دفاع مخبر کمیسیون تلفیق از برنامه پنجم/ تکلیف دولت به کم کردن وزارتخانه‌ها از 21 به 17

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > مجلس - سخنگوی کمیسیون تلفیق در گزارشی از مصوبات کمیسیون تلفیق به دفاع از این برنامه پرداخت و ازنمایندگان خواست به کلیات این برنامه رای بالا بدهند. به گزارش خبرآنلاین،محمد مهدی مفتح در سخنان خود با اشاره به نظرات مخالفین این برنامه گفت: عمده ایرادات همکاران شور دومی است که می توانیم بعد از رای به کلیات در شور دوم وارد بحث شویم . مفتح در سخنان خود با اشاره نامگذاری دهه چهارم انقلاب به عنوان دهه پیشرفت و عدالت، افزود: این هدف گذاری در تنظیم برنامه 5 ساله به خوبی مورد توجه قرار گرفته تا میزان و طول گام حرکتمان را تنظیم کنیم و بر این رویکرد لایحه دولت درکمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفته است. وی با اشاره به اقدامات مجلس برای بهره گرفتن از نظرات تمام صاحب نظران در تدوین این برنامه گفت:مجلس در این زمینه اقدام به برگزاری همایش برنامه پنجم کرد که 250 مقاله به مجلس رسید که در مجموع مجلس به غنی شدن مصوبات کمیسیون تلفیق کمک کرد. وی در ادامه به برخی از مصوبات 57 جلسه کمیسیون تلفیق اشاره کرد که در ادامه می آید. مسئولیت تنظیم الگوی توسعه اسلامی و ایرانی به عهده معاون برنامه ریزی و نظارت راهبری ریاست جمهوری خواهد بود که بعد از تدوین در کارگروهی که دو نفر به نمایندگی از روسای قوا در آن حضور خواهند داشت بررسی می شود. در حوزه علم و فناوری مقرر شده است که متون، محتوا و برنامه‌های آموزشی و درسی دانشگاه‌ها مبتنی بر آموزه‌ها و اندیشه‌های دینی، هویت ایرانی - اسلامی و انقلابی و تقویت دوره‌های تحصیلات تکمیلی بازنگری شود. هم‌چنین همکاری با حوزه‌های علمیه و بهره‌مندی از ظرفیت‌های حوزه در عرصه‌های مختلف مورد تاکید قرار گرفته است. اصلاح هرم هیات علمی تمام وقت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و توجه به نخبگان و استعدادهای برتر و ایجاد فضای لازم برای حضور در بخش غیردولتی و آموزش عالی کشور از جمله مصوبات کمیسیون تلفیق بوده است. در حوزه امور اجتماعی نیز به صندوق‌های بازنشستگی در راستای ایجاد ثبات و پایداری و تعادل بین منابع و مصارف آنها توجه شده است. هم‌چنین امکان تشکیل صندوق‌های بازنشستگی بخش خصوصی در مصوبات کمیسیون تلفیق بررسی شده است. بر اساس ماده 42 نیز دولت مجاز به ادغام بخش‌های بیمه درمانی کلیه صندوق‌ها در سازمان بیمه خدمات درمانی و ایجاد تشکیلات جدیدی به نام سازمان بیمه سلامت شده است. در حوزه فناوری اطلاعات نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف به ایجاد توسعه شبکه ملی اطلاعات با ویژگی‌هایی که در آن بیان شده است. هم‌چنین این وزارتخانه باید در جهت ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه‌ی شبکه‌ی ملی در کشور همکاری و اقدامات لازم را انجام دهد. این دو شبکه می‌تواند در توسعه فناوری اطلاعات در کشور اقدامات بسیار مناسبی را انجام دهد. در حوزه نظام اداری، مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول مدیریت خدمات کشوری،‌ هیات وزیران شده است و هم‌چنین قرار شده است که سقف معافیت مالیاتی کارکنان در بودجه‌های سنواتی تعیین شود. دیگر این‌که دولت مکلف شده است که با ادغام یک یا چند وزارتخانه در وزارتخانه‌های دیگر به نحوی عمل کند که 21 وزارتخانه فعلی به 17 وزارتخانه کاهش پیدا کند. درحوزه امور اقتصادی ‌ نسبت به بهبود فضای کسب و کار در این خصوص توجه ویژه‌ای شده است. برای ایجاد پنجره‌ واحد و تقویت این فرآیند تکالیفی در گزارش کمیسیون وجود دارد. در رابطه با نوسانات نرخ ارز نیز تکالیفی مقرر شده است که شرکت‌های بیمه‌ای بتوانند انجام دهند. در رابطه با شورای گفت‌وگو نیز متشکل از 26 نفر تعیین شده است در جهت تامین اهدافی که ذکر شده تکالیفی را داریم. در خصوص نرخ ارز نیز باید گفت نظام شناور مدیریت شده هم‌چنان استمرار خواهد یافت و مقرر شده که در جداول دریافت و پرداخت ارزی برای سال‌های باقیمانده برنامه در لایحه‌ی بودجه سالیانه به مجلس تقدیم شود و بانک مرکزی مجاز به انتشار اوراق مالی و ارزی در بازارهای بین‌المللی در چارچوب قوانین بودجه سنواتی شده است. در خصوص کاهش وابستگی به نفت نیز مقرر شده است که این موضوع به نحوی انجام شود که در پایان برنامه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حداقل به یک درصد برسد. در مورد اعتبارات هزینه‌ای دولت هم باید گفت افزایش این اعتبارات در هر سال باید دو درصد کمتر از نرخ تورم باشد یعنی افزایش هزینه‌های دولت مرتب و کنترل شده باشد. در حوزه نفت و گاز نیز افزایش تولید صیانت شده به میزان روزانه یک میلیون بشکه تولید نفت خام و 250 میلیون متر مکعب گاز طبیعی نسبت به ظرفیت تولید سال 89 در طول برنامه به دولت تاکید شده است. وزارت نفت نیز مکلف به ارائه برنامه جامع صیانتی و ازیاد برداشت از مخازن هیدروکربنی شده است به نحوی که ضریب بازیافت در مخازن کشور حداقل یک درصد افزایش یابد. استفاده از انرژی‌های پاک و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌یی برای تولید برق در برنامه‌ی بیست ساله از انرژی هسته‌یی را دولت باید تدوین کند. برنامه‌ریزی برای تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه هسته‌یی در داخل کشور نیز انجام شود. برنامه جامع در تامین مواد اولیه سوخت هسته‌یی در داخل کشور تنظیم و تهیه شود. در حوزه آب و کشاورزی ارتقای راندمان آبیاری به حداقل 40 درصد تکلیف شده است ارتقای ارزش افزوده بخش کشاورزی به میزان 7 درصد نسبت به سال اول برنامه مورد نظر کمیسیون تلفیق است. مصرف کود نسبت به کل کودی که در بخش کشاورزی مصرف می‌شود تا 35 درصد افزایش یابد و بیمه تولیدات بخش کشاورزی به 50 درصد تا پایان برنامه گسترش پیدا کند. هم‌چنین در خصوص صنعت و معدن توجه ویژه به ارتقای سطح رقابت شهری در منابع کشور شده است. هم‌چنین اعطای مجوز به دولت برای کمک به شهرک‌سازی‌ها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی در مناطق محروم مورد توجه قرار گرفته است. میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی در مناطق محروم را همطراز با معافیت مناطق آزاد دانست . در حوزه‌ حمل و نقل و مسکن نیز متنوع سازی، نرخ خدمات حمل و نقل و لغو تخفیفات تکلیفی مورد توجه قرار گرفته است. در پاره‌ای مواد پیش‌بینی نوسازی ناوگان جاده‌ای و ناوگان کامیونی مورد تاکید کمیسیون قرار گرفته است. در حوزه‌ی ساخت و ساز مسکن و مشارکت بخش غیردولتی نیز احکام خوبی به تصویب رسیده است، بر اساس این احکام حداقل‌ها و نیازهای ضروری در مسکن تامین و دغدغه‌ی مردم در طی سال‌های برنامه از بین می‌رود. در حوزه‌ توسعه‌ی منطقه‌ای بر اساس مواد به تصویب رسیده در کمیسیون، شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌ی استان با ترکیبی کارآمدتر از ترکیب فعلی تشکیل شود و نظام درآمد - هزینه استانی نیز در این مواد تعریف و مشخص شده است. تشکیل شورای آمایش سرزمین جهت استقرار نظام یک پارچه برنامه‌ریزی و مدیریت حوزه‌ی سرزمینی در خلال لایحه‌ی برنامه‌ی پنجم توسعه پیش‌بینی شده است. در خصوص اصل پنجاهم قانون اساسی در حوزه‌ی محیط زیست، نظام ارزیابی راهبردی محیطی در سطوح ملی، منطقه‌ای و موضوعی تدوین شده است. شورای عالی حفاظت محیط زیست با تکالیف جدیدی به وظایفش ادامه خواهد داد، بدین ترتیب تکالیف اجرایی به استان‌ها منتقل خواهد شد. در حوزه‌های توسعه‌ی روستایی، امور دفاعی، تقویت کمی و کیفی بسیج، توسعه امر به معروف و نهی از منکر، توسعه‌ی فرهنگ و تفکر بسیجی، سیاست خارجی و امور قضا نیز پیش بینی‌های خوبی در لایحه برنامه شده است. در حوزه‌ی امور قضاء تکلیف شده است سالانه 10 درصد ساختار سازمانی قوه قضاییه تکمیل و حداقل 800 قاضی استخدام شود. در حوزه‌ی نظارت نیز دستگاه‌های اجرایی موکلف شدند نظارت بر عملیات و عملکرد برنامه‌ی پنجم توسعه را به صورت منظم گزارش دهند. بر این اساس تصویب شده است هر دستگاه اقدامات حوزه خود را تا شهریور هر سال به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور گزارش دهد و معاون برنامه‌ریزی رییس جمهور با جمع‌بندی گزارش‌ها و تفکیک شاخص‌ها به رییس جمهور ارائه خواهد داد و رییس جمهور نیز همزمان با تقدیم لایحه‌ی بودجه سالانه به مجلس در پانزدهم آذر هر سال گزارش نحوه‌ی اجرای برنامه‌ی پنجم توسعه را به مجلس گزارش خواهد داد.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 547]