اقدام قاطع اتحادیه اروپا علیه غول تجارت الکترونیک چین
کمیسیون اروپا روز دوشنبه غول تجارت الکترونیک چینی، علیاکسپرس (AliExpress) را به دلیل عدم جلوگیری از فروش کالاهای غیرقانونی و مضر در پلتفرم خود، با جریمه رکوردشکن ۵۵۰ میلیون یورویی مواجه کرد.
به گزارش واضح به نقل از POLITICO، هنا ویرکونن (Henna Virkkunen)، مسئول بخش فناوری اتحادیه اروپا، پیش از اعلام این خبر به خبرنگاران گفت: «تعداد زیادی کالای تقلبی، اسباببازیهای ناایمن و لوازم آرایشی خطرناک وجود داشتند که برای مدت زمان بسیار طویلی آنلاین باقی ماندند. محصولات حتی پس از مشخص شدن اینکه با استانداردها مطابقت ندارند، همچنان در این پلتفرم توصیه و تبلیغ میشدند.»
سنگینترین جریمه تحت قانون خدمات دیجیتال (DSA)
این جریمه، بزرگترین مجازاتی است که تاکنون توسط بازوی اجرایی اتحادیه اروپا تحت چارچوب قانونی نظارت بر پلتفرمهای آنلاین، یعنی قانون خدمات دیجیتال (DSA) صادر شده است. این قانون، پلتفرمهای بسیار بزرگ از جمله علیاکسپرس — وابسته به غول فناوری چین، علیبابا (Alibaba) — را موظف میسازد تا مخاطرات مربوط به انتشار محتوا و کالاهای غیرقانونی در سیستمهای خود را ارزیابی و کاهش دهند.
ویرکونن افزود: این نتیجهگیری که علیاکسپرس در بررسی و مقابله با این خطرات ناکام بوده است، «برای مصرفکنندگان ما بسیار خطرناک است و همچنین برای شرکتهایی که تمام قوانین ما را رعایت میکنند ناادلانه است.»
مقایسه جریمه علیاکسپرس با جریمه قبلی فروشگاه تمو (Temu)
این جریمه بیسابقه، سومین جریمه صادرشده تحت قانون خدمات دیجیتال (DSA) تاکنون محسوب میشود. این اقدام دو ماه پس از آن صورت میگیرد که بروکسل فروشگاه رقیب یعنی تمو (Temu) را به دلیل تخلفات مشابه با جریمهای ۲۰۰ میلیون یورویی جریمه کرده بود. ویرکونن با اشاره به اینکه Temu تاکنون تنها به دلیل عدم بررسی درست سرویس خود برای کالاهای غیرقانونی فروختهشده در اروپا جریمه شده بود، گفت: «ما هنگام تصمیمگیری درباره میزان جریمه، به مدت زمان و شدت این تخلفات توجه داشتیم.»
کمیسیون اروپا در مارس ۲۰۲۴ تحقیقاتی را درباره علیاکسپرس به دلیل مظنون بودن به نقض قانون DSA آغاز کرد که شامل شفافیت پلتفرم در زمینه تبلیغات و سیستمهای توصیهگر نیز میشد. بسیاری از این موارد مشکوک به نقض قانون، پیشتر در قالب مجموعهای از تعهدات در ژوئن ۲۰۲۵ تسویه و حلوفصل شده بودند.
جزئیات تخلفات و ضعفتهای ساختاری در سیستم نظارت علیاکسپرس
یک مقام ارشد کمیسیون اروپا در یک نشست خبری پیش از اعلام رسمی گزارش داد که اتحادیه اروپا در یافتههای جدید خود ارزیابی کرده است که علیاکسپرس نتوانسته بررسی کند آیا کارکنان کافی برای بررسی محصولات احتمالاً غیرقانونی دارد یا خیر. این مسئله منجر به این شد که ناظران و مدریتورهای دارای بار کاری بیش از حد، «تنها حدود ۱۰ یا ۲۰ ثانیه برای بررسی یک کالای غیرقانونی» زمان داشته باشند. این پلتفرم همچنین نتوانست ارزیابی کند که چگونه سیستمهای توصیهگر و تبلیغاتی آن انتشار کالاهای غیرقانونی را تشدید میکنند و به بررسیهای انطباقی متکی بود که «میتوانست به راحتی از طریق دستهبندی اشتباه دور زده شود.»
مهلت قانونی برای اصلاحات و واکنش رسمی علیاکسپرس
علیاکسپرس تا ۲۰ اکتبر مهلت دارد تا یک «برنامه عملیاتی» برای رسیدگی به این تخلفات — که حداقل تا ژوئن ۲۰۲۵ ادامه داشتهاند — ارائه دهد، در غیر این صورت با جریمههای تکمیلی و بیشتری مواجه خواهد شد.
سخنگوی علیاکسپرس روز دوشنبه در بیانیهای این جریمه را «نامتناسب» خواند و گفت این شرکت «به طور کامل متعهد بوده و همچنان به تعهدات خود پایبند است و منابع مالی و انسانی قابل توجهی را در ارزیابی و کاهش خطر، ایمنی محصولات و حمایت از حقوق مصرفکننده سرمایهگذاری کرده است.»
این سخنگو افزود که علیاکسپرس «در حال بررسی دقیق این تصمیم و ارزیابی تمام گزینههای قانونی موجود است.»
آگهی فردا