تصويب قانون انتخابات استاني در عراق - كيارش آرين

واضح آرشیو وب فارسی:موج: تصويب قانون انتخابات استاني در عراق - كيارش آرين
اعتماد ملي:‌ قانونگذاران عراقي ديروز قانوني را به تصويب رساندند كه زمينه را براي برگزاري انتخابات استاني فراهم مي‌كند.به گزارش بي‌بي‌سي، اين تصميم به ماه‌ها بحث و گمانه‌زني در مورد نحوه تقسيم نفت شهر كركوك پايان مي‌دهد كه مانع اصلي در راه تصويب اين قانون بود.اين قانون با اجماع در پارلمان عراق به تصويب رسيد اما براي تاييد نهايي بايد در شوراي سه‌نفره رياست‌جمهوري عراق به رياست جلال طالباني، رئيس‌جمهور اين كشور مورد بررسي قرار گيرد. به گزارش خبرگزاري فرانسه، با تصويب اين قانون اكنون ضرب‌الاجل نهايي براي برگزاري انتخابات در 14 استان عراق، پايان ماه ژانويه تعيين شده است.

كنترل شهر نفت‌خيز كركوك همواره محل اختلاف اعراب، كرد‌ها و تركمن‌ها خواهد بود. اما تعيين ضرب‌الاجل آخر ماه ژانويه 3 استان كرد نشين و استان كركوك را شامل نمي‌شود.

نمايندگان عراقي به اين نتيجه رسيده‌اند كه در مورد انتخابات كركوك و تقسيم قدرت در شهر، قانون جداگانه‌اي را به تصويب رسانند. انتخابات محلي به عنوان نمادي از پيشرفت دموكراسي در عراق مطرح است و واشنگتن اميدوار است كه برگزاري اين انتخابات به آشتي ميان گروه‌هاي رقيب عراقي منجر شود. به‌خصوص آنكه اعراب سني كه در سال 2005 ميلادي انتخابات قبلي محلي را بايكوت كرده بودند اكنون احساس مي‌كنند استان‌هايي كه برتري عددي داشتند به حاشيه رانده شده‌اند.

با اين همه انتظار مي‌رود كه اين انتخابات به افزايش تنش‌ها ميان گروه‌هاي رقيب به‌خصوص گروه‌هاي شيعه در جنوب منجر شود كه انتظار مي‌رود تلاش فراواني بر تسلط بر اين منطقه مهم نفت‌خيز در عراق به خرج خواهند داد.

قانون قبلي انتخابات محلي كه توسط پارلمان به تصويب رسيده بود توسط جلال طالباني، رئيس‌جمهور عراق رد شد. طالباني كه يك كرد است با اين قانون كه به طور مساوي كرسي‌هاي شوراي كركوك را ميان گروه‌هاي نژادي اين منطقه تقسيم مي‌كرد مخالفت كرد. كرد‌ها بر اين باورند كه از نظر عددي در كركوك برتري دارند و خواستار آن هستند كه كركوك كه پايتخت سنتي آنان بوده است همچنان جزو منطقه خودمختار شمال عراق باشد.

اعراب كركوك و تركمن‌ها اما خواستار آن هستند كه شهر كركوك تحت كنترل حكومت مركزي باشد.

‌ در همين حال، خبرگزاري فرانسه به نقل از يك مقام رسمي ايالات‌متحده گزارش داد كه مقامات رسمي ايالات‌متحده مذاكرات در مورد قرارداد امنيتي جنجال برانگيز با عراقي‌ها را كه از ماه سپتامبر متوقف شده بود ادامه خواهند داد. سوزان زياده، سخنگوي سفارت آمريكا در اين‌باره گفت:‌

با اين همه او جزئياتي را در اين مورد ارائه نكرد.

واشنگتن و بغداد در حال مذاكره در مورد قراردادي امنيتي هستند كه بر مبناي آن چگونگي حضور نيروهاي آمريكايي در عراق در آينده مشخص خواهد شد. اين در حالي است كه در پايان سال 2008، مدت‌زمان مجوز حضور نيروهاي آمريكايي در عراق كه از سوي سازمان ملل متحد تنظيم شده است به پايان مي‌رسد.

اين مذاكرات در ماه سپتامبر و پس از آن آغاز شد كه مقامات عراقي خواستار آن شدند كه بتوانند نيروهاي آمريكايي را كه مرتكب جرم‌هاي بزرگ و عمدي در كشورشان شده‌اند مورد محاكمه قرار دهند. نيروهاي آمريكايي اما اكنون از قوانين عراقي مصون هستند. مذاكره‌كنندگان عراقي اوايل ماه پيش بغداد را به سوي واشنگتن ترك كردند تا در پايتخت كشورشان در مورد چگونگي برخورد با اين خواسته مقامات عراقي با مقامات كاخ سفيد بحث و تبادل نظر كنند.

اين در حالي است كه نوري مالكي، نخست‌وزير عراق هفته گذشته هشدار داده بود قرارداد امنيتي با موانع جدي و خطرناكي مواجه شده است. اين اظهارنظر نشان داد شكيبايي مسوولان عراقي در اين مورد به پايان رسيده است.

به غير از موضوع مصونيت سربازان آمريكايي مساله فرماندهي نظامي در عراق از سال آينده و همچنين حق نيروهاي آمريكايي در دستگيري شهروندان عراقي از ديگر موضوع‌هاي مورد مناقشه در مذاكرات است.

مالكي پيشتر با جورج بوش، رئيس‌جمهور ايالات‌متحده در مورد دستيابي به اين توافق تا پايان ماه ژوئيه به توافق رسيده بود. او در اين مورد گفت هر دو طرف بر اين موضوع تاكيد دارند كه نيروهاي آمريكايي بايد تا ماه ژوئن سال 2009 ميلادي از شهرهاي عراق و سال 2011 از كل اين كشور خارج شوند.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
پنجشنبه 4 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 130]