ارگان حزب مشاركت سند تاملات راهبردي را با سانسور منتشر كرد

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

ارگان حزب مشاركت عليرغم ادعاي انتشار متن كامل سند تاملات راهبردي اقدام به سانسور و تغيير بخش هايي از آن كرد. يكي از اسناد كشف شده از حزب مشاركت كه مبناي اقدامات خلاف امنيت ملي اين حزب در حوادث پس از انتخابات دهم رياست جمهوري بود سند تاملات راهبردي است كه محتواي آن با حضور اعضاي مركزيت و برخي مشاوران نظريه پرداز حزب مشاركت طي جلساتي مستمر با عنوان "تاملات راهبردي سياسي-تشكيلاتي ( دوره پنج ساله ) " تدوين و به شوراي مركزي ارئه شد. پس از بحث و بررسي اين متن در شوراي مركزي و جمع بندي نظرات، متن به تصويب رسيد و به عنوان سندي براي تصويب به كنگره يازدهم در پاييز سال 87 ارائه شد كه در اين كنگره نيز پس از بحث و بررسي به تصويب رسيد و جهت اجرا به دبير كل ابلاغ شد، تا بر پايه محتواي سند با تشكيل كميته هاي مرتبط تمهيدات اجرايي شدن اين سند را در تشكيلات فراهم آورد كه در گذر زمان اين اقدام در حال انجام بود. حزب مشاركت در سند تاملات راهبردي سياسي- تشكيلاتي پرده از منويات خود براي تغيير ماهوي نظام مقدس جمهوري اسلامي برمي دارد. هر چند كه نويسندگان اين سند سعي نموده اند نيت واقعي خود كه حاكميت سكولاريسم در كشور است را در لفافه اصطلاحاتي مانند مردمسالاري و دموكراسي بپوشانند اما در بخش هايي نتوانسته اند واقعيت خويش را بپوشانند. از جمله در سراسر اسناد حزب ضمن تصريح به عدم وجود مردم سالاري در ايران موضوع گذار به دمكراسي مطرح است و شرايطي را كه براي حركت از يك نظام ديكتاتوري به نظام دمكراسي بايد طي شود را مرحله بندي و پيشنهاد مي نمايد. در بند الف 2 ازاين سند حاكميت ايران را توتاليتر، اقتدارگراي نظامي و سلطاني معرفي كرده و با قدري ارفاق به بخشي از جريان حاكميت ايران به آن عنوان "ديكتاتوري ليبرال " داده است. حزب همچنين استراتژي خود را در بند الف 2 در سه مرحله مطرح مي كند: 1- كوتاه مدت: مقابله با ساختار حقيقي(مسئولان موجود كشور و در دست گرفتن قدرت تحت عنوان گذار به مردم سالاري بيشتر. 2- ميان مدت، تغيير ساختار حقوقي (قانون اساسي) 3 -بلند مدت: مردم سالاري تمام عيار كه منظور آنها حذف دين از مالكيت كشور است. از سوي ديگر در بند الف 1 اين سند در تحريف آشكار تاريخي، انقلاب اسلامي ايران را انقلاب ايران و بر خلاف نص قانون اساسي و در مقابل نقض آشكار با نظرات امام خميني(ره) و ملت ايران كه براي تحقق يك انقلاب مكتبي دهها هزار شهيد تقديم نموده اند، انقلاب جمهوريت در سازگاري با ارزشهاي ديني و نه انقلاب اسلامي معرفي‌ مي كند. در چند سطر بعد با تقبيح احترام نظام به آراء عموم مردم و در مخالفت به احترام به آراء عموم ملت در مقابل آراء خواص و احزاب قدرت طلب اين احترام نظام به مردم كه مرام امير المومنين(ع) و سيره عملي امام خميني (ره) بوده است را "تقدس بخشيدن به عامه مردم در مقابل نهادهاي مدني مي خواند و با اهانت به آگاهي مردم شريف ايران حضور آنان در صحنه را "مشاركت توده وار و بسيج شده از بالا " نام مي گذارد .و مدعي مي شود كه پس از ارتحال امام خميني(ره) "اندك سالاري " يا حاكميت اقليت بر اكثريت حاكم شده است و با كاربرد عبارت "يكه سالاري " مدعي مي شود كه كشور در حال سير از "اندك سالاري " به "يكه سالاري " است. آقاي رمضان زاده قائم مقام حزب مشاركت در خصوص منظور از مردم سالاري تمام عيار مورد نظر حزب چنين مي نويسد: "من از مردمسالاري تمام عيار آن چيزي كه مي فهمم دمكراسي بي قيد و شرط و يا حتي غيرديني است. همچنين در بند ت 6 راهبرد حزب مشاركت آمده است: "حزب با هميشگي كردن "قوانين موضوعه " به بهانه مبتني بودن آنها بر احكام شريعت مخالف است ". در عين حال در واكنش به محتواي اين سند، اكثر اعضاي شوراي مركزي مشاركت كه مورد تحقيق قرار گرفته اند ابراز برائت و يا ندامت نموده اند. از جمله آقاي سعيد حجاريان عضو مركزيت حزب مشاركت وقتي از او پرسيده مي شود شما كه با اين وضوح انحرافات را مي دانستيد چرا تصحيح نكرديد ميگويد: " من همه اين انحرافات را نقد كردم ولي به نقد من ترتيب اثر ندادند ".حجاريان در واكنش به عبارت اين سند مهم حزبي بخشهاي زيادي از آنرا كاملا مردود مي‌شمارد و بعنوان نمونه چنين مي نويسد: جمهوري اسلامي مشروعيت داشته و دارد ،اين كه بگوييم هر زمان يك گرايش غالب بوده اشتباه است .اينكه ظرفيت نظام محدود است اشتباه است ،اصطلاح ديكتاتوري ليبرال غلط است ،توتاليتريسم در ايران منتفي است.الفاظي نظير تماميت خواه، توتاليتاريسم و سلطانيسم براي ايران اشتباه است . سعيد حجاريان اين تحليل هاي غلط را غير قابل انطباق با واقعيت هاي جمهوري اسلامي مي خواند و مي گويد اين سند بيشتر با استفاده از دو كتاب آقاي بشيريه نوشته شده و علوي تبار اين نظريات را از آنجا گرفته است حسين بشيريه با پروفسور جان كين مرتبط و ملاقاتهايي داشته است وي كتب زيادي درباره گذار به دمكراسي نوشته كه به لحاظ محتوايي با اهداف بنيادسوروس همنوايي دارد ". وقتي از آقاي حجاريان پرسيده مي شود چرا ديگران اين سند را با اين خطا ها و انحرافات فاحش امضاء كردند؟ مي گويد: "90 درصد اعضاي مركزي اصلا نمي دانند اين متن چيست حتي يكبار هم نخوانده و به اعتماد ديگران امضاء كرده اند ". آقاي صفائي فراهاني عضو ديگر مركزيت حزب مشاركت و معاون دبير كل حزب درجواب همين سئوال مي گويد: "من عنصر سياسي نيستم و اطلاعات سياسي من حتي از متوسط هم ضعيف تر است. تخصص من امور اقتصادي است اين متن را به اعتماد ديگران امضاء كردم ". وي در ادامه مراحل تحقيق نسبت به برخي از مفاد اسناد حزبي كه خود آنرا امضاء كرده است مي‌گويد: "اگر اين متن درست تايپ شده باشد از اساس با آن مخالفم " و در جاي ديگر مي گويد: "معني اين قسمت را نمي دانم و خودم هم وقتي اين متن را در بازداشت قرائت كردم مراد از قوانين موضوعه را متوجه نشدم ". آقاي رمضانزاده قائم مقام حزب مشاركت در اين زمينه ضمن ابراز برائت نسبت به بخشهاي مهمي از مفاد سند راهبردي حزب ،در مورد بعضي بخشهاي سند مذكور اعلام مي دارد: "اين نظريه بنظر من كاملاً غلط است "و درجاهاي متعدد در واكنش به اسناد حزب مشاركت مي گويد: "چنين تحليل هايي خلاف مرامنامه و بيانيه موسسان حزب است " و در جاي ديگر با قرائت متن سند حزب با ناباوري مي‌نويسد: "من اين تحليل حزب را قبول ندارم ". نامبرده در جاي ديگري مي نويسد: "اين تخلف صريح حزبي است و غير قابل پذيرش و فاقد وجاهت است " در واكنش به بخش ديگر از سند حزب مشاركت آقاي رمضان زاده چنين مي نويسد: "اين تحليل بسيار مغشوش ناچسب و غير منطبق بر واقعيت است. " آقاي امين زاده كه بواسطه اشتغال در سمت هايي كه مباين با عضويت در احزاب و گروههاست و از حزب استعفا داده است ولي عملاً در هسته ي مركزي، نظريه پردازي كاملا فعال بوده است. ضمن اعلام برائت از بخشهاي عمده اي از مفاد سند راهبردي حزب مشاركت و اظهار بي اطلاعي در پاسخ به اين سئوال كه گفته مي شود بخشهايي از اين سند توسط شما تنظيم شده در بازجويي هاي خودش آورده است: "جزوه حاضر جزوه بسيار بدي است. مطالب در بخشهاي اول با عباراتي بد و حساسيت آفرين، بدون رعايت حدود و شئونات و گاه با لحن و بياني گزنده و ناشايست نوشته شده است. بنظر من نويسندگان اين حتي قادر نبودند چنين محتوايي را در مطبوعات منتشر نمايند. لذا بسيار عجيب است كه آنرا بعنوان جزوه استراتژيك يك حزب قابل قبول دانسته اند در حاليكه به باور من حتماً يك حزب براي ادبيات چنين جزوه اي كه قرار است مواضع رسمي حزب تلقي شود بايد دقت و رعايتهاي خيلي بيشتر از يك مقاله مطبوعاتي در نگارش آن اعمال مي كرد. ". "من واقعاً متاسفم كه نوشته هاي اينجانب كه معمولاً با رعايت نوشته مي‌شود در كنار چنين مطالب و عباراتي قرار گرفته و بخشي از متني است كه بدليل همين بي‌توجهي ها متني كاملاً حساسيت برانگيز و مساله آفرين شده است. " آقاي امين زاده در بخش ديگري چنين مي نويسد: "به عقيده اينجانب اين شيوه عمل و تحليل و بي دقتي هايي كه در اين جزوه نمود پيدا كرده است عملاً سوء تفاهم ها ميان احزاب و مسئولين نظام را افزايش مي دهد "، "چيزي كه نه تنها راهكاري براي آينده حزب پيش رو نگذاشته بلكه باعث دشوارتر شدن شرايط فعاليت هاي آتي حزب هم مي شود ". از آنجا كه فرازهاي متعدد اين سند در مخالفت آشكار با آرمان هاي نظام اسلامي است سايت نوروز كه ارگان حزب مشاركت به حساب مي آيد عليرغم ادعاي انتشار متن كامل،اين سند را با سانسور منتشركرد تا شايد از فشار افكار عمومي خارج شود. خبرگزاري فارس براي آنكه اهل نظر با نظريات و ادبيات حاكم بر حزب مشاركت بيشتر آشنا شوند اقدام به انتشار متن كامل اين سند مي نمايد. * متن كامل سند تاملات راهبردي مقدمه: در تلاش و مبارزه سياسي، معمولا از ابزارهايي براي پيشبرد اهداف مورد نظر بهره‌گيري مي‌شود. مهم‌ترين اين ابزارها عبارتند از: تشكيلات ، كميت اعضا، امكانات مالي و منابع و رسانه‌هاي همگاني. يك نيروي سياسي براي موفقيت ناگزير است كه در حد امكان ابزارهاي پيش گفته را براي خويش تدارك ديده و با كارآيي تمام از آن‌ها بهره گيرد. اين ابزارها با نوعي ارتباط دروني يكديگر را تقويت مي‌كنند. به طور مثال تعداد اعضا و هواداران اگر چه مهم است اما زماني مي‌تواند موثر و ماندگار باشد كه با سازماندهي و تشكل همراه گردد. همين واقعيت است كه حزب و فعاليت حزبي را ضروري مي‌سازد. فعاليت حزبي در واقع فراهم كردن امكان براي تحقق ظرفيت‌هاي بالقوه است. حزب نيروهاي همسو را به يكديگر پيوند مي‌دهد و با بر هم افزايي توان‌هاي فردي آن‌ها قدرتي تاثيرگذار فراهم مي‌آورد. كاركرد اصلي يك حزب «عمل جمعي سياسي» است. اقداماتي كه يك حزب انجام مي‌دهد و تاملات و انديشه‌هايي كه قبل و بعد از هر اقدام مي‌كند، همگي با اين هدف صورت مي‌گيرند كه اماكن و زمينه دستيابي به قدرت، سهيم شدن در آن و تاثيرگذاري نظام يافته بر آن را فراهم آورند. محور بودن «عمل جمعي سياسي» در حزب الزاماتي داشته و جهت‌گيري‌هايي را براي حزب ضروري مي‌سازد. نخستين الزام آن، تقويت «جمعي » است كه قرار است عمل جمعي سياسي را انجام دهد. اين تقويت به طور متعارف از طريق افزايش انسجام، گسترش منابع، تقويت سازماندهي و ... صورت مي‌پذيرد. الزام دوم تامل در زمينه راهبردها،‌خط مشي‌ها و راهكارهايي است كه حزب در جريان عمل نظام يافته خود، عملي كه معطوف به قدرت نهادينه شده است، از آن‌ها تبعيت كرده و از آن‌ها رهنمود سلبي يا ايجابي مي‌گيرد. لوازم سوم به الزامات عمل باز مي‌گردد. ايجاد و تقويت انگيزه عمل در افراد، ايجاد زمينه‌ها و بسترهاي محيطي لازم براي عمل و مديريت عمل از جمله اين الزامات هستند. مجموعه حاضر حاصل گفتگوها و تاملاتي است كه با هدف تقويت «عمل جمعي سياسي» و تامين الزامات آن صورت گرفته است. تلاش صورت گرفته تحت عنوان «تاملات راهبردي سياسي- تشكيلاتي حزب» (پنجساله) ارائه گرديده است. نتيجه تاملات اين بوده است كه تاملات راهبردي سياسي- تشكيلاتي حزب در پنج سال آينده پيرامون محورهاي زير خلاصه و طبقه‌بندي شود: الف - اقدام پيگير براي گذار به مردمسالاري فزاينده در چارچوب ظرفيت‌هاي نظام جمهوري اسلامي ايران، ب- تحرك بخشي و توانمندسازي نيروهاي اجتماعي در جهت مردمسالارانه كردن زندگي اجتماعي و رعايت حقوق بشر و حقوق شهروندي مردم، پ- تلاش براي تثبيت و تقويت نظام حزبي پايدار و پويا در كشور، ت- تقويت جايگاه دين در انديشه و عمل حزبي، ث- توسعه همه جانبه حزب مشاركت ايران اسلامي. در قسمت‌هاي بعدي هر يك از محورهاي اين تاملات راهبردي در نهايت اختصار توضيح داده مي‌شوند. ايجاد كميته‌‌هاي كاري براي تحقق اين محورها و طراحي خط مشي‌ها و روش‌هاي لازم براي تحقق آن‌ها از اقدامات بعدي حزب خواهد بود. الف - اقدام پيگير براي گذار به مردمسالاري فزاينده در چارچوب ظرفيت‌هاي نظام جمهوري اسلامي ايران درك درست اين محور راهبردي مستلزم توجه به مفاهيمي است كه در آن بكار گرفته شده‌اند. تلاش شده تا مفاهيم دقيق و گرانبار از تحليل و نظريه باشند. از اين رو قبل از تشريح اين محور توجه به برخي از مفاهيم بكار رفته در آن ضروري است. الف- 1- نظام جمهوري اسلامي ايران: انقلاب اسلامي ايران، انقلابي اصيل و با آرمان‌هاي متعالي بود. اين انقلاب عليه نظامي صورت مي‌گرفت كه استبدادي ، ظالمانه، تحت‌الحمايه و فاسد بود و تجربه تلاش‌هاي، مكرر شكست خورده در آن از اصلاح‌ناپذيري‌اش حكايت مي‌كرد. اين انقلاب با تكيه بر گسترده‌ترين بستر اجتماعي تحقق آرمان‌هاي تاريخي ملت ايران (استقلال،‌آزادي و مردمسالاري، عدالت اجتماعي و معنويت و اخلاق) را دنبال مي‌كرد. به روشني بايد ميان انقلاب ايران كه انقلاب «جمهوريت» در سازگاري با ارزش‌هاي دين و در تكامل انقلاب «مشروطيت» بود با پيامدهاي پس از آن فرق گذاشت. با تكيه بر اصالت اين انقلاب و آرمان‌هايش مي‌توان به نقدي همه جانبه از وضعيت گذشته و حال جامعه اقدام كرد. تلاش‌هاي اصلاح طلبانه امروز را بايد نوعي بازگشت آگاهانه به آرمان‌هاي نخست انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران دانست. از نظام جمهوري اسلامي ايران، قانون اساسي آن و تجربه حيات سي‌ساله آن، سه برداشت و تفسير ارائه مي‌شود.تفسير اول، وجه فرهمند (كاربزماتيك)‌است. تفسير دوم ، اندك سالارانه (اليگارشيك) و تفسير، سوم،‌مردمسالارانه (دموكراتيك) است. اين سه تفسير از لحاظ «مبناي مشروعيت» ،«شيوه مشاركت سياسي » و «گفتمان غالب سياسي» با يكديگر متفاوتند. به طور مثال مبناي مشروعيت نگرش فرهمند، «اقتدار فرهمندانه» است و شيوه مشاركت سياسي مورد نظر آن «مشاركت توده‌وار و بسيج‌ شده از بالا» و گفتمان غالب سياسي آن «تقدس بخشيدن به سياست، تاكيد بر رسالت ديني و جهاني حكومت، تقدس بخشيدن به عامه مردم در مقابل نهادهاي مدني و ...» است. در حاليكه مبناي مشروعيت تفسير اندك سالانه،‌«اقتدار سنتي» و شيوه مشاركت مورد نظر آن‌ «مشاركت نفوذي، غير رسمي،‌شخصي و مبتني بر روابط» مي‌باشد و مبناي مشروعيت تفسير مردمسالارانه و «اقتدار قانوني و ديوانسالارانه» و شيوه مشاركت مورد نظر آن «مشاركت خود جوش، سازمان يافته، آزاد و مبتني بر نهادهاي مدني» مي‌باشد. از هنگام تثبيت نظام اين سه برداشت با يكديگر همزيستي داشته و در هر مقطعي يك نگرش غالب بوده و دو برداشت ديگر در حاشيه قرار داشته‌اند. به طور مثال در دوران حيات رهبر انقلاب با وجود جنگ به رغم وجهه فرهمند امام، انتخابات نقشي موثر در حكومت داشت. پس از آن برداشت اندك سالار غالب گرديد بعد از يك دوره تلاش براي غالب كردن وجه مردمسالار، اينك نيرويي قدرتمند وجود دارد كه مي‌كوشد نوعي «يكه سالاري» را در نظام غالب كند. در صورت غالب شدن نيروي طرفدار «يكه سالاري»، نظام جمهوري اسلامي ايران تغيير ماهيت خواهد داد. الف- 2- ظرفيت نظامي جمهوري اسلامي ايران. براي بررسي و تحليل ظرفيت نظام جمهوري اسلامي ايران براي گذار به مردمسالاري بايد به تمايز ميان «ساختار حقوقي» و «ساختار حقيقي» توجه كرد. منظور از ساختار حقوقي قدرت در جمهوري اسلامي ايران، «نهادهاي سياسي پذيرفته شده در قانون اساسي» ، «اختيارات و وظايف اين نهادها» ،«سلسله مراتب قانون آن‌ها» و «سازوكارهاي تصميم‌گيري پذيرفته شده در قانون» است. اما منظور از ساختار حقيقي قدرت در جمهوري اسلامي ايران، «چگونگي توزيع منابع قدرت در ميان بخش‌هاي مختلف حاكميت»،«سلسله مراتب واقعي نهادهاي قدرت» ،«آرايش نيروهاي سياسي» ،«ميزان توانايي سياسي مخالفان و منتقدان» و «ميزان توسعه يافتگي جامعه مدني و رابطه آن با حكومت» و وضعيت اقتصادي، اجتماعي، منطقه‌اي و طبقات اجتماعي است. در عين حال، همواره بين «ساختار حقوقي» و «ساختار حقيقي» قدرت، نوعي رابطه تعاملي و تعيني وجود داشته و دارد. به گونه‌اي كه حتي محتواي نظام و «ساختار حقوقي» مي‌تواند تحت تاثير و تحولات و تغييرات در «ساختار حقيقي» قبض و بسط يابد و چهره‌هاي اقتدارگرايانه يا مردمسالارانه به خود بگيرد، از اين رو توجه به تحول و اصلاح در «ساختار حقيقي» و عمل سياسي - اجتماعي معطوف به جامعه مدني، همواره بايد در دستور كار جبهه باشد. ظرفيت «ساختار حقيقي» قدرت در جمهوري اسلامي ايران در حال حاضر (سال 1387) محدود است. البته اين امكان وجود دارد كه در بخش اقتصادي،‌آزادسازي و عقلايي كردن تصميم‌گيري‌ها را تحقق بخشد اما در بخش سياسي، كماكان نوعي از اقتدارگرايي دست بالا را دارد. بايد به اين واقعيت توجه داشت كه تنها بخشي از جريان‌هاي اقتدارگراي حاكميت به نوعي از «ديكتاتوري ليبرال» گرايش دارند و بخش‌هاي ديگر از آن در آرزوي اشكالي از «توتاليتاريسم» ،«اقتدارگرايي نظامي» و «سلطانيسم» به سر مي‌برند! اما در مجموع مي‌توان گفت كه در صورت همراهي و حمايت جريان‌هاي دموكراسي خواه علاوه بر امكان و ظرفيت «آزادسازي اقتصاد»،«آزادسازي سياسي» نيز مي‌تواند در چارچوب ساختار حقيقي قدرت موجود، در دستور كار اصلاح طلبان قرار گيرد. «ساختار حقوقي» قدرت بر جمهوري اسلامي ايران نيز براي گذار به مردمسالاري امكان نسبي فراهم مي‌كند. در بدبينانه‌ترين تخمين، ساختارحقوقي جمهوري اسلامي ايران ظرفيت گذر از توتاليتاريسم، اقتدارگرايي كامل، ديكتاتوري ليبرال و دموكراسي نمايشي و «شبه دموكراسي» را دارد. نكته قابل توجه اين است كه نيروهاي طرفدار مردمسالاري در «كوتاه مدت» با ساختار حقيقي مواجهند و بايد گذار به مردمسالاري بيشتر را در چارچوب آن برنامه‌ريزي كنند. اما در ميان مدت ظرفيت ساختار حقوقي نيز قابل توجه و تكيه است. در بلندمدت نيز مي‌توان به مردمسالاري تمام عيار انديشيد. نكته‌اي كه بايد علاوه بر نكات قبل به آن توجه داشت اين است كه حضور جريان‌هاي طرفدار مردمسالاري در نهادهايي كه مطابق قانون از طريق انتخاب مستقيم مردم برگزيده مي‌شود، امكانپذيرتر از ساير نهادها است. به همين دليل در مرحله نسخت حضور در نهادهاي رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراي شهر و روستا و در مرحله بعد مجلس خبرگان نهادهاي مناسب‌تري براي حضور طرفداران مردمسالاري مي‌باشند. گذار به مردم‌سالاري بيشتر هم در ارتباط با «كل نظام» قابل طرح است و هم در ارتباط با «قواي مختلف» آن، به ويژه در مورد نهادهاي انتخابي امكان‌گذار به مردم‌سالاري بيشتر در درون خود قوه با نهاد نيز متصور است. به طور مثال «مردمسالارانه كردن قوه مجريه» شعاري كاملا معنادار و درست است. الف - 3- گام‌هاي راهبردي و الزامات آن‌ها. با توجه به خصوصيات نظام جمهوري اسلامي ايران و ظرفيت‌هاي آن مي‌توان گام‌هاي زير را به عنوان تلاشي براي مردمسالاري بيشتر در چارچوب ظرفيت‌هاي اين نظام مطرح كرد. اين گام‌ها لزوما آرمان نهايي را به ارمغان نمي‌آورد اما گام‌هايي در جهت آرمان مردمسالاري كامل و همه جانبه محسوب مي‌گردند و تنها يك دوره ميان مدت ( پنج ساله) را در برمي‌گيرند. گام اول: ايجاد و تثبيت يك بخش مردمسالار برخوردار از تكيه گاه اجتماعي سازمان يافته در درون حاكميت. از اين رو حضور فعال در انتخابات‌ها (هم به عنوان هدف دستيابي به قدرت و هم به عنوان وسيله‌اي براي نهادينه كردن مردمسالاري و دامن زدن به عمل سياسي در عرصه عمومي)‌توجيه و عمل بدان ضرورت مي‌يابد. مگر در شرايطي خاص كه هيچ يك از اهداف تعريف شده جبهه را براي رسيدن به مردمسالاري برآورده نكند. گام دوم: وجه اول:گذار به حداكثر مردمسالاري ممكن در بخش تحت حاكميت مردمسالاران در حكومت. وجه دوم: فاصله‌گيري از توتاليتاريسم و سلطانيسم و اقتدارگرايي نظامي با توجه به ساختار حقيقي قدرت و رفتن به سوي آزادسازي اقتصادي و تامين استقلال حوزه تصميم‌گيري اقتصادي از ملاحظات سياسي. گام سوم: گذار به مردمسالاري بيشتر در چارچوب ساختار حقوقي قدرت و طي مراحل دموكراسي. اگر گام‌هاي فوق با موفقيت برداشته شود،ساختار حقيقي قدرت در ايران ظرفيت گذار مسالمت‌آميز و آرام به سوي دموكراسي مبتني بر نمايندگي و پس از آن ادامه سير تعميق دموكراسي را خواهد يافت. گام چهارم: اخلاقي كردن مناسبات سياسي آرماني مهم براي كساني است كه با انگيزه‌هاي ديني و انساني به سياست‌ورزي مي‌پردازند. اگرچه بايد توجه داشت كه در عرصه سياست نيز چون ساير عرصه‌هاي زندگي جمعي انسان‌ها، علاوه بر آنكه بايد از قواعد و اصول عام اخلاقي تعبيت كرد بايد به ادب مقام و موقعيت نيز توجه داشت. به بيان ديگر اخلاقي بودن در عرصه سياست در عين پايبندي به اصول عام اخلاق، نيازمند مراعات ويژگي‌هاي خاص اين عرصه و قواعد راهنماي اخلاق خاص آن نيز هست. براي انسان‌هايي كه با آرمان‌هاي ديني و به عنوان بخشي از برنامه عام براي تعالي انسان به سياست‌ ورزي اقدام مي‌كنند زمينه‌سازي براي اخلاقي شدن عرصه سياست (هم به معناي عام و هم به معناي خاص آن) ضرورتي غير قابل انكار است. در واقع تلاش براي تصرف و شريك شدن در قدرت اگر با نيت تحقق آرمان‌هاي متعالي و همراه با پايبندي به ارزش‌هاي اساسي نباشد ضد ارزش است. الف -4- الزامات هر يك از گام‌هاي راهبردي: برداشتن هر يك از گام‌هاي راهبردي پيش گفته نيازمند فراهم آمدن امكانات و لوازمي است كه در اينجا به اختصار به آن‌ها اشاره مي‌شود. يكي. الزامات گام اول. ايجاد يك بخش مردمسالار در درون حاكميت ممكن است در نتيجه يك فرآيند طولاني دگرگوني ارزشي وايدئولوژيك و يا يك اتفاق پيش بيني نشده حاصل گردد. اما تداوم آن مستلزم تحقق پيش شرط‌هاي زير است: 1- تفاوت معناداري از نظر مواضع و ارزش‌ها ميان اين بخش با بخش غير دموكراتيك حاكميت وجود داشته باشد و هر كدام از اين دو بخش منافع، مصالح و علايق بخش‌هاي متفاوتي را در جامعه نمايندگي كنند. 2- هر يك از بخش‌ها و گروه‌هاي درون حاكميت سازمان‌هاي سياسي موثر خود را پيدا كنند. 3- بخش مردمسالار حاكميت در بهره‌گيري از فشارهاي توده‌اي براي رسيدن به سازش استقلال عمل قابل ملاحظه‌اي پيدا كند. 4- بخش مردمسالار حاكميت بتواند از بحران‌هايي كه كل سيستم سياسي را تهديد مي‌كند به نفع تثبيت مردمسالاري و چانه‌زني بيشتر استفاده نمايد. در فاصله زماني 1383 - 1376 تلاش براي مردمسالارانه كردن بخشي از حاكميت به دليل فقدان شرايط فوق تثبيت نگرديد و مراحل بعد براي گذار به مردمسالاري يا متوقف شد و يا به عقب بازگشت. دوم: الزمات گام دوم: با توجه به اينكه برداشتن اين گام در دو وجه متفاوت صورت مي‌گيرد، از اين رو مي‌توان الزامات آنرا در دو وجه متفاوت مورد بررسي قرار داد. اما مي‌توان به طور كلي از الزامات به صورت زير سخن گفت: 1- مشخص كردن ظرفيت‌هاي بخش‌هاي انتخابي حاكميت براي گذار به مردمسالاري و آماده كردن طرح‌هايي براي تحقق بخشيدن به اين ظرفيت‌ها . 2- آماده كردن طرحي براي استقلال بخشيدن به حوزه اقتصاد نسبت به سياست. به گونه‌اي كه تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي به جز در برخي از حوزه‌هاي خاص (آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و تامين اجتماعي) بر مبناي ملاحظات و منطق اقتصادي صورت گيرد ونه ملاحظات سياسي. اين طرح بايد در برگيرنده مجموعه‌اي از اقدامات لازم براي فراهم آوردن زمينه‌هاي نهادي و حقوقي عملكرد بهينه ساز و كار بازار (مبادله آزاد و رقابتي) باشد. 3- تلاش براي جلب نظر مساعد بخش‌هايي از حاكميت كه اگر چه طرفدار گذار به مردمسالاري نيستند اما نسبت به آزادسازي اقتصادي نظر مساعد دارند به طرح آزادسازي اقتصادي، ضروري مي‌باشد. 4- حضور حزبي (نه انفرادي) در بخش‌هاي انتخابي قدرت و پيوند انداموار ميان مسوولان و شبكه حزبي از ضرورت‌هاي اين مرحله مي‌باشد. تنها از افرادي براي انتخاب شدن بايد دفاع كرد كه همكاري و تداوم رابطه انداموار با حزب را بپذيرند. سوم. الزامات گام سوم: مهم‌ترين الزام اين گام بهره برداري از ظرفيت‌ انتخابات و سپس تدوين ظرفيت‌هاي مردم‌سالارانه موجود در قانون اساسي است و بر اين اساس تهيه مجموعه‌اي از لوايح دولتي و طرح‌هاي نمايندگان براي قانوني كردن اين ظرفيت‌ها از اهميتي ويژه برخوردار است. ب- تحرك بخشي و توانمند سازي نيروي اجتماعي در جهت مردم سالارانه كردن زندگي اجتماعي همانطور كه بارها تاكيد شده است، حزب در كنار تلاش براي حضور در عرصه سياست و تاثيرگذاري مستقيم بر قدرت نهادينه شده (حكومت - دولت) مي‌كوشد تا با تقويت نيروهاي اجتماعي و تقويت نهادهاي مدني ضمن حفظ استقلال نسبي زندگي اجتماعي از حكومت به مردم سالارانه تر شدن روابط سياسي نيز كمك كند. تلاش براي مردم سالارانه تر كردن روابط اجتماعي بر مبناي برخي تصورات عام در مورد شرايط اجتماعي ايران طرح مي‌گردد. ضمن طرح اين ديدگاه‌ها به ارائه پيشنهادهاي متناسب اقدام مي‌گردد. ب - 1- زندگي اجتماعي مدرم ايران سخت تحت تاثير خط مشي‌هاي (سياست‌هاي) عمومي دولت قرار دارد. ويژگي‌هاي خاص دولت در ايران كه ناشي از موقعيت رانتي آن است باعث شده كه اين تاثير پذيري زندگي اجتماعي از خط مشي‌هاي عمومي در ايران فزاينده گردد و در مقايسه با كشورهاي در حال توسعه ديگر بسيار بيشتر باشد. خط مشي‌هاي عمومي در ايران به مقدار زيادي محدوده و امكانات عملي اقدامات مردم را تعيين مي‌كنند. از اين رو شناخت سيستم خط مشي‌گذاري عمومي در ايران و عواملي كه بر اين سيستم موثر بوده و جهت گيري‌هاي آن را مشخص مي‌سازند براي همه فعالان اجتماعي ضروري است. رجوع به متون مربوط به خط مشي‌گذاري عمومي نشان مي‌دهد كه شكل گيري خط مشي‌هاي (سياست‌ها) در سه مرحله قابل مطالعه و بررسي هستند. آنچه سيستم كلي "خط مشي‌گذاري عمومي " را شكل داده و تعين مي‌بخشد ذيل سه عنوان قابل طبقه بندي است: ساختار و كاركردهاي حكومت، نيروهاي اجتماعي و نظام اقتصادي و فن‌آوري معيشتي هر يك از عناوين كلي را نيز مي‌توان به اجزايي تقسيم و طبقه بندي كرد. ساختار و كاركردهاي حكومت قابل تجزيه به عناصري چون: ساختار حقوقي - سياسي، ساختار عرصه سياسي، گرايش ايدئولوژيك حكومت و ماهيت ديوانسالاري حكومتي مي‌باشد. نيروهاي اجتماعي را نيز مي‌توان به طور كلي به گروه‌هاي طبقات اجتماعي، گروه‌هاي منزلتي،‌ احزاب و جريان‌هاي سياسي، جنبش‌هاي اجتماعي و سازمان‌هاي دولتي تقسيم نمود. نظام اقتصادي و معيشتي نيز دربر گيرنده‌ هدف‌ها و انگيزه‌ها چارچوب‌هاي اجتماعي و حقوقي و دانش‌ها ابزارها و روش‌هاست. شناخت سيستم خط مشي‌گذاري عمومي در هر كشور و تبيين و توضيح خط‌مشي‌هاي حاصل از عملكرد اين سيستم در گرو داشتن تصوري روشن از عناصر سه گانه پيش گفته است. بخش اصلي ويژگي‌هاي خط مشي‌هاي عمومي در ايران را با تكيه بر ويژگي‌هاي اين عناصر سه گانه مي‌توان تبيين كرد. چنين تبييني اين امكان را فراهم مي‌آورد تا عوامل محدود كننده و امكان بخش به اقدامات عمومي را بهتر بشناسيم. بدون آنكه بخواهيم وارد بحث‌هاي تفصيلي مطرح شده و در اين زمينه شويم به برخي از ويژگي‌هاي تعيين كننده در ايران اشاره مي‌كنيم: 1- حكومت در ايران داراي استمرار ستيزهاي گوناگون (فرهمند، اندك سالار و مردم سالار) كاركردهاي ناسازگار (بر عهده گرفتن وظايف جديد بدون انجام وظايف متعارف و بنيادين به طور مطلوب) و موقعيت خود مختار (استقلال بيش از اندازه حكومت از خواسته‌ها و نيروهاي اجتماعي) است. 2- جامعه ايران جامعه‌اي منقسم به طبقات است و نه طبقاتي (طبقات اقتصادي در آن شكل گرفته است اما به طور كامل به طبقه اجتماعي تبديل نگرديده‌اند) و به غير از مواردي از طبقه متوسط مدرن و بخشي از سرمايه داراي تجاري رفتار جمعي طبقاتي در آن ديده نمي‌شود. 3- گروه‌هاي منزلتي (روحانيان و بخشي از نظاميان) همراه با جريان‌هاي سياسي در خط مشي‌گذاري در ايران نقشي عمده دارند. 4- در زمينه خط مشي‌هاي عمومي گرايش‌هاي ايدئولوژيك متعارضي در درون حاكميت وجود دارد و منجر به جهت‌گيري‌هاي مختلف و گاه متعارض در خط مشي گذاري عمومي مي‌گردد. 5- ديوانسالاري (بوروكراسي) ايران هنوز تعين كامل نيافته و ميان ديوانسالاري محافظ و ديوانسالاري تحت الحمايه در حركت است و با ديوانسالاري مبتني بر شايسته سالاري فاصله دارد. 67- بازارهاي اقتصادي (بازار كالا و خدمات، بازار كار، بازار سرمايه و ...) ناقص تعيين نيافته و فاقد پيش شرط‌هاي لازم بر عملكرد كارآمد هستند. از اين رو فعاليت‌هاي بخش خصوصي نتايج مورد نظر را موارد متعددي برآورده نمي‌سازد. فناوري دو گانه در كشور وجود دارد و فناوري معيشتي سنتي در كنار فناوري مدرن همزيستي مي‌كند. مجموع ويژگي‌هاي فوق توضيح مي‌دهند كه چرا خط مشي‌هاي عمومي در ايران ناپايدار متعارض و بدون رعايت تناسب ميان هدف و وسيله اتخاذ مي‌گردند. ب - 2 - وضعيت ساختار نيروهاي اجتماعي در ايران رابطه ميان نيروهاي اجتماعي و ساختار اجتماعي را مي‌توان به صورت زير نشان داد حكومت دولت سازمان و تشكل‌ها گروه‌بندي‌ها و جنبش‌هاي اجتماعي شكاف‌ها و تعارض‌ها و ستيزهاي اجتماعي نخستين پرسش در اين زمينه وضعيت ايران مشخص كردن شكاف‌هاي اجتماعي فعال در آن است. به نظر مي‌رسد شكاف‌هاي متعددي وجود دارد كه اصلي‌ترين آن، شكاف دموكراسي - اقتدارگرايي است. ب- 3- يكي از ويژگي‌هاي اجتماعي ديگر كه براي طراحي راهبردهاي توانمندسازي اجتماعي توجه به آن لازم است تعيين موقعيت فرهنگ و جهت گيري سياسي مردم ايران است. براي اين منظور مي‌توان از جدول زير بهره گرفت: ب- تلاش براي تثبيت و تقويت نظام حزبي پايدار و پويا در كشور بررسي‌هاي انجام شده در مورد علل عدم ناپايداري احزاب در ايران و راه حل‌هاي ممكن براي پايدار نمودن و نهادينه كردن فعاليت‌هاي حزبي در ايران، نشان مي‌دهد كه چند عامل مهم همواره در يك قرن گذشته مانع مهم پيشرفت ماندگاري و نهادينه شدن احزاب در ايران بوده‌اند و هر راهبردي براي تقويت حزبي بايد با توجه به اين علل و موانع دنبال شود. اين عوامل بازدارنده به شرح ذيل هستند. ب - 1- موانع و مشكلات 1- مشكل فرهنگي فعاليت حزبي در جامعه: وجود ذهنيت منفي در جامعه نسبت به فعاليت حزبي و تمايل نخبگان جامعه به فعاليت سياسي بدون وابستگي و تعلق خاطر نسبت به احزاب 2- فعاليت‌هاي داوطلبانه و غير حرفه‌اي در احزاب: به دليل كم توجهي به كاركرد نيروهاي حرفه‌اي و ساختار منسجم، فقدان پشتوانه‌هاي مالي و عدم توانايي احزاب براي تامين هزينه‌هاي فعاليت‌ سياسي حرفه‌اي و تاثير پذيري شديد فعاليت‌هاي داوطلبانه در احزاب از تحولات مختلف از جمله احساسات عمومي نسبت به انجام و عدم انجام فعاليت‌هاي سياسي. 3- فقدان يا ناپايداري نهاده‌هاي بنيادين فعاليت حزبي، مانند رسانه هاي حزبي، مراكز، تجمع، نهادهاي پشتيباني كننده اقتصادي‌،اجتماعي و فرهنگي و ... 4- تلاش بي امان حكومت‌ها در ايران به طور كلي و تلاش بي امان مخالفان دموكراسي در جمهوري اسلامي ايران براي تخريب نظام حزبي در كشور و ممانعت از نهادينه شدن موفق فعاليت‌هاي حزبي در جامعه 5- فقدان رابطه معني دار ميان نيروهاي توانمند و بهره‌مند در جامعه و فعاليت‌ احزاب به ويژه احزاب تحول‌خواه و اصلاح طلب به دليل عدم وجود كاركرد طبقاتي در احزاب و عدم درك درست نيروهاي بهره‌مند از فرصت‌هاي ناشي از فعاليت‌ موفق احزاب اصلاح طلب، و در نتيجه فقدان حمايت كافي از احزاب از سوي نيروهاي توانمند اقتصادي در جامعه 6- نقش و كاركرد حزب گريز بخش‌هاي قابل توجهي از نهادهاي ديني در كشور و در نتيجه عدم ايجاد احزاب، فراگير متشكل از نخبگان روحاني و غير روحاني. 7- ورود نهادها و نيروهاي نظامي و شبه نظامي در عرصه سياسي 8- ضعيف بودن احزاب و عدم امكان تاثير گذاري تعيين كننده آنان در مقابل حاكميت به دليل تعدد احزاب و غير منسجم شدن توان بالقوه آنان و عدم ادغام و با ائتلاف مستحكم و پايدار براي قدرتمند تر كردن احزاب 9- افزايش فراگير نقش نهادهاي مدني و گروه‌هاي داراي منافع مشترك و گروه‌هاي فشار در تحولات سياسي. كشورها در جهان و از جمله ايران متاثر از عوامل مختلفي چون جهاني شدن و ناتواني احزاب اصلاح طلب در مديريت اين نقش‌ها و تاثير آن‌ها درهمه زمينه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي. از جمله در زمينه‌هايي چون زنان، اقليت‌هاي قومي و مذهبي، ورزش و ... كه به اين موارد بايد نقش كليدي دولت‌ها را هم اضافه نمود. 10- فقدان ارتباط تعريف شده با اقشار و اصناف مختلف اجتماعي منجر به نخبه گرايي و فاصله از مردم در احزاب سياسي شده است. 11- فقدان رابطه معني دار بين احزاب سياسي و "نهادهاي مدني فعال " و بي‌توجهي آن‌ها به "معضلات اجتماعي " 12- ساختار مردم سالار نوع احزاب سياسي و در حاشيه بودن موضوعات مرتبط با زنان مانع از حضور زنان توانمند در احزاب شده و همچنين موضوعات زنان را از اولويت موضوعات اين احزاب خارج مي‌نمايد. از اين موارد فوق موارد اخير به صورت كامل به حضور و عدم حضور و ميزان تاثير اصلاح طلبان بر حاكميت مربوط است. به ميزاني كه اصلاح طلبان و دموكراسي خواهان در حاكميت حضور و نفوذ بيشتري داشته باشند اين مبارزه بي امان عليه نهادينه شدن احزاب، كم رنگ‌تر شده و تاثير آن كمتر خواهد شد. هر چند به دليل ساختار نظام جمهوري اسلامي ايران، چشم انداز آينده حكايت از حذف اين تلاش بي‌امان نمي‌كند. اما بدون ترديد به ميزان تدبير اصلاح طلبان در حاكميت مي‌توان روي اين كاركرد حساب متفاوت باز كرد و با عملكرد هوشمندانه اصلاح طلبان، حتي درساختار موجود نظام جمهوري اسلامي نيز مي‌توان اين تاثير را به حداقل ممكن رساند. براي تدبير در ساير موارد با گرايش به كار در خارج از حاكميت و در درون جامعه پيشنهادهايي ارائه شده است. ارائه اين پيشنهادها تلاشي است براي يافتن علمي ترين راه‌هاي توانمند سازي احزاب اصلاح طلب در درون جامعه با توجه به تمامي ويژگي‌هاي تاثير گذار ملي و بومي از جمله ساختار نظام جمهوري اسلامي ايران و نقش مخالفان دموكراسي در اين ساختار از يك سو و تحولات در نظام ارتباطات و نظام بين‌المللي از جمله تحولات ناشي از پديده جهاني شدن از سوي ديگر. هدف تمامي اين فعاليت‌ها توسعه توان حزبي است و فعاليت‌هاي حزبي در بيرون دولت و در درون اجتماع مورد توجه قرار گرفته است اما بي‌ترديد تحقق بخشي به اين فعاليت‌ها نيز صرفا در صورت ورود مجدد اصلاح طلبان به حاكميت ممكن است. بخشي از اين فعاليتها در صورت ورود مجدد اصلاح طلبان به حاكميت بسيار تقويت يا تسهيل خواهد شد و بخش مهم ديگري از فعاليتها نيز به ورود و عدم ورود اصلاح طلبان به حاكميت ارتباطي ندارد و فعاليت هاي كاملا مرتبط با تحولات و نيروهاي خارج از قدرت و حكومت است؛ ولي بي ترديد كاركرد حاكميت تأثير قابل توجه خود را حتي بر اين نوع فعاليتها نيز خواهد داشت. (به دليل تأثيرپذيري زياد راهبرد توانمندسازي نظام حزبي، از حضور ياعدم حضور مؤثر اصلاح طلبان در حاكميت نظام، پيشنهاد مي شود به عنوان بخشي از مطالبات از رئيس جمهور آينده بحث نهادينه كردن دموكراسي و نهادينه كردن فعاليت احزاب سياسي و نهادهاي مدني به عنوان بخشي مهم از استراتژي بهره گيري از فرصت احتمالي حضور در حاكميت مورد توجه قرار گرفته و پيشنهادهايي براي آن تدوين گردد. امكان شكل‌دهي بسياري از اين نوع فعاليتها در گذشته وجود داشته و در صورت بازگشت به قدرت بار ديگر به وجود نخواهد آمد. تدبير درست در مورد آنان مي‌توانند مانع از دست رفتن مجدد فرصت شود.) باتوجه به مشكلات پيش گفته محورهاي زير براي تقويت نظام حزبي در كشور پيشنهاد مي گردد. برخي از اين محورها به طور مستقيم و برخي به صورت غيرمستقيم به تقويت نظام حزبي در كشور ياري مي رسانند. پ-2- نهادينه كردن فعاليت هاي حزبي در كشور - تقويت نهاد و توزيع امكانات مشترك براي همه احزاب - همكاري احزاب در جهت فعاليت فرهنگي و اجتماعي در آگاه كردن جامعه نسبت به ضرورت فعاليت‌هاي حزبي و نياز دموكراسي كشور به اين نوع فعاليتها. - حمايت هم آهنگ از حقوق احزاب و همكاري مشترك احزاب در جهت تقويت نهاد حزب دو كشور. - همكاري در جهت حساسيت زدايي نسبت به حزب و تحزب و بازسازي باورهاي جامعه نسبت به فعاليت‌هاي حزبي و ضرورت آن. - برگزاري همايش‌هاي مشترك با هدف تقويت جايگاه حزب در جامعه - فراهم آوردن فرصت‌هاي رسانه‌اي مشترك براي احزاب - ايجاد فرآيندها و نهادهاي حقوقي حمايت كننده از احزاب و فعاليت‌هاي سياسي در كشور - ايجاد نهادهاي تأمين اجتماعي به منظور حمايت از افرادي كه در اثر فعاليت‌هاي حزبي و سياسي آسيب مي بينند - ايجاد فرصت‌هاي مشترك براي همه احزاب در چارچوب تقاضاهاي خانه احزاب مانند گرفتن فرصت از شهرداري تهران، شوراي شهر، تربيت بدني (سالن‌هاي ورزشي) و ... و قانونمند كردن اين امكانات. - ايجاد باشگاه احزاب و نهادهاي مدني به منظور فراهم كردن امكان ارتباط مداوم ميان احزاب و شخصيت‌هاي سياسي جامعه (اينگونه نهادها مي‌توانند چند منظوره باشند مثلا هم فرصت ساز باشند و هم درآمدزا) - ايجاد خانه دموكراسي با امكانات برگزاري اجتماعات امن و همايش‌هاي چند هزاره نفره و... - تلاش براي ساماندهي واقعي توزيع فرصتها ميان احزاب بر اساس ظرفيت‌هاي واقعي انسان (مثلا تعداد اعضا و حاميان با نام و ناشي و مدرك شناسايي.... )و حمايت از انجام كار مشابه در ارتباط با نهادهاي مدني - هويت بين‌المللي بخشيدن به نهادهاي حزبي در كشور با برقراري ارتباطات فعال بين‌المللي درتفاهم مشترك ميان احزاب يا با انجام اقدامات مشترك بين المللي - تقويت نهادهاي حزبي و توزيع امكانات مشترك براي همه احزاب، از طريق امكانات قانوني (كمك بودجه‌اي به صورت شفاف، تبديل نظام انتخابات كشور به نظام انتخابات حزبي و...) پ-3- تقويت ارتباط احزاب با نهادهاي ديني و روحانيت نوانديش - مشاركت هرچه بيشتر روحانيون در احزاب در چارچوب كادر مركزي و نهادهاي ديگر حزبي - ايجاد نهادهاي ديني مرتبط با احزاب - تقويت نهادهاي ديني در چارچوب نوانديشي ديني و گرايش‌هاي آن - ارتباط با نهادهاي ديني مردمي و ايجاد ساختارهاي مناسب بدين منظور - برگزاري مراسم ديني در ظرفيتها و با نوآوري‌هاي قابل رقابت در جامعه - توجه به نهادهاي مرتبط با روحانيت و تلاش براي ايجاد ارتباط مداوم و سازمان يافته با آنان پ-4- استقبال از گسترش فعاليت‌هاي مدني و ايجاد نهادهاي مدني سياسي و غيرسياسي، كمك به آنان و ايجاد ارتباط با آنان (باتوجه به تمايل شخصيتها و نخبگان به فعاليت‌هاي سياسي غيرحزبي و افزايش كاركرد نهادهاي مدني در دنياي امروز) - حمايت مادي و معنوي احزاب از هر نوع تشكل مدني، صنفي، به خصوص در حوزه‌هاي نخبگي و سياسي مانند دانشگاهيان، دانشجويان، روحانيت، كارگران، روزنامه‌نگاران، اقليتها و... - سرمايه گذاري مادي و معنوي احزاب روي اين نوع فعاليتها به عنوان پشتوانه‌هاي فعاليت حزبي در كشور - آمادگي احزاب براي كمك به ايجاد نهادهاي جديد و تشويق نيروهاي سياسي به ايجاد تشكل - در اختيار گذاشتن امكانات براي فعاليت‌هاي مدني بدون چشمداشت بازتاب فوري از سوي نهادهاي مدني و صنفي - تدوين راهبرد مناسب با درك شرايط حاكم بر مسئله زنان در جهان و ايران و حمايت مادي و معنوي از تشكل‌هاي مدني در حوزه‌هاي زنان - تدوين راهبرد مناسب با درك شرايط حاكم بر اقليت‌هاي قومي و مذهبي و حمايت از فعاليت تشكل‌هاي مدني و سياسي اين اقليتها در چارچوب قانون اساسي. پ-5- تعامل فعال احزاب با بخش خصوصي و تلاش براي بدست آوردن حمايت واقعي صاحبان قدرت اقتصادي - تعامل با فعالان بخش اقتصادي (اعم از متفكران، كارآفرينان وتوليدكنندگان) به صورت فعال و كسب حمايت مادي آنان با شفاف سازي برنامه‌هاي اقتصادي احزاب - برگزاري همايشها يا محافل اقتصادي-سياسي به منظور تعامل با اين حوزه و نقد و بررسي عملكردهاي گذشته - ايجاد درك متقابل در زمينه‌هاي مورد توجه حوزه اقتصاد و يافتن زمينه‌هاي همكاري مشترك - ايجاد باشگاه‌ها يا نهادهاي دو منظوره به منظور ارتباط با نيروهاي اقتصادي - حضور حرفه‌اي، هدفدار و با برنامه در نهادهاي اقتصادي غيردولتي مانند اتاق‌هاي بازرگاني، انجمن‌هاي صنفي و... - تشويق به ايجاد نهادهاي اقتصادي به صورت هدفمند در جامعه و حمايت سالم از آنان - نشان دادن حساسيت مداوم نسبت به تحولات اقتصادي تأثيرگذار و حضور فعال در عرصه اين تحولات پ-6- ارتباط فعال و تأثيرگذار با حوزه فرهنگ و هنر بدون سياست زده كردن اين حوزه - ارتباط فعال با حوزه فرهنگ و هنر و ارج نهادن به نخبگان فرهنگي و هنري كشور به اشكال مختلف - توجه مداوم و جدي نسبت به تحولات حوزه فرهنگ و هنر و واكنش نسبت به هرگونه مانع و مشكلي كه براي بنگاه‌ها و شخصيتها در اين حوزه ها ايجاد مي شود - كمك به ايجاد و تقويت نهادهاي مدني در حوزه‌هاي فرهنگي و هنري مانند انجمنها، اتحاديه‌ها و... - حمايت از گسترش و ارتقاي فرهنگ و هنر در كشور و توليدات فرهنگي و هنري در بنگاه‌هاي غيردولتي به اشكال ممكن و كمك به كمرنگ تر شدن مداوم نقش فرهنگ و هنر در كشور - حمايت از جهاني شدن هرچه بيشتر فعاليت هاي فرهنگي و هنري - گزارش جلسات گفتگو و ارتباط مداوم به مناسبت‌هاي مقتضي يا پرهيز از هر رفتاري كه تصور استفاده ابزاري از اين ارتباطات را القا نمايد. پ-7- تلاش براي دستيابي به رسانه حزبي و بهره‌گيري از فرصت‌هاي رسانه‌اي ديگر براي ارتباط با جامعه - تلاش براي راه اندازي يك رسانه تصويري ماهواره‌اي در خور و شايسته احزاب همسو در حد استانداردهاي حداقلي - تلاش براي راه اندازي يك رسانه مطبوعاتي و توجه خاص به ماندگار كردن آن رسانه - تلاش براي ارتباط فعال با روزنامه نگاران صاحب صلاحيت به اشكال مختلف - تلاش براي ارتباط فعال با مطبوعات حرفه‌اي، مطبوعات درجه دو و مطبوعات استاني و استفاده بهينه از ظرفيت هاي آنان با درك همه ملاحظات و محدوديت‌هاي آنان - كمك به روزنامه نگاران فعال براي ايجاد و حفظ نهادهاي ارتباطي صنفي و نهادهاي ارتباطي غيررسمي مثل محافل و جلسات گفتگو و... - حمايت جدي از نهادهاي مدني مرتبط با مطبوعات - ارتباط فعال با رسانه‌هاي بين المللي معتبر در چارچوب يك راهبرد تدوين شده براي روابط خارجي احزاب - تقويت هرچه بيشتر رسانه‌هاي اينترنتي و ارتباط فعال با دست اندركاران اين امر از جمله وبلاگ نويسان - استقبال از هر نوع رسانه جديد همچون راه اندازي يك مجله اينترنتي جذاب و ارسال آن براي مخاطبان حزبي و.... - تغذيه رسانه‌اي افراد مؤثر در حوزه‌هاي مختلف با استفاده از همه ابزار رسانه‌اي ممكن پ-8- تلاش در جهت ساماندهي پشتوانه‌هاي ضروري براي توسعه حرفه‌اي و نهادينه احزاب - ساماندهي مالي احزاب و يافتن راه‌هاي مناسب براي تأمين نيازهاي مالي احزاب از جمله جلب كمك ‌هاي اقشار داراي توان اقتصادي - ايجاد پشتوانه‌اي مداوم براي فعاليت‌هاي احزاب با استفاده از فرصت‌هاي احتمالي آينده - استخدام نيروهاي حرفه‌اي براي حضور متعهدانه در فعاليت‌هاي احزاب - ايجاد مراكز يا مراكز پژوهشي مرتبط با احزاب و استفاده از تمام نيروهاي متفكر جامعه در جهت ارتقاي پشتوانه نظري احزاب پ-9- تلاش براي منسجم تر و قدرتمندتركردن احزاب، با ائتلاف‌هاي قدرتمند و پايدار و ادغام‌هاي سازماني در جهت شكل گيري نهادينه ساختار قطبي سياسي در كشور. - استفاده از همه فرصت‌هاي اجتماعي و سياسي براي تقويت انسجام احزاب و تشكل‌هاي سياسي و مدني - ايجاد توافق‌هاي اعلام شده ونشده و ايجاد تعهدات ضمن ميان احزاب و نهادهاي مدني به منظور ايجاد اين انسجام - انعطاف هاي سازماني مورد نياز به منظور تقويت يك ساختار منسجم - استقبال از همه روش هاي دموكراتيك درون ائتلافها، به منظور تقويت اين روند. ت- تقويت جايگاه دين در انديشه و عمل حزب براي روشن شدن و تقويت جايگاه دين در انديشه و عمل حزبي اصول زير مبناي تصميم‌گيري در اين زمينه قرا خواهد گرفت: ت - 1 - جزب ضمن پرهيز از تجسس در احوال خصوصي اعضا لازم مي‌داند افرادي را در درون تشكيلات بپذيرد كه مخالف با دين باوري و دينداري شناخته نشوند. ت - 2 - حزب يكي از وظايف و مسئوليت‌هاي خود را زمينه‌سازي و تلاش براي «گسترش و تعميق دانش‌ها، باورها، تجربه‌ها، عواطف و احساس‌ها و رفتارهاي ديني» مي‌داند. ت - 3 - آموزش‌هاي ديني بخشي از آموزش‌هاي حز

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 615]