مولفه های تعارض ادله کیفری از منظر دادرسی عادلانه

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: مقدمه
اقدامات مقامات قضایی و ضابطین دادگستری به عنوان مجریان تعقیب، تحقیق، دادرسی و اجرای مجازات پس از به وقوع پیوستن جرم، آغازگر پروسه ای در دستگاه عدالت کیفری می باشند. در این میان، جمع آوری دلایل پس از واقعه جزایی مساله تعارض میان دلایل را به وجود می آورد که خمیرمایه این تعارض، بطلان دلیل یا دلایل کیفری است. لذا اگر از فساد و بطلان ادله کیفری پیش گیری شود، درواقع از حدوث تعارض پیش گیری شده است. هر اقدامی که از منظر آیین دادرسی کیفری مدرن باعث بطلان و سلب اعتبار از دلیل کیفری گردد، منجر به حدوث تعارض میان ادله کیفری می شود، که این تعارض به معنای در برابر یکدیگر قرار گرفتن دو یا چند دلیل متعادل است، به طوری که عرفاً نتوان آنها را جمع کرد و یکی ناسخ دیگری نباشد. (محمدی، 1375: 336)
اگر قواعد جمع آوری دلایل در حین تحقیقات توسط مقامات مربوطه رعایت شود، کمتر با مسالۀ تعارض بین ادله اثباتی مواجه خواهیم بود. متهم در مراجع انتظامی به جرم انتسابی اقرار می کند، ولی در مراجع قضایی منکر آن می شود. شهود در مراجع انتظامی، در ارتباط با موضوع واحد به شکلی ادای شهادت می کند، ولی در مرجع قضایی به نحو دیگر آن را بیان می کند. ریشه همۀ این تعارضات نقص اصول حاكم بر دادرسی عادلانه است. چراکه در مرجع انتظامی، متهم در اثر شکنجه اقرار می کند، ولی در دادگاه منکر قضیه می شود. شهود در اثر ترس از شکنجه یا در اثر تهدید، به موضوعی شهادت می دهند که در مرجع قضایی، که عاری از هرگونه تهدید و موجبات شکنجه است، منکر آن می شوند.
ما در این نوشتار به مقوله تعارض از منظر اصول دادرسي عادلانه نگاهی محققانه خواهیم داشت. سعی بر آن است تا طی سه بخش به نقش قانونی نبودن دلیل اثباتی، قانونی نبودن مرجع تحصیل دلیل و قانونی نبودن روش تحصيل دلیل در شکل گیری تعارض ادله بپردازيم.

الف) قانونی نبودن دلیل اثباتی
دلایل در نظام عدالت کیفری، از دو حیث وجهه قانونی بودن را از دست می دهند. پاره ای از این دلایل، صرف نظر از نوع و ساختار کسب آن، غیرقانونی و نامعتبر می باشند. اما برخی از این دلایل با احراز شرایطی وجهه قانونی دارند، ولی به محض انتفاء این شرایط در مرحله کسب آن، اعتبار و مشروعیت خود را از دست می دهند. دوئل قضایی، اوردالی و هیپنوتیزم از دلایلی است که در نظام عدالت کیفری هیچ جایگاه قانونی و شرعی ندارد. اما از طرف دیگر اقرار از دلایلی است که با رعایت شرایطی می تواند دارای اعتبار باشد. در صورتی که اقرار با اراده مقر صورت گیرد، دارای اثرات قانونی است. لذا اقراری که در نتیجه شکنجه و تهدید به دست آید، فاقد اثر قانونی و شرعی است.
ماده 69 قانون مجازات اسلامی در این خصوص صراحت دارد:
«اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف بلوغ، عقل، اختیار و قصد باشد.»
قانونی نبودن دلیل از موجبات تعارض بین ادله کیفری است. عقیده برخی مبنی بر پذیرش هرگونه دلیل، قرینه و اماره ای در ایجاد ایمان معنوی قاضی به وقوع جرم یا برائت متهم (آخوندی، 1386، ج2: 82) و حتی نظریه کمیسیون آیین دادرسی کیفری اداره حقوقی قوه قضائیه مبنی بر اینکه: «در امور جزایی مدارک و دلایل احصاء شده و محدود نیست و قاضی تحقیق یا دادرس دادگاه جزایی در کشف حقیقت و حصول یقین و وصول به حقیقت از هر امر و نشانه ای می تواند به عنوان دلیل و مدرک استفاده کند و ارزش دلایل هم با تطبیق به اوضاع و احوال خاص در هر مورد بسته به نظر قاضی است چنان که ممکن است در موردی اقرار صریح و مصرانه متهمی را تلقینی و غیرواقعی تلقی کند و بالعکس در مورد دیگر گواهی طفلی صغیر را با انطباق بر اوضاع و احوال کافی برای ثبوت اتهامی تشخیص دهد.» (نظریه مورخ 1/4/1344) نیز نافی این مساله نیست.
بر فرض مثال، دوئل قضایی را دلیل اثباتی تلقی كنيم. متهم و شاکی با یکدیگر پیکار کنند و نتیجه این پیکار این باشد که متهم غالب شود و غالب بودن وی نیز مساوی با بی گناهی او فرض شود. از طرف ديگر شهادت شهود دال بر مجرم بودن متهم وجود داشته باشد؛ در حالي كه پیروز بودن متهم در دوئل حاکی از بی گناهی و غیرمجرم بودن او باشد. در این حالت بین ادله اثباتی، ماهیتا تعارض ايجاد مي شود. اما دلیل قانونی بر دلیل غیرقانونی ترجیح داده می شود و تعارض حدوثی رفع مي شود.
امروزه در حقوق كيفري قسم مي تواند در باب جرایم تعزیری و حدود از دلایل غيرقانونی باشد. اینکه قاعده یمین در باب تعزیرات می تواند به عنوان یک دلیل اثباتی مطرح شود یا نه، میان حقوقدانان اختلاف است. کسانی که معتقدند قسم در باب تعزیرات می تواند نقش یک دلیل اثباتی را بازی کند، استدلال می کنند كه قانون گذار در ماده 271 قانون آئین دادرسی مدنی (1379) و ماده 178 قانون آئین دادرسی کیفری (1378) اجازه استفاده از قسم را توسط طرفین، به عنوان دلیل اثباتی قبول نموده است.
در مقام نقد نظر موافقین به نظر مي رسد عبارت «فصل خصومت»، «اثبات دعوا»، «اصحاب دعوا» و نیز عبارت «حق قسم» خود دلالت بر اين امر دارد كه حق قسم در امور کیفری جايگاهي ندارد. چراکه این واژه ها مختص دعاوی حقوقی است. ضمن اين كه اگر قائل باشیم در باب تعزیرات برای متهم حق قسم وجود دارد، در اين صورت اگر متهم قسم را به حاکم رد کند، وی باید قسم یاد کند. در حالی که چنین چیزی در فقه و قوانین کشورها وجود ندارد. هرگاه دعوی مرکب از حق الله وحق الناس باشد، (جرم سرقت) یمین فقط می تواند جنبه حق الناسی بزه را ثابت کند؛ یعنی مال مسروق و ضرر و زیان ناشی از جرم و نه خود جرم را ثابت می کند. بنابراین، با توجه به اين استدلال قسم در باب تعزیرات جاري نيست. ضمن آن كه اگر معقد باشیم که قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» در تمام دعاوی اعم از حقوقی وکیفری به کار می رود، این ادعا مغایر با اصول و مبانی برخی از دعاوی است.
با اين اوصاف قسم در باب تعزیرات، دلیل غیرقانونی است. اگر مقام قضایی با استناد به قسم متهم، حکم برائت وی را صادر نمايد، سپس شاکی، موفق به ارائه ادله اثباتی لازم دیگر شود، در این جا تعارض اثباتی و انکاری شكل مي گيرد. در حالی که اگر قسم، دلیل تلقی نمی شد با کشف دلیل جدید تعارض حادث نمی شد. چراکه واقعه تعارض، حداقل نیاز به دو دلیل اثباتی با مدلول های متعارض دارد. بنابراین غیرقانونی بودن دلیل اثباتی از جمله علل تعارض در ادله اثباتی می باشد. در حالي كه دلیل غیرقانونی نمی تواند معارض دلیل قانونی باشد. شخص «الف» داراي سابقه سرقت مي باشد و از اصالت خانوادگی نیز برخوردار نيست، متهم به سرقت مي گردد و بر برائت خود بینه ارائه مي کند. هريك از شهود شهادت مي دهند در زمانی که سرقت وقوع یافته، متهم در جای دیگری بوده است. به طوری که محال است وی دست به ارتکاب سرقت زده باشد. در این مثال اگر داشتن سوابق متعدد و عدم اصالت خانوادگی را دلیل اثباتی تلقی کنی، اتهام محرز است. در حالي كه شهادت شهود از دلایل قانونی و معتبر است و باید پذيرش گردد. در اين مثال، قبول هر دو دلیل ما را با واقعه تعارض اثباتی و انکاری مواجه می کند. بین این دلایل اثباتی تعارض است. یکی از طرفین تعارض غیرقانونی است و دلیل قانونی باید بر آن ترجیح داده شود.

ب) قانونی نبودن مرجع تحصیل دلیل
قانونی نبودن مرجع تحصیل دلیل کیفری، یکی دیگر از موجبات حدوث تعارض بین ادله کیفری می باشد. غیرقانونی بودن مرجع تحصیل دلیل باعث می شود که دلیل تحصیل شده فاقد اعتبار باشد. جوهره تعارض ادله، مساوی با فساد و بی اعتباری ادله است. اگر در سیستم قضایی جمهوري اسلامي ايران، روحانی مرتکب جرمی شود و دادسرای عمومی و انقلاب از وی تحقیق و شهادت شهود ناظر بر ماوقع را استماع نماید و خود متهم نیز اقرار به جرم نماید، ولی متهم در دادسرای ویژه روحانیت جرم انتسابی را انکار کند و شهودی وي بر برائت وی شهادت دهند. در این صورت ما با تعارض اثباتی و انکاری مواجه می شویم. علت تعارض همان دخالت دادسرای عمومی وانقلاب به عنوان یک مرجع غیرقانونی است. اگر اين مرجع دخالتی نداشت ما با تعارض مواجه نمی شدیم. استدلال بر این است که ادله جمع آوری شده در دادسرای عمومی و انقلاب فاقد اعتبار است و اساساً تعارض بین ادله اثباتی وجود دارد. بنابراین دخالت مرجع غیرقانونی در تحصیل دلیل موجب حدوث تعارض و یا گسترش دامنۀ تعارض می شود.
با اين وجود رویه قضایی به جز در حدود و قصاص، به دلایل تحصیل شده توسط مراجع غیرقانونی ترتیب اثر می دهد. به عنوان مثال، نيروهاي بسيج مطابق با قانون حمایت قضایی از بسیج (مصوب 13/8/1371) فقط در جرایم مشهود و در صورت عدم حضور ضابطین عام یا عدم اقدام به موقع آنها، حق جمع آوری دلایل و دستگیری متهم را دارند. حال اگر اعضای این نهاد بدون رعایت اين قيد، ادله ا ثباتی مرتبط با واقعه جزایی را جمع آوری کنند، مراجع قضایی در رویه عملی خود دلایل به دست آمده را معتبر می دانند. حتي اگر توجيه اين امر را عدم فرصت لازم و ضعف سیستم قضایی در امر جمع آوری دلایل جرم بشناسيم، مرجع جمع آوري دلايل ضوابط قانوني را رعايت نكرده است و از حدود اختيارات خويش خارج شده است. اين اقدام غيرقانوني فاقد اثر قانوني است و نبايد مورد ترتيب اثر قرار گيرد.
البته برخی سعی کرده اند با توجیه و تمسک به حاکمیت نظام دلایل معنوی یا اقناع وجدان قاضی، به این دلایل مشروعیت بدهند. اما لازم به یادآوری است که بررسی و ارزش گذاری دلایل کسب شده توسط دادرس در کمال آزادی و استقلال مربوط به جایی است که اصل و مبنای دلایل کسب شده، قانونی و مشروع باشد. در دستگاه عدالت کیفری که ندای قانون محوری از آن برمی خیزد، ایجاد چنین رویه های غیرقانونی به هر دلیل و توجیهی نقض غرض است. اگر قرار است که دستگاه عدالت کیفری با قانون شکنی و پرچمداران آن مبارزه کند، لازم است که خود از هرگونه آلودگی قانون شکنی مبراء باشد. ضمن آن که دادگاه بايد تقصير متهم را با توسل به دلايل قانوني اثبات کند و مرجع ارزيابي، رد و ابطال دلايل غیرقانونی باشد.

ج) قانونی نبودن روش تحصیل دلیل
تحصيل دليل از اصلی ترین موضوعات حقوق كيفري است. آثار تحصيل دليل اهميت بسياري دارد. تحصیل دلیل به روش غیرقانونی از موجبات سلب اعتبار و ارزش دلیل کسب شده است. در برخي موارد به دليل اشکال در تحصيل دلايل، ممكن است شخص بی گناه مدتی در بازداشت به سر برد و پس از تجدیدنظر خواهی محکوم علیه و بررسی مجدد پرونده در مرجع تجدیدنظر و پی بردن به محکومیت مبتنی بر دلایل کسب شده از طریق غیرقانونی رای نقض و محکوم علیه تبرئه شود. از این رو لازم است برای اینکه دلیل در امور کیفری دارای اثر لازم باشد؛ شرایطی وجود داشته باشد. یکی از این شرایط قانوني بودن روش تحصیل دلیل اثباتی است.
در تحصیل دلیل نباید، تمامیت جسمانی شهود و متهم مورد تعرض قرار بگیرد. ضمانت اجراء تعرض به سلامت جسمانی و روحی موجب باطل شدن دلیل کسب شده است و ضمانت اجرای کیفری و انتظامی نیز به دنبال دارد. به این معنا که اگر، مقام جمع آوری کننده دلایل قضایی متهم یا شهود را مورد ضرب و جرح قرار دهد، به موجب قانون جزا و قانون تخلفات انتظامی با وی برخورد می شود. در نظام قضایی کشور ما قانون گذار در فصل دهم قانون مجازات اسلامی در مواد 578، 579 و 58 در قبال تعرض مامورین دولتی به تمام جسمانی متهم یا شهود واکنش کیفری از خود نشان داده است. دلیل اثباتی حاصل از روش های غیرقانونی مانند؛ اقرار مبتني بر شكنجه ، سلب قوه اختيار با توسل به هيپنوتيزم و استفاده از دستگاه دروغ سنج مطرود است. (رنجبریان، 1384: 153)
دکترین با اعمال هرگونه اکراه، اجبار، فریب و خدعه نسبت به بزهکاران مخالف است. کسب اقرار، اطلاع، شهادت و سوگند بايد درکمال امنيت و بنا به اراده شخص صورت گيرد. بنابراين اقرار، اطلاع، شهادت يا سوگندي که از راه اجبار، شکنجه و تهديد تحصيل شود فاقد اعتبار قانوني بوده و محکوميت مستند به چنين اقراري در معرض بطلان است. (نوربهاء، 1386: 189) و دادگاه‌ها ملزم‌اند که به آن ترتيب اثر ندهند. اکراه و اجبار متّهم در پاسخ به پرسش ها درحين بازجویي، از مصاديق بارز تجاوز به حقوق دفاعي متّهمان است. اکراه و اجبار متّهمان براي اخذ اقرار از طريق اعمال شکنجه‌هاي جسمي يا روحي صورت مي‌گيرد. شکنجه متّهمان هم در حقوق داخلي و هم در اسناد بين‌المللي و منطقه‌اي به شدت ممنوع شده است و براي آن ضمانت اجراي کيفري هم پيش‌بيني شده است. صرف نظر از این که قاضی نباید خود را به سطح بزهکاری تنزل دهد و مرتکب اقدامات غیرقانونی و تقلب شود. زیرا این امر برخلاف مقام و منزلت دستگاه قضایی است. (گلدوزیان، 1371: 118) اصول مربوط به تحصيل دلائل از طریق شنود الكترونيكي از راه دور يا مراقبت خودكار با دوربين عكاسي فاقد محمل قانوني است؛ چراکه چنین دلايلی به حفظ اسرار خصوصي افراد لطمه وارد مي‎كند. مگر آن که این کار با اجازه قانون و در کنار دیگر قراین مثبت جرم مدنظر قرار گیرد و دادگاه بتواند اعتقاد باطني خود را به این دلایل استوار سازد.
قانون آيين دادرسي كيفري رعايت صحت امانت در كسب دليل را با ضرورت تنظيم كتبي تحقيقات از سوي بازپرس، ضرورت اقرار و اداي شهادت نزد قاضي و بي اعتباري آن در غير از جلسه تحقيق يا دادرسي، اصل برائت، حق سكوت متهم را به منظور حفظ حقوق وی پيش بيني كرده است. به همین جهت قانونی بودن مرجع جمع آوری کننده دلیل، مساوی با قانونی بودن روش تحصیل دلیل نخواهد بود. معاینۀ محلی، دلیلی است که توسط ضابط دادگستری، به عنوان مرجع قانونی، قابل جمع آوری است. اگر این مرجع بدون کسب دستور از مرجع قضایی و یا بدون رعایت ترتیبی که قانون معین نموده است، مبادرت به معاینه محلی کند، حتي اگر محل مورد نياز به صورت دقیق مورد معاینه قرار گرفته باشد و از این حیث قابل خدشه نباشد، اقدام او ارزش قانونی نخواهد داشت. به همین لحاظ ضروری است که آن دسته از اقدامات مأمورين پليس كه با حقوق اساسي فرد ارتباط دارد، مورد تأييد و با نظارت قاضي صلاحیت دار باشد.
بنابراین اگر منزل متهم، بدون ترتیبات قانونی مورد تفتیش قرار گیرد و ادله و قرائنی در راستای انتساب اتهام به او به دست آيد، ولی متهم در مرجع قضایی، اتهام انتسابی را انکار کند و حتی برای اثبات بی گناهی خود به شهادت شهود استناد نماید و شهود خود را نیز برای استماع شهادت حاضر نماید، با تعارض اثباتی و انکاری مواجه خواهیم بود. به این معنا که، تفتیش منزل متهم، دلایلی را به دست داده است که ا نتساب جرم را به او اثبات می کند و از طرف دیگر شهادت شهود و انکار متهم، انتساب جرم را مورد تردید قرار می دهند. در چنین حالتی ما برحسب مقررات آئین دادرسی کیفری و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مجبور هستیم که براي دلایل حاصله از سيكل غیرقانونی ارزشي قائل نشویم، تا به این شکل رفع تعارض به عمل آید. در صورتی که تفتیش به صورت قانونی صورت می گرفت، دلایل حاصله معتبر بود و دفاعیات متهم و شهادت شهود وی، هرچند که معارض بود، اما قابل ترتیب اثر نبود و متهم مجازات می شد. در حالی که در تعارض ناشی از تفتیش غیرقانونی باید به نفع متهم عمل گردد و او را تبرئه نمود. اصل 38 قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران ، در پی اعلام ممنوعیت کسب دلایل اثباتی به روش های غیرقانونی است. هرچند که به حکم این اصل، دلیل کسب شده از طریق غیرقانونی، محکوم به بطلان است، ولی کسب دلیل اثباتی از طریق غیرقانونی، از موجبات تعارض ادله است. اگر شخص متهم به سرقت در مرجع انتظامی به اتهام انتسابی، در اثر شکنجه و اجبار اقرار کند، ولی از اقرار خود در مرجع قضایی، عدول نماید و اعلام نماید که اقرار وی در اثر شکنجه بوده است و حتی برای اثبات برائت خود به شهادت شهود استناد نماید؛ در اینجا بین اقرار او و شهادت شهود تعارض است. به طوری که اگر، تهدید و شکنجه ای اعمال نمی شد، ما با واقعه تعارض روبرو نمی شدیم.
هرچند که حل این تعارض به حکم قانون قابل حل است و اگر اثبات شود روش تحصیل دلیل غیرقانونی است، آن دلیل فاقد اعتبار است. ولی در ماهیت امر وقوع تعارض محرز است. نمی توان ادعا نمود که چون دلیل غیرقانونی است، قابلیت تعارض با دلیل قانوني ندارد و تعارض منتفی است.
در باب تعارض شهادت شهود در اثر اعمال روش های غیرقانونی تحصیل دلیل می توان گفت، در صورتی که شاهدی، در اثر شکنجه و تهدید، شهادت بدهد و شاهد دیگر در این وضعیت قرار نگیرد، بین شهادت آنها ماهیتا تعارض حادث می شود. به عنوان مثال شخص «الف» ناظر و شاهد قتلی نبوده ولی در اثر شکنجه و اجبار، شهادت به انتساب قتل حادثه را به شخص «ب» مي دهد، و شاهد دیگر كه در این وضعیت قرار نگرفته است، با کمال آرامش شهادت دهد که قاتل شخص «ج» است. در اینجا ملاحظه می شود، بین شهادت این دو نفر تعارض است و تعارض هم ناشی از اعمال روش غیرقانونی در امر تحصیل دلیل است. بنابراین اقدام غیرقانونی در روش تحصیل دلیل از موجبات این تعارض است. ولی اين تعارض به راحتی قابل حل است. چراکه شهادت به دست آمده با روش غیرقانونی، معتبر نبوده و از اعتبار ساقط است. بنابراین یکی از موجبات قضایی وقوع تعارض بین ادله کیفری، اعمال روش های غیرقانونی در امر تحصیل دلیل می باشد، که این تعارض ناشی از اعمال روش های غیرقانونی، از نوع تعارض ظاهری می باشد.

نتيجه گيري
ادله کیفری در نظام حقوق دارای اهمیت بسزایی است. برای اثبات هر جرم، مقام تعقیب یا شاکی نیازمند جمع آوری و ارائه دلایل مبنی بر توجه جرم به متهم می باشد. برای آن که این دلایل دارای اثرات قانونی باشند و مثبت جرم قرار گیرند، لازم است که این دلایل مورد پذیرش قانون گذار باشند؛ یعنی این دلایل قانونی توسط مقامات صالح با روشی قانونی جمع آوری و به مقامات رسیدگی کننده ارائه شوند.
در صورتی که این دلایل مثبت دعوا به طرق نامشروع و غیرقانونی تحصیل شوند، آن دلیل ارزش اثباتی ندارد. با این وجود، غیرقانونی بودن دلایل، مرجع تحصیل و روش تحصیل تنها موجب خروج دلایل از اعداد دلایل معتبر نیست. بلکه مساله تعارض ادله نیز حادث می گردد. آثار تعارض اگرچه عمدتا منفی است، اما در برخی موارد آثار مثبتی نیز دارد. تجلی نکات منفی و مثبت نظام های ادلۀ کیفری، رهایی متهم از مجازات، تقریب نوین علم آئین دادرسی کیفری با علوم مرتبط، مثل جرمشناسی، روانشناسی قضائی، پزشکی قانونی وکشف علمی جرائم؛ از جمله این مزیت ها است.
این تعارض ها که صور مختلفی دارد، حسب مورد قابل رفع است. در تعارض ظاهری، وفق قاعدۀ «الجمع مهما امکن اولی من طرد» و در تعارض واقعی، وفق قاعدۀ «الدلیلان إذا تعارضا تساقطا» رفع تعارض صورت می گیرد. در تعارض اثباتی و انکاری، نیز حسب مورد دلیل غیرقانونی یا دلیلی که جرم را به متهم مستند می کند، کنار گذاشته می شود. از سوی دیگر، این تعارض ها قابل پیش گیری می باشند. شناسایی و برخورد قضایی با علل آن چاره کار است. چراکه بسیاری از زمینه موجد تعارض جرم است، که باید مدنظر مقام قضایی و ضابطین دادگستری، در مقام جمع آوری دلایل اثباتی، باشد. ضمن آن که مقنن به ادله علمی، بهای بیشتری بدهد و زمینه استفاده از این دلایل را برای محاکم فراهم نماید.

چکیده
حق برخورداري از دادرسي عادلانه به عنوان يک هنجار بين‌المللي حقوق بشر براي حمايت از افراد در محروم کردن يا محدود کردن غيرقانوني و خودسرانه افراد از آزادي و حقوق اساسي ايشان شناخته مي‌شود. مقوله ادله اثباتی در دادرسی عادلانه، با شيوه هاي قانونی براي كشف حقيقت، دارای جایگاه ویژه ای است. اگر دعاوی جزایی معطوف به دلایل اثباتی معتبر و قانونی نباشند، آن دعاوی نتیجه ای نخواهند داشت. چراکه یکی از ابزارهای تحقق عدالت کیفری، اثبات جرم در پرتو کشف حقیقت با رعایت صحت امانت در کسب دلایل مثبت جرم به شکل قانونی است. یکی از موضوعات پیش روی ادله کیفری، بحث تعارض و تقابل آن ها در تحقیقات یا دادرسی است. تعارض موجود میان ادله اثباتی، اصل تسریع در رسیدگی را مخدوش و زیان هایی را متوجه دستگاه قضایی، جامعه و افراد می کند.
علل وقوع تعارض بین ادله کیفری متعدد می باشند، که قانونی نبودن دلیل اثباتی، قانونی نبودن مرجع تحصیل دلیل و قانونی نبودن روش تحصيل دلیل برخی از این مولفه ها می باشند. در این مقاله تلاش بر آن است تا مولفه های تعارض میان ادله کیفری، از منظر دادرسی عادلانه را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1558]