-سهشنبه ۲ دی ۱۳۹۳ - ۰۹:۰۵
با توجه به پیشبینی افزایش 14 درصدی دستمزدها در بودجه سال آینده قدرت مانور کارگران، کارفرمایان و دولت درصد تعیین دستمزد در شورای عالی کار بین 15 تا 17 درصد خواهد بود. حمید حاجاسماعیلی - کارشناس حوزه کار - در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: به دلیل تجربه سالهای گذشته به این تشخیص رسیدهایم که مشکل دستمزد کارگران ریشه در ساختار بیما