌يابد.‌

سرتيپ احمد رضا رادان با اعلام اين مطلب، گفت: همه قوا و مسئولان به تامين حداكثري امنيت عمومي و برداشته شدن عوامل مخل آسايش، بهداشت رواني و حقوق اجتماعي شهروندان اهتمام دارند و با توجه به اجماعي كه در اين زمينه وجود دارد اين طرح تا زماني كه دغدغه‌هاي مردم درباره موضوعاتي نظير امنيت و آسايش اجتماعي و رواني آنها كاملا حل نشده باشد، ادامه دارد و نيروي انتظامي براي اجراي آن با قانون‌شكنان و افراد شرور هيچگاه با ملايمت برخورد نمي‌كند.‌

اين اظهارات در حالي از سوي سرتيپ رادان مطرح مي‌شود كه پيرو مبحث مطرح شده در برخي رسانه‌ها، معاون اول قوه قضائيه هم با تاكيد بر اينكه گفته بود: در لزوم اجراي طرح امنيت اجتماعي هيچ ترديدي وجود ندارد.‌

جانشين فرمانده نيروي انتظامي كشور در ادامه گفت: علاوه بر حفظ حقوق شهروندان و مقابله با مزاحمان مردم كه هدف اصلي اين طرح است، يكي ديگر از دلايل اجراي طرح امنيت اجتماعي نگراني مسئولان از افزايش كم سابقه ناهنجاريهايي نظير بد حجابي بود و در اين راه به نظر مي‌رسد نيروي انتظامي و صداو سيما به وظايف خود بهتر عمل كرده‌اند.‌

سرتيپ رادان اظهار داشت: ‌

فريده عباسي - بنت الهدي حميدي‌

شنبه|ا|10|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 315]