حقوق - زندگي در چارچوب مجازات‌هاي جديد

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: حقوق - زندگي در چارچوب مجازات‌هاي جديد

حقوق - زندگي در چارچوب مجازات‌هاي جديد

ساناز الله‌بداشتي:وقتي سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي سكان قوه قضائيه را در دست گرفت و بر صندلي رياست تكيه زد، آنچه را كه تحويل گرفت «ويرانه» ناميد تا با صداي بلند اعلام كند مي‌خواهد «خانه»‌اي از نو با پاي‌بستي سفت و محكم بسازد تا ديگر ويران نشود. حالا از آن روز بيش از 9 سال گذشته و به عقيده او خانه ساخته شده و ويراني‌اي در كار نيست تا سكانداران بعدي از تحويل گرفتن آن گلايه كنند. اما گفته‌ها و اعتقادهاي همه مديران نه در گفته‌ها، تحقيق‌ها و پژوهش‌هاي قضايي بلكه در دستگاه ديگري سنجش مي‌شود، دستگاهي كه ترازويي دارد كه از يك سو مردم و از ديگر سو كارشناسان و صاحب‌نظران آن را تنظيم مي‌كنند. شايد براي همين است كه اين روزها رئيس قوه قضائيه و گروه همراهش بيش از همه اين سال‌ها بدون هيچ وقفه‌اي برنامه‌هاي اجرا شده اين سال‌ها را عنوان مي‌كنند و گاهي از بي‌توجهي‌ها گله و سپس هم به تلاش‌هاي انجام شده مي‌بالند. مديران دستگاه قضا به خوبي مي‌دانند كه نشان ترازوي سنجش نه در اين جلسات و نه در آن سخنراني‌ها و گفت‌وگوها عادلانه مي‌ايستد، بلكه او ابزاري دارد كه از دست مديران دور است. كارنامه عمل رئيس قوه قضائيه و گروه همفكرش در 365 روز آينده بر اساس قضاوت اين دو كفه ترازو نوشته مي‌شود. كارنامه‌اي كه در آخرين روزهاي فعاليت،‌ خبر از تثبيت نگاهي ديگر مي‌دهد؛ نگاهي كه قطعا نتيجه‌اي به جز برابري ترازوي سنجش مردم و كارشناسان دارد.

هاشمي‌شاهرودي در اين روزها بارها بر ارائه لوايح مختلف بر اصلاح قوانين صحبت كرده و در آن ميان آنچه كه به آن اعتقاد دارد را هم تكرار مي‌كند. رئيس قوه قضائيه در همه اين سال‌ها از جمعيت زندانيان گلايه كرده و با دستوالعمل‌هاي مختلف سعي در تغيير رويه زندان‌ها داشته، اما آنچه كه حكايت از انديشه او و همراهانش داشت نه آن دستورالعمل‌ها بلكه لوايح مختلفي است كه با هدف «زندان‌زدايي» و براساس انگيزه جايگزيني «مجازات‌هاي اسلامي» شكل گرفته است. براي همين هدف است كه هاشمي‌شاهرودي از دو سال قبل به شدت نسبت به اعمال نشدن احكام اسلامي در سياست‌هاي قضايي انتقاد كرد: «در نظام فقهي و اسلامي ما كيفرهاي ديگري غير از حبس نيز مطرح شده كه متاسفانه به دليل اينكه نتوانستيم به درستي فلسفه آن را تعريف كنيم مورد تهاجم قرار گرفته است.»
رئيس قوه قضائيه اين نگاه را در سخنراني‌هاي بعدي تبيين كرده و خيلي شفاف‌تر از آن كليات مجازات‌ زندان را نامناسب دانست:‌ «برخلاف آنچه كه در دنيا رايج است، ما معتقديم كه در نظام اسلامي روي حبس، به عنوان مجازات تكيه نشده است و سياست ما حبس‌زدايي است، چراكه بدترين اثر را روي زنداني مي‌گذارد و آثار سوء اجتماعي غيرقابل جبران داشته و هيچ مناسبتي با جرم ندارد، به يقين مي‌گويم كه مجازات زندان، خشن‌ترين و ظالمانه‌ترين مجازات براي مجرم است، چراكه هيچ تناسبي بين جرم و مجازات در اين نوع كيفر وجود ندارد، طوري‌كه در اين مجازات به خانواده و اجتماع كه ارتباطي با جرم ندارند؛ بدترين آسيب‌ها وارد مي‌شود و اين خلاف عدالت است.»
او اين موضع مطلق خود را با تاكيد بر اجراي مجازات‌هاي اسلامي كامل كرد، اما در هيچ‌يك از اين سخنراني‌ها منظور خود از «مجازات‌هاي اسلامي» را مشخص نكرد. مجازات‌هايي كه سال‌هاست بر اساس آن «قانون آزمايشي مجازات‌ اسلامي» نگاشته و اجرا مي‌شود. به هر حال جاي پاي اين «يقين» را مي‌توان در همه لوايح قوه قضائيه و البته به خصوص «لايحه مجازات اسلامي» كه در كميسيون قضايي است، ديد؛ جاي پايي كه نشان از انديشه‌اي دارد كه براي بسط و گسترش آن سازماندهي شده است، آنچنان كه وقتي هاشمي‌شاهرودي از استفاده از مجازات‌ اسلامي در ابعاد مختلف حرف مي‌زند، نمايندگان هم در خانه ملت بر آن پافشاري و كليات لوايح پيشنهادي را بدون هيچ بحث و بررسي تصويب مي‌كنند. انگار نمايندگان مجلس فراموش كردند كه كفه‌هاي ترازو نه بر اثر اجبار و اصرار بلكه در نظامي ديگر برابر و يكسان مي‌شوند.
نمي‌توانيم مقررات غربي را براي كشور اسلامي اجرا كنيم؟
در آن روزهايي كه رئيس قوه قضائيه، معاون پارلماني وزير دادگستري و حتي دادستان‌هاي شهرهاي مختلف از «حبس‌زدايي»‌ و«كاهش جمعيت زندانيان» حرف مي‌زدند و از نمايندگان مجلس هفتم خواهش مي‌كردند كه يكي از انبوه لوايح سپرده شده به كميسيون قضايي مجلس را بررسي كنند، ساكنان هرم سبز آنقدر درگير مسائل انتخاباتي بودند كه همه آن گفته‌ها را از يك گوش مي‌شنيدند و از گوش ديگر در مي‌كردند و بدون هيچ توجهي به فعاليت‌هاي خود ادامه مي‌دادند. در اين ميان البته گاهي صدايي از بعضي از نمايندگان هيات تحقيق و تفحص مجلس به گوش مي‌رسيد كه به شدت از عملكرد دستگاه قضايي انتقاد مي‌كرد. اما به هر حال روزها گذشت تا سرانجام پس از همه آن بحث‌هاي داغ و يك انتخابات سرد صندلي‌هاي سبز هرم بهارستان صاحبان جديدي پيدا كرد؛ ساكناني كه اتفاقا بيش از آغاز هر كاري بيشتر با قوه قضائيه برخورد كردند.
مجلس هشتم با احضار برخي از نمايندگان هيات تحقيق و تفحص، انتقادهاي شديد دادستان پايتخت از نحوه انتخاب گروه كارشناسي اين هيات و انتشار اسرار محرمانه توسط عباس پاليزدار [دبير كميته تحقيق و تفحص] شروع شد، ماجرايي كه هرچند با شروع تعطيلات تابستاني مجلس كمي كمرنگ شده، اما آن‌چنان اثري داشت تا به نمايندگان و اعضاي كميسيون قضايي مجلس يادآوري كند كه بد نيست چند لايحه اصلي از كوه لوايح ارسال شده به مجلس را بررسي كنند. چند روزي است كه كليات لايحه مجازات اسلامي مصوب شده و آن‌طور كه عزت‌الله يوسفيان نماينده هر دو دوره اخير مجلس از شهرستان آمل مي‌گويد، بررسي ديگر لوايح قضايي نيز ادامه دارد، لوايحي كه از نگاه اين عضو كميسيون قضايي براي كشور اسلامي ايران لازم است: «ايران، كشوري اسلامي است بنابراين نظام قضايي آن هم بايد اسلامي باشد. ما نمي‌توانيم مقررات غربي‌ را براي كشور اسلامي اجرا كنيم.»
حرف او تاييدي است بر همه گفته‌هاي اين چند ساله اخير هاشمي‌شاهرودي. براي همين آن گفته‌ها را تكميل مي‌كند: «وقتي قانوني به‌نام مجازات اسلامي داريم بنابراين مجازات متناسب آن بايد تدوين شود. وقتي نظام قضايي اسلامي است بايد مطابق آن مجازات اعمال شود، اينكه بگوييم زندان متهم يا مجرم را انسان ديگري مي‌كند اصل قابل توجهي نيست، چون معمولا زنداني در زندان شرايط بدتري دارد، تحقيقات ثابت كرده كه سارق معمولي پس از حضور در زندان امكان برنامه‌ريزي براي جرائم سازمان يافته دارد.» نماينده مردم آمل به اين نكات منفي زندان به اعتقاد خودش، هزينه اين بخش از نهاد قضايي را براي نظام هم غيرقابل جبران دانست: «هزينه‌هايي كه زندان براي نظام دارد بسيار سنگين است، شيوع بيماري‌ها و نزديكي زندانيان به يكديگر و كسب مهارت خطرناك براي نظام نگران‌كننده است، پس بهتر اين است كه با اجراي مجازات‌ اسلامي اين هزينه‌ها را كاهش دهيم.» او برخلاف بسياري از كارشناسان كه معتقدند با تغيير ساختار زندان امروز مي‌توان آن مركز را به پرورشگاهي دوباره براي مجرمان و متهمان تبديل كرد، مجازات زندان را در جامعه اسلامي مفيد نمي‌داند: «هر متهمي نسبت به جرمي كه مرتكب مي‌شود شرايط و مجازات خاصي دارد، اما نمي‌توانيم همه متهمان را با يك چوب بزنيم. چون زندان براي همه متهمان اثر مطلوب ندارد.»
اين عضو كميسيون قضايي مجلس هدف از مجازات را تكرار نشدن جرم از جانب او مي‌داند، هدفي كه به اعتقاد او زندان در مجرم ايجاد نمي‌كند و او را به تكرار جرم تشويق مي‌كند: «وقتي وظيفه قوه قضائيه پيشگيري از وقوع جرم است، پس قاضي مختار است هرآنچه را كه متناسب با جرم تشخيص مي‌دهد به عنوان مجازات‌ تعيين كند تا مجرم «تنبيه»‌شود.»
او بعد از اين توضيح باز هم بر نقش قاضي در اجراي مجازات‌‌هاي اسلامي تاكيد مي‌كند: «شايد قاضي تشخيص دهد متهم بايد تبعيد و يا محروم از حقوق اجتماعي شود، يا گاهي هم متقاعد شود كه مجرم بايد شلاق را تحمل كند، با اين تعاريف بايد بر آزادي عمل قاضي توجه شود.»
تاكيد او نشان مي‌دهد كه همه آن بيانيه‌ها و نگراني‌ سازمان‌هاي بين‌المللي از اجراي مجازات‌ها بدني بر تصميم‌هاي نهاد قضايي تاثير ندارد و با شدت پيگيري مي‌شود، براي همين يوسفيان براي چندمين بار مي‌گويد: «حقوق شهروندي در همه موارد رعايت مي‌شود چون قاضي با توجه به نوع جرم حكم را صادر مي‌كند، بايد توجه داشته باشيد كه در بسياري از مواقع وقتي با حذف زندان حكم شلاق يا پرداخت جزاي نقدي اجرا مي‌شود اثري بيشتر از زندان دارد چون به تكرار جرم ترغيب نمي‌شود.» حتي اگر از نماينده آمل بپرسي كه اثر وجود مجرم زنداني در يك خانواده كمتر از مجرم شلاق‌خورده و يا يك دست قطع‌شده است يا خير؟ باز هم او با تاكيد مي‌گويد: «شرايط خانواده‌هاي زنداني بسيار بدتر از آن خانواده‌هايي است كه يكي از اعضايشان شلاق خورده يا در تبعيد به سر مي‌برد.»
او با گسترش نهادهاي حمايتي و نظارت بر عملكرد زندان‌ها و خانواده‌ها هم موافق نيست: «زنداني‌شدن مجرم شرايط مناسبي را به وجود نمي‌آورد اين امكان‌پذير نيست كه همه مجرمان را با يك چوب بزنيم. بايد در مورد مجرمان مجازات اسلامي اعمال شود، نمي‌توانيم عنواني را از نگاه اسلام جرم بدانيم و براي آن مجازات غربي زندان در نظر بگيريم، قانون اسلامي در كشور اسلامي مجازات اسلامي هم مي‌خواهد.»
چرا قالب تنگي براي جامعه طراحي مي‌كنيد؟
هرچند مردان دولت و مجلس بر گسترش مجازات‌هاي بدني يا جرايم نقدي به جاي زندان تاكيد كنند، اما واقعيت تلخ‌تر از آن است كه با چند ضربه شلاق يا ميليون‌ها و ميلياردها جريمه نقدي شيرين شود. واقعيت همان گسترش عناوين مجرمانه و شيوع جرائم سازمان يافته است كه با همه شدت مجازات‌ها در سال‌هاي اخير نه‌تنها رو به كاهش نرفته بلكه به اعتراف مسوولان گاهي سير صعودي هم داشته است.
اينجاست كه نگاهي برون از اتاق‌هاي دربسته مديريتي از بي‌توجهي قانونگذاران به نظرات كارشناسي گلايه مي‌كند و بار ديگر از رئيس قوه قضائيه مي‌خواهد در آخرين سال فعاليت خود به پژوهش‌هاي محققان علم قضا و جامعه‌شناسان توجه كند.
گيتي پورفاضل، وكيل دادگستري برخلاف همه گفته‌هاي عضو كميسيون قضايي به درگيري وكلا در پرونده‌هاي روز قوه ‌قضايي كه نمادي از وضعيت امروز جامعه است اشاره دارد و نسبت به كشف و ريشه‌يابي نشدن علل بروز اين جرائم نگران است: «چرا به نظر كارشناسان قضايي توجه نمي‌شود؟ چرا آمار جرايم افزايش يافته در حالي كه سال‌ها است به ريشه‌هاي بروز اينگونه جرائم توجه نشده است؟ آيا به انگيزه رشد اين جرائم نگاه شده است؟ انگار مسوولان فراموش كردند كه قوه قضائيه نبض جامعه است.»
او حذف زندان از مجازات‌هاي ايران را راهي براي خالي كردن و نه كاهش جمعيت زندانيان مي‌داند: «نمي‌توان بدون برنامه زندان‌ها را خالي كرد و از بار مالي زندان‌ها براي دولت صحبت كرد. چرا در مملكتي كه 100 ميليارد دلار درآمد نفتي وجود دارد، نبايد وسايل آسايش و آرامش مردم فراهم باشد.»
آسايش و آرامش مردم با وجود زندان‌ها ادامه همان نگراني اين حقوقدان نسبت به تخليه زندان‌هاست: «وقتي هدف اين است كه زندان‌ها تخليه شود بدون هيچ تحقيق و پژوهشي بار ديگر خلافكار و خطاكاري كه خاطر مردم را آزرده، وارد جامعه مي‌شود»
پورفاضل تاكيد بر حذف زندان‌ها و جايگزيني مجازات‌هاي اسلامي را بروز مديريت سليقه‌اي در اين دوره از مديريت قضايي مي‌نامد: «وقتي در دوره رئيس سابق دادسراها حذف و دادگاه‌هاي عمومي جايگزين شدند، همه كارشناس‌ها، قضات، علما و وكلا به آن اعتراض كردند، اما سليقه آن گروه اين بود و آن نظريه اعمال شد.»
اين وكيل دادگستري با تعجب از نگراني رئيس قوه قضائيه و نمايندگان مجلس از اجرا نشدن مجازات‌هاي اسلامي در ايران، مي‌گويد: «مگر سال‌ها قانون مجازات اسلامي در محاكم اجرا نمي‌شد، اين چه نوع مجازات‌هاي اسلامي است كه از امروز به بعد بايد اجرا شود، مجازات‌هاي بدني در جامعه ايران مطابق كدام قانون ديگر كشورهاي اسلامي است كه امروز در صدر برنامه‌هاي قضايي قرار گرفته است؟»
البته او برنامه‌هاي امروز قضايي را متناسب با تحولات جامعه نمي‌داند: «چرا طرز تفكر قانونگذاري امروز به فكر اين است كه قالب تنگي را براي جامعه طراحي و جامعه را در آن جاي دهد، در حالي كه بهتر آن است با پيش‌بيني قالب درست و اندازه جامعه پويايي و بالندگي را سرعت ببخشيم.» پورفاضل نقش علما و فقها را در تعيين قالب درست براي جامعه امروز ايران مهم مي‌داند و با نگاهي به پژوهش‌هاي اخير آيت‌اللـه صانعي مي‌گويد: «وقتي در صدر فقها و علماي امروز ايران فقيهي وجود دارد كه احكام را مطابق با زمان و براساس شرع تبيين مي‌كند چرا بار ديگر بر فقه سنتي قانوني متفاوت از شرايط جامعه نوشته مي‌شود.»
او با توجه به تاكيد امام خميني(ره) بر تبيين دستورات فقهي و شرعي مطابق با شرايط جامعه يادآوري مي‌كند: «مراجع تقليد منابع ارزشمندي هستند كه مي‌توانند در آرامش جامعه موثر باشند. اجراي مجازات‌ها بدني سخت و تصويب آنها در قالب قوانين اسلامي، جامعه را متشنج مي‌كند شايد بهتر باشد آيت‌اللـه شاهرودي و همراهانشان كمي سعه صدر داشته باشند و با كارشناسان علم حقوق تعامل بيشتري برقرار كنند.»
با همه اينها اما باز هم خانه‌اي كه هاشمي شاهرودي اين روزها آخرين درها و پنجره‌هاي آن را سفارش مي‌دهد، هنوز تكه‌هاي خالي دارد كه باز هم پاي‌بستي سفت و محكم از آن تحويل‌گيرنده بعدي سكان قوه قضائيه نمي‌كند. شايد بد نباشد در روزهاي آخر مردان قضا از آن خارج شوند و از بيرون به شكل آن خانه نگاه كنند.
شنبه 29 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 232]