امارات و شوراي همكاري خليج فارس ادعاي خود را درباره جزاير سه گانه ايراني تكرار كردند گستاخي مجدد امارات درباره جزيره ايراني ابوموسي

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: امارات و شوراي همكاري خليج فارس ادعاي خود را درباره جزاير سه گانه ايراني تكرار كردند گستاخي مجدد امارات درباره جزيره ايراني ابوموسي
گروه سياسي؛ با احداث دفتر امور دريايي ايران در جزيره ابوموسي، اختلاف ايران و امارات درباره جزاير سه گانه ايراني بار ديگر بالا گرفت. به اين ترتيب هنوز چند ساعتي از احداث اين دفتر در جزيره ابوموسي نگذشته بود كه مقامات اماراتي كاردار ايران را به وزارت خارجه اين كشور احضار كردند و حتي در يادداشتي اعتراض آميز از تهران خواستند اين دفتر را هر چه زودتر تعطيل كند.در پاسخ به اين درخواست عجيب امارات حسن قشقاوي سخنگوي وزارت خارجه نيز روز شنبه اعلام كرد؛ «هرگونه سوءتفاهم در مورد ترتيبات اجرايي در جزيره ابوموسي در چارچوب يادداشت تفاهمنامه 1971 و براساس گفت وگوي دوجانبه قابل حل است.»به گزارش ايسنا وي همچنين «تبليغاتي كردن اين مساله را رويكردي غيرسازنده و برخلاف روح حاكم بر روابط ايران و امارات قلمداد كرد.» امارات از سال ها قبل مدعي جزاير سه گانه ايراني بوده است و اين ادعا چندماهي است شكل جدي تري به خود گرفته است، شايد از اين منظر كه تسلط ايران بر سه جزيره تنب كوچك، تنب بزرگ و ابوموسي به معناي افزايش تسلط ايران بر تنگه هرمز به شمار مي رود و امارات نيز به نمايندگي از كشورهاي عربي كه در واقع به نوعي حامي سياست هاي غرب در منطقه محسوب مي شوند در اين بين مجري فشار بر ايران در اين خصوص شده است. اما ماجراي اختلاف ايران و امارات درباره اين سه جزيره ايراني از سال ها قبل آغاز شد.در سال 1903 شيوخ امارت شارجه كه تحت الحمايه دولت انگليس قرار داشتند، پرچم خود را در سه جزيره ايراني تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسي به اهتزاز درآوردند؛ اقدامي كه اعتراض دولت وقت ايران را در پي داشت. تا اينكه سرانجام 68 سال بعد، چند روز پيش از استقلال امارات متحده عربي از انگليس، ايران موفق به امضاي توافقنامه يي شد كه اينك منبع تنش هاي موجود ميان دو كشور است. بر اساس اين توافق كه به تفاهمنامه 1971 مشهور است، دو جزيره تنب بزرگ و تنب كوچك به ايران بازپس داده شد و در مورد ابوموسي بين ايران و انگليس توافق شد كه اين جزيره به ايران بازگردانده شود و «حاكميت مشترك ايراني- شارجه يي» در نظر گرفته شود. بازگشت جزاير سه گانه به ايران روز 30 نوامبر 1971 در شرايطي صورت گرفت كه نيروهاي ايراني در جزيره ابوموسي مورد استقبال برادر حاكم شارجه قرار گرفتند و چند روز پس از اين تحولات، كشور تازه يي به نام امارات متحده عربي به وجود آمد. به فاصله چند هفته پس از اين استقلال، عراق، ليبي، الجزاير، يمن جنوبي و كويت ادعاي «اشغال» سه جزيره را در شوراي امنيت سازمان ملل متحد مطرح كردند، اما اين شورا با استناد به تفاهمنامه 1971 اعتراض امارات را وارد ندانست و از دستور كار خارج كرد. در سال هاي اخير نيز با افزايش فشارهاي جهاني به ايران بر سر پرونده هسته يي اش امارات متحده عربي نيز ادعاي مالكيت بر سه جزيره را از سر گرفته است و به همين بهانه همگام با امريكا و ساير كشورهاي غربي از هر فرصتي براي ابراز نگراني درباره جزاير سه گانه ايراني استفاده مي كند. اين در حالي است كه ايرانيان يكي از بزرگ ترين سرمايه گذاران خارجي در امارات محسوب مي شوند. اتحاديه عرب در نشست ماه مارس گذشته خود با حمايت از ادعاي امارات درباره جزاير سه گانه ايراني خواستار حل و فصل مسالمت آميز موضوع شد و در بيانيه پاياني خود اعلام كرد حل اين موضوع به بهبود روابط تهران با كشورهاي عربي كمك خواهد كرد.حال يك بار ديگر كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس به بهانه «تاسيس دفتر دريايي ايران در جزيره ابوموسي» با دولت امارات همراه شده و روز شنبه در بيانيه يي نسبت به اين موضوع به شدت اعتراض كرده اند.عبدالرحمان العطيه دبير كل شوراي همكاري خليج فارس، نيز روز شنبه اقدام ايران را محكوم كرد و مدعي شد جزيره هاي تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسي توسط ايران اشغال شده است.دبيركل شوراي همكاري خليج فارس گستاخانه تاكيد كرد تاسيس اين دفاتر «اقدامي نامشروع است.» العطيه بار ديگر حمايت شوراي همكاري خليج فارس را از ادعاي امارات بر ابوموسي و همچنين جزاير تنب كوچك و بزرگ اعلام كرد و از ايران خواست براي مذاكره در مورد وضعيت اين جزاير با امارات وارد گفت وگو شود. وي همچنين تهديد كرد در صورت رد اين درخواست، امارات ادعاي خود را در دادگاه بين المللي پيگيري خواهد كرد.امارات پيش از اين نيز خواستار ارجاع موضوع اختلافات دو كشور به دادگاهي بين المللي شده بود و چندي پيش نيز از «اشغال جزاير تنب كوچك و تنب بزرگ و ابوموسي» سخن گفته بود. در مقابل ايران نيز تاكنون بارها به اتخاذ چنين مواضعي از سوي امارات و ديگر كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس اعتراض كرده است اما به نظر مي رسد اين اعتراض هاي مقطعي تاكنون مانع ادعاهاي عجيب امارات مبني بر مالكيت جزاير سه گانه ايراني نشده است.در اين ميان شايد بتوان از سفر سال گذشته محمود احمدي نژاد به امارات و سفر متقابل محمدبن راشد آل مكتوم نخست وزير امارات متحده عربي به ايران كه نخستين ديدار يك مقام ايراني و يك مقام اماراتي در اين سطح محسوب مي شد، به عنوان تنها گام عملي ايران براي كاهش تنش در اين باره ياد كرد.همچنين مقام هاي ايراني همواره تاكيد كرده اند حاضرند درباره «سوءتفاهم به وجود آمده ميان ايران و امارات بر سر جزاير سه گانه ايراني» با مقامات اماراتي گفت وگو كنند؛ اما دولت امارات اختلاف موجود را «سوءتفاهم» ندانسته و بارها از كلمه «اشغال» درباره جزاير سه گانه ايراني استفاده كرده است.حال بحث احداث يك دفتر دريايي از سوي ايران در جزيره ابوموسي يك بار ديگر به تنش موجود ميان ايران و امارات دامن زده است تا آنجا كه خبرگزاري امارات احداث اين دفتر را «غير قانوني و تخلف آشكار از تفاهمنامه 1971 در خصوص وضعيت جزيره ابوموسي» توصيف كرده است.
دوشنبه 28 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 120]