محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845901491
دغدغه های اختیارات رئیس جمهور
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > چهره ها - اباذر محبی چندی است که بحث اختیارات رئیس‌جمهوری و ضرورت تعیین حدود و ثغور آن با توجه به مقتضیات جدید، به یکی از مباحث روز تبدیل شده و بخشی از توان و انرژی مسئولین در قوای مجریه، مقننه و افکار صاحبنظران سیاسی و حقوقی را مصروف داشته است. صرف‌نظر از اینکه دامن زدن به چنین مباحثی با توجه به موقعیت داخلی و بین‌المللی فعلی کشورمان تا چه اندازه به مصلحت است و اینکه چه منطقی در پس مطرح شدن آن در نزد افکار عمومی قرار دارد؛ باید اذعان کرد که هر دولت خدمت‌‌گذاری علاقه‌مند است در مسیر خدمت به ملت خود، از حداکثر آزادی‌عمل برخوردار باشد و هیچ مانعی او را از ارائه بیشترین خدمات به مردم خود باز ندارد. فکر اینکه فردی در مسند ریاست قوه مجریه، خود را وقف خدمت به کشورش کند و بخواهد مسیر تعالی و پیشرفت را با نهایت سرعت طی کند، اما موانعی از قبیل قوانین موضوعه یا کسانی بعنوان قانون گذار - یا هر عنوان دیگری - توان همراهی با او را نداشته، یا حاضر به همراهی او نباشند، می‌تواند آزاردهنده باشد. از این‌روست که تمامی صاحبان قدرت - در خوشبینانه‌ترین فرض - میل به تمرکز قدرت در دست خود دارند تا بتوانند از توان و انرژی خود و مجموعه زیردستشان حداکثر بهره‌برداری را بنمایند. با این مقدمه؛ این سؤال به وجود می‌آید که چرا فردی که در رأس قوه مجریه قرار دارد نباید بتواند برای جامه عمل پوشاندن به اهداف بلند خود از حداکثر اختیار برخوردار باشد و هر اقدام سودمندی را که بخواهد انجام دهد، ملزم به تبعیت از قانون یا هماهنگی با عده‌ای باشد که به تعبیری، در صندلی‌های مجلس جاخوش کرده و درگیر مسائل اجرایی نیستند و مشکلات کار برایشان ملموس نیست؟ این سؤال و سؤالات دیگری از این قبیل، فکر و اندیشه کسانی را که درگیر امور اجرایی هستند به این جهت سوق می‌دهد که درصدد برداشتن موانع از سر راه خود برآیند. اما تجربه عملی بشریت امروز - که با تحمیل هزینه های مادی و معنوی فراوان به ملت‌های مختلف به دست آمده - صاحبنظران حقوق اساسی و تئوریسین‌های حکومت را به این نتیجه رسانده است که علی رغم مزایایی از قبیل آنچه مذکور افتاد، بر تمرکز قوا در دست فردی واحد، آنقدر توالی فاسد مترتب است که بهتر است عطای پیشرفت و ترقی ناشی از قدرت مطلق حاکم را به لقایش بخشید. حاصل تلاش‌های فکری و مبارزات سیاسی ملتها تاکنون به اینجا انجامیده که قدرت را در سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه توزیع نمایند تا از مفاسد تمرکز قدرت کاسته شود. بنابراین میل به تمرکز قدرت در نزد دولت های خدمتگزار امری بدیهی است. اما مفاسدی که تاریخ ملت‌های مختلف - از جمله ملت ایران، تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی - مشحون از آن می باشد، این فکر منطقی را به وجود آورد که بهتر است توسعه و پیشرفت، متکی به همراهی آحاد ملت و نمایندگان آنها باشد. اینگونه پیشرفت، بر ترقی و تعالی مبتنی بر رأی و نظر فردی رئیس دولت و عده ای از کارشناسان اطراف او ارجحیت دارد. این فکر و اندیشه از چنان پشتوانه تجربی، علمی و منطقی برخوردار است که قاعده «ارتباط مستقیم درجه دیکتاتوری با میزان اختیارات فردی حاکم» را به عنوان قاعده‌ای پذیرفته شده در مباحث حقوق اساسی به وجود آورده است. برابر این قاعده، هر رژیمی که میزان اختیارات صاحبان قدرت در آن بیشتر باشد، درجه خودکامگی و دیکتاتوری در آن رژیم بالاتر است. توضیح اینکه حقوقدانان حقوق اساسی، برای ارزیابی میزان مردمسالاری در نظام‌های سیاسی، به بررسی قوانین اساسی و عادی آنها می‌پردازند. هر کشوری که میزان گستردگی اختیارات قانونی صاحب‌منصبان آن فراوان باشد، در زمره رژیم های دیکتاتوری قرار می گیرد و برعکس هرچه اختیار و اقتدار حاکمیتی در «نهاد» متمرکز گردد، درجه مردمسالاری در اینگونه کشورها بالاتر است. دلایل علمی چنین قاعده‌ای و انطباق آن با نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه، خود مبحث جداگانه‌ای است که بیان آنها مجال دیگری را می‌طلبد. لکن برای عدم تلقی بر بی دلیل بودن این قاعده، به ذکر این نکته اکتفا می‌شود که: متصدیان حکومت، بعنوان انسانهای غیر معصوم، دارای حالات نفسانی متغیری هستند و با قرار گرفتن در موقعیت‌های مختلف، ممکن است تصمیمات متفاوت و حتی متناقضی اتخاذ کنند. بدیهی است؛ فردی که در آرامش کامل و با مطالعه همه جوانب، در خصوص قضیه‌ای تصمیم می‌گیرد، متفاوت از کسی است که در شرایط بحرانی و درمعرکه هجوم مشکلات گوناگون و بدون مطالعه کافی - و احتمالاً در حال عصبانیت - بخواهد نسبت به همان موضوع اتخاذ تصمیم نماید. بنابراین؛ قاعده فوق اقتضا می‌نماید که در تعیین دامنه اقتدار و اختیار صاحب منصبان حکومتی - از جمله رئیس‌جمهور- باید خساست به خرج داد و به حداقل ممکن اکتفا کرد. یا آنکه در مقام تفسیر و تبیین قوانین اساسی و عادی، و در زمان تردید و اختلاف بین «نهاد» با مقام حکومتی، باید جانب «نهاد» را گرفته و کفه نهاد حکومتی را سنگین کرد. زیرا نهادی که متشکل از افراد متعدد است و در چارچوب مقررات نسبت به سرنوشت ملت اتخاذ تصمیم می‌کند، از مصونیت به مراتب بیشتری نسبت به یک نفر برخوردار است که مصون از خطا و حالات متغیر انسانی نمی باشد. تمسک به این قاعده در کشور ما، ضرورت مضاعف دارد. زیرا سابقه تاریخی ملت ما نشان می‌دهد که تمایل به تمرکز قدرت در بین حاکمان همواره وجود داشته و رسوخ چنین روحیه ای در اعماق فکر و اندیشه مردم و مسئولان، می‌تواند سرنوشت ملت را به گونه‌ای رقم زند که در عرصه عمل، مغایرت آن با منافع ملت اثبات گشته و در آخرین مرحله آن، ملت انقلابی ایران برای سرنگونی نظام شاهنشاهی هزینه های سنگینی را متحمل گشته و با انقلاب اسلامی خود بیزاری از تمرکز قدرت در نزد فردی واحد را اعلام داشته است. هنوز بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، که در جریان آن قدرت نا‌محدود از دست پادشاه خارج و در اختیار نهادهای متعدد حکومتی قرار گرفت نگذشته است. نهادهایی که علاوه بر ضرورت التزام به موازین اسلامی، باید مصالح و منافع ملت را نصب‌العین خود قرار دهند و غالبا ناظرانی را به تضمین چنین قیودی در بالای سر خود احساس می کنند. بنابراین؛ وجود رگه‌هایی از روحیه تمایل به دیکتاتوری و اطلاق قدرت در فکر و اندیشه متولیان امور از یک سو؛ و روحیه تسلیم‌پذیری، توجیه‌گری و تسامح در رفتار با حاکمان، نزد ملت ایران از سوی دیگر؛ اقتضاء می‌کند که در توزیع قدرت بین نهادهای حکومتی و صاحبان قدرت حکومتی، کفه ترازو به نفع نهادهای که بموجب قانون ایجاد شده و توسط افراد متعدد اداره می شود، سنگین گردد. رئیس جمعیت اسلامی وکلا /30118
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 361]
-
گوناگون
پربازدیدترینها