وعده نایب رئیس مجلس برای واریز مستقیم حقوق
در پیگیریهای جدی و حساسیتهای ماههای اخیر در خصوص ساماندهی نیروهای شرکتی، حمیدرضا حاجی بابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، با اعلام یک خبر امیدوارکننده، اعلام کرد که دولت به طور موقت و تا زمان به نتیجه رسیدن نهایی طرح تبدیل وضعیت و حذف شرکتهای واسطهگر، حقوق این نیروها را مستقیماً به حساب شخصیشان واریز خواهد کرد. این تصمیم که به دنبال جلساتی با مسئولان سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه اتخاذ شده، به عنوان یک “راهکار موقت اما صادقانه” برای رفع نگرانیهای مالی و شغلی کارکنان دستگاههای اجرایی کشور معرفی شده است.
جزئیات تصمیم موقت: واریز مستقیم حقوق
نایب رئیس مجلس در جریان سفر کاری خود به شهرستان سوادکوه، جزئیات این تصمیم حمایتی را تشریح کرد. هدف اصلی از این اقدام، حذف شرکتهای پیمانکاری است که از سوی مجلس به عنوان “برده داری نوین” توصیف شدهاند. حاجی بابایی اظهار داشت:
- هدف: حمایت از نیروهای شرکتی و رفع نگرانی از کسر بخشی از درآمد توسط شرکتهای واسطه.
- روش اجرا: حقوق نیروهای شرکتی که هم اکنون از طریق واسطهها پرداخت میشود، مقرر شد در مرحله نخست مستقیماً به حساب شخصی خودشان واریز شود.
- وضعیت فعلی: این موضوع مورد توافق طرفین (نمایندگان، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه) قرار گرفته و عملیاتی خواهد شد.
این اقدام موقت در حالی صورت میگیرد که مصوبه مجلس برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به دلیل ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.
چالش تبدیل وضعیت: مخالفتهای داخلی و ایرادات قانونی
با وجود اجماع نسبی میان مجلس (که بر لزوم تعیین تکلیف نیروها تأکید دارد) و عزم دولت برای ساماندهی، طرح تبدیل وضعیت همچنان با چالشهایی روبه روست:
- مخالفان داخلی دولت: صدیق بدری، عضو هیئت رئیسه مجلس، اعلام کرد که در حالی که رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور موافق تبدیل وضعیت است، این موضوع در داخل دولت مخالفانی دارد.
- دلیل مخالفتها: این مخالفتها ارتباطی با منابع مالی ندارد، بلکه بیشتر بحث “ایجاد تبعیض” در سیستم استخدامی مطرح است.
- ایراد مالی مجمع تشخیص: علیرغم تأکید فعالان کارگری بر اینکه تبدیل وضعیت بار مالی جدیدی به دولت تحمیل نمیکند، مجمع تشخیص مصلحت نظام با استناد به اصل ۷۵ قانون اساسی، به این طرح ایراد مالی وارد کرده است.
بدری تأکید کرد که در صورت موافقت نهایی دولت با طرح تبدیل وضعیت، مسیر تصویب نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تسهیل خواهد شد.
مطالبات کارگری و چشم انداز آینده
کارگران و فعالان کارگری، که ماههاست خواستار روشن شدن وضعیت خود هستند، بر نکات زیر تأکید دارند:
- خواسته اصلی: حذف کامل شرکتهای واسطه و انعقاد قرارداد مستقیم با کارفرمای اصلی جهت حفظ امنیت شغلی.
- تضمین عدالت: کارگران شاغل در دستگاهها خواستار اجرای نظام پرداخت همسان با کارکنان قرارداد مدت معین هستند و تأکید دارند که رئیس جمهور باید برای رفع هرگونه تبعیض و استثمار وارد عمل شود.
- اهمیت ساماندهی: کارشناسان معتقدند ساماندهی نیروهای شرکتی موجب تبدیل وضعیت آنها به شکل پیمانی یا رسمی شده، تبعیض میان کارکنان رسمی و شرکتی را از بین میبرد و به ثبات نسبی در بازار کار و حفظ معیشت این نیروها کمک میکند.
نتیجه گیری: گام موقت دولت تا رسیدن به امنیت شغلی
تصمیم دولت برای واریز مستقیم حقوق نیروهای شرکتی به حساب شخصیشان، یک گام حمایتی و موقت تا زمان نهایی شدن لایحه تبدیل وضعیت و حذف کامل سیستم پیمانکاری است. این اقدام اگرچه نگرانی مالی کوتاه مدت کارکنان را مرتفع میسازد، اما همچنان چشم امید این نیروها به دولت و مجلس چهاردهم است تا با رفع مخالفتها، ایرادات مجمع تشخیص و تأمین نظر مالی، طرح ساماندهی کارکنان دولت را به سرانجام رسانده و امنیت شغلی و معیشتی آنان را به طور دائمی تضمین کند.