معاون ماليات برارزش افزوده امورمالياتي استان كرمان: مافياي اقتصادي بااجراي ماليات برارزش افزوده حذف مي‌شود اين قانون درمرحله اجرا با اطلاع‌رساني ضعيف مواجه شد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: معاون ماليات برارزش افزوده امورمالياتي استان كرمان: مافياي اقتصادي بااجراي ماليات برارزش افزوده حذف مي‌شود اين قانون درمرحله اجرا با اطلاع‌رساني ضعيف مواجه شد

خبرگزاري دانشجويان ايران - كرمان
سرويس: شهرستان‌ها

معاون ماليات بر ارزش افزوده اداره كل امور مالياتي استان كرمان گفت: چون اخذ ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي است و بيشتر به كالاهاي لوكس و غيرضروري تعلق مي‌گيرد لذا هر كس اين نوع كالاها را بيشتر مصرف كند ماليات بيشتري را پرداخت خواهد كرد.

حميد تاج نيا در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه كوير، گفت: همانطور كه مي‌دانيد اجراي خوب يك قانون، به مراتب بهتر از اجراي بد يك قانون خوب است و در شرايطي كه اجراي اين قانون به دليل كمبود وقت از زمان تصويب تا زمان اجراي آن با اطلاع رساني ضعيف مواجه شد اطلاع رساني و آگاهي رساني به تمامي مردم و بازاريان به خوبي انجام نشده است.

تاج نيا افزود: از طرفي اجراي آن نيز باعث جلوگيري از فرار مالياتي و اقتصادهاي غيرشفاف و زيرزميني مي‌شود لذا در عمل اجراي آن بين اصناف با مشكلات و موانعي روبرو شد.

وي در خصوص مزاياي اجراي اين طرح گفت: چون اين ماليات نوعي ماليات غيرمستقيم و بر مصرف است كه پرداخت كننده آن ،مصرف كننده نهايي است و هيچ يك از اصناف ،پرداخت كننده آن نيستند و فقط عامل وصول آن هستند و به دليل شفاف سازي در مبادلات اقتصادي عدالت مالياتي را به همراه داشته و هچنين از اقتصاد زيرزميني جلوگيري مي‌ند و نمي‌تواند مشكلاتي را به همراه داشته باشد.

تاج نيا در خصوص مزاياي اجراي اين طرح در جامعه گفت: شفاف سازي تدريجي مبادلات اقتصادي به دليل ويژگي خود كنترلي اين ماليات و قابليت رديابي معاملات در زنجيره‌هاي واردات، توليد، توزيع، صادرات، تشويق صادرات و حمايت از سرمايه‌گذاري و توليد، اخذ ماليات بيشتر از آن دسته از افراد جامعه كه كالاها و خدمات لوكس و غير ضروري بيشتري را مصرف مي‌كنند و جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف بر مصرف محصول و حذف قانون تجمع عوارض از جمله مزاياي اين طرح است.

معاون ماليات بر ارزش افزوده اداره كل امور مالياتي استان كرمان اظهار كرد: براي رفع مشكلات اين طرح فعلاً اجراي آن در بين اشخاص حقيقي تابع شوراي اصناف كشور به تعويق افتاده و سازمان امور مالياتي كشور در حال بررسي و ايجاد راهكارهاي مناسب و ايجاد بستر مناسب براي اجراي آن با همكاري اصناف كشور است.

تاج نيا گفت: اجراي اين ماليات بين اشخاص حقوقي مشمول و صادركنندگان و واردكنندگان در حال انجام است و موديان فوق موظفند اولين اظهارنامه اين ماليات را كه مربوط به سه ماهه سوم سال 87 است تا پايان 15 دي ماه سال جاري تسليم كنند.

وي در خصوص اجراي اين طرح در صنف زرگر تصريح كرد: با توجه به اين كه اجراي اين ماليات در بين اشخاص حقيقي تابع شوراي اصناف كشور به تعويق افتاده است لذا صنف زرگر نيز از اين قاعده مستثني نبوده و فعلاً در اين صنف نيز اجرا نمي‌شود.

معاون ماليات بر ارزش افزوده اداره كل امور مالياتي استان كرمان تصريح كرد: اجراي اين ماليات تبعات منفي نداشته بلكه باعث شفاف سازي مبادلات اقتصادي،اجراي عدالت مالياتي، دريافت ماليات از افرادي كه مصرف بيشتري دارند و در نهايت شكوفايي اقتصاد كشور و حمايت از توليدكنندگان و جلوگيري از توليدهاي غير رسمي و حذف مافياي اقتصادي در كشور است.

تاج نيا افزود: از آنجا كه اجراي هر قانون نياز به فرهنگ سازي دارد و از طرفي فاصله تصويب تا اجراي اين قانون مدت زمان كوتاهي بود لذا به همين دليل در اجراي آن با مشكلاتي روبرو شديم.

وي در پايان افزود: با توجه به اين كه سازمان امور مالياتي كشور تمام تلاش و نيروي خود را جهت فرهنگ سازي و اطلاع رساني و آموزش فعالان اقتصادي به كار بست لذا اين معاونت همچون گذشته آمادگي ارائه هرگونه پاسخ را به كليه اقشار جامعه داشته و باتوجه به اين كه اولين دوره فصلي اين ماليات در حال اتمام است و فعالان اقتصادي بايد كه اظهارنامه مربوط به دوره پاييز يا همان سه ماهه سوم سال را از تاريخ يك دي ماه لغايت 15 دي ماه سال جاري تسليم كنند كه باعث جلوگيري از جرايم مقرر در اين قانون خواهد شد .

انتهاي پيام
سه شنبه 10 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 180]