مدرسه آنلاین: فرصتی برای جهش به آینده یا سقوط در پرتگاه نابرابری؟
وزارت آموزشوپرورش از سال ۱۳۹۴ با ابلاغ «اساسنامه مدرسه مجازی»، چارچوب قانونی مشخصی برای این شیوه از آموزش تعریف کرد. این اقدام، تلاشی رسمی برای ساماندهی به یک نیاز رو به رشد در جامعه دانشآموزی بود؛ نیازی که دانشآموزان بسیاری را به دلیل شرایط خاص از حضور فیزیکی در کلاسهای درس بازمیداشت. اما این اساسنامه دقیقاً چه میگوید؟ مدارس مجازی چه تعریفی دارند و برای کدام دانشآموزان طراحی شدهاند؟ مهمتر از همه، چه مسیری را پیش روی نظام آموزشی ایران قرار میدهند؟ در این بازنویسی، به بررسی دقیقتر این موضوع میپردازیم.
این فقط یک نوآوری ناگهانی نیست، بلکه سالهاست خانوادهها به دلایل گوناگون، از مهاجرت و بیماری گرفته تا فعالیتهای حرفهای ورزشی و هنری، به دنبال جایگزینی برای مدارس سنتی بودهاند و در این میان، مؤسسات خصوصی و افراد مختلف این خدمات آموزشی را بهصورت غیررسمی ارائه میدادند. حالا دولت با این اساسنامه، به میدان آمده تا این حوزه را قانونمند کرده و بر آن نظارت داشته باشد. اما آیا صرفاً تدوین قانون برای موفقیت این طرح کافی است؟
مدرسه مجازی چیست؟
بر اساس متن اساسنامه، «مدرسه مجازی» یک واحد آموزشی و پرورشی است که با استفاده از فناوریهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی، تمام فرایندهای خود، از جمله امور آموزشی، پرورشی و ارزشیابی را بهصورت غیرحضوری و الکترونیکی به دانشآموزان ارائه میدهد. بهعبارت سادهتر، از لحظه ثبتنام تا فارغالتحصیلی، هیچ نیازی به حضور فیزیکی دانشآموز در مکانی به نام مدرسه نیست.
ماده ۱- تعریف مدرسه مجازی همسانند با مدارس عادی قانون عرضه خدمات و فرضیههای تعلیم و تربیت در هر یک از دورههای تحصیلی است که بر اساس ملاکها و معیارهای وزارت آموزشوپرورش و در چهارچوب مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش اهداف سیاستها و برنامههای مصوب را با رویکرد انعطافپذیری در زمان و مکان تنوع بخشی به محیطهای یادگیری و شیوههای نوین آموزشی، فنارانه محور بودن، شخصیسازی آموزش، ارتباط تعاملی، دسترسی برابر و آسان بهصورت غیرحضوری (مجازی) در بستر شبکههای مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش تأسیس / راهاندازی میشود.
ماده یک این اساسنامه، مدرسه مجازی را نهادی «همانند مدرسه عادی» تعریف میکند و تحت نظارت کامل وزارت آموزشوپرورش میداند که این خود، بیانگر همسطح بودن استانداردها است. بنابراین، اگرچه قانون بهطور مستقیم این موضوع را بیان نکرده، اما با تعریف مدرسه مجازی همانند مدارس عادی، مسیر را برای اعتبار کامل مدرک و امکان شرکت فارغالتحصیلان در کنکور سراسری هموار کرده است.
این بند از اساسنامه، پاسخی به یکی از دغدغههای خانوادههایی است که پیش از این، نگران اعتبار مدرک کسبشده از مؤسسات آنلاین غیررسمی بودند. این مدارس موظفاند محتوای آموزشی را مطابق با سرفصلهای مصوب شورای عالی آموزشوپرورش ارائه دهند و از این منظر، تفاوتی با مدارس حضوری نخواهند داشت.
چه کسانی مجاز به ثبتنام هستند؟
برخلاف تصور اولیه که ممکن است این مدارس را برای عموم دانشآموزان در دسترس بداند، آموزشوپرورش بهوضوح پنج گروه مشخص را بهعنوان واجدین شرایط تحصیل در این مدارس معرفی کرده است. این دستهبندی نشان میدهد که هدف اصلی، نه جایگزینی مدارس سنتی، بلکه پوشش دانشآموزانی است که به دلایلی امکان حضور فیزیکی در مدرسه را ندارند.
این دستهبندی نشان میدهد که هدف اصلی، نه جایگزینی مدارس سنتی، بلکه پوشش دانشآموزانی است که به دلایلی امکان حضور فیزیکی در مدرسه را ندارند.
ایرانیان مقیم خارج از کشور: یکی از گروههایی که در این اساسنامه برای تحصیل مجازی معرفی شده، ایرانیان مقیم خارج از کشور هستند. اما این تقسیمبندی، پرسش مهمی را به میان میآورد: خانوادههایی که در کشوری با سیستم آموزشی پیشرفته زندگی میکنند، با چه انگیزهای باید فرزند خود را از فرصت تحصیل حضوری در مدارس باکیفیت محروم کرده و او را در یک سیستم آموزشی مجازی از راه دور ثبتنام کنند؟
چندی قبل ماده لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور تصویب شد و دولت نشان داده که علاقه مشخصی به این قشر از جامعه که از ایران خارج شده اند، دارد. با این حال علت مخاطب قرار دادن این افراد توسط سیستم آموزشی شاید چندان منطقی نباشد.
خارجیان علاقهمند به تحصیل در ایران: علاوه بر دانشآموزان ایرانی، اساسنامه در بندی جداگانه و قابل تأمل، درهای مدارس مجازی را به روی «خارجیان علاقهمند به تحصیل در نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران» نیز باز کرده است. این بند شاید یکی از غیرمنتظرهترین بخشهای این اساسنامه باشد. مانند بند قبلی، پاید سوالی را مطرح کرد.
چندی قبل ماده لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور تصویب شد و دولت نشان داده که علاقه مشخصی به این قشر از جامعه که از ایران خارج شده اند، دارد. با این حال علت مخاطب قرار دادن این افراد توسط سیستم آموزشی شاید چندان منطقی نباشد.
دانشآموزان با نیازهای ویژه پزشکی: دانشآموزانی که به بیماریهای صعبالعلاج یا شرایط جسمی خاصی مبتلا هستند که حضور روزانه در محیط پرتردد و پرجمعیعت مدرسه برایشان مضر یا غیرممکن است، میتوانند با ارائه گواهی معتبر پزشکی، در این مدارس ثبتنام کنند. این اقدام، گامی در جهت تحقق عدالت آموزشی برای این گروه از دانشآموزان است که اغلب با وقفههای تحصیلی طولانی مواجه میشوند.
دانشآموزان دختر متأهل: این گروه از دانشآموزان نیز که ممکن است به دلایل اجتماعی یا خانوادگی، برای حضور در مدارس روزانه با چالشهایی روبرو باشند، میتوانند تحصیلات خود را در محیطی منعطفتر ادامه دهند.
موارد خاص با تأیید کمیسیون: این بند، راه را برای پوشش دانشآموزانی باز میگذارد که در دستهبندیهای بالا قرار نمیگیرند، اما به دلایل موجهی، مانند مشکلات بدسرپرستی، نیاز به تحصیل در محیطی غیرحضوری دارند. وضعیت این افراد باید در کمیسیونهای ویژه مناطق آموزشی بررسی و تأیید شود.
چرا مدرسه مجازی ممکن است از همین حالا شکستخورده باشد؟
با وجود برخی از اهداف مثبت، مسیر پیش روی مدارس مجازی در ایران مسیری سنگلاخ و پر از چالش است که موفقیت طرح را در هالهای از ابهام قرار میدهد.
اولین و ملموسترین چالش، وضعیت زیرساخت فناوری در کشور است. آیا دانشآموزی که در یک روستای دورافتاده در سیستان و بلوچستان زندگی میکند، به اینترنت پرسرعت و پایدار دسترسی دارد؟ اگر پاسخ به این سؤال منفی باشد، طرحی که با شعار «عدالت آموزشی» آغاز شده، خود به ابزاری برای تشدید نابرابری تبدیل خواهد شد.
آیا دانشآموزی که در یک روستای دورافتاده در سیستان و بلوچستان زندگی میکند، به اینترنت پرسرعت و پایدار دسترسی دارد؟
علاوه بر این، موفقیت طرح در این زمینه، نه به مدارس غیردولتی، بلکه مستقیماً به عملکرد دولت بستگی دارد؛ دولتی که بستههای اینترنت یارانهای را در مقاطع بالا قرار نمی گیرد و امکانات ارتباطی را در تمام کشور به یک شکل وجود ندارد و چه بسا خیلی از دانش آموزان از اینترنت مناسب بهره مند نیستند.
این «پشتیبانی لازم» با خطر گرفتار شدن در پیچوخمهای بوروکراسی اداری روبروست و نیازمند طراحی یک سازوکار شفاف و سریع برای شناسایی دانشآموزان و ارائه کمکهای لازم است.
کارآمدی این طرح برای قشر پایین، کاملاً به اجرای دقیق قوانین دولت در پوشش هزینههای پنهان، اینترنت و شهریه بستگی دارد. در غیر این صورت، موانع مالی به خودی خود، دانشآموزان نیازمند را از دسترسی به این نوع آموزش محروم خواهند کرد.
هزینههای پنهان تحصیل مجازی؛ مانعی برای کودکان کار و خانوادههای کمبرخوردار
طبق گفته «موسیالرضا کفاش»، معاون دبیرکل شورای عالی آموزشوپرورش، این مدارس عمدتاً بهصورت «غیردولتی» اداره شده و شهریه دریافت میکنند؛ واقعیتی که بهظاهر با هدف حمایت از گروههای آسیبپذیر مغایرت دارد. برای حل این تناقض، در تبصره ماده ۱۰ اساسنامه آمده:
وزارت آموزشوپرورش موظف است سرانه و تمام هزینههای دانش آموزان لازم التعلیم با سازماندهی از تحصیل را تأمین نماید. علاوه بر آن ابزار الکترونیکی و ارتباطی (رایانه، تبلت و …) و بستهها و نرم افزارهای آموزشی را برای دانش آموزان بیبضاعت با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته روستایی و عشایری در لایحه بودجه سالانه پیش بینی و فراهم کند.
بنابراین، موفقیت طرح در این زمینه، نه به مدارس غیردولتی، بلکه مستقیماً به عملکرد دولت بستگی دارد.
آگهی فردا