چرخش سپرده‌های قانونی از نامه وزیر تا ویترین بانک مرکزی / نامه نیوز

- چرخش سپرده‌های قانونی از نامه وزیر تا ویترین بانک مرکزی
با وجود اینکه در چندماه گذشته بارها درخواست کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی مطرح شده و اخیرا نامه آن به رییس جمهور هم رسیده است؛ اما تاکنون بانک مرکزی با ملاحظات تورمی، این درخواست را در آرشیو خود نگه داشته است.
به گزارش نامه نیوز، سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک‌مرکزی شامل بخشی از منابع بانکها خاصه سپرده‌گذاری های انجام شده در آنها نزد این بانک است که عمدتا با هدف تامین امنیت سپرده های مردم، اعمال سیاست های پولی و کنترل نقدینگی و تورم همچنین به عنوان پشتوانه ای برای بانکها در زمان مواجه احتمال