محبوبترینها
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
انواع ریل دستگاه‌های CNC + جدول مقایسه معایب و مزایا
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1810976071
تذكر توكلي در خصوص ادغام وزارتخانه ها و پاسخ لاريجاني
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، وي اظهار داشت: طبق ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه كشور، اين قانون دولت را مكلف كرده است كه يك يا چند وزارتخانه را به نحوي در وزارتخانه‌هاي ديگر ادغام كند كه تا پايان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه كاهش يابد. البته وظايف و اختيارات وزارتخانه‌ها با پيشنهاد دولت و به تصويب مجلس مي‌رسد. توكلي مدعي شد: متاسفانه مثل اينكه دولت فرق انضمام و ادغام را متوجه نيست و به صدر اين ماده توجه كرده و به ذيل آن توجه نكرده است. وي اظهار داشت: اصل 133 قانون اساسي مطرح كرده كه تعداد وزرا و حدود اختيارات هر يك را قانون معين مي‌كند، اينكه رييس جمهور تصميم بگيرد كه وزارت نفت را در وزارت كم اهميت‌تر و كوچكتري به نسبت اين وزارتخانه منضم كند، اين ادغام نيست و رييس جمهور حق اين كار را ندارد. نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي گفت: رييس جمهور بايد پيشنهادات خود را طبق بند ذيل ماده 53 قانون برنامه پنجم به مجلس ارائه داده و مجلس شوراي اسلامي اختيارات وزير جديد را مشخص كند و سپس يك وزير معين شود و آن وزير هم مسئول وزارتخانه‌هاي ادغام شده خواهد بود و ادغام به معناي انضمام نيست كه دو وزارتخانه را با يكديگر جفت كرده و با يك حكم كار را درست كند. وي خطاب به لاريجاني گفت: از شما خواهش مي‌كنم كه جلوي اين كار را بگيرد چرا كه اگر در شرايط كنوني آقاي نامجو وزير نيرو خيال كند كه اختيار دارد كه هر بلايي، مي‌تواند بر سر وزارت نفت بياورد بايد پاسخگو بوده و استيضاح شود؛ يا اينكه غضنفري احساس كند كه هر كاري مي‌تواند در وزارت صنايع انجام دهد، بايد استيضاح شود چرا كه اين وزرا براي وزارتخانه مشخصي راي اعتماد گرفته‌اند و غضنفري و نيكزاد مورد اعتماد مجلس هستند فقط در مورد وزارتخانه‌هاي بازرگاني و نيرو. وي افزود: شيخ‌الاسلام، غضنفري و نامجو وزراي كار، بازرگاني و نيرو بايد بدانند كه اعتماد مجلس و نمايندگان به آنها فقط در مورد همان وزارتخانه‌ها بود و آنها هيچ حقي براي هيچ دستوري در مورد ديگر وزارتخانه‌ها براي آنها ديده نشده و آنها مسئوليت تصميمات خود را بر عهده دارند. علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به تذكر احمد توكلي گفت: قبلا هم اين تذكر داده شده بود و دولت موظف شده كه تعداد وزارتخانه‌ها را به 17 وزارتخانه تقليل دهد، اما مراتب آن اين است كه شرح وظايف وزارتخانه‌هاي جديد را بنويسد، سپس در هيأت دولت تصويب كند و نهايتا به مجلس ارائه دهد و مجلس هم آن‌را تصويب كند و بعد هم براي وزراي جديد از مجلس رأي اعتماد بگيرد. وي افزود: نگاه ديگري در دولت وجود داشت كه قدري درباره آن با ما بحث كردند و ما هم گفتيم كه برداشت‌مان اين است لذا اگر شبهه‌اي در اين زمينه داريم، مي‌توانيم از مجلس در رابطه با قانون ادغام وزارتخانه‌ها تفسير بخواهيم. وي اظهار داشت: امروز معاون پارلماني رييس جمهور به بنده گفتند كه ما قصد دنبال كردن همين مسير را داريم، يعني قصد دارند كه شرح وظايف وزارت مسكن و راه را به مجلس ارائه دهند و وكلاي ملت آن‌را تصويب كنند و پس از تصويب دولت قصد دارد كه وزير را به مجلس معرفي كند. لاريجاني اظهار داشت: البته اينكه سه ماه از معرفي وزير گذشته تخلف است لذا اشكال نمايندگان وارد است و بايد سر موقع وزير به مجلس معرفي مي‌شد. وي گفت: بايد مسيري كه ذكر كردم، حتما طي شود و اگر دولت تصويب كرد، به معناي اين نيست كه دو وزارتخانه ادغام شده است لذا تصويب دولت مقدمه كار است و اگر مجلس به شرح وظايف و وزير جديد رأي داد، آن‌وقت دو وزارتخانه مد‌نظر مدغم هستند و در غير اين صورت، ممكن است كه مجلس نپذيرد؛ به طور مثال ممكن است كه برخي نمايندگان ادغام وزارت نفت و نيرو را قبول داشته و برخي هم نپذيرند كه اين مباحث همه مسائل بعدي هستند. سيام/9121
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 399]
-
گوناگون
پربازدیدترینها