اصلیترین آژانس امنیت داخلی روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که پاول دوروف (Pavel Durov)، بنیانگذار و مالک پیامرسان تلگرام (Telegram)، به اتهام معاونت در اقدامات تروریستی متهم شده و در فهرست افراد تحت پیگرد بینالمللی قرار گرفته است.
به گزارش واضح به نقل از سیبیاس نیوز (CBS News)، اتهامات علیه دوروف — که متولد روسیه است و فعالیت حرفهای خود را در این کشور آغاز کرد اما بعدها به خارج از کشور مهاجرت نمود — در حالی مطرح میشود که مقامات روسی محدودیتها علیه تلگرام را که یکی از محبوبترین پیامرسانها در این کشور است، افزایش دادهاند. این اقدام بخشی از تلاشهای طولانیمدت کرملین برای تحت کنترل گرفتن کامل اینترنت و فضای مجازی است که پس از آغاز حمله همهجانبه مسکو به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ شدت یافته است.
مدت کوتاهی پس از اعلام این اتهامات، حساب رسمی تلگرام در شبکه اجتماعی ایکس (X) تصویری از پاول دوروف منتشر کرد که حرکتی اهانتآمیز با انگشت دست نشان میداد. با این حال، هیچ اظهارنظر فوری دیگری از سوی دوروف یا نمایندگان تلگرام مطرح نشده است.
اتهامات سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB) علیه تلگرام
سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB) در بیانیهای، مدیریت اپلیکیشن تلگرام را متهم کرد که از حذف «کانالها، گروهها و رباتهای متعدد» خودداری کرده است؛ ابزارهایی که به ادعای FSB «بهطور فعال توسط سازمانهای اطلاعاتی اوکراین، گروههای تروریستی و سازمانهای افراطی برای آمادهسازی و هماهنگی اقدامات خرابکارانه، تروریستی، قتلعام و کلاهبرداریهای سایبری» در روسیه استفاده میشوند و منجر به «تلفات جانی متعدد» شدهاند.
این آژانس امنیتی همچنین نهادهای امنیتی اوکراین را متهم کرد که از یک ربات چت دوستیابی محبوب در تلگرام برای فریب و جذب شهروندان روسی جهت «فعالیتهای خرابکارانه و تروریستی» استفاده کردهاند. به گفته FSB، از ژوئیه ۲۰۲۵ تاکنون، ۴۶ کاربر این ربات که بین ۱۲ تا ۲۲ سال سن دارند، به اتهام حمله به ماموران اجرای قانون، آتشسوزی عمدی و سایر اقدامات مجرمانه در سراسر روسیه بازداشت شدهاند.
پاول دوروف اوایل سال جاری اعلام کرده بود که مقامات روسی یک پرونده کیفری علیه او تشکیل دادهاند. وی مسکو را متهم کرد که با ساخت بهانههای واهی قصد دارد دسترسی به پیامرسان تلگرام را محدود کند تا «حق حریم خصوصی و آزادی بیان» را سرکوب نمایند.
در صورت محکومیت در دادگاههای روسیه، این کارآفرین حوزه فناوری ممکن است با حکم حبس ابد مواجه شود.
طبق اطلاعات وبسایت رسمی تلگرام، دفتر مرکزی این شرکت در دبی قرار دارد و دوروف که دارای تابعیت دوگانه فرانسه و امارات متحده عربی است، در همانجا زندگی میکند.
تشدید سانسور اینترنت و مسدودسازی پیامرسانها در روسیه
تحت ریاستجمهوری ولادیمیر پوتین، مقامات روسیه تلاشهای چندجانبهای را برای مهار اینترنت و شبکههای اجتماعی آغاز کردهاند. آنها قوانین سختگیرانهای به تصویب رسانده، وبسایتها و پلتفرمهای غیرهمسو را مسدود کرده و بر ارتقای فناوریهای پایش و کنترل ترافیک آنلاین تمرکز کردهاند.
چندین پلتفرم محبوب شبکههای اجتماعی مانند فیسبوک (Facebook)، اینستاگرام (Instagram) و ایکس (X) در روسیه مسدود شدهاند؛ دسترسی به یوتیوب (YouTube) با افت شدید سرعت (اختلال عمدی) مواجه شده؛ پیامرسانهای قدرتمندی چون سیگنال (Signal) و وایبر (Viber) فیلتر شدهاند و حتی محبوبترین پیامرسانها مانند واتساپ (WhatsApp) و تلگرام نیز تحت محدودیتهای شدید قرار گرفتهاند.
اوایل امسال، شرکت واتساپ در بیانیهای اعلام کرد که روسیه «سعی کرده است واتساپ را بهطور کامل مسدود کند تا مردم را به سمت استفاده از یک اپلیکیشن جاسوسی و نظارتی دولتی سوق دهد.» واتساپ این اقدام را تلاشی برای جداسازی «بیش از ۱۰۰ میلیون کاربر از ارتباطات خصوصی و امن» نامید.
واتساپ حرکت روسیه برای مسدودسازی این پلتفرم را «گامی به عقب» خواند که در نهایت منجر به «کاهش امنیت کاربران در روسیه» خواهد شد.
در ماه فوریه، خبرگزاری سیبیاس نیوز دریافت که اگرچه واتساپ برای کاربران داخل روسیه مسدود شده بود، اما همچنان استفاده از این برنامه از طریق شبکههای خصوصی مجازی (VPN) امکانپذیر است؛ ابزارهایی که با وجود محدودیتهای کرملین، استفاده از آنها در این کشور غیرقانونی تلقی نمیشود.
پلتفرم محبوب ویکی (VK) — شبکه اجتماعی شبیه به فیسبوک که مدتها قبل از راهاندازی تلگرام توسط دوروف تأسیس شد — تحت کنترل شرکتهای نزدیک به کرملین درآمد. روسیه در فاصله سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ نیز تلاش کرده بود تلگرام را فیلتر کند، اما در آن زمان شکست خورد.
اگرچه هنوز دور زدن برخی از این محدودیتها با استفاده از ابزارهای ویپیان (VPN) امکانپذیر است، اما بسیاری از این خدمات نیز بهطور مرتب توسط دولت مسدود میشوند.
توسعه پیامرسان بومی MAX و سابقه پروندههای قضایی دوروف
در عین حال، روسیه به شدت در حال تبلیغ پیامرسان ملی جدید خود به نام MAX است؛ برنامهای که منتقدان میگویند میتواند ابزاری برای جاسوسی و نظارت دولتی باشد. توسعهدهندگان و مقامات، این پلتفرم را بهعنوان یک ابزار همهکاره برای پیامرسانی، خدمات آنلاین دولتی، پرداختهای مالی و موارد دیگر معرفی میکنند. این اپلیکیشن صراحتاً اعلام کرده که دادههای کاربران را در صورت درخواست در اختیار نهادهای حکومتی قرار میدهد و کارشناسان نیز تأکید دارند که این پلتفرم از رمزنگاری سرتاسری (End-to-End Encryption) استفاده نمیکند.
پاول دوروف پیش از این در کشورهای دیگر نیز با تحقیقات و پروندههای کیفری مواجه شده بود. در سال ۲۰۲۴، او در پاریس به اتهام عدم نظارت کافی بر تلگرام و سوءاستفاده از این پلتفرم برای فعالیتهای غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر و انتشار محتوای نامناسب بازداشت شد. دوروف در مارس ۲۰۲۵ اعلام کرد که پس از گذراندن «چندین ماه» در فرانسه، به دبی بازگشته است.
کرملین در آن زمان از اقدام دستگیری دوروف توسط مقامات فرانسوی انتقاد کرده و آن را «سلیقهای» خوانده بود.
ولادیمیر پوتین در سپتامبر ۲۰۲۴ و پس از دستگیری دوروف گفته بود: «میدانم که بسیاری از کشورها نگرانیهایی درباره نحوه استفاده از این پلتفرم توسط افراد و نهادهایی دارند که فعالیتشان میتواند به اقتصاد یا امنیت کشورها آسیب بزند. فکر میکنم دولت روسیه هم ممکن است سؤالاتی داشته باشد.»
رهبر روسیه در ادامه افزود: «اما همه پلتفرمهای از این دست، به نوعی مرتکب این مسائل میشوند. اگر رفتارشان با دوروف اینگونه است، پس شاید باید بقیه بنیانگذاران پلتفرمها را هم بازداشت کنند. اقدامات دولت فرانسه برای من کاملاً شفاف نیست، چرا که برخوردی سلیقهای به نظر میرسد.»
آنگلینا شاملی در تهیه این گزارش مشارکت داشته است.
آگهی فردا