رئيس جمهور در همايش نظارت بر اجراي سياستهاي كلي اصل 44 : اجراي اصل 44 كشور را به سمت انقلاب اقتصادي مي برد

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: رئيس جمهور در همايش نظارت بر اجراي سياستهاي كلي اصل 44 : اجراي اصل 44 كشور را به سمت انقلاب اقتصادي مي برد
رسيدن به جايگاه واقعي ايران نيازمند جهش بالايي است كه اجراي سياست هاي اصل 44 كشور علاوه بر اين جهش كشور را به سمت انقلاب اقتصادي مي برد. به گزارش خبرگزاريها محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران كه صبح ديروز در همايش نظارت بر اجراي سياست هاي كلي اصل 44 در مركز همايش هاي صدا و سيما سخن مي گفت اجرا و نظارت بر سياست هاي اصل 44 را مكمل يكديگر براي تحقق اهداف عنوان كرد و گفت : در فرهنگ و ادبيات اقتصاد دنيا دو روش دولت و بازار آزاد شناخته شده كه هر دو آنها داراي اشكالاتي مي باشد. وي به بيان ايرادات و اشكالات اقتصاد دولتي پرداخت و افزود : اقتصاد دولتي بر خلاف عدالت زمينه ساز تبعيض ها سو استفاده ها اتلاف منابع و بهره وري پايين مي باشد و كمتر كسي در دنيا به دنبال توسعه و تقويت اقتصاد دولتي است . احمدي نژاد با اشاره به مشكلات اقتصاد آزاد گفت : اقتصاد آزاد نيز بر خلاف عدالت زمينه ساز تبعيض ها مي باشد و نمي تواند مردم و اقتصاد را به نقطه تعادل پايدار برساند. رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه آن چيزي كه در فرهنگ اسلامي قانون اساسي و اصل 44 آمده است راه ميانه معتدل و بهتري است گفت : راه درست به تعبيري همين است كه اقتصاد را بايد مردم مديريت كنند تا فرصت براي شكوفايي همه استعدادها فراهم شود. وي با بيان اينكه دولت بايد بتواند تنظيمات لازم را در اقتصاد اعمال كند افزود : دولت بايد بتواند با صيانت از حقوق و اجراي عدالت تسهيلات لازم را در اقتصاد به وجود آورد. رئيس جمهور با ابراز خرسندي از اينكه ابلاغ سياست هاي اصل 44 قانون اساسي راه درست را ترسيم كرده است كشورمان را در آستانه يك انقلاب اقتصادي بزرگ دانست و گفت : جايگاه ايران جايگاهي نيست كه ما امروز در آن قرار داريم ما نيازمند به يك جهش در كار با سرعت بالا هستيم كه خوشبختانه سياست هاي اصل 44 راه را براي اين جهش باز كرده است . احمدي نژاد واگذاري تصدي گري دولت و بستر سازي براي حضور مردم در اقتصاد را دو هدف عمده سياست هاي اصل 44 عنوان كرد و افزود : واگذاري از پيچيده ترين كارها است چرا كه در كشورهايي كه تصدي گري را به طور كامل واگذار كرده اند تقريبا همه شان با شكست و بحران مواجه شده اند اما آن چيزي كه در سياست هاي اصل 44 تبيين شده عاقلانه ترين كارها است . وي به روش واگذاري در سياست هاي اصل 44 اشاره كرده و گفت : اين نوع واگذاري يكي از بهترين روش ها در دنيا مي باشد چرا كه 40 درصد سهام عدالت به مردم و محرومان 40 درصد واگذاري در بورس و 20 درصد نيز در اختيار دولت قرار مي گيرد كه اين تلفيق كمك شاياني به سرپا ماندن بنگاه ها مشاركت مردم و تقويت بخش خصوصي مي كند. رئيس جمهور ادامه داد : از سال 70 تا 83 حدود 2 هزار و 700 ميليارد تومان واگذاري و از سال 84 تا 86 نيز 32 هزار و 500 ميليارد تومان واگذاري داشته ايم . وي با اشاره به برخي از مشكلات موجود طي سالهاي گذشته در بورس مسير كنوني صعود بورس را متعادل طبيعي و رو به رشد خواند و افزود : تقريبا همه بنگاه هاي دولتي اكنون در صف واگذاري در بورس قرار دارند و اگر ظرفيت بورس ما 3 برابر وضع موجود بود ما سريع تر واگذاري ها را انجام مي داديم . احمدي نژاد سياست هاي اصل 44 را بهترين راه براي برون رفت از وضع موجود عنوان كرد و گفت : دولت براي اجراي سياست هاي اصل 44 اهميت بالايي قائل است و اگر كسي بخواهد اين بنگاه ها را براي خود و تيم خود حفظ كند جايي در دولت ندارد . وي زمينه سازي براي حضور مردم در اقتصاد را هدف مهم ديگري در اجراي سياست هاي اصل 44 دانست و گفت : بخش اصلي در اين مرحله فرصت سازي براي حضور و فعاليت مردم در اقتصاد است . رئيس جمهور اصلاح تمام مقررات و قوانين در كشور براي تغيير مسير را امري لازم برشمرد و اظهار داشت : همه بايد تلاش كنيم كه نوع نگاه ها و انديشه ها نسبت به اقتصاد تغيير يابد. وي اجراي سياست هاي اصل 44 را امري ملي و نيازمند همدلي و عزم ملي عنوان كرد و گفت : نبايد اين امر در كش و قوس هاي به ظاهر سياسي و حرف و حديث هاي بي ربط گرفتار شود چرا كه اجراي اين سياست ها تصميم نظام و ملي است و همه متعهد به اجراي آن هستيم . احمدي نژاد با بيان اينكه همه بايد خود را متولي اجراي سياست هاي اصل 44 بدانيم تا خدشه اي و انحرافي به آن وارد نشود گفت : اگر مشكلي در مسير اين سياست ها پيش بيايد 15 سال آينده ما متوجه صدمات آن خواهيم شد . وي با بيان اينكه قواي سه گانه بايد دست در دست هم و با اعتقاد و باور در جهت اجرايي كردن اين سياست ها حركت كنيم افزود : قوانين آيين نامه ها روندها و مقاومت ها بايد اصلاح و شكسته شود چرا كه خيلي ها نفع شان در اقتصاد دولتي است . رئيس جمهور ادامه داد : اين عده كه نفع خود را در اقتصاد دولتي مي بينند به منابع دولتي چسبيده و براي پس ندادن آن چانه زني مي كنند و به دنبال استفاده از پنهان كاري ها مي باشند. نظارت بر اجراي اصل 44 پيشگيرانه باشد نه مچ گيري علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز پيش از ظهر ديروز طي سخناني در همين مراسم بر اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي تصريح كرد : با همه اهتمامي كه دستگاه هاي اجرايي و تقنيني براي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي دارند چون اين حركت يك حركت عميقي است نياز به اين دارد كه ذهن نخبگان كشور بر روي آن متمركز شده و راه هاي نيكوتر و صحيح تري براي اجراي آن انديشيده شود. وي با اشاره به اينكه اين موضوع بايد با نگاه ملي و مديريت علمي سامان يابد تصريح كرد : پيش از اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري اين اصل منجر به نوعي فربه شدن بخش دولتي شد و مشكلات متعددي براي كشور ايجاد كرد كه به دليل نارسايي اين اصل و يا تلقي غلط از آن بود. رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه پيش از ابلاغ سياست هاي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري دولت در توليد جايگزين ملت شده و انحصارات مختلف را در كشور دامن مي زد تصريح كرد : جايگزيني دولت به جاي ملت و ايجاد انحصارات با روح تفكر اسلامي سازگار نيست ; چرا كه تفكر اسلامي به استقلال و فربه ساختن شخصيت افراد توجه دارد و نه خلع يد مردم از اختيارات . لاريجاني با اشاره به اختصاص دوسوم از بودجه كشور به شركت هاي دولتي اظهار داشت : اين رقم از اختصاص بودجه نشان مي دهد كه ما در كجاي كار قرار داريم و به نظر مي رسد در توسعه كشور از روح تفكر اسلامي منحرف شده ايم . وي در ادامه سخنان خود نتيجه تلقي هاي نادرست از توسعه و اصل 44 قانون اساسي را رانتي شدن و تورمي شدن اقتصاد عنوان كرد و گفت : در پناه تقويت بنگاه هاي دولتي به گونه اي بيماري مزمن دچار شديم كه بدترين شكل از بي عدالتي در اين دو بيماري تورمي شدن اقتصاد و رانتي شدن آن است ; چرا كه ثروت كشور را به شدت كاهش مي دهد. وي در ادامه با تاكيد بر اينكه دولت هر چقدر بتواند خود را لاغر كند و چابك شود به نفع كشور است تا اينكه فربه و ثمين شود افزود : يكي ديگر از نكات مهم در سياست هاي اصل 44 توسعه سرمايه انساني و وارد شدن و تخصص پيدا كردن مردم است كه در توسعه نقش به سزايي دارند. لاريجاني همچنين با اشاره به موضوع واگذاري 80 درصد از سهام شركت هاي دولتي بر اساس اصل 44 قانون اساسي اظهار داشت : مكانيزم در نظر گرفته شده براي اين واگذاري نيز از طريق بورس است كه مكانيزم خوب و شفافي است . لاريجاني با اشاره به اينكه در اجراي سياست هاي اصل 44 آزادسازي نبايد خود هدف باشد افزود : آزادسازي وسيله اي براي تحقق يك فكر است كه بايد به ايجاد فضاي رقابتي كمك كند لذا خروج اين منابع در جهت هزينه هاي جاري عمراني و .. مخالف روح اين سياست ها است . رئيس مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد : روح اين سياست ها صدقه پروري نيست بلكه نوعي توانمندسازي و به ميدان آوردن مردم است . وي با تاكيد بر اينكه روش اجراي سياست هاي اصل 44 بايستي براي مردم كاملا شفاف بوده و به رقابت واقعي و نه تصنعي دامن زده شود گفت : در اين ميان شرايط فرهنگي كشور نيز بايستي مويد اين حركت باشد به نحوي كه فرهنگ سهامداري سودآوري و مسابقه در توليد بايد مورد توجه بخش هاي مختلف كشور واقع شود. لاريجاني احترام به حقوق مالكيت اصلاح رابطه دولت و بازار و پرهيز از دخالت هاي غيرموجه در بازار را امري بسيار مهم در اجراي سياست هاي اصل 44 عنوان كرد و گفت : در اين ميان مبارزه با انحصار و ايجاد فضاي قابل محاسبه براي سرمايه گذاري نيز بسيار ضروري است چرا كه غيرقابل پيش بيني بودن سرمايه گذاري سرمايه دار را به اين امر ترغيب مي كند كه سرمايه خود را در جايي قرار دهد كه زودتر بتواند نتيجه آن را ببيند چرا كه عدم ثبات پيش بيني آينده را براي آنها سخت مي كند. وي با بيان اينكه براي تحقق اين سياست ها بايد همه قوا نقش آفرين باشند تصريح كرد : قوه قضاييه بايستي امنيت سرمايه گذاري را فراهم كرده قوه مقننه قوانين موجود را شفاف و ساده و اصلاح و قوانين جديدي را فراهم كند و در اين بين قوه مجريه نيز به خوبي اين قوانين را به اجرا درآورد. رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه سه سطح در بعد نظارت قابل پيش بيني است تصريح كرد : اين سه سطح عبارتند از سطح عالي كه جايگاه مجمع تشخيص است سطح كارشناسي مياني كه بازرسي كل كشور اصل نود و كميسيون ها و ديوان محاسبات و ديوان عدالت اداري و .. در آن مدخليت دارند و در نهايت سطح نظارت هاي خرد كه هم كميسيون اصل 90 مجلس و هم سازمان بازرسي و .. مي توانند در آن دخالت كنند. وي با تاكيد بر اينكه در دو سطح كارشناسي مياني و نظارت خرد تفكيك دقيق صورت نگرفته و كارهاي موازي در حال انجام است اظهار داشت : مكانيزم هاي نظارتي بايد به نحوي باشد كه در كار دستگاه هاي اجرايي اخلال ايجاد نشود ضمن اينكه نظارت ها بايد صبغه پيشگيرانه داشته باشد و نه مچ گيري . لاريجاني با تاكيد بر اينكه اگر دستگاه واحدي براي اجراي سياست ها در نظر گرفته شود كه تخصصي و مورد اعتماد قوا باشد بسيار بهتر است افزود : اين امر سيستم نظارتي را بسيار راحت تر مي كند; چرا كه در كل بايستي تلاشمان اين باشد كه فضاي اجرايي كشور از فضاي ملتهب كه به هيچ وجه مناسب سرمايه گذاري نيست دور شود و از اين روي ايجاد فضايي آرام منطقي و قابل مقايسه كه مردم در پناه آن احساس راحتي كنند فوق العاده ضروري است . لاريجاني درپايان سخنان خود گفت : افشاگري كردن در هنگام رسيدن به يك مساله بعضا اخلال ايجاد مي كند. نظارت قوي تضمين كننده اجراي اصل 44 رئيس سازمان بازرسي كل كشور نظارت قوي و كارآمد را تضمين كننده اجراي سياست هاي كلي اصل 44 دانست و گفت : بدون نظارت كارآمد امكان پيشبرد اهداف و برنامه هاي نظام وجود نخواهد داشت . محمد نيازي با گراميداشت هفته قوه قضاييه و ياد و خاطره شهداي هفتم تير نيز با بيان اين كه در هر سه قوه بخش هاي نظارتي وجود دارد گفت : هرچند اجراي اين سياست ها در مرحله نخست برعهده قوه مجريه است ; اما بخش هاي نظارتي نقش خوبي در پياده كردن اين سياست ها دارند. وي تعدد مراكز نظارتي و تداخل در انجام وظايف و گاهي موازي كاري را يكي از چالش ها بيان كرد و گفت : تقويت و كارآمدي نظارت و جلوگيري از تداخل كاري دستگاههاي نظارتي يكي از سياست اجراي اصل 44 قانون اساسي است . نيازي تصريح كرد : براي اجراي سياست هاي اصل 44 بايد موضوع نظارت بر سياستهاي كلي چه در قوانين و چه بخش هاي ديگر به صورت جدي دنبال شود. رييس سازمان بازرسي كل كشور در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه اصل 44 قانون اساسي ساختار اقتصادي كشور را ترسيم كرده است گفت : به موجب اين اصل اقتصاد كشور بر پايه يك اقتصاد دولتي نهاده شده و بنگاه هاي اقتصادي بزرگ در اختيار دولت است . وي افزود : بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و شرايط آن زمان به ويژه شرايط دوران دفاع مقدس سهم دولت در مديريت اقتصادي بيشتر و بخش خصوصي سهم كمتري داشت . وي با اشاره به تحقيقات انجام شده درخصوص اقتصاد كشور گفت : اين تحقيقات نشان داد كه دولت نمي تواند كارفرماي خوبي براي فعاليت هاي اقتصادي باشد بلكه با دولتي بودن فعاليت هاي اقتصادي از بسياري از پيشرفت ها جلوگيري مي شود. وي با بيان اينكه حس كارآمدي و تحقق چشم انداز بيست ساله انقلاب اسلامي بدون خصوصي سازي قابل اجرا نيست افزود : ابلاغ سياست هاي اصل 44 از طرف مقام معظم رهبري براي انقلاب و تحول در بخش اقتصاد كشور است . نظارت بر تحقق اهداف اصل 44 مهمتر از نظارت بر قوانين است رئيس اتاق بازرگاني ايران نيز گفت : در هشتاد سال گذشته قوانين كشور با نگاه دولت سالارانه تصويب شد و پول نفت با نگاه تصدي گري دولت به اقتصاد جاري شده است و تا اين فضا را بازنگري نكنيم فضاي كسب و كار ما به فضاي كسب و كار رقبا نزديك نخواهد شد. محمد نهاونديان با بيان اينكه نظارت بر اجراي قانون بايد بيشتر از هرچيز دغدغه محصول نهايي يا همان روح قانون را داشته باشد گفت : ناظران ماغير از اينكه بايد نگاه كنند آيا اين تبصره و ماده رعايت شده است يا خير بيشتر بايد به اينكه اهداف سياست هاي كلي اصل 44 تحقق يافته است يا خير نگاه و توجه كنند . رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران افزود : مشكل بسيار جدي اقتصاد ما اينست كه حركت نظارت را به خود جلب كرده اما سكوت خيلي نظارت را به سمت خود جلب نكرده است . نهاونديان با بيان اينكه در راستاي اجراي سياست هاي اصل 44 بايد فرصت سوزي ها بيشتر از هرچيز توجه ناظران را به خود جلب كند گفت : اينكه سرمايه سرمايه هاي داخلي كشور به خارج سرازير مي شود بايد به شدت ما را نگران كند و بايد در نظارتمان به كار آيد. وي با بيان اينكه اجراي سياست هاي اصل 44 بزرگترين طرح اقتصاد كشور است افزود : مديريت اين طرح يعني بررسي پيش و پس اين سياست ها بايد جزو ضروريات اوليه مجريان اقتصادي كشور باشد آن وقت موضوع نظارت ما همان فضاي كسب و كار مي شود. رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران با بيان اينكه در حال حاضر در فضاي كسب و كار كشور و فضاي رقابت دولت و بخش خصوصي مشكل وجود دارد تصريح كرد : غيرممكن است با وجود رقابت بخش دولتي با برخي شركت هاي خصوصي بتواند وارد فضاي رقابت عادلانه شود. وي با توجه به اينكه مجلس شوراي اسلامي نيز بايد براي تعميم عدالت در كشور به اين مهم توجه كند افزود : ايجاد فضاي رقابت عادلانه از ضرورياتي است كه بايد مورد توجه مجلس وديگر قانونگذاران كشور باشد. تحول ساختاري اقتصادي عظيمي درحال شكل گيري است نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي نيز با بيان اينكه در كشور تحول ساختاري اقتصادي عظيمي در حال شكل گيري است تصريح كرد : اراده حاكميت بخصوص منويات مقام معظم رهبري حاكي از شكل گيري اين تحول است . الياس نادران رئيس كميسيون ويژه اجراي اصل 44 قانون اساسي در مجلس هفتم سخن مي گفت با تاكيد بر دقت سرعت وهمه جانبه گرايي در طراحي اين تحولات ساختاري گفت : متاسفانه برخي مديران اجرايي ما از ترس غرق شدن شنا نمي كنند. نادران با تاكيد بر اينكه در اجراي اصل 44 قانون اساسي همه نهادهاي دولتي و حاكميتي نقش دارند گفت : همه ميليونها ذي نفع سرمايه گذار مصرف كننده و آحاد ملت بايد نسبت به ايفاي نقش خود اطلاع كافي داشته باشند. نادران ايجاد محيطي سالم و شفاف براي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 را وظيفه نهادهاي نظارتي كه مراقب مسير طراحي شده و مهندسي نقشه راه هستند دانست و گفت : در اين معماري ما هم نيازمند باور عمومي در همه سطوح تصميم گيري هم نيازمند اصلاح فرايند و هم نيازمند سيستم اطلاعاتي و پشتيباني كه انحراف از مسير را به مسئولان ذيربط گوشزد كند هستيم تا در نهايت سيستم خود اصلاحي در طي مسير داشته باشيم . نماينده تهران تصريح كرد : اگر مراقبت لازم توسط نهادهاي نظارتي صورت نگيرد در اقتصاد كشور هم ناهماهنگي به وجود خواهد آمد. شايان ذكر است : همايش دو روزه نظارت بر اجراي اصل 44 كه از سوي سازمان بازرسي كل كشور برگزار شده بود امروز عصر به كار خود پايان خواهد داد.
شنبه 1 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 430]