ذخيره آب مجازي طرح فراموش شده

واضح آرشیو وب فارسی:ايران ورزشی: ذخيره آب مجازي طرح فراموش شده

سرمايه،منظر ويسي: چندي قبل دولت 50 ميليارد ريال تسهيلات به كشاورزان و بخش خصوصي اختصاص داد تا به منظور خريد آب مجازي و جلوگيري از هدر روي آن توسط بخش غيردولتي دنبال شود.اين درحالي است كه به دليل كم بودن تسهيلات ريالي دولت و نبود يك مدل اقتصادي تا كنون هيچ استقبالي توسط بخش خصوصي براي اجراي اين طرح صورت نگرفته است.

تسهيلات 50 ميليارد ريالي دولت براي خريد آب مجازي از خصوصي ها

مدير عامل شركت آب و فاضلاب كل كشورچندي پيش از اختصاص تسهيلات 50 ميليارد ريالي دولت به بخش خصوصي براي خريد آب مجازي خبر داد و گفت: «اين كار با هدف جلوگيري از هدررفت آب كشور انجام مي شود.»
مجيد نامجو مدير عامل شركت آب و فاضلاب كل كشور اظهار داشت: «با وجود تدوين اين طرح از ابتداي سال جاري بخش خصوصي هيچ استقبالي از اين طرح نكرده است.»
وي با تشريح طرح آب مجازي توضيح داد: «براساس اين طرح محدوده هايي كه هدررفت آب در آن زياد است مشخص و در اختيار بخش خصوصي قرار مي گيرد تا اين هدررفت را به عددمعقولي برسانند.»
به گفته وي آبي كه از اين طريق به دست مي آيد «آب مجازي» نامگذاري شده كه اين آب را ما از بخش خصوصي خريداري مي كنيم.
وي اجراي اين طرح را مستلزم مشاركت سه جانبه بخش بانكي،شركت آب و فاضلاب و بخش خصوصي دانست.
نامجو با اعلام اينكه بخش خصوصي هنوز از اين طرح هيچ استقبالي نكرده است،گفت: «در ارائه تسهيلات به بخش خصوصي هيچ محدوديتي نداريم.»
وي همچنين در خصوص جداسازي آب شرب از بهداشتي توضيح داد: «اين طرح به شكل پايلوت در قم و ساوه در حال اجراست.» نامجو بااعلام اين كه دولت اعتباري براي اين طرح در نظر نگرفته و بخش خصوصي بايد آن را عملياتي كند، هزينه اجراي اين طرح را سنگين خواند و گفت: «هم اكنون بخش خصوصي هر ليتر آب را به صورت كارتي 9 ريال به مردم مي فروشد.»

اهميت آب مجازي در كشاورزي

مشاور وزير جهاد كشاورزي با اعلام ميزان مصرف آب در برخي از محصولات كشاورزي گفت: «امسال استفاده از آب مجازي در توليد محصولات كشاورزي بهينه مي شود.»
سيد اميرعباس موذن در سومين ميزگرد كشاورزي، فناوري و بهره وري با موضوع آب مجازي در بخش كشاورزي گفت: «با توجه به اهميت موضوع آب در كليه بخش هاي اقتصادي به ويژه بخش كشاورزي و نيز استفاده بهينه از آب مجازي در اين بخش، ضرورت برگزاري اين ميزگردها بيش از پيش نمايان مي شود.»
مشاور وزير جهاد كشاورزي با اشاره به لزوم اهميت ميزان مصرف آب در توليد محصولات كشاورزي افزود: «ميزان آبي كه براي توليد يك محصول مصرف مي شود تا آن محصول به دست مصرف كننده برسد، آب مجازي نام دارد؛ اين درحالي است كه ميزان مصرف آب در توليد محصولات كشاورزي كمتر مورد توجه مسوولان بخش قرار گرفته است.» وي اعلام كرد: «به ازاي هر كيلوگرم گندم بالغ بر 1300 ليتر آب صرف شده، ضمن اينكه به ازاي توليد هر كيلوگرم گوشت قرمز معادل 15 هزار و500 ليتر آب، به ازاي هر كيلوگرم گوشت مرغ معادل سه هزار و 900 ليتر آب و به ازاي هر كيلوگرم ذرت 900 ليتر آب و نيز براي توليد هر كيلوگرم جو و شكر به ترتيب معادل 1300 و 1500 ليتر آب صرف مي شود.»
موذن با بيان اينكه دراقتصاد كشاورزي كمتر به اهميت آب مجازي پرداخته شده، افزود: دراين ميزگرد با ارائه نظرات كارشناسي، اهميت توجه به آب مجازي در بخش كشاورزي براي مسوولان مطرح مي شود.
دبير اتاق فكر وزارت جهاد كشاورزي تصريح كرد: «ازآنجايي كه در واردات يا صادرات محصولات كشاورزي در حقيقت آب مجازي صادر و يا وارد مي شود، لذا سياستگذاران و تصميم گيران بخش كشاورزي بايد به اين مساله توجه ويژه اي مبذول داشته و در چارچوب منافع ملي در اين رابطه اقدام كنند.»

تسهيلات ناكافي دولت براي بخش خصوصي

جهانگير عابدي كوپايي استاد دانشگاه صنعتي اصفهان درگفت و گو با «سرمايه» در خصوص آب مجازي مي گويد: «تسهيلات اختصاص يافته دولت به بخش خصوصي رغبتي را براي اين بخش و كشاورزان ايجاد نمي كند.»
وي با اعلام اين مطلب كه تسهيلات 50 ميليارد ريالي دولت براي خريد آب مجازي از بخش خصوصي تاكنون هيچ رغبتي را براي بخش خصوصي ايجاد نكرده است، گفت: «عمده كاري كه بايد براي اجرايي شدن طرح پروژه آب مجازي به منظور جلوگيري از هدر روي آب صورت گيرد، اختصاص تسهيلات بيشتر به كشاورزان و بخش خصوصي است. در صورتي كه براي اجرايي اين طرح اعتبارات و تسهيلات خوبي در نظر گرفته نشود اجراي آن محقق نشدني است.»
عابدي كوپايي در اين باره توضيح مي دهد؛ با توجه به اينكه كشور ما همواره با مشكل كمبود منابع آبي مواجه است بايد در توليد و كاشت محصولات كشاورزي دقت نظر ويژه اي داشته باشد. به طور مثال كاشت محصولي همچون برنج كه آب زيادي مصرف مي كند اگر واردات اين قبيل محصول ها بيشترصورت گيرد در عوض به صادرات محصولاتي پرداخته شود كه هنگام كشت به آب كمتري نياز دارند.
به گفته اين استاد دانشگاه اگر كشاورزان به سمتي بروند كه درآمد جايگزيني براي ساير توليدات محصولات كشاورزي كه آب كمتري مصرف مي كنند پيدا كند به طور غيرمستقيم مي تواند در ذخيره و عدم هدر روي آب مجازي نقش بازي كنند.»
وي افزود: «متاسفانه در اين بين دولت اعتبارات و تسهيلات محدودي را براي تشويق بخش خصوصي اختصاص داده است كه موجب شده تاكنون اين بخش هيچ گامي را براي اين طرح برندارد.»
كوپايي اظهار داشت: «در حال حاضر به رغم كمبود منابع آبي به خاطر منافع مالي، كشاورزان به سمت كاشت برنج و ... روي مي آورند كه در اين بين آب بسيار زيادي را كه با عنوان آب مجازي اطلاق مي شود، مصرف مي كنند اما چون درآمدي جايگزين منافع مالي آنها نمي شود به اين كار ادامه مي دهند. در صورتي كه بتوان محصولات كشاورزي اي كه آب زيادي را مصرف مي كنند از ساير كشور ها وارد كرد تا در اين پروسه بتوان از هدر روي مقادير زياد آب جلوگيري كرد.»
اين استاد دانشگاه درادامه خاطر نشان كرد: «در صورتي كه توزيع آب براساس نياز گياه صورت گيرد مي توان تا حد قابل توجهي از هدرروي آب مجازي جلوگيري كرد.»به گفته وي در عين حال به منظور جلوگيري از هدر رفتن آب مجازي بايد به دنبال توليد و كشت محصولاتي بود كه مطابق با شرايط آب وهوايي كشورمان باشند.

نبود مدل اقتصادي

عليرضا آراستين رئيس بخش بهره برداري شبكه هاي آبياري و زهكشي شركت مهندسي آبفاي كشوري در گفت وگو با «سرمايه» در اين باره مي گويد: «اگر تاكنون استقبالي از بخش خصوصي براي اجراي پروژه آب مجازي صورت نگرفته بايد دليل را در نبود يك مدل اقتصادي جويا شد.»
به گفته وي تسهيلات به تنهايي نمي تواند در كشاورزان و بخش خصوصي رغبتي ايجاد كند، بلكه استفاده از يك مدل اقتصادي كه كاربرد آن به درستي تصويب شده مي تواند اين طرح را به جلو برد.
آراستين تصريح كرد: «به طور مثال براي خريد مسكن در تهران مدل اقتصادي وام مسكن 20 ميليون توماني ترسيم شده اما آيا با توجه به گراني آپارتمان در پايتخت، آپارتماني را با اين قيمت خواهيم يافت؟ لذا بايد براي اجراي هر طرح مدل اقتصادي درستي داشته باشيم تا بتوانيم در قالب آن طرح موردنظر عمل كنيم. وي تاكيد كرد: «متاسفانه ما از تمام ابزاري كه داريم به خوبي استفاده نمي كنيم.» رئيس بخش بهره برداري شبكه هاي آبياري و زهكشي خاطرنشان كرد: «براي اجراي ساختن طرح جلوگيري از هدرروي آب مجازي بايد با تمام وزارتخانه هاي ذي ربط اعم از نيرو ، كشاورزي، صنايع و ... هماهنگي هايي صورت گيرد.»
وي در خاتمه افزود: «براي اجراي اين طرح علاوه بر يك مدل اقتصادي به اعتبارات كافي، ظرفيت سازي، برنامه ريزي، آموزش و برنامه عملياتي نياز است.»
يکشنبه 3 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايران ورزشی]

[مشاهده در: www.iran-varzeshi.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 90]