تحليل معاون سابق بانك مركزيتورم را چگونه مهار كنيم؟

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: تحليل معاون سابق بانك مركزيتورم را چگونه مهار كنيم؟
دنياي اقتصاد- به گفته كميجاني، از اواسط سال 85 اين پيش‌بيني كه ادامه سياست‌هاي انبساطي در حوزه مالي و بي‌انضباطي در تعهد به بودجه سنواتي عواقب هشداردهنده و نگران‌كننده‌اي را در پي دارد، طي گزارش‌هاي متعدد و مختلفي به دولت ارائه ‌شد. وي مي‌گويد: محوري‌ترين مساله در مهار تورم هماهنگي و اعتماد دو سويه دولت و بانك مركزي است كه متاسفانه به علل گوناگون در فضاي فعلي اقتصاد ما دچار آسيب و خلل شده است.
تحليل معاون سابق بانك مركزي
چرا نرخ تورم افزايش يافت؟
ناهماهنگي‌ سياست‌هاي مالي و پولي كشور طي سال‌هاي اخير منشا اصلي چالش‌هاي اقتصادي بوده است.
دكتر اكبر كميجاني، معاون اقتصادي سابق بانك مركزي در گفت‌وگو با ايسنا تصريح كرد: هيچ‌يك از سياست‌هاي پولي و بانكي بانك مركزي از جمله بسته سياستي ـ نظارتي پيشنهاد شده نمي‌تواند قرين موفقيت و اثرگذاري مثبت باشد مگر اينكه دولت هم در قالب سياست‌هاي مالي و بودجه‌اي خود رفتاري منطقي، انضباط‌‌‌گرا و هماهنگ با اين رويه در پيش بگيرد.
وي افزود: انبساط و گشاده دستي در حوزه سياست‌هاي پولي و بانكي طي سال‌هاي اخير نشات گرفته از سياست‌هاي مالي و جهت‌گيري‌هاي انبساطي دولت در تدوين بودجه به شدت نفتي كشور است. بنابراين علاج وضعيت موجود و راه برون رفت از شرايط تورمي فعلي، پرداختن به سرنخ‌ اصلي اين رفتارها يعني سياست‌هاي مالي دولت است.
كميجاني با اشاره به ارتباط نرخ تورم با رشد نقدينگي گفت: اولين علائم تورم‌زاي رشد نقدينگي از اواسط سال 85 كاملا مشهود بوده و اين پيش‌بيني كه ادامه سياست‌هاي انبساطي در حوزه مالي و بي‌انضباطي در تعهد به بودجه سنواتي عواقب هشداردهنده و نگران‌كننده‌اي را در پي دارد، طي گزارش‌هاي متعدد و مختلفي به دولت ارائه مي‌شد.
وي ادامه داد: دولت هم در مقابل، وعده مي‌داد كه در سال 86 ديگر لايحه متمم بودجه داده نخواهد شد البته با وجود تلاشي كه در اين زمينه صورت گرفت به دليل آنچه تورم جهاني و لزوم واردات بيشتر براي مهار تورم اعلام شد، دولت در پايان سال گذشته لايحه متممي به مبلغ 2/1ميليارد دلار براي تامين مايحتاج عمومي روانه مجلس كرد كه با مخالفت نمايندگان مواجه شد.
استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران تصريح كرد: اگرچه هشدارهاي كارشناسي بانك مركزي در سال نخست فعاليت دولت كه با آغاز اجراي قانون برنامه چهارم نيز مصادف بود از سوي دولت جدي گرفته نمي‌شد ولي پيامدهاي افزايش نقدينگي از نيمه دوم سال 85 در قالب افزايش نسبي قيمت‌ها و نرخ تورم خود را نشان داد و اين وضعيت به تدريج دولت را وادار به پذيرش اين واقعيت كرد كه نتيجه آن را در انضباط مالي محدود دولت در پايان سال 86 مي‌توان رصد كرد، اگرچه نحوه برخوردهاي صورت گرفته از درون دولت با بسته پيشنهادي بانك مركزي اميدهاي به وجود آمده در جامعه كارشناسي و بانك مركزي را كمرنگ كرده است.
وي در تبيين زمينه‌هاي تدوين بسته سياستي ـ نظارتي در بانك مركزي توضيح داد: ضمن تاييد كلي اين بسته پيشنهادي بانك مركزي به عقيده اينجانب روح كلي آنچه در اين بسته آمده، بازگويي وظايف ذاتي بانك مركزي به عنوان نهاد سياست‌گذار در حوزه سياست‌هاي پولي كشور است كه در قالب دستورالعمل‌هاي واضحي به مجموعه مرتبط با اين نهاد ابلاغ شده است ولي توجهي به اين وظايف و حقوق ذاتي و قانوني كه به كمرنگ شدن نقش بانك مركزي در روند هدايت جريان پولي كشور و ناديده انگاشتن استقلال اين نهاد منجر شده بود، مديران بانك مركزي را بر آن داشت تا با تدوين اين بسته به تكاپو براي احياي اين جايگاه بپردازند.
او گفت: ضمن اينكه لزوم مهار رشد نقدينگي كه به مرز 40درصد رسيده بود و انحلال شوراي پول و اعتبار كه تا پيش از اين به عنوان نهاد مستقل تصميم گيرنده و هماهنگ كننده سياست‌هاي پولي عمل مي‌كرد لزوم چنين حركتي را بيش از پيش آشكار و لازم مي‌ساخت.
كميجاني با اشاره به طرح دوباره مسائلي از قبيل نحوه تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي و تاكيد بر تخصيص اداري تسهيلات ميان بخش‌هاي توليدي به عنوان موضوعاتي كه پيش از اين با طي مراحل كارشناسي، حل شده تلقي مي‌شد، گفت: تاكيد بانك مركزي بر اين مسائل در قالب بسته پيشنهادي گوياي اين حقيقت است كه مديران بانك با نگاهي حمايت گونه از بخش‌هاي توليدي قصد داشتند با به تصويب رساندن اين بسته، نوعي وضوح و ثبات را در سياست‌هاي پولي سبب شوند تا زمينه بي‌انضباطي، ابهام و ناهماهنگي را در تمامي حوزه‌هاي مرتبط با حوزه پولي از جمله دولت و زيرمجموعه‌هاي آن را از بين ببرند.
وي ادامه داد: ضمن اينكه گنجاندن موادي مانند سهميه بندي تسهيلات بانكي مغاير با ماده 10 قانون برنامه چهارم است، اين قانون در مورد سهم 25درصدي براي زيربخش كشاورزي و آب اجازه مي‌دهد و بقيه امور منسوخ شده تلقي مي‌شود، بانك مركزي سعي كرده است اين پيام را به دولت و بخش خصوصي كه به ترتيب نگراني‌هايي در مورد حفظ اشتغال و تامين سرمايه در گردش دارند، بدهند كه بانك مركزي هم نگران توليد و اشتغال است و سعي در تدوين سياست‌هاي همه جانبه‌گر دارد ولي شواهد و قرائن نشان مي‌دهد كه اين پيام از سوي دولت به خوبي دريافت نشده يا دست كم درست تحليل نشده است و مخالفت‌ها و تغييراتي كه در بسته پيشنهادي بانك مركزي اعمال شده را مي‌توان ناشي از همين عدم مفاهمه تلقي كرد.
اين استاد دانشگاه تهران در بررسي پيامدهاي اين وضعيت گفت: نبود هماهنگي ميان سياست‌هاي پولي و مالي گذشته از تاثيرات نامطلوبي كه بر فضاي اقتصادي كشور بر جا مي‌گذارد، اعتماد عمومي را نسبت به كل عملكرد اقتصادي دچار خلل مي‌كند در حالي كه مجموعه سياستگذاران و تصميم‌سازان مي‌توانند با برقراري هماهنگي علاوه بر تصحيح رويه‌هاي اقتصادي نادرست مانند تزريق نقدينگي مستمر و تعيين اداري نرخ‌هاي سود بانكي بدون توجه به نرخ تورم، اعتماد عمومي نسبت به سياست‌هاي اقتصادي دولت را تقويت كرده و از طريق تعديل و كاهش انتظارات تورمي شرايط را براي مهار تورم فراهم آورند.
وي افزود: در چنين شرايطي بانك مركزي با تقويت نظارت بر عمليات بانكي در هدايت منابع محدود بانكي به پروژه‌هاي اقتصادي نيمه تمام و اولويت‌دار اقتصادي مي‌تواند در جهت رفع كمبود نقدينگي واحدهاي توليدي فعال مانع از گسترش بيكاري و نرخ تورم شود. فشار دولت بر سيستم بانكي بر پذيرش پروژه‌هاي زودبازده كه عمدتا غير اقتصادي هستند، موجب اتلاف بيشتر منابع كمياب بانكي خواهد شد. نتايج و تجريه حاصل از تاكيد بر اجراي پروژه‌هاي زودبازده ـ بدون توجيه اقتصادي ـ و اجبار بر بانك‌ها در قبول اين پروژه‌ها، درس‌هاي ارزشمندي را ارائه كرده است كه غفلت از آنها سيستم بانكي را با وضعيت دشوارتري مواجه خواهد كرد و نهايتا موجب افزايش تعداد پروژه‌هاي ناكارآي اقتصادي در پيش روي سيستم بانكي مي‌شود.
كميجاني گفت: دسترسي نداشتن صنايع بزرگ و فعال كشور به منابع مالي و تسهيلات بانكي، شرايط دشواري را براي آنان به وجود آورده كه در بسياري موارد آنان را در تامين سرمايه در گردش دچار مشكل كرده است. بنابراين تمهيد راهكارها و روش‌هايي براي خارج كردن صنايع درگير با اين موضوع از مهم‌ترين و اولويت‌دارترين اقدامات كوتاه مدت دولت و سيستم بانكي خواهد بود. ضمن اينكه چنين رويكردي به رونق بيشتري توليد و كاستن از شتاب رشد تورم نيز كمك مي‌كند.
معاون سابق اقتصادي بانك مركزي با يادآوري شرايط مشابهي كه در كشور در نيمه نخست دهه 70 درگير آن بود، گفت: در سال 74 نيز بنا به دلايل متعددي تورم در كشور به مرز 50درصد رسيد ولي دولت وقت و بانك مركزي توانستند با طراحي بسته‌اي سياسي، كنترل امور را در دست بگيرند و اين نرخ ظاهرا لجام گسيخته را به سرعت مهار كنند. بنابراين مهار تورم امري دست نيافتني و ناممكن نيست.
وي ادامه داد: البته محوري‌ترين مساله در حصول اين نتيجه هماهنگي و اعتماد دو سويه دولت و بانك مركزي است كه متاسفانه به علل گوناگون در فضاي فعلي اقتصاد ما دچار آسيب و خلل شده است و مباحثي مانند تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي با خروج از حيطه مباحث كارشناسي و تبديل شدن به موضوع تنش‌زا ميان دولت و بانك مركزي ساير موضوعاتي را كه در بسته پيشنهادي بانك مركزي مي‌توانست بسته هماهنگي و همكاري ميان اين دو شود را تحت شعاع خود قرار داده است.
اين استاد دانشگاه با اشاره به مناقشات فراواني كه در تعيين نرخ سود بانكي در گرفته است، گفت: مكانيسمي كه از سوي دولت به عنوان علاقه‌مند در كاهش اداري نرخ سود بانكي در پيش گرفته شده، متاسفانه به نتايج مثبتي براي اقتصاد كشور نخواهد انجاميد. چرا كه وجود تورم قابل ملاحظه،‌ توازن درآمد ـ هزينه بانك‌ها را از تعادل خارج مي‌كند.
وي افزود: در چنين شرايطي است كه خلاء وجودي و نظرات كارشناسي شوراي پول و اعتبار به وضوح خودنمايي مي‌كند چرا كه تا پيش از انحلال، اين شورا كانوني براي برقراري تعادل و هماهنگي ميان نظرات مختلف و حتي متضاد بود. ولي در وضعيت فعلي با فقدان اين نهاد، عملا روند تعيين و ابلاغ نرخ سود تسهيلات بانكي به موضوع پيچيده‌اي تبديل شده كه ضرر اصلي آن، هم متوجه وضعيت اقتصاد كلان و هم تضعيف بيشتر اعتماد عمومي به سياست‌هاي اقتصادي است.
عكس:آكو سالمي
يکشنبه 16 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 200]