وظيفه دولت در اقتصاد تنظيم و كنترل عادلانه بازار است

واضح آرشیو وب فارسی:سایت دانلود رایگان: استاد دانشگاه امام صادق(ع):
وظيفه دولت در اقتصاد تنظيم و كنترل عادلانه بازار است

خبرگزاري فارس: يك استاد دانشگاه امام صادق (ع) گفت: دولت به عنوان ركن عدالت‌گستر بايد با تمسك به شاخص قيمت عادلانه به تنظيم، هدايت و كنترل بازار بپردازد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، دومين همايش ملي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت امروز آغاز به كار كرد.
در اين همايش، كميسيون عدالت اقتصادي منعقد و در قالب آن مصطفي سميعي نسب، حسين عيوضلو و محمدرضا آرمان‌مهر مقاله‌هايي را ارائه دادند.
سميعي نسب در اين همايش با چهار تعريف از عدالت اظهار داشت: عدالت به معناي موزون بودن و تعادل، تساوي و نفي هر گونه تبعيض، عطا كردن حق به ذي‌حق و رعايت قابليت‌ها در افاضه وجود است.
وي گفت‌: عدالت اقتصادي در انديشه اسلامي شامل دو بعد اساسي مراعات حقوق اموال و قابليت‌ها و مراعات حقوق افراد و جامعه خواهد بود.
سميعي نسب در خصوص مراعات حقوق اموال و قابليت‌ها افزود: اين حقوق به دو صورت استفاده مولد به عنوان نهاده‌اي براي توليد و به صورت بهره‌گيري غيرتوليدي از آنها به عنوان مصرف مواجه مي‌شود.
وي ادامه داد: عدالت انساني با مناسبات اقتصادي اشخاص مي‌تواند به دو شكل مناسبات اقتصادي دوسويه يا مبادله و يا مناسبات يك‌طرفه و يا همان بازتوزيع باشد.
وي ادامه داد: قضاوت درباره عادلانه بودن يك اقتصاد بر مبناي مكانيسمهاي اصلي يعني توليد، مبادله و مصرف بهتر امكان‌پذير است.
اين استاد دانشگاه گفت: اهداف دولت اسلامي بايد تامين مصلحت فرد و جامعه يعني تعيين هر امري كه به سود و صلاح جامعه باشد و سبب بهره‌مندي معنوي و يا مادي شود، باشد.
سميعي نسب ادامه داد: براساس هدف غايي دولت اسلامي هر امري كه به مصلحت فرد و يا جامعه باشد و تحقق آن بدون ولايت دولت به صورت نظارت يا ارشاد يا دخالت ممكن نباشد دولت اسلامي در آن امر ولايت دارد.
وي در خصوص حدود وظايف دولت جهت تحقق عدالت اقتصادي گفت: وظايف دولت در عرصه توليد بدين‌‌گونه است كه در شرايط عادي توليد هيچ‌گونه كالا و يا خدمتي كه بخش خصوصي تمايل و يا توان توليد آن را دارد نمي‌پردازد. تنها توليد كالاهايي كه بخش خصوصي به علت ريسك زياد يا عوامل ديگر تمايل به توليد آنها ندارد برعهده دولت خواهد بود و در شرايط عادي وظيفه دولت نسبت به بازار تقويت فعاليت و نظارت بر صحت عملكرد بازار اسلامي است.
سميعي نسب با اشاره به وظيفه دولت در عرصه مبادله تصريح كرد: در اين عرصه، موضوع قيمت عادلانه جايگاه ويژه‌اي خواهد يافت چرا كه قيمت عادلانه مي‌تواند به عنوان معيار توازن و تحقق عدالت ميان نظام توليد و الگوي مصرف عمل نمايد. دولت به عنوان ركن عدالت‌گستر ناچار خواهد بود با تمسك به شاخص قيمت عادلانه به تنظيم، هدايت و كنترل بازار بپردازد؛ البته نقش دولت تحميلي و دستوري نخواهد بود بلكه بوسيله سياست‌هاي پولي و مالي خود مي‌كوشد تا وضعيت قيمت‌هاي موجود را به سوي قيمت‌هاي عادلانه سوق دهد.
وي در ادامه افزود:‌دولت در عرصه مصرف بايد برحق اموال در استفاده غيرمصرفانه و غيرمبزرانه نظارت داشته و الگوي عادلانه مصرف جهت ايجاد توازن ميان الگوي مصرف اولويت‌هاي توليد تبيين و ترويج كند.
اين استاد دانشگاه امام صادق(ع) در ادامه با اشاره به لزوم نظارت بر تقاضاي كالاهاي مشروع در بازار اسلامي جهت حركت تكاملي انسان و تامين مطلوبيت‌هاي اسلامي افراد جامعه كه تحت تعليمات اسلامي قرار گرفته و همواره در حال رشد هستند، گفت: در عرصه بازتوزيع با توجه به اينكه افراد به سه گروه تقسيم مي‌شوند گروهي كه با كار و كوشش خود مي‌توانند به رفاه برسند مبناي مالكيت اين دسته فقط كار است هر چند بيش از نيازشان باشد.
گروهي كه با كارشان فقط حداقل معاش‌شان به دست مي‌آيد اين گروه علاوه بر كار به علت نيازشان از همكاري جامعه نيز بهره‌مند مي‌شوند و گروهي كه توانايي كسب و كار را نداشته و به طور كامل از طريق همياري جامعه تامين مي‌شوند كه وظيفه دولت مديريت و كنترل جريان توزيع مجدد درآمد و رسيدگي به حال دو گروه اخير است.
وي در پايان خاطرنشان كرد: براساس اصل لزوم اقامه عدالت اقتصادي در جامعه كه مشتمل بر تحقق عدالت در توليد، مبادله، مصرف و بازتوزيع مي‌شود در الگوي ايده‌آل اقتصاد اسلامي نقش دولت در ايجاد توازن نسبي و نيز هدايت و مديريت اقتصادي در هر چهار حوزه مذكور مي‌باشد و نقش دولت بيش از آن در نظام اقتصادي بسيار محدود و صرفا به منظور ايجا امكان و رفع موانع در مسير تحقق عدالت اقتصادي خواهد بود.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت دانلود رایگان]

[مشاهده در: www.freedownload.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 126]