- گزارش فارس/
کارکنان «انتقال اجباری» با رای قضات دیوان عدالت اداری به نهاد ریاست جمهوری برگشتند/ نظر مشورتی معاونت حقوقی مجلس: این اقدام خلاف قانون است
در پی انتقال و کوچ اجباری 32 تن از کارکنان و مدیران رسمی و پیمانی نهاد ریاست جمهوری به وزارت آموزش و پرورش که اخبار آن طی هفته های گذشته منتشر شد، افراد این لیست با مراجعه به دادگاههای صالحه از جمله دیوان عدالت اداری و اقامه دعوی، «رای دستور موقت و توقف عملیات اجباری انتقال و بازگشت به نهاد» را دریافت کردند.