ميزگرد توافقنامه امنيتي عراق با آمريكا و تاثير آن بر ايران - 2 آمريكا در تلاش براي ايجاد فاصله بين ايران و عراق است

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: ميزگرد توافقنامه امنيتي عراق با آمريكا و تاثير آن بر ايران - 2 آمريكا در تلاش براي ايجاد فاصله بين ايران و عراق است
خبرگزاري فارس: يك كارشناس مسائل خاورميانه گفت: آمريكايي‌ها با مطرح كردن اطلاعات غلط در تلاشند فاصله دولت عراق را با ايران زياد كنند تا بتوانند موافقنامه امنيتي را به سرانجام برسانند.

به گزارش خبرنگار سياست خارجي خبرگزاري فارس، رويوران كه در نشست «توافقنامه امنيتي عراق با آمريكا و تاثير آن بر جمهوري اسلامي ايران» در محل خبرگزاري فارس سخن مي‌گفت، با اشاره به قطعنامه 1790 شوراي امنيت درباره عراق اظهار داشت:‌ وضعيت قانوني كه كنگره آمريكا بر اساس قطعنامه 1790 به وجود آورد كه بر اساس آن حضور نيروهاي آمريكايي تا پايان سال 2008 تمديد شد دو حالت را به وجود آورد كه بر اساس آن يا بايد قطعنامه 1790 اجرايي شود يعني نيروهاي اشغالگر كاملاً از عراق خارج شوند يا اينكه يك وضعيت جديدي بر اساس توافقي ايجاد شود.
وي با بيان اينكه اراده دولت عراق و آمريكا بر اين است كه وضعيت جديدي قانونمند شود، افزود: در حال حاضر در عراق و آمريكا كسي نيست كه به دنبال آن باشد آمريكا و نيروهاي خارجي از عراق خارج شوند و قطعنامه 1790 به طور كامل اجرايي شود.
اين كارشناس مسائل خاورميانه گفت: بحث نگراني امنيتي از جمله دلائلي است كه عراقي‌ها در اين خصوص مطرح مي‌كنند چرا كه در هر صورت تروريسم در عراق ريشه‌كن نشده و نيروهاي سه گانه نظامي نيز تكميل نشده‌اند. دولت عراق در زمينه نيروي زميني عمدتاً نيروهاي دژباني را تكميل كرده و وضعيت نيروي دريايي و هوايي نيز در حد صفر است.
رويوران با اشاره به اينكه تروريسم در عراق منشاء داخلي و خارجي دارد، خاطرنشان كرد: در اين زمينه برخي كشورهاي عربي همجوار در تداوم ترويسم نقش دارند به همين دليل با خروج (احتمالي) آمريكا، عراق نمي‌تواند با اين كشورها رويارويي كند و بر اين اساس عراق بحث باقيماندن آمريكا را در يك چارچوب مشروط به عنوان يك نياز مطرح مي‌كند.
به گفته وي آمريكايي‌ها بر اساس يك هزينه - فايده و طبق آمار رسمي حدود 500 ميليارد دلار در عراق هزينه كردند و 4100 نفر كشته و بيش از 20 هزار نفر معلول و مجروح در عراق داشتند.
اين كارشناس مسائل خاورميانه يادآور شد: آمريكا فايده‌اي از جنگ عراق نداشت و به دنبال فايده از طريق دو بخش است، اول قانون نفت كه بتواند از طريق سرمايه‌گذاري وسيع و موافقتنامه امنيتي يك جايگاه ويژه‌اي در عراق پيدا كند و دوم مساله نيازهاي انتخاباتي و سياسي اين كشور است.
وي با بيان اينكه بوش در كارنامه‌ خود شكست‌هاي متعددي داشته است، گفت: بوش به دنبال اين است كه كارنامه رياست جمهوري خود را با دو موفقيت به پايان برساند كه يكي بحث تصويب قانون نفت و ديگري موافقتنامه امنيتي است.
رويوران گفت: «مك كين» نامزد حزب جمهوريخواه به دنبال باز توليد راهبرد بوش با يك شكل و شمايل جديد است به همين دليل بايد سياستهاي بوش مخصوصاً در عراق روتوش شود تا اينكه وي بتواند دستاوردي براي پيروزي در انتخابات داشته باشد و بر اساس اين سرمايه حالت انتخاباتي خود را مديريت كند.
وي بالا رفتن قيمت نفت را يك متغير بسيار مهم در اصرار آمريكا بر موافقتنامه امنيتي دانست و گفت: از زمان ورود آمريكا به عراق تاكنون قيمت نفت چند برابر شده و جايگاه نفت در اقتصاد آمريكا يك جايگاه برتري يافته است بنابراين آمريكا قصد دارد تا دكترين حضور در منابع انرژي را كه از آغاز دهه 90 شروع كرده است با يك وضعيت قانونمند در عراق تكميل كند.
اين كارشناس مسائل خاورميانه در ادامه موضوع موافقتنامه امنيتي عراق و آمريكا را مورد اشاره قرار داد و افزود: چارچوبي بين مالكي و بوش به امضاء رسيده كه به صورت غير الزام آور است و اكنون سه بخش «سياسي، ديپلماتيك، فرهنگي»، «اقتصادي» و «امنيتي» مورد بحث قرار گرفته است.
وي با بيان اينكه در حال حاضر بحث اجرايي كردن اين سرفصل‌ها مورد توجه است، اظهار داشت: چارچوب اعلام شده ولي بخش‌هاي اجرايي اعلام نشده است و فقط حدس و گمان‌هايي درباره حضور نظامي، تعداد پايگاهها، اختيارات و تشخيص مطرح مي‌شود.
رويوران موضوع «تشخيص» را بسيار مهم برشمرد و گفت: در اين موضوع آمريكايي‌ها تشخيص مي‌دهند كه چه كسي بايد در عراق بازداشت شود يا اينكه از عراق يك حركت نظامي عليه همسايگان صورت گيرد.
اين كارشناس مسائل خاورميانه اضافه كرد: اساساً موافقتنامه عراق و آمريكا بر يك تناقض استوار است چرا كه از يك طرف آمريكا با دولت عراق به عنوان كشوري كه داراي حاكميت كامل است گفتگو مي‌كند و از طرف ديگر عراق تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل است بدين معنا كه عراق تهديدي براي امنيت بين‌المللي است و بخشي از حاكميت آن به سازمان ملل واگذار شده است.
وي تصريح كرد: عراق بايد قبل از امضاي اين موافقتنامه از مشمول بودن فصل هفتم منشور سازمان ملل خارج شود چرا كه داراي حاكميت كامل نيست بنابراين امضاي اين موافقتنامه ارزش قانوني كامل ندارد.
رويوران گفت: بحث ديگري كه در اين چارچوب امضاء شده هم آمده است اينكه ما يك واژه حقوقي - قانوني داريم تحت عنوان عقد فضولي (عقدالفضول) كه به دليل اينكه عراق خود مالك نيست امضاي اين موافقتنامه ارزش قانوني ندارد.
اين كارشناس مسائل خاورميانه اضافه كرد: آمريكا به دولت عراق قول داده است كه براي خارج شدن از فصل هفتم منشور سازمان ملل به اين كشور كمك كند در حالي كه خارج شدن از فصل هفتم به تصميم گيري 15 كشور در شوراي امنيت ارتباط دارد لذا آمريكا نمي‌تواند در مورد شوراي امنيتي صحبت كند كه خود يك عضو دائمي آن است و اين نيز تناقض ديگري است كه در امضاي اين موافقتنامه وجود دارد.
وي با اشاره به اينكه دولت عراق به دنبال الگويي شبيه به تركيه است، گفت: اين بدين معنا است كه هر تحرك نظامي با موافقت پارلمان باشد و اختيارات و تشخيص با هماهنگي و مجوز دولت عراق صورت گيرد.
رويوران اظهار داشت: از طرف ديگر آمريكا به دنبال الگوي ژاپن و نه آلمان در عراق است، در آلمان نيروهاي آمريكايي در پايگاه مصونيت دارند و در ژاپن نيروهاي خارجي در داخل و خارج از پايگاه مصونيت دارند.
اين كارشناس مسائل خاورميانه در خصوص نگراني ايران از موافقتنامه امنيتي عراق و آمريكا نيز با طرح اين سوال كه چرا ايران نسبت به وضعيت‌ تركيه، كويت، بحرين، عربستان، امارات و قطر مخالفتي ندارد؟ گفت: عراق به دلايل تاريخي، جنگ تحميلي و مرزهاي بسيار طولاني از وضعيت ويژه‌اي براي ايران برخوردار است.
وي اضافه كرد: ايران به دليل همگوني‌ها و اينكه اكثريت عراق شيعه هستند نسبت به اين كشور حساسيت خاصي دارد. علاوه بر اين از زمان پيدايش دولت عراق در سال 1921 تا سال 2003 مشكلات زيادي براي ايران ايجاد شد و اقليت سني در زمان حاكميت براي توجيه سياست‌هاي خود و سركوب اكثريت يك وضعيت متضادي با ايران پيدا مي‌كرد كه اين موضوع همواره امنيت ملي ايران را تهديد مي‌كرد لذا اكنون كه آن نظام سقوط كرده و يك نظام مردمي انتخاب شده علي رغم شرايط اشغال بحث حضور نيروهاي خارجي در عراق است، نيروهايي كه رفتارشان از روزي كه وارد عراق شدند فراقانوني بوده است.
وي خاطرنشان كرد: پارلمان عراق بر اساس قطعنامه 1790 مصوب كرد كه نيروهاي آمريكايي با هماهنگي دولت عراق عمليات نظامي خود را انجام دهد اما اين در حالي بود كه در بسياري از جاها آمريكا برخلاف دولت عراق عمل كرده است.
رويوران درگيري‌هاي شهرك صدر اشاره كرد و گفت: با ميانجگري ايران در درگيري‌هاي شهرك صدر يك توافقي بين صدري ها و دولت به امضاء رسيد و آتش بس اعلام شد اما چند ساعتي از اين قرارداد نگذشته بود كه نيروهاي آمريكايي پايگاههاي صدري‌ها در شهرك صدر را بمباران كردند.
رويوران با بيان اينكه رفتار آمريكا در عراق همواره فراقانوني بوده است،‌ گفت: يكي از دلائل نگراني ايران در عراق اين است كه نيروهاي آمريكايي در كشورهاي ديگر فراقانوني عمل نمي‌كنند به طور مثال در تركيه و در جنگ 2003 زماني كه پارلمان هر گونه عمليات نظامي زميني و هوايي را تصويب نكرده بود، آمريكا ناگزير شد هواپيماها را به قطر منتقل كند و از آنجا عمليات هوايي را مديريت كند، همچنين عمليات دريايي را از طريق بحرين و عمليات زميني را از طريق كشورهاي عربي مديريت كرد، لذا نگراني ايران از اين جهت است كه ما با يك وضعيت قانومند در عراق مواجه نيستيم به دليل اينكه دولت عراق داراي حاكميت كامل نيست و هيچ اطميناني نسبت به رفتار آينده آمريكا نمي‌تواند وجود داشته باشد.
وي وضعيت نيروي نظامي را به عنوان يكي از مهمترين چالش‌هاي دولت عراق برشمرد و گفت: پرسنل ارتش سابق عراق 100 درصد بعثي هستند لذا دولت عراق نمي‌تواند از آن پرسنل براي ايجاد نيروي هوايي استفاده كند و از طرف ديگر آمريكايي‌ها به دنبال اين هستند كه سيستم تسليحاتي عراق را از سيستم روسي به سيستم آمريكايي بازگردانند لذا آمريكايي‌ها به دنبال يكسري اهداف هستند و دولت عراق هم دچار يكسري تنگناها است و اگر اين را ناديده بگيريم چه الگويي براي عراق بايد وجود داشته باشد.
رويوران با طرح اين سوال كه دولت عراق با اين نيازمندي‌ها و شرايط چگونه بايد عمل كند؟ اظهار داشت: دولت عراق در صورت خروج از فصل هفتم منشور سازمان ملل و در صورتي كه بتواند پشتوانه بين‌المللي براي مقابله با تروريسم پيدا كند مي‌تواند حاكميت خود را تكميل كند.
وي با اشاره به اينكه تروريست‌ها در عراق عمدتاً از دولتهاي عربي هستند، گفت: بيش از هزار نفر داراي تابعيت عربي در زندانهاي عراق هستند كه بيش از يك سوم آنها سعودي هستند و اين نشان مي‌دهد كه عمده‌ترين تهديد از لحاظ پرسنل و تداركات مالي از طرف گروههاي سلفي كه از عربستان سعودي سرچشمه مي گيرند به سمت عراق مي‌روند.
اين كارشناس مسائل خاورميانه برگزاري انتخابات در عراق را به عنوان يك تحول بنيادي نام برد و افزود: نوري المالكي به عنوان رئيس قوه مجريه يك شيعه است آن هم به دليل اكثريت جمعيت شيعه در درون عراق است اما تاكنون اين وضعيت از طرف كشورهاي عربي به رسميت شناخته نشده است.
وي نبود سفارتخانه‌ها را يك نوع اعتراض به اين وضعيت دانست و اظهار داشت: عدم همكاري كشورها يك نوع اعتراض به اين وضعيت است و اين نگراني دولت عراق را بالا مي‌برد و مجموعه اين نگراني‌ها دولت را به سمت و سويي مي‌برد كه موافقتنامه‌اي را به صورت مشروط با آمريكا به امضاء برساند تا هم حاكميت را حفظ و هم نگراني‌ها را برطرف كند.
رويوران گفت: اين مساله خود يك مقوله كاملاً چالشي است يعني نه آمريكا مي‌پذيرد كه در خدمت دولت عراق بدون سود باشد و نه دولت عراق به دنبال اين است كه حاكميت خود را در اختيار آمريكا قرار دهد.
وي در خصوص سياست آمريكا براي ايجاد اختلاف بين ايران و عراق نيز با اشاره به اينكه اراده مردم، مرجعيت و همكاري گروههاي سياسي رفتار آمريكايي‌ها را تغيير داده است، افزود: در كنفرانس لندن خليل‌زاد اعلام كرد كه تا سال 2008 خبري از انتخابات در عراق و اين نشان مي‌دهد كه آمريكا تصور مي‌كرد با عبور از مخالفين، احزاب و نهادهاي مردمي و سياسي به دنبال مديريت عراق است ولي مخالفت عراق رفتار آمريكا را تغيير داد.
وي در عين حال تاكيد كرد: در مقوله موافقتنامه امنيتي و قانون نفت كه دو خطر نزديك به دولت عراق است و مي‌تواند اين وضعيت را تغيير دهد مردم، احزاب، مرجعيت و همكاري ايران است كه مي‌تواند شرايط را تغيير دهد و شايد هم به همين دليل نيز آمريكا به دنبال ايجاد فاصله بين دولت عراق و ايران است، ايران در بحث بصره از نفوذ خود استفاده كرد و موفق شد كه اين بحث را تا حدي با توافق دو طرف حل و فصل كند.
وي افزود: يكي از بزرگترين چالش‌ها نيز در شهرك صدر اين بود كه كانال‌هاي امنيتي در عراق در اختيار دولت نبود و اطلاعات بسيار غلطي را در ارتباط با دخالت ايران و اينكه ايران چه نقش منفي در آنجا دارد، مطرح مي‌كردند در حاليكه شايد اگر مجلس اعلاء در ايران يك حضور بيش از 20 ساله داشته صدري‌ها در اينجا اصلاً نبودند و جايگاه آنان متفاوت است.
اين كارشناس مسائل خاورميانه اظهار داشت: آمريكايي‌ها با مطرح كردن يكسري اطلاعات غلط و مديريت اطلاعاتي اين فرآيند سعي دارند فاصله دولت عراق را با ايران زياد كنند تا بتوانند مساله موافقنامه امنيتي و قانون نفت را به يك سرانجامي برسانند.
رويوران اظهار داشت: راهكار پيش روي ايران اين است كه نبايد اجازه دهد فاصله بين ايران به عنوان يك كشور با دولت، مردم و مرجعيت سياسي و ديني در عراق به وجود آيد تا اينكه ايران از طريق كانال‌هاي نفوذ تاثيرگذاري طبيعي خود بتواند هم از امنيت ملي عراق و هم از امنيت ملي خود دفاع كند.
وي با اشاره به سفر مالكي نخست وزير عراق به ايران نيز گفت:‌ گفتگوهاي بسيار صميمانه‌اي كه در همين زمينه اتفاق افتاد نشان دهنده اين است كه نوع مديريت يك مديريت صحيح است. تاثيرگذاري ايران از طريق روابط خاصي كه در عراق دارد بايد حفظ شود و البته اين نياز به هوشمندي دولتمردان و مردم عراق دارد.
به گفته وي يك مديريت دقيق خبري و اطلاعاتي در بين مردم و مسئولين عراقي اداره مي‌شود و اين نيز به دليل اين است كه سازمان‌هاي امنيت در اختيار دولت نيست.
اين كارشناس مسائل خاورميانه گفت: در ايران از واژه موافقتنامه استفاده مي‌شود در حالي كه بايد از پيش نويس صحبت كرد، همانطور كه مالكي در اردن مطرح كرد كه عراق و آمريكا پيش نويس جديدي ارائه مي‌دهند تا نهايي شود.
وي با بيان اينكه ايران تنها كشوري در منطقه است كه تعامل عملگرايانه با عراق دارد، اظهار داشت: ايران علي رغم تمام ملاحظاتي كه نسبت به وضعيت اشغال داشته ولي با دولت يك تعامل سازنده و نزديك دارد و اين چارچوب بايد حفظ شود.
رويوران گفت: در گفتمان ما بايد اطمينان به دولت، مردم و نمايندگان عراق وجود داشته باشد چون اين باعث از بين بردن آن اعتماد و اطمينان متقابل مي‌شود، ايران قطعا و يقيناً در صورتي كه سرنوشت در دست مردم عراق باشد با اين كشور مشكلي نخواهد داشت.
وي تصريح كرد: من تصور مي‌كنم كه ما گاهي دچار تعارض‌هاي جدي در ابعاد رسانه‌اي هم شده‌ايم و گاهي دولت را به نحوي تعريف كرديم كه نزديك به دولت خائن شده است لذا بايد يك دقت رسانه اي در اين زمينه به وجود آيد تا ما در يك چارچوب كلان قابل قبولي حركت كنيم.
رويوران بار ديگر تاكيد كرد: مصلحت سياسي ايران ايجاب مي‌كند كه همواره نزديك مردم و مرجعيت‌هاي سياسي و ديني عراق بماند چرا كه اين بهترين و كوتاه‌ترين راه براي حفظ امنيت ملي ايران است.
انتهاي پيام/
يکشنبه 26 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 229]