-سهشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۴ - ۰۶:۰۵
در حالی که طی سال گذشته برخی واحدها و بنگاههای تولیدی به دلیل نبود نقدینگی، افزایش هزینهها، تورم و شرایط تحریمی به اخراج و تعدیل نیروهای کار خود روی آوردند اما تعداد پروندههای شکایات در مراجع حل اختلاف افزایش چندانی نداشت. به گزارش خبرنگار ایسنا، تحلیلگران بازار کار بر این باورند که رکود بازار کار و فعال نبودن بخشی از بنگاهها دلیل این امر بوده و با پای