تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1813171521
درخواست نمایندگان مجلس: رئیسجمهور از خانوادههای زندانیان حمایت کند
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > آسیب ها - انجمن دفاع از حقوق زندانیان با سابقه چندین ساله حمایت از زندانیان، شهریور ماه به دستور دادستان تهران پلمب شد؛ در حالی که به موجب مصوبه اسفندماه 1360 شورای عالی قضائی، ایجاد انجمن‌های حمایت از زندانیان یک ضرورت است و وظیفه آنها پرداخت کمک‌های نقدی و غیرنقدی به زندانیان و خانوادههای آنهاست. الناز محمدی: در این روزها که بازار نامه‌نگاری خانوادههای زندانیان سیاسی با مسئولان قضائی کشور داغ است، نمایندگان مجلس هم به این فکر افتاده‌اند بعد از فراز و نشیب‌هایی که بعد از حوادث پس از انتخابات ودر ماجرای بازداشتگاهها و رخدادهای آن از سر گذرانده‌اند، به رئیس دولت دهم نامه‌ای بنویسند تا شاید بتوانند گوشه‌ای ازخواسته‌های خانوادههای این زندانیان را به گوش رئیس دولت برسانند. روز گذشته 174 نماینده با نگارش نامه‌ای خطاب به رئیسجمهور حمایت از خانوادههای زندانیان را خواستار شدند. در پایان جلسه علنی روز سه‌شنبه محمد دهقان، عضو هیأت رئیسه مجلس نامه 174 نماینده در خصوص اختصاص ردیف اعتباری ویژه جهت تقویت انجمن‌های حمایت از خانوادههای زندانیان به رئیسجمهور را قرائت کرد. هرچند امضاکنندگان این نامه اصرار دارند تا بگویند خانوادههای کل زندانیان کشور را در این نامه مدنظر داشته‌اند ولی نمی‌توان وضعیت بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری و بازداشت تعداد زیادی از فعالان سیاسی را در نوشتن این نامه تأثیر‌گذار ندانست. محمد دهقان، قرائت‌کننده این نامه در مجلس در گفت‌وگو با «خبر» دلیل اصلی نوشتن این نامه را خواسته‌های به حق خانوادههای زندانیانی می‌داند که تعدادشان در زندان‌ها رو به فزونی است: «ما از مسئولان اجرایی کشور می‌خواهیم که اهتمام بیشتری در مورد زندانیان داشته باشند، ما زندانیان زیادی داریم که به دلایل سیاسی و غیرسیاسی به زندان رفته‌اند و خانوادههای آنان در معرض آسیب‌های اجتماعی هستند و اگر تحت سرپرستی قرار نگیرند باید منتظر ضررهای زیادی باشیم که به آنها می‌رسد.» طبق گفته دهقان، نمایندگان از محمود احمدی‌نژاد خواسته‌اند که ردیف خاصی را در بودجه سالانه به زندانیان و خانوادههای آنان اختصاص دهد. سلیمان ذاکر، عضو کمیسیون قضائی مجلس از دیگر امضاکنندگان این نامه است و درباره مفاد آن به «خبر» می‌گوید: «زندانیان و خانوادههای آنان از لحاظ‌های زیادی در مضیقه و فشار هستند و باید هرچه زودتر به داد آنان رسید. ما حدود 170 هزار زندانی در کشور داریم و حدود 170 زندان برای آنها، بنابراین زندانیان هم از لحاظ فضای نگهداری وهم از لحاظ بهداشتی و غذایی دارای مشکل هستند.» او ادامه می‌دهد: «ما از لحاظ بازداشتگاهها هم مشکل زیادی داریم، چرا که فضای بیشتر آنها مناسب نگهداری بازداشت‌شدگان نیست، اگرچه در حال حاضر سازمان زندان‌ها در حال ساخت 39 و دولت درحال ساخت 40 بازداشتگاه است ولی همچنان بودجه برای ساخت آنها کافی نیست و دولت باید فکر به حال این مشکل بکند.» ذاکر این خبر را هم می‌دهد که رئیس سازمان زندان‌ها قول داده است تا هرگاه اعضای کمیسیون قضائی مجلس بخواهند آنها را به دیدار زندان‌ها و نه البته بازداشتگاهها ببرد. جای خالی انجمن‌های حامی زندانیاننکته دیگری که در نامه نمایندگان به احمدی‌نژاد دیده میشود، بحث تشکیل انجمن‌های حامی زندانیان و خانوادههای آنهاست. انجمن‌هایی که از کمی تعدادشان دیده نمی‌شوند و اگر هم هستند، بودنشان خیلی اوقات تحمل نمی‌شود. یکی از این انجمن‌ها، انجمن دفاع از حقوق زندانیان است که با سابقه چندین ساله حمایت از زندانیان، شهریور ماه گذشته به دستور عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران پلمب شد. این در حالی است که به موجب مصوبه اسفندماه 1360 شورای عالی قضائی، ایجاد انجمن‌های حمایت از زندانیان یک ضرورت است و وظیفه آنها پرداخت کمک‌های نقدی و غیرنقدی به زندانیان و خانوادههای آنهاست. بهمن کشاورز، حقوقدان در این مورد به «خبر» می‌گوید: «سازمانی و تشکیلاتی که مسئول امور زندانیان هستند، عمدتاً و بلکه کاملاً دولتی و تحت نظر دولتند و ناچار محدودیت‌های مختلف مربوط به دولتی بودن در مورد آنها موجود است. در حالی که بدون تردید، استفاده از امکانات مردمی در مورد زندانیان مانند سایر موارد می‌تواند نتایج مثبت و سازنده‌ای داشته باشد. باید توجه کرد که صرف نظر از زندانیانی که اعمال انتسابی به ایشان رنگ سیاسی دارد و به نظر می‌رسد که اصولاً نباید زندانی باشند، در مورد زندانیان عادی نیز اگر هدف بازسازی شخصیت و بازگرداندن ایشان به اجتماع باشد، وضعیت فعلی به هیچ وجه قابل قبول و پاسخگو نیست.» این حقوقدان به آسیب‌شناسی معضلات درون زندان‌ها نیز می‌پردازد: «آیین‌نامه سازمان زندان‌های ایران چنان در سطح پیشرفته و مطابق با حقوق بشر قرار دارد که حتی می‌توان برخی از بندهای آن را با آیین‌نامه سازمان زندان‌های سوئیس مقایسه کرد اما موضوع این است که این آیین‌نامه در زندان‌ها در مواردی اجرا نمی‌شود. در نتیجه مفاد این آیین‌نامه به صورت بالقوه است و بالفعل نیست. مشکل دیگر ما این است که در جوامع مختلف، مطبوعات و نهادهای مدنی به طور شفاف درباره حقوق زندانیان و شرایط موجود خود گفت وگو می‌کنند اما در ایران گفت وگو درباره حقوق زندانیان، تابو محسوب میشود.» زندان زدایی؛ بکنیم یا نکنیمهرچند محمود هاشمی شاهرودی رئیس سابق قوه‌قضائیه در سال‌های ریاستش بر این قوه بر زندان‌زدایی تأکید بسیار داشت و زندان‌زدایی را از سیاستهای اصلی توسعه قضائی کشور می‌دانست، ولی هنوزهم که هنوز است عزم جدی‌ای در مسئولان قضائی و اجرایی کشور برای این اقدام دیده نمی‌شود. با وجود تلاش‌ها برای کاهش شمار زندانیان، آمارها می‌گوید اما در سه دهه اخیر این آمار افزایش چشمگیری داشته است. آن‌گونه که به گفته رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی کشور، از سال 58 تاکنون، آمار زندانیان کشور بیش از 13 برابر شده؛ در حالی که جمعیت کشور در این مدت، دو برابر شده است. بنابر آمارهای نهادهای رسمی، درسال 58 تعداد زندانیان کشور 13 هزار نفر بوده و در حال حاضر این آمار به گزارش خبرگزاری‌ها عددی 165 هزارنفری را نشان می‌دهد. به گفته علی‌اکبر یساقی، رئیس سازمان زندان‌ها، متوسط تعداد زندانیان در هر ۱۰۰ هزار نفر در آسیا، ۱۴۰ نفر و در جهان ۱۸۴ نفر است. اما این میانگین در کشور ما به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۲۰۰ نفر است. به گفته او، بالاترین آمار جرم در کشور مربوط به مواد‌مخدر است و ۴۸ درصد زندانیانی که هم‌اکنون در زندان‌های کشور دوره حبس را می‌گذرانند، جرم‌هایی مربوط به مواد‌مخدر دارند. این جرائم شامل نگهداری، خرید و فروش، حمل و یا استفاده از مواد‌مخدر میشود. دکتر سعید بیگدلی معاون پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، در این مورد به «خبر» می‌گوید: «بر خلاف ظاهر این عبارت زندان‌زدایی و یا حبس‌زدایی به معنای از بین بردن مجازات زندان نیست. در حوزه حقوق کیفری نمی‌توان حبس را جمع کرد و یا آن را از بین برد گر چه در تمام دنیا صحبت از کاهش مجرمین است اما در واقع حبس‌زدایی؛ سیاستی است که براساس آن حتی‌المقدور از محکومیت حبس مجرمان کیفری و یا غیرکیفری با اتخاذ تدبیرهایی جلوگیری میشود.» دکتر مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران، نیز معتقد است مجازات زندان نمی‌تواند راهکار مناسبی برای تنبیه مجرمان باشد. او به «خبر» می‌گوید: اگر بخواهیم از لحاظ اسلامی هم بررسی کنیم، باید بگوییم از نظر اسلام وقتی فردی خلافی را انجام می‌دهد باید مجازات او در حدی باشد که بتواند او را از خلاف بازدارد، اما در ایران مجازات‌ها نه تنها در راستای این هدف نیست، بلکه بزهکارها را بزهکارتر می‌کند.» این مددکار اجتماعی، زندانیان را «بی‌گناهان محکوم مادام‌العمر» می‌داند: «وقتی فردی به خاطر بدهی‌اش به زندان می‌رود، یعنی اینکه قرض خود را ادا کرده و بعد از زندان دیگر نباید برای او مشکلی به وجود آید. اما در ایران سابقه‌ای که بعد از زندان گریبانگیر افراد میشود، در زندگی خانوادگی آنها تأثیر بسیاری می‌گذارد، چرا که هرجا می‌روند کاری برای آنها نیست و هیچ‌‌جا آنها را استخدام نمی‌کنند. به‌این‌ترتیب ما آنها را محکوم به بزهکاری تا آخر عمر کرده‌ایم و از تمام امکانات کشوری محروم. در حالی که در خیلی از کشورهای پیشرفته‌تر، موقع استعلام هیچ نوع سابقه‌ای برای مجرمان ثبت نمی‌شود.» منوچهر قوامی، قاضی بازنشسته و وکیل پایه یک دادگستری نیز در این مورد به «خبر» می‌گوید: «بسیار منطقی است که اذعان کنیم و مدعی شویم که امروزه زندان، ناقض حقوق بشر و یکی از طرق ناصحیح و تفکر منفی و غیرمؤثر سالب آزادی است که دارای آثار و پیامدهای ناگواری است و با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً مغایر و متفاوت است و امروزه زندان را ناقض حقوق بشر می‌دانند. مجازات در کشور ما و در بسیاری از کشورهای جهان شایع‌ترین مجازات محسوب میشود و با کمال تأسف تاکنون مجازات جانشینی برای آن، آنطور که باید پیش‌بینی نشده و یا لااقل پیشنهاد نشده است ولی اخیراً در این مورد فعالیت‌هایی شده و در شرف اقدام است.»
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 360]
-
گوناگون
پربازدیدترینها