واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، محمود بهمني عصر روز سه شنبه در ادامه سخنانش در دانشكده علوم اقتصادي با اشاره به اجلاس بانك جهاني و صندوق بين المللي پول كه به تازگي در واشنگتن دي سي امريكا برگزار شد، افزود: مسئولان مالي كشور پس از 30 سال با مديرعامل بانك جهاني و رييس صندوق بين المللي پول جلساتي را برگزار كرده و در خصوص دريافت پول فروش نفت خام و تحريم مذاكراتي صورت گرفت. به گفته ي وي برخي از اقدام هاي انجام شده خارج از تصميم هاي سازمان ملل متحد بوده و حقوق كشور را سلب ميكند كه البته اين امر تاثير زيادي بر قيمت نفت خواهد گذاشت. رئيس كل بانك مركزي گفت: آثار منفي تحريم با توجه به افزايش قيمت نفت نصيب اين كشورها شده و پيش بيني ميشود قيمت هر بشكه نفت به 150 دلار افزايش يابد. وي افزود: با پايان اجلاس بانك جهاني به ما اعلام كردند كه مشكلات نقل و انتقال پول كشور حل شده است و بنابراين براي دريافت وجوه نفت خام فروخته شده به كشور هندوستان ، مشكلي نداريم. **ساماندهي موسسات مالي و اعتباري بهمني با اشاره به ساماندهي موسسات مالي و اعتباري كشور در سال گذشته ازسوي بانك مركزي، گفت : برخي از اين موسسات با اسامي ائمه اطهار تسهيلات با سود 27 تا 28 درصد ارايه ميكردند و جريمه اي بيش از 30 درصد نيز در نظر ميگرفتند. وي گفت: با ساماندهي اين موسسات اين مشكل به نحو مناسبي رفع شده است و اگر تخطئي در اين زمينه صورت گيرد، به صورت مناسبي اصلاح خواهيم كرد. رئيس كل بانك مركزي افزايش نقدينگي در جامعه را يكي از نتايج فعاليت نامناسب موسسات مالي و اعتباري در سالهاي گذشته دانست و افزود: كاهش نرخ سود تسهيلات به رفع اين مشكل كمك ميكند، زيرا بخشهاي صنعت و كشاورزي امكان پرداخت سود 27 تا 28 درصدي به بانكها را نداشتند. بهمني ادامه داد: بر اين اساس نرخ سود عقود مشاركتي در سال جاري بين 14 تا 17 درصد و مبادلهاي 14 درصد تعيين شد تا تسهيلات به سمت توليد حركت كند. به گفته ي وي بخش صنعت كشور بازدهي 40 درصدي ندارد كه بتواند 28 درصد سود را به بانكها پرداخت كند. وي با اشاره به برخي انتقادها در خصوص كندي اقدامات بانك مركزي براي ساماندهي موسسات گفت:درصورت جمع آوري سريع اين موسسات ، جامعه با مشكلات مختلفي مواجه ميشد. به گفته رئيس كل بانك مركزي قوي ترين بانكهاي دنيا نيز زماني كه 20 درصد سپرده گذاران خواستار دريافت پولشان باشند، با مشكلات مواجه ميشوند و جوابگو نيستند. **ادامه اصلاحات درنظام بانكي وي بااشاره به اصلاحات انجام شده درنظام بانكي كشور ولزوم ادامه آن گفت: هزينه توليد هر اسكناس 38 تا 40 تومان است، مصرف و امحاي اسكناس نيز هزينههاي خاص خود را دارد، بر همين اساس بانك مركزي مجوز انتشار اسكناس درشت 10 هزار توماني را دريافت كرد. رئيس كل بانك مركزي اظهار داشت: برخي معتقدند اسكناس درشت در جامعه ايجاد تورم ميكند، اما بانك مركزي به اين مساله معتقد نيست چراكه اگر حجم اسكناس به درستي مديريت شود، منجر به افزايش يا كاهش تورم نميشود. به گفته ي وي درشتي اسكناس تورم ايجاد نكرده و حجم و ميزان آن در تورم موثر خواهد بود. بهمني با اشاره به جمع آوري چك پولهاي 100 هزار توماني گفت: مردم از پشت نويسي چك پولهاي 100 هزار توماني احساس ترس ميكنند و ترجيح ميدهند بجاي يك چك پول 100 هزار توماني دو چك پول 50 هزار توماني دريافت كنند، بر اين اساس تعداد اسكناسهاي كوچك افزايش يافته و هزينهها نيز رشد ميكند. وي تصريح كرد كه اگر نتوانيم اسكناس درشت چاپ كنيم ، براي مشكل هزينهها بايد صفرها را از پول ملي حذف كنيم. ** بازار سكه رئيس كل بانك مركزي با اشاره به تحولات بازار سكه در كشور گفت: در حالي سكه با نرخهاي 440 هزار تومان به خريداران عرضه ميشود كه نرخ آن حدود 399 هزار و 500 تا 400 هزار تومان است. به گفته ي وي نرخ هر قطعه سكه به انضمام هزينه ضرب و سه درصد سود، حدود 406 تا 407 هزار تومان است. بهمني ادامه داد: اگر نرخ سكه در بازار روند افزايشي داشته باشد،تعداد شعبههاي عرضه كننده آن را تا 500 شعبه نيز افزايش ميدهيم و در صورت ضرورت حتي سوپرماركت ها و سركوچهها را سكه فروشي ميكنيم و از رشد كاذب قيمت آن جلوگيري خواهيم كرد. ** تورم بهمني در خصوص تورم گفت: برخي معتقد بودند نرخ تورم با اجراي قانون هدفمندي يارانهها بين 55 تا 70 درصد افزايش يابد، اما با اقدامات انجام شده (انتشار 100 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت و ساماندهي موسسات) به طور مناسب از رشد نرخ تورم جلوگيري شد. به گفته ي وي ،بانك مركزي تصميم گرفت به جاي سپرده گذاري ذخاير كشور در بانك هاي خارجي ، از اين منابع در پروژههاي كشور بخصوص در طرح هاي نفتي استفاده كند تا بر اين اساس بتوانيم در دو تا سه سال آينده بهره وري را در بخشهاي مختلف افزايش داده و حتي بتوانيم گاز طبيعي بيشتري نسبت به كشور قطر از ميدان مشترك پارس جنوبي استخراج كنيم. وي نقدينگي و سياستهاي مالي را از عوامل تاثير گذار بر تورم اعلام كرد و گفت: با اتخاذ سياستهاي مالي مناسب ميتوانيم نرخ تورم را كنترل كنيم، به نحوي كه با اصلاح قانون مالياتها و ايجاد تغييرات در دريافت آن ميزان نقدينگي در جامعه را تغيير دهيم. رئيس كل بانك مركزي ادامه داد: اگر نقدينگي از جامعه جمع نشود ، بر بازار سرمايه طلا و غيره تاثير گذار خواهد بود، در حالي كه بايد مجموعه ها با يكديگر هماهنگ شده تا تورم مهار شود. اقتصام**9189**9141**1561
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 685]