محبوبترینها
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1853896137
تبليغ با دست هاي بسته
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: تبليغ با دست هاي بسته شرق نوشت: گزارشگران تلويزيوني هميشه در ايام انتخابات براي اين که شور و نشاط جامعه و تنور گرم رقابت ها را به تصوير بکشند، دست به دامن پوسترها و بنرهايي مي شدند که در گوشه و کنار شهر خودنمايي مي کرد ولي امسال گزارشگران بايد سوژه تازه اي براي نشان دادن تب انتخابات پيدا کنند چرا که بنا به قانون جديد تبليغات انتخاباتي کانديداها از چسباندن هرگونه پوستر و بنر به هر شکل ممکن منع شده اند و براي متخلفان از اين قانون مجازات شلاق و زندان در نظر گرفته شده است. نمايندگاني که دست هاي خود را به نشانه همراهي با قانون جديد تبليغات انتخاباتي بالا برده اند در توجيه اقدام خود گفته اند که چسباندن پوستر و بنر باعث به هم ريختگي شهر مي شود و هزينه هاي شهرداري را براي پاک سازي تبليغات پس از پايان انتخابات بالا مي برد، اما اين نظر نه تنها براي حريفاني که خود را براي رقابت هاي مجلس هشتم آماده کردند، قانع کننده نبوده بلکه در ميان پارلمان نشينان نيز بر سر آن اختلافي اساسي وجود دارد، چنانکه برخي نمايندگان براي تهيه طرح دوفوريتي اصلاح قانون تبليغات انتخاباتي پس از تعطيلات مجلس اعلام آمادگي کرده اند. گرچه همه جريان هاي سياسي که قصد حضور در انتخابات مجلس هشتم را دارند، منتظرند تا پس از پايان تعطيلات مجلس نتيجه نهايي تصميم نمايندگان را درباره مقررات تازه انتخاباتي جويا شوند، ولي اين انتظار مانع از انتقاد آنان نسبت به قانون جديد نشده و غالب فعالان سياسي در روزهاي گذشته از اين قانون به عنوان محدوديت در تبليغات انتخاباتي ياد کرده اند و نسبت به پيامدهايي که مي تواند براي احزاب در جريان رقابت ها داشته باشد، هشدار داده اند. بر اساس قانون جديد کانديداها حتي در محل ستاد انتخاباتي يا روي اتومبيل شخصي شان هم نمي توانند عکس خود را نصب کنند و به گفته مديرکل ستاد انتخابات وزارت کشور اين قانون تمام ابزارهاي تبليغي الصاقي را شامل مي شود. بيم غالب جريان هاي سياسي نيز در واقع از اين است که قانون جديد تبليغات با قيدي که پيش پاي نامزدهاي انتخابات گذاشته، امکان معرفي کامل آنان به افکار عمومي را سلب کند و از شور و هيجان فضاي انتخابات بکاهد. گرچه فعالان سياسي درباره پيامدهاي قانون جديد تبليغات باور يکساني ندارند ولي غالب آنان بر اين باورند که اين قانون به سود چهره هاي شناخته شده خواهد بود و فرصت برابر رقابت را از افراد کمتر شناخته شده مي گيرد. در همين رابطه محمدجواد حق شناس از اعضاي حزب اعتماد ملي با بيان اين که تصويب اين قوانين ممکن است به نوعي معطوف به حمايت نامرئي و تثبيت موقعيت کساني باشد که در حال حاضر در مجلس هستند، هشدار مي دهد که با اين مصوبات، زمينه به صحنه آمدن رقبا، تا حدودي تنگ تر مي شود. حق شناس در گفت وگو با ايسنا در توضيح پيامدهاي قانون جديد تبليغات براي کانديداهاي تازه وارد نيز به خطر بروز تبعيض در عرصه رقابت ها اشاره کرده و مي گويد؛ «اگر فرصت مناسب از افرادي که ممکن است تازه فرصت حضور در صحنه انتخابات را پيدا کرده اند گرفته شود نوعي اشاعه تبعيض و يک نوع بي عدالتي است و با فلسفه قانون انتخابات همخواني ندارد.» نمونه چنين ديدگاهي را نماينده مردم بيجار در مجلس شوراي اسلامي نيز در مصاحبه با ايسنا مطرح مي کند و او هم در آسيب شناسي قانون جديد انتخابات بر اين نکته تاکيد مي کند که با گذاشتن محدوديت تبليغاتي، امکان مطرح شدن افراد کارشناس و تحصيلکرده مشکل شده است. محمد علي مقنيان همچنين براين باور است که بيشتر افراد مخالف چنين محدوديت هايي براي تبليغات در انتخابات هستند چرا که به گفته وي تبليغات تنها با فرستادن بروشور به در منازل امکان پذير نيست و هزينه بالايي نيز صرف مي کند. همه انتقادها به قانون جديد تبليغات انتخاباتي اما تنها به محدوديت هايي که اين قانون مي تواند براي افراد تازه وارد در برداشته باشد، خلاصه نمي شود و براي مثال يدالله طاهرنژاد از اعضاي شوراي مرکزي حزب کارگزاران سازندگي با اشاره به مزاياي تبليغات خياباني مي گويد؛ تبليغات ميداني و خياباني به نوعي پيام دموکراسي و آزادي انتخابات را با خود همراه دارد و در جامعه نشاط ايجاد مي کند، از اين رو محدود کردن تبليغات به نوعي محدودکردن نشاط و شادابي جامعه در عرصه انتخابات است. طاهرنژاد بر پايه همين استدلال خود قانون جديد انتخابات را به نفع کشور نمي داند و معتقد است که اين قانون فضاي انتخاباتي را سرد و بي روح مي کند. روايت محسن آرمين از اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي درباره قانون جديد تبليغات انتخاباتي از زاويه نسبت آن با دموکراسي شبيه استدلال طاهرنژاد است، چنانکه آرمين نيز در گفت وگويي با ايسنا به اين نکته اشاره مي کند که تصويب اين نوع قوانين (در محدوديت تبليغات انتخاباتي) ديسپيلين ها و مقررات آهنين را يادآوري مي کند و نشان دهند ه دخالت آشکار بخش هايي از قدرت در عرصه عمومي است. آرمين در توضيح استدلال خود به اين نکته اشاره مي کند که تحميل صورت هاي خاصي از تبليغات به جامعه، تجاوز از حيطه طبيعي قانون و ورود به عرصه عمومي است، چنان که در هيچ نقطه اي از دنيا مشاهده نشده است کانديداها ملزم باشند از روش خاصي براي تبليغات استفاده کنند. با اين حال محمدرضا راه چمني رئيس شوراي عالي حزب همبستگي نقد خود بر قانون جديد تبليغات را بر تاثير اين قانون در انگيزه مشارکت مردمي متمرکز مي کند و بر اين باور است که اگر تبليغات کانديداها محدود شود، ميزان مشارکت مردم به دليل کمترشدن آگاهي آنها از روند انتخابات کاهش پيدا مي کند. به عقيده راه چمني اگر مردم کانديداها را نشناسند، نمي توانند اصلح را انتخاب کنند و انگيزه آنها از مشارکت در انتخابات کاهش مي يابد. به رغم انتقادهايي که در روزهاي اخير نسبت به قانون جديد تبليغات انتخابات مي شود اما در ميان فعالان سياسي هستند کساني هم که به اين قانون روي خوش نشان داده و معتقدند قانون جديد محدوديتي براي داوطلبان انتخابات ايجاد نمي کند. براي مثال دبيرکل حزب موتلفه اسلامي از کساني است که از روند فعلي تبليغات انتقاد دارد و با استقبال از قانون جديد مي گويد؛ اگر براي تبليغات، چارچوب و محدوديتي قائل نشويم، در واقع به افرادي که تمکن مالي بيشتري دارند، اجازه داده ايم که در اذهان عمومي براي را ي آوري بيشتر مطرح شوند. استدلال نبي الله حبيبي براي حمايت از قانون جديد تبليغات در واقع با رويکردي صورت مي گيرد که اصولگرايان مايلند بر آن نام صرفه جويي و پرهيز از ريخت و پاش بگذارند. دبيرکل موتلفه بر همين اساس عقيده دارد اگر روال تبليغات به شکل فعلي ادامه پيدا کرده و توسعه يابد کساني که از امکانات مالي برخوردار هستند شانس بيشتري براي پيروزي در انتخابات خواهند داشت. وي در توضيح اين استدلال خود اضافه مي کند که با ادامه روند فعلي تبليغات، افراد داراي تمکن مالي مي توانند با تبليغات رنگارنگ، خود را بيشتر در اذهان عمومي مطرح کنند ولي کساني که توان و استعداد نمايندگي مجلس را دارا هستند و از تمکن مالي برخوردار نيستند، نمي توانند با شرايط مساوي وارد عرصه انتخابات شوند. حاميان قانون جديد تبليغات انتخاباتي استدلال هاي ديگري نيز در چنته دارند، براي مثال محمد عباس پور از اعضاي هيات رئيسه مجلس در مقام دفاع از محدوديت هاي ايجاد شده در قانون تبليغات مي گويد؛ اصلاح قانون انتخابات و روش تبليغات، براي اصلاح درهم ريختگي شهر بوده و اين امر به معني ايجاد محدوديت براي تبليغات کانديداهاي قديم و جديد نبوده است.عباس پور همچنين با ابراز اين عقيده که در گذشته آويزان کردن عکس و پوستر بر ديوار و... مشکل آفرين بوده مي گويد؛ تبليغات کانديداها بايد مدون تر باشد و در همه جاي دنيا نيز تبليغات به اين گونه است. راه هاي جايگزين قانون جديد تبليغات انتخابات مجلس اما يک علامت سوال بزرگ را روبه روي همه کانديداهايي گذاشته که مي خواهند بدانند با محدوديت هاي ايجاد شده چگونه بايد شعارها و ايده هاي خود را به افکار عمومي منتقل کنند. حاميان قانون ظاهراً براي اين سوال پاسخ هايي دارند اما اين پاسخ ها به مذاق منتقدان خوش نيامده و بحث براي يافتن راهي بينابيني درباره چگونگي تبليغات انتخاباتي همچنان ادامه دارد. حاميان قانون بر اين باورند که کانديداها مي توانند به جاي استفاده از پوستر و بنر از سايت ها، نشريات، ارسال پيام کوتاه (SMS) استفاده کنند و در محلي که قانون مجاز شمرده سخنراني کنند ولي اين ايده ها خريدار زيادي در ميان منتقدان پيدا نکرده و آنان معتقدند که کانديداها در چگونگي تبليغات بايد حق انتخاب داشته باشند. براي مثال سخنگوي سازمان مجاهدين به عنوان کسي که مخالفت قاطع خود را با قانون جديد تبليغات انتخابات ابراز کرده، شيوه هاي جايگزين تبليغات را به چالش مي کشد و مي گويد؛ محدوديت ها براي فعاليت هاي تبليغاتي بايد به معني محدوديت هاي عام قانوني و اخلاقي باشد، يعني توهين و فريب در کار نباشد و حيثيت، آبرو و احترام ديگران محفوظ بماند، اما اينکه فرد بخواهد با پلاکارد تبليغ کند يا با اس ام اس، به عهده خودش است و دولت و مجلس به هيچ وجه نبايد به اين عرصه ها وارد شوند. آرمين بر همين اساس انگيزه هايي که منجر به تصويب قانون جديد تبليغات شده را انگيزه هايي حزبي و جناحي قلمداد کرده و مي گويد؛ با توجه به نابرابري غيرعادلانه اي که در عرصه رسانه اي ميان احزاب و جريان هاي سياسي وجود دارد، اين گونه قوانين در خدمت حمايت و تقويت يک جريان سياسي در مقابل جريان ديگر است. نمونه چنين انتقادي به شيوه هاي جايگزين تبليغات انتخاباتي را يدالله طاهرنژاد از اعضاي شوراي مرکزي کارگزاران سازندگي نيز بيان مي کند و مي گويد؛ دنيا خيلي زودتر از ما به امکانات و تکنولوژي هايي مثل اس ام اس دست پيدا کرده اما هيچ گاه اينها جايگزين تبليغات ميداني و خياباني نشده است. با اين حال حاميان قانون جديد که ايده هايي چون تبليغات اس ام اسي از جانب آنان ابراز شده بر اين باورند که هدف از قانون جديد، حرکت در جهت الکترونيکي کردن تبليغات بوده است. در همين رابطه لطف الله فروزنده سخنگوي جمعيت ايثارگران و از طيف حاميان قانون جديد، با پافشاري بر ايده هايي چون تبليغات اس ام اسي و اينترنتي عقيده دارد که در حال حاضر درصد بالايي از مردم ما از امکانات نوين ارتباطي برخوردار هستند و تبليغ با استفاده از اين شيوه ها جوابگو خواهد بود. او درباره احتمال ناکارآمدي شيوه هاي نوين در شهرهاي کوچک نيز با نظري خوشبينانه از پيشرفت امکانات در شهرهاي کوچک سخن مي گويد و براي تکميل استدلال خود به اين نکته اشاره مي کند که اصولاً در شهرهاي کوچک تبليغات به صورت چهره به چهره انجام مي شود. تفاوت اساسي ديدگاه حاميان و منتقدان قانون جديد تبليغات انتخاباتي برخي قانونگذاران را بر آن داشته تا در جهت جلوگيري از نارضايتي در رقابت هاي انتخاباتي براي بازنگري در اين قانون تلاش کنند. در همين رابطه او بنا به گفته حميدرضا حاجي بابايي عضو هيات رئيسه مجلس برخي نمايندگان آمادگي دارند طرحي دوفوريتي را براي تغيير قانون تبليغات پس از تبليغات مجلس ارائه کنند. گرچه اعلام آمادگي مجلس براي اصلاح قانون تبليغات مي تواند برخي منتقدان اين قانون را دلگرم کند ولي در حال حاضر هيچ تضميني براي تغيير اين قانون وجود ندارد و چنانچه حاجي بابايي خود به آن اذعان مي کند مجلس در دو سه ماه گذشته نشان داده که تمايلي به تغيير مصوبات ندارد. شايد به همين دليل هم برخي از فعالان سياسي از هم اکنون به فکر راه هايي افتاده اند که در صورت اصرار مجلس به رعايت دقيق قانون جديد تبليغات بتوانند پيام و ايده هاي خود را در شکلي قابل قبول به افکار عمومي عرضه کنند. براي مثال يدالله طاهرنژاد از حزب کارگزاران سازندگي در گفت وگو با ايسنا مناسب ترين شيوه تبليغات را در شرايط فعلي، ميتينگ هاي انتخاباتي دانسته و مي گويد با قانون جديد ميتينگ انتخاباتي تنها مفر تبليغاتي است. طاهرنژاد البته از موانعي که ممکن است براي اين نوع تبليغ هم ايجاد شود آگاهي دارد و در اين رابطه مي گويد؛ از آنجا که ميتينگ هاي انتخاباتي منوط به اجازه از مراجع ذي صلاح است، اگر در صدور اجازه ميتينگ ها مشکلي پيش بيايد، تنها مفر قانوني هم دچار مشکل مي شود. منتقدان قانون جديد تبليغات در نهايت نيز با کنار هم چيدن دغدغه هاي خود درباره پيامدهاي اين قانون بر اين باورند که محدوديت هاي قانوني فضاي رقابتي تبليغات را مخدوش مي کنند و باعث از دست رفتن فرصت برابر رقابت مي شوند، هر چند قائلان به قانون جديد در توجيه اين قانون از مسيري تازه سخن مي گويند که کانديداها بايد با استفاده از ابزارهاي تکنولوژيک آن را محک بزنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 538]
-
گوناگون
پربازدیدترینها